بداية الأسبوع مع قطاع المنازل الأمريكي وختامه مع الناتج المحلي الإجمالي

[ابو تراب]

أسبوع جديد يلوح بالأفق عزيزي القارئ حاملا في طياته بيانات رئيسية جديدة تعكس جوانب عديدة من الاقتصاد الأمريكي وقطاعاته، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجية من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
مشيرين إلى أن البداية ستكون مع قطاع المنازل الأمريكية، حيث سيصدر عن القطاع مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل والذي من المتوقع أن يواصل انخفاضه خلال شهر كانون الأول، كما سيصدر تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي من المتوقع أن تنخفض خلال كانون الثاني، كما هو الحال في تقرير مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن تنخفض خلال الشهر نفسه.

مشيرين إلى أن أسعار المنازل شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي بالرغم من ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي تقف عند المستوى الأعلى لها منذ 26 عام، وذلك وسط الأزمة التي تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية في القطاع، مضيفين إلى ذلك أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من قابلية المستهلكين في الحصول على قروض جديدة، ناهيك أيضا عن معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تقف حاجزا أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي ككل بالشكل المنشود.

ومن ناحية أخرى فسيشهد الاقتصاد الأمريكي صدور مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر شباط والذي من المتوقع أن يواصل ارتفاعه بشكل طفيف، حيث أن قطاع الصناعة الأمريكي يواصل تقدمه بالصورة التي تعد الأسرع بين القطاعات الرئيسية، كما سيصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي بخصوص ثقة المستهلكين مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين وذلك عن شهر شباط، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر، وهذا ما أشرنا له أعلاه، حيث بالرغم من العوائق التي تقف امام الاقتصاد الأمريكي إلا أنه يسعى جاهدا لتخطي تلك الحواجز مواصلا مرحلة تعافيه من أسوأ أزمة منذ الكساد العظيم.

وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد في بحر الأسبوع المقبل مع تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال كانون الثاني ولكن بأدنى من السابق، ولكن تبقى الطلبات ضعيفة نسبيا وذلك مع ضعف مستويات الطلب على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية التي من المتوقع أن تشير إلى انخفاض وتيرة تقديم الطلبات للأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شباط.

أما اليوم الأخير من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثانية للربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشير الاقتصاد إلى نمو بنسبة 3.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.2%، مشيرين إلى أن إنفاق المستهلكين ساعد الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال الربع الرابع، باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

حيث من الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسنا ملحوظا وطفيفا خلال الربع الرابع مقارنة بأداء الاقتصاد خلال الربع الثالث، إلا أن الاقتصاد سيبقى تحت الضغط بعض الشيء وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد مثل معدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن.

وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي فقد شهد تباينا بين الصعود والهبوط خلال الأسبوع المنقضي، حيث من المتوقع أن تبقى حالة التباين قائمة بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، حيث لا أحد يستطيع أن يخمن ما سيحدث بالضبط بالنسبة للأسواق العالمية بما فيها العملات والمؤشرات والسلع الأساسية، وذلك كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي...

[ابو تراب]

أسبوع جديد يلوح بالأفق عزيزي القارئ حاملا في طياته بيانات رئيسية جديدة تعكس جوانب عديدة من الاقتصاد الأمريكي وقطاعاته، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجية من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
مشيرين إلى أن البداية ستكون مع قطاع المنازل الأمريكية، حيث سيصدر عن القطاع مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل والذي من المتوقع أن يواصل انخفاضه خلال شهر كانون الأول، كما سيصدر تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي من المتوقع أن تنخفض خلال كانون الثاني، كما هو الحال في تقرير مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن تنخفض خلال الشهر نفسه.

مشيرين إلى أن أسعار المنازل شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي بالرغم من ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي تقف عند المستوى الأعلى لها منذ 26 عام، وذلك وسط الأزمة التي تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية في القطاع، مضيفين إلى ذلك أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من قابلية المستهلكين في الحصول على قروض جديدة، ناهيك أيضا عن معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تقف حاجزا أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي ككل بالشكل المنشود.

ومن ناحية أخرى فسيشهد الاقتصاد الأمريكي صدور مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر شباط والذي من المتوقع أن يواصل ارتفاعه بشكل طفيف، حيث أن قطاع الصناعة الأمريكي يواصل تقدمه بالصورة التي تعد الأسرع بين القطاعات الرئيسية، كما سيصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي بخصوص ثقة المستهلكين مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين وذلك عن شهر شباط، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر، وهذا ما أشرنا له أعلاه، حيث بالرغم من العوائق التي تقف امام الاقتصاد الأمريكي إلا أنه يسعى جاهدا لتخطي تلك الحواجز مواصلا مرحلة تعافيه من أسوأ أزمة منذ الكساد العظيم.

وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد في بحر الأسبوع المقبل مع تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال كانون الثاني ولكن بأدنى من السابق، ولكن تبقى الطلبات ضعيفة نسبيا وذلك مع ضعف مستويات الطلب على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية التي من المتوقع أن تشير إلى انخفاض وتيرة تقديم الطلبات للأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شباط.

أما اليوم الأخير من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثانية للربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشير الاقتصاد إلى نمو بنسبة 3.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.2%، مشيرين إلى أن إنفاق المستهلكين ساعد الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال الربع الرابع، باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

حيث من الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسنا ملحوظا وطفيفا خلال الربع الرابع مقارنة بأداء الاقتصاد خلال الربع الثالث، إلا أن الاقتصاد سيبقى تحت الضغط بعض الشيء وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد مثل معدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن.

وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي فقد شهد تباينا بين الصعود والهبوط خلال الأسبوع المنقضي، حيث من المتوقع أن تبقى حالة التباين قائمة بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، حيث لا أحد يستطيع أن يخمن ما سيحدث بالضبط بالنسبة للأسواق العالمية بما فيها العملات والمؤشرات والسلع الأساسية، وذلك كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي...