أسبوع زاخر بالبيانات الاقتصادية مرّ على الاقتصاد الأمريكي

[ابو تراب]

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه زخماً بالبيانات والأخبار الاقتصادية الصادرة عنه، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على البيانات التضخمية، ولكن وبشكل عام فإن تلك البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن نمو مبيعات التجزئة بأدنى من التوقعات خلق حالة من التشاؤم في أوساط المستثمرين، ولكن تحسن أداء القطاع الصناعي ترك المستثمرين في حالة من التفاؤل حول النظرة المستقبلية للاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-.

وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد نمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر كانون الثاني وبأدنى من التوقعات وبأدنى من قراءة شهر كانون الأول أيضاً، وذلك على الرغم من بقاء معدلات البطالة في البلاد ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.

أما قطاع الصناعة الأمريكي، فعلى ما يبدو بأنه عاود بث الروح في أدائه وأنشطته، وذلك بحسب بيانات قطاع الصناعة الأمريكي والتي صدرت في الأسبوع الماضي، والتي أكدت على أن أنشطة القطاع ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر شباط، وذلك بحسب مؤشري نيويورك الصناعي وفيلادلفيا الصناعي، لتتضح الرؤيا بأن قطاع الصناعة الأمريكي يشهد تحسناً ملحوظاً وما هي إلا مسألة وقت حتى يتمكن من الخروج من عنق زجاجة الركود الأسوأ الذي يعم البلاد منذ مطلع الثمانينيات.

بداية مع بيانات مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر شباط، حيث شهدنا توسع أنشطة قطاع الصناعة في نيويورك، وبأعلى من التوقعات، في حين ارتفع مؤشر فيلادلفيا الصناعي بشكل حاد وبأعلى من التوقعات أيضاً، ليظهر تحسن أنشطة القطاع بشكل كبير خلال الشهر ذاته.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أننا شهدنا خلال الأسبوع الماضي انخفاض الانتاج الصناعي الأمريكي خلال شهر كانون الثاني، الأمر الذي يؤكد على صحة التكهنات والتوقعات التي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال ثاني أشهر الربع الأول من العام الجاري 2011 عقب انخفاضه في الشهر الأول لذلك الربع، أما معدل استغلال الطاقة والذي يعد مقياساً تضخمياً يعطينا قراءة حول مدى استغلال الموارد في العملية التصنيعية فقد ارتفع وبشكل طفيف خلال شهر كانون الثاني، ليواصل المؤشر إظهار المزيد من الدلائل على أن مستويات الركود لا تزال مرتفعة نوعاً ما في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي بدأ بالتوسع في أنشطته الاقتصادية منذ أكثر من عام تقريباً، وقد كان ذلك التوسع مرحباً به من قبل الأسواق وبشكل كبير لينعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ضعف مستويات الطلب حول العالم لا تزال تثقل كاهل أنشطة القطاع الصناعي في الوقت الحالي، مع العلم بأن التوقعات تشير إلى أننا سنشهد استمراراً للارتفاع في أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي قريباً، وسط استقرار الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة بشكل عام، ولكن أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي ستحتاج إلى المزيد من الوقت لتصل إلى مرحلة الاستقرار الكامل، الأمر الذي سنشهده في النصف الثاني من العام الجاري وبحسب كافة المعطيات والتوقعات.

وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر كانون الثاني، إلا أن مؤشر أسعار المنتجين إلى جانب مؤشر أسعار المستهكلين أكدا على أن الأسعار لا تزال مستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية نوعاً ما، وذلك وفق القراءة العادية والقراءة الجوهرية، إلا أن تلك القراءات أكدت على أن تكاليف المعيشة ارتفعت نسبياً خلال شهر كانون الثاني.

وبذلك فأن النظرة المستقبلية والخاصة بالتضخم لا تزال متوافقة مع رؤى البنك الفدرالي الأمريكي، حيث أكد البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً على أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، وسيستمر كذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك وسط استقرار توقعات التضخم أيضاً، الأمر الذي يوفر للبنك الفدرالي الأمريكي حرية التحرك للتركيز على عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي، بدلاً من التركيز على التضخم.

وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع الماضي محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي، حيث ألمحت اللجنة إلى أن التعافي قد يسلك مساراً أكثر اعتدالاً خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من خطط التخفيف الكمي والتي أسهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد الأمريكي مؤخراً، هذا إلى جانب اسهام تلك الخطط في تخفيض معدلات البطالة في البلاد، الأمر الذي يؤكد على أن النصف الثاني من العام الحالي سيكون جاهزاً لاستقبال مرحلة النمو على المدى البعيد، ولكن من المتوقع أن يبدأ النمو بالتزايد خلال العام المقبل، في حين أشارت اللجنة إلى أن التضخم لا زال تحت السيطرة، وسط استبعاد كامل لفكرة دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود مزدوج.

وقد تناول المحضر الإعلان توقعات جديدة بخصوص كل من النمو والبطالة والتضخم بالنسبة للأعوام 2011، 2012 و 2013، إذ أشار الفدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بوتيرة أقوى وأسرع خلال الفترة المقبلة، حيث رفع الفدرالي سقف توقعاته بالنسبة للنمو للعام 2011 لتنحصر بين 3.4% - 3.9% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 3.0% - 3.6%، في حين عدّل توقعات النمو للعام 2012 لتنحصر بين 3.5% - 4.4 بالمئة.

أما بالنسبة للتضخم فقد توقع الفدرالي الأمريكي أن معدلات التضخم للعام 2011 ستنحصر بين 1.3 – 1.7% مقابل 1.1 – 1.7%، بينما من المتوقع أن تنحصر مستويات التضخم الجوهرية بين 1.0 – 1.3% مقابل 0.9 – 1.6%، حيث أشار الفدرالي الأمريكي إلى أن البيانات الرئيسية التي صدرت عن الاقتصاد مؤخراً، وعلى الرغم من صدورها بأفضل مما كان متوقعاً وأشارت إلى تحسن تدريجي، إلا أنها ما زالت ضعيفة.

والجدير بالذكر أن الفدرالي أكد أيضا إلى أن مسألة الوصول إلى مرحلة الاستقرار التام بما يخص قطاع العمالة الأمريكي لا يزال بعيدا نوعا ما، كما أن ارتفاع مستويات التضخم بالشكل المرغوب لا يزال بطيئاً أيضاً ولا تزال ضمن مستويات متدنية، مع العلم أن الفدرالي الأمريكي توقع بخصوص البطالة أنها قد تنحصر بين 8.8 – 9.0% مقابل 8.9 – 9.1%، أما بالنسبة للعام 2012 فإنها قد تنحصر بين 7.6% - 8.1% مقابل 7.7% - 8.2 بالمئة.

أما قطاع المنازل الأمريكي فقد أصدر بيانات خلال الأسبوع الماضي أكدت على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، حيث ارتفع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها بأعلى من التوقعات خلال شهر كانون الثاني، بينما انخفضت تصريحات البناء ولكن بأفضل قليلاً من التوقعات، وسط استمرار معاناة قطاع المنازل الأمريكي جراء ارتفاع معدلات البطالة، وتشديد شروط الائتمان، إلى جانب ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.

وفي النهاية فقد ارتفعت المؤشرات القائدة خلال شهر كانون الثاني بنسبة 0.1 بالمئة فقط، بأدنى من القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي أكد على أن عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي ستتواصل خلال ما تبقى من العام الجاري، إلا أن وتيرتها ستكون بطيئة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي شهد تأرجحاً في تداولات الأسبوع الماضي، بسبب البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، تماماً كما كان الحال بالنسبة لأسواق الأسهم، علماً بأن الشركات الأمريكية لا تزال تفصح عن نتائجها المالية، ولكنها تودع الموسم نوعاً ما، في انتظار الإفصاح عن نتائج الربع الأول من العام الجاري في أواخر شهر آذار...

