جهود و اجتماعات و رؤى مستقبليه
مما لا شك فيه اننا جميعاً يعتريا نوعاً من القلق و الترقب بشأن الأوضاع فى مصرنا الحبيبه لا سيما فى الشأن الاقتصادى و التوجه الاقتصادى المستقبلى للدوله
و هل ستٌدار الدولة بنفس الكيفيه التى كانت تدار بها فيما سبق و هل للمستثمرين أن يتخوفوا فى ظل الاحداث الحاليه . و اذا كان الامر كذلك فهل لهم ان يتخوفوا مما هو أت أم أن الوضع بصفه عامه الى تحسن ان شاء الله بما يكفل النمو و الرقى و يساهم فى التنميه من خلال استثمارات جاده
الانطباع الذى تكون لدىَ اننا و رغم صعوبة لوضع الحالى الا ان البلد تتجه نحو الافضل و الرؤى المستقبليه تسير للأحسن و انه و من خلال حوار مستمر واضح و صريح بين كل الجهات المعنيه سيتم الوصول لكل ما نرجوه لمصرنا من خلال وضع ايدينا على المشاكل و التكاتف
من اجل حلها
و يمكن ان نلمس هذا من خلال إجتماع السيد / وزير التجارة و الصناعه
و السيد / وزير القوى العامله و الهجرة
و كذا السيد / رئيس اتحاد الصناعات
__________________
مع السادة رؤساء المجالس التصديريه و لفيف من القيادات البنكيه و كبار رجال القطاع المصرفى و كذا العديد من كبار المصدرين بناءً على الدعوة التى وجهها رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة و ذلك فى اللقاء الذى عُقد فى مركز تحديث الصناعه يوم الثلاثاء الموافق 12/4/2011
و قد استهل اللقاء بكلمة للسيد رئيس اتحاد الصناعات
وجه فيها الشكر للسادة الوزراء و كل الحضور متمنياً التوفيق فى المسعى الذى من أجله تم عقد هذا اللقاء للتعرف على الاوضاع الحاليه و تقريب وجهات النظر بين كل الحضور للتحقيق المصلحه العامه للوطن و للشركات و كل المصدرين
ثم أعطى الكلمه للسيد / وزير التجارة و الصناعه
و الذى أكد بعد ترحيبه بالحاضرين على أن الدوله تهتم حالياً و تدعم التصدير لما له من أثر هام لدفع عجلة الاقتصاد و النهوض بها من جديد كما ان هناك تأكيد على أهمية ما يمكن أن نسميه الصناعات التصديريه حيث يقوم المُصنع بالتصدير
و هناك ارتباط وثيق بين الصناعه و التصدير و لذا فالدوله ستدعم و بقوة كلٍ منهما
كما أكد سيادته على أن الدعم المخصص للمصدرين لا مساس به و لا خوف و لا حديث مطلقاً على الغائه فالدوله ستدعم كل جاد بالتصدير حتى ينمو أكثر و يعمل أكثر
بل ان الدوله فى الفترات القادمه ستوسع من القاعدة المستفيده من الدعم بحيث تضم
صغار الشركات و صغار المصدرين كنوعاً من الدافع لهم و ذلك من خلال إعادة هيكلة دعم الصادرات بما لا يمس مستحقى الدعم الان
كما أكد سيادته على أن توجه الدولة نحو تدعيم القطاع الخاص و أن العجلة لا يمكن ان تعود للوراء
كما تحدث السيد / وزير القوى العاملة و الهجرة
و كان حديثه صريحاً من حيث ان ينبغى لكى ننهض بالبلد من توسيع قاعدة الحوار و أن من اهم اسباب انهيار النظام السابق عدم وجود حوار دائم بين السلطه و بين مختلف الفئات و هذا ما سيتم العمل على تلافيه فى المستقبل و عقد العديد من اللقاءات الحواريه لتبادل الرؤى ... و اولى خطوات الحوار و من أجل الوصول لأفضل النتائج فإن الامر يستوجب الصراحه لمعرفة وضع البلد الان للمشاركة فى وضع الحلول و تحمل نصيب من التبعات و تبادل الرأى الجاد المثمر
و من هنا فينبغى الصراحه فى تعريف الحضور بالوضع الاقتصادى الحالى
العجز فى الموازنه الان 9.7 مليار
الاحتياطى النقدى انخفض خلال الشهرين السابقين بما قيمته 6 مليار دولار حيث اصبح الاحتياطى 30 مليار دولار بدلاً من 36 مليار دولار
قطاع السياحه بما له من دور فى زيادة موارد الدوله من النقد الاجنبى انخفض العائد منه فى الثلاث اشهر الاخيرة بنسبة 40% عن الأشهر المثيلة من العام الماضى
ثم انتقل سيادته للحديث عن أهمية تنميه العنصر البشرى و قدرات العمالة و خلق بيئة مناسبه نستطيع من خلالها إستنفار اكبر إنتاجيه من العامل للوصول لأعلى إنتاجيه
كما تعرض للعمالة الاجنبيه قائلاً انه الان يعاد النظر فى كافة السياسات المتعلقه بها و يتم دراسة تراخيص العمل الخاصه بالعمالة الاجنبيه و ضرب مثلاً بأنه قد يكون من المقبول الترخيص لفرنسى لإعداد طعام فرنسى او ايطالى لإعداد طعام ايطالى و لكن ليس من المقبول أن يأتى أياً منهما بأربعة أو خمس مساعدين له اجانب .. فليكن المساعدين من المصريين .... كما انه ليس من المقبول ما أكتشفه من أن احدى الشركات السياحيه يعمل لديها ما يقارب من ثمانين أجنبى و اذا بهم فتيات روسيات لحجز التذاكر و فتيات استقبال !!! هذا لا يعقل و لا يمكن قبوله
ثم أكد على ان الدولة لن ترجع عن التوجه نحو الاقتصاد الحر كوسيله فعاله للتقدم الاقتصادى .
ثم بدأ السادة الحضور من رجال القطاع المصرفى الحديث تباعاً
تحدث السيد / عصام الوكيل عن البنك التجارى الدولى
فأكد على ضرورة عودة الثقه و الامن و الامل كخطوة اولى للخلاص مما تعانيه البلد فى الاونه الاخيرة و كخطوة اولى نحو انفراجة الاوضاع بما فيه صالح الاقتصاد ككل
و صالح الشركات و المصدرين و كذا القطاع المصرفى .
ثم تحدث السيد / هشام حسن عن بنك تنمية الصادرات
و الذى شدد على انه بالفعل كان هناك تخوفات لدى القطاع المصرفى فى الاونه الاخيرة حيث كان من الصعب اعطاء المزيد من التسهيلات بنفس ألية قبيل الاحداث
و الاوضاع بالبلد كانت لا تساعد على ذلك فمما لا يخفى على أحد ان كل العاملين بالقطاع المصرفى كانوا ينتظرون يوم الخميس و الذى قد يحمل قرارات تهدئه قبيل يوم الجمعه بما قد تتضمنه من التحقيق مع وزراء او رجال اعمال و هل لهم حسابات فى البنك ام لا ... ثم أجاب عن سؤال بتوقعاته نحو اسعار الفائدة المتوقعه فى الفترات القادمه فأجاب انه يتوقع زيادتها فى حدود 1% عما هو سارى الان
و هذا وضع طبيعى و منطقى نظراً لزيادة تكلفة الاقراض نتيجة الاحداث
ثم تحدثت الاستاذه / سمر الملا رئيس مجلس إدارة البنك العربى