[ابو تراب]

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه زخماً بالبيانات والأخبار الاقتصادية الصادرة عنه، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على البيانات التضخمية، ولكن وبشكل عام فإن تلك البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن نمو مبيعات التجزئة بأدنى من التوقعات خلق حالة من التشاؤم في أوساط المستثمرين، ولكن تحسن أداء القطاع الصناعي ترك المستثمرين في حالة من التفاؤل حول النظرة المستقبلية للاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-.

وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد نمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر كانون الثاني وبأدنى من التوقعات وبأدنى من قراءة شهر كانون الأول أيضاً، وذلك على الرغم من بقاء معدلات البطالة في البلاد ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.

أما قطاع الصناعة الأمريكي، فعلى ما يبدو بأنه عاود بث الروح في أدائه وأنشطته، وذلك بحسب بيانات قطاع الصناعة الأمريكي والتي صدرت في الأسبوع الماضي، والتي أكدت على أن أنشطة القطاع ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر شباط، وذلك بحسب مؤشري نيويورك الصناعي وفيلادلفيا الصناعي، لتتضح الرؤيا بأن قطاع الصناعة الأمريكي يشهد تحسناً ملحوظاً وما هي إلا مسألة وقت حتى يتمكن من الخروج من عنق زجاجة الركود الأسوأ الذي يعم البلاد منذ مطلع الثمانينيات.

بداية مع بيانات مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر شباط، حيث شهدنا توسع أنشطة قطاع الصناعة في نيويورك، وبأعلى من التوقعات، في حين ارتفع مؤشر فيلادلفيا الصناعي بشكل حاد وبأعلى من التوقعات أيضاً، ليظهر تحسن أنشطة القطاع بشكل كبير خلال الشهر ذاته.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أننا شهدنا خلال الأسبوع الماضي انخفاض الانتاج الصناعي الأمريكي خلال شهر كانون الثاني، الأمر الذي يؤكد على صحة التكهنات والتوقعات التي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال ثاني أشهر الربع الأول من العام الجاري 2011 عقب انخفاضه في الشهر الأول لذلك الربع، أما معدل استغلال الطاقة والذي يعد مقياساً تضخمياً يعطينا قراءة حول مدى استغلال الموارد في العملية التصنيعية فقد ارتفع وبشكل طفيف خلال شهر كانون الثاني، ليواصل المؤشر إظهار المزيد من الدلائل على أن مستويات الركود لا تزال مرتفعة نوعاً ما في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي بدأ بالتوسع في أنشطته الاقتصادية منذ أكثر من عام تقريباً، وقد كان ذلك التوسع مرحباً به من قبل الأسواق وبشكل كبير لينعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ضعف مستويات الطلب حول العالم لا تزال تثقل كاهل أنشطة القطاع الصناعي في الوقت الحالي، مع العلم بأن التوقعات تشير إلى أننا سنشهد استمراراً للارتفاع في أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي قريباً، وسط استقرار الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة بشكل عام، ولكن أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي ستحتاج إلى المزيد من الوقت لتصل إلى مرحلة الاستقرار الكامل، الأمر الذي سنشهده في النصف الثاني من العام الجاري وبحسب كافة المعطيات والتوقعات.

وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر كانون الثاني، إلا أن مؤشر أسعار المنتجين إلى جانب مؤشر أسعار المستهكلين أكدا على أن الأسعار لا تزال مستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية نوعاً ما، وذلك وفق القراءة العادية والقراءة الجوهرية، إلا أن تلك القراءات أكدت على أن تكاليف المعيشة ارتفعت نسبياً خلال شهر كانون الثاني.

وبذلك فأن النظرة المستقبلية والخاصة بالتضخم لا تزال متوافقة مع رؤى البنك الفدرالي الأمريكي، حيث أكد البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً على أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، وسيستمر كذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك وسط استقرار توقعات التضخم أيضاً، الأمر الذي يوفر للبنك الفدرالي الأمريكي حرية التحرك للتركيز على عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي، بدلاً من التركيز على التضخم.

وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع الماضي محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي، حيث ألمحت اللجنة إلى أن التعافي قد يسلك مساراً أكثر اعتدالاً خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من خطط التخفيف الكمي والتي أسهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد الأمريكي مؤخراً، هذا إلى جانب اسهام تلك الخطط في تخفيض معدلات البطالة في البلاد، الأمر الذي يؤكد على أن النصف الثاني من العام الحالي سيكون جاهزاً لاستقبال مرحلة النمو على المدى البعيد، ولكن من المتوقع أن يبدأ النمو بالتزايد خلال العام المقبل، في حين أشارت اللجنة إلى أن التضخم لا زال تحت السيطرة، وسط استبعاد كامل لفكرة دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود مزدوج.

وقد تناول المحضر الإعلان توقعات جديدة بخصوص كل من النمو والبطالة والتضخم بالنسبة للأعوام 2011، 2012 و 2013، إذ أشار الفدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بوتيرة أقوى وأسرع خلال الفترة المقبلة، حيث رفع الفدرالي سقف توقعاته بالنسبة للنمو للعام 2011 لتنحصر بين 3.4% - 3.9% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 3.0% - 3.6%، في حين عدّل توقعات النمو للعام 2012 لتنحصر بين 3.5% - 4.4 بالمئة.

أما بالنسبة للتضخم فقد توقع الفدرالي الأمريكي أن معدلات التضخم للعام 2011 ستنحصر بين 1.3 – 1.7% مقابل 1.1 – 1.7%، بينما من المتوقع أن تنحصر مستويات التضخم الجوهرية بين 1.0 – 1.3% مقابل 0.9 – 1.6%، حيث أشار الفدرالي الأمريكي إلى أن البيانات الرئيسية التي صدرت عن الاقتصاد مؤخراً، وعلى الرغم من صدورها بأفضل مما كان متوقعاً وأشارت إلى تحسن تدريجي، إلا أنها ما زالت ضعيفة.

والجدير بالذكر أن الفدرالي أكد أيضا إلى أن مسألة الوصول إلى مرحلة الاستقرار التام بما يخص قطاع العمالة الأمريكي لا يزال بعيدا نوعا ما، كما أن ارتفاع مستويات التضخم بالشكل المرغوب لا يزال بطيئاً أيضاً ولا تزال ضمن مستويات متدنية، مع العلم أن الفدرالي الأمريكي توقع بخصوص البطالة أنها قد تنحصر بين 8.8 – 9.0% مقابل 8.9 – 9.1%، أما بالنسبة للعام 2012 فإنها قد تنحصر بين 7.6% - 8.1% مقابل 7.7% - 8.2 بالمئة.

أما قطاع المنازل الأمريكي فقد أصدر بيانات خلال الأسبوع الماضي أكدت على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، حيث ارتفع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها بأعلى من التوقعات خلال شهر كانون الثاني، بينما انخفضت تصريحات البناء ولكن بأفضل قليلاً من التوقعات، وسط استمرار معاناة قطاع المنازل الأمريكي جراء ارتفاع معدلات البطالة، وتشديد شروط الائتمان، إلى جانب ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.

وفي النهاية فقد ارتفعت المؤشرات القائدة خلال شهر كانون الثاني بنسبة 0.1 بالمئة فقط، بأدنى من القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي أكد على أن عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي ستتواصل خلال ما تبقى من العام الجاري، إلا أن وتيرتها ستكون بطيئة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي شهد تأرجحاً في تداولات الأسبوع الماضي، بسبب البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، تماماً كما كان الحال بالنسبة لأسواق الأسهم، علماً بأن الشركات الأمريكية لا تزال تفصح عن نتائجها المالية، ولكنها تودع الموسم نوعاً ما، في انتظار الإفصاح عن نتائج الربع الأول من العام الجاري في أواخر شهر آذار...

[المسلم أمره لله]

تشكر أخي على الجهود الطيبة

[المسلم أمره لله]

تشكر أخي على الجهود الطيبة