و تركزت كلمتها على انه يجب ان يكون للقطاع المصرفى دور فى تنمية طاقات الشركات و قدرتها على العمل و المنافسه و كذا مساعدتها فى فتح اسواق جديده
و انه اذا كان هذا هو الدور المنوط بالقطاع المصرفى بوجه عام فإن الاحتياج اكثر لهذا الدور فى هذه الايام
ثم تحدث السيد / طارق النحاس عن سيتى بنك
فتطرق الى أن انواع البنوك فى مصر ثلاث انواع
بنوك قطاع عام و بنوك قطاع خاص و التى تم بيعها او نسبة منها و بنوك أجنبيه و التى تمثل افرع لبنوك اجنبيه بالفعل
و رغم ان هناك تخوف لدى البعض من البنوك الاجنبيه الا ان البنوك الاجنبيه يمكنها تقديم كل عون للمساهمه فى دفع عجلة الاقتصاد و ذلك من خلال كبر قاعدة البيانات التى لديها و تنوعها فبنك قد يكون له افرع فى 109 دولة لابد و أنه يمتلك قاعدة بيانات هامة و متنوعة عن تلك البلدان كلها عملاءها و مورديها و شركاتها
و يمكن تقديم قاعدة البيانات هذه للاستفادة منها و تقديم يد العون للشركات من خلالها
ثم تحدثت الاستاذه / ايناس جوده عن بنك بى ان بى باربيا
و التى طلبت من السادة الوزراء العمل على إيضاح الرؤيه بما لا يقبل الشك
و اللبس بطبيعة التوجه الحكومى خلال الفترات القادمه
هل هو نحو الاتجاه للقطاع الحكومى و العام أم الوقوف خلف القطاع الخاص
و دعمه حتى يمكن العمل بشئ من الشفافيه و الجديه و هذا لن يتأتى الا بوضوح الرؤيه
و كانت اجابة السادة الوزراء عن تساؤلها
بأنه لا رجوع للوراء و لا سبيل للتقدم الا بالاقثصاد الحر و لا تخلى عن القطاع الخاص و لا سبيل الا بدعمه لنهوض بإقتصاد الدوله
.....
و أخيراً طلب السيد هانى القسيس أحد كبار المصدرين
و شدد فيها بثوريه على ان اى زيادة فى اسعار الفائدة تؤثر بالسلب على المصدرين فى ظل المنافسه العالميه لاسيما مع دولة كالصين عملتها منخفضة القيمة بأقل من قيمتها الحقيقيه من ناحيه و من ناحيه اخرى تدعم مصدريها بما لا يقل عن 20% مما يضع اى منافس لها فى مأزق و يجب على القطاع المصرفى مساعدة المصدرين فى ذلك لاسيما ان الزيادة فى الفائدة تتمثل فى زيادة الهامش و ليس فى سعر الاقراض و الخصم و لا سعر الكريدور و أى زيادة فيهما ستكون من البنك المركزى و لعلاج أزمات و لحل مشاكل اقتصاديه لابد ان نتحمل نصيبا منها و لكن الزيادة فى الهامش
كما تحدث أحد السادة الحضور
مستغرباً من قيام وفد من منظمة العمل الدوليه بزيارة مصر لوضع حد أدنى للأجور
و أردف قائلاً : هل لا يوجد لدينا من هو قادر على تحديد حد عادل للأجور و هل هذا الوفد سيكون على دراية تامه بأوضاع البلد و العمال و الشركات بما يكفل تحديد حد أدنى للاجور يتواءم مع كل الجهات المعنيه . و هل هناك ضمانه من انه لن تكون هناك املاءات خارجيه بهذا الصدد أو أن البلد بصدد توجيهها الى طريق معين
ثم تساءل عن ان الدولة قررت 15% تصرف للعاملين بالقطاع العام و الخاص
و العاملين بدأوا فى المطالبه بها بالقطاع الخاص رغم ان بعض الشركات صرفت بالفعل نسب زيادة مرتبات عقب الاحداث الاخيرة و المطالبات الفئويه
كما أكد على انه ليس هناك أحن على العامل من صاحب العمل حيث انه فى حاجه إليه و الاقرب منه و الاكثر درايه بظروف و ان اى طرف ثالث يتدخل بينهما يفسد العلاقه بينهما بما يتبعه من جرأة على اصحاب الاعمال و الشركات من قِبل العمال
و قام السيد / وزير القوى العامله و الهجرة بالرد عليه
قائلاً ان مقتضيات وظيفته تحتم ان يكون هو و وزارته طرف ثالث بين العامل و رب العمل للتوفيق بينهما بما لا يجور على احدهما لصالح الاخر و انه يعرف جيداً كيف يقوم بهذا العمل
و ان قرار ال 15% الزيادة منصوص فيها و بوضوح ( على أن يخصم منها كل ما تم صرفه من زيادات للعامل اعتباراً من أول يناير 2011 ) و بناءً على ذلك فلن يحدث ازدواجيه و لا تكرار لصرف الزيادة
و هنا طالبه العديد من الحضور بالاعلان فى الصحف عن ذلك بوضوح حتى يعرف العمال ذلك حتى لا تحدث ما يعكر الصفو بسبب هذا الامر
و أبدى السيد الوزير تفهمه لهذا الامر حتى لا يحدث مثل ما حدث فى بعض الشركات مثل اندوراما تكستايل ( غزل شبين سابقاً ) من احتلال العاملين للشركه
و نزع لافتاتها و منع المستثمر الهندى من دخولها الى ان قامت القوات المسلحه بدورها فى إنهاء هذا الامر و الذى يسئ الى مناخ الاستثمار
و الدولة تسعى لعدم تكرار ذلك
و بالنسبه لجزئية الحد الادنى للاجور فقال انه ينبغى اولا أخذ الاخبار من مصادرها الرسميه ومن الاحكام و ليس من الصحف و ضرب مثلا انه قرأ ذات يوم عن حكم المحكمه بوضع حد ادنى للاجور 1200 جنيه و بناءً عليه أخبرت طلابى بعدها فى محاضرة بذلك بناء على ما قرأته بالصحف .. و اذا بى بعد توجهى لمكتبى فى مساء نفس اليوم و بعد ان طلبت نص الحكم لم أجد انه يتعرض لمبلغ 1200 جنيه بالمرة
و لم يتضمن اى مبالغ على الاطلاق
و انه حينما وصل للوزارة و وجد ان اخر حد ادنى للاجور معمول به 250 جنيه
و طلب الدراسات التى من خلالها تم تحديد الحد الادنى للاجور فلم يجد و لم يتوصل لدراسات معنيه بهذا الامر
و من هنا فلا تخوف من اى وفد من منظمة العمل الدوليه للمساعدة فى هذا الامر
من قبيل الاستعانة بالخبرات الاجنبيه المتخصصه للاستفادة منها و هذا امر يحدث فى كل دول العالم و فى كل المجالات و انه شخصياً يتم استدعائه للعديد من الدول للاستعانه به كخبير فى هذا المجال و من ثم فتبادل الخبرات أمر لا خوف منه
و شدد على أن الحد الادنى للأجور ليس رقماً انما هو إجراء و أليه و منظومه
و ليس بالهين تحديده فقبيل تحديده ينبغى التعرض لتدبيره و توفيره و كذا دقته بما يتناسب مع الاسعار و الاوضاع الحاليه و بما لا ينجم عنه مزيد من التضخم
.................
كان هذا ملخص لما دار بهذا اللقاء و الذى يوضح جلياً ان هناك اجتماعات موسعه تعقد و يتم النقاش فيها بروح خلاقه و صدر رحب و هناك ثمة تعاون بين مختلف القوى و ان الكل على مختلف المستويات يبحث عن سبل الخلاص من النفق الحالى و فتح ابواب جديده للرقى و الازدهار
.gif)
