ارتفاع الثقة في ألمانيا و تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا

[التحليلات و الاخبار]

ارتفاع الثقة في ألمانيا و تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا

على الرغم من ما تواجهه منطقة اليورو من مخاطر متعلقة بالنمو في ظل تباين مستويات النمو بين الدول الأعضاء في خضم ما تشهده من أزمة للديون، إلا أن الاقصتاد الألماني لايزال محافظا على قوته كقاطرة نمو اقتصادات منطقة اليورو السبعة عشر.

مؤشر IFO لمناخ الأعمال ارتفع في يناير/كانون الثاني مسجلا 110.3 من 109.9 للقراءة السابقة ومسجلا بذلك مستوى قياسي لم يشهده منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1991. وتراجع مؤشر IFO للأوضاع الحالية قليلا مسجلا 112.8 من 112.9 للقراءة السابقة. أما بالنسبة لمؤشر IFO للتوقعات فقد ارتفع 107.8 من 106.9 للقراءة السابقة.

ارتفاع الثقة في ألمانيا على الرغم من ما تشهده المنطقة من معضلات يرجع الفضل فيه إلى مواصلة نمو البلاد بسبب نمو الصادرات التي ارتفعت في العام السابق بنسبة 3.6% وهو الأمر الذي ساهم على تحسن سوق العمل نسبيا في الآونة الأخيرة.

أيضا نمو الصادرات الذي شهدته البلاد يرجع بشكل كبير إلى نمو الاقتصادات الآسيوية ومن ثم نمو وارداتها من ألمانيا.

ننتقل إلى بريطانيا حيث تراجع مؤشر مبيعات التجزئة الغير متضمن المواصلات و الوقود في ديسمبر/كانون الأول إلى 1% من 1.8% للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.3%.

و أيضا انكمشت مبيعات التجزئة المتضمنة المواصلات و الوقود في نفس الفترة لتصل إلى -0.8% من 0.3% للقراءة السابقة وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2%، و على المستوى السنوي بقيت ثابتة بنسبة 0.0% وبينما كانت القراءة السابقة بنسبة 1.1%.

سبب ضعف هذه البيانات يرجع إلى حالة الطقس السيء التي شهدتها البلاد و التي أثرت بشكل سلبي على المبيعات، و إن كان المعتاد أن ترتفع المبيعات في مثل ذلك التوقيت من العام في ضوء الإحتفال بالأعياد و هو أمر اعاقته موجة البرد الشديد.

بينما من المعتاد أيضا أن كان يشهد ارتفاعا قوي للمبيعات و بخلاف الإحتفال بالأعياد فإن المستهلكين عادة ما يقوموا بالتوسع في عمليات الشراء قبيل فرض أي ضرائب جديدة، حيث رفعت الحكومة البريطانية ضريبة المبيعات إلى 20% بداية من يناير/كانون الثاني. و ذلك بعد أن كانت بنسبة 17.5% في عام 2010.

جانب آخر متعلق بهذا التراجع إذ لايزال سوق العمل في حالة من الضعف فوفقا لتقرير مكتب الإحصاءات القومي حيث أشار إلى أن معدل ILO للبطالة –محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدول- سجل في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين ثان مستوى 7.9% و أظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.98 مليون شخص.

[التحليلات و الاخبار]

ارتفاع الثقة في ألمانيا و تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا

على الرغم من ما تواجهه منطقة اليورو من مخاطر متعلقة بالنمو في ظل تباين مستويات النمو بين الدول الأعضاء في خضم ما تشهده من أزمة للديون، إلا أن الاقصتاد الألماني لايزال محافظا على قوته كقاطرة نمو اقتصادات منطقة اليورو السبعة عشر.

مؤشر IFO لمناخ الأعمال ارتفع في يناير/كانون الثاني مسجلا 110.3 من 109.9 للقراءة السابقة ومسجلا بذلك مستوى قياسي لم يشهده منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1991. وتراجع مؤشر IFO للأوضاع الحالية قليلا مسجلا 112.8 من 112.9 للقراءة السابقة. أما بالنسبة لمؤشر IFO للتوقعات فقد ارتفع 107.8 من 106.9 للقراءة السابقة.

ارتفاع الثقة في ألمانيا على الرغم من ما تشهده المنطقة من معضلات يرجع الفضل فيه إلى مواصلة نمو البلاد بسبب نمو الصادرات التي ارتفعت في العام السابق بنسبة 3.6% وهو الأمر الذي ساهم على تحسن سوق العمل نسبيا في الآونة الأخيرة.

أيضا نمو الصادرات الذي شهدته البلاد يرجع بشكل كبير إلى نمو الاقتصادات الآسيوية ومن ثم نمو وارداتها من ألمانيا.

ننتقل إلى بريطانيا حيث تراجع مؤشر مبيعات التجزئة الغير متضمن المواصلات و الوقود في ديسمبر/كانون الأول إلى 1% من 1.8% للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.3%.

و أيضا انكمشت مبيعات التجزئة المتضمنة المواصلات و الوقود في نفس الفترة لتصل إلى -0.8% من 0.3% للقراءة السابقة وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2%، و على المستوى السنوي بقيت ثابتة بنسبة 0.0% وبينما كانت القراءة السابقة بنسبة 1.1%.

سبب ضعف هذه البيانات يرجع إلى حالة الطقس السيء التي شهدتها البلاد و التي أثرت بشكل سلبي على المبيعات، و إن كان المعتاد أن ترتفع المبيعات في مثل ذلك التوقيت من العام في ضوء الإحتفال بالأعياد و هو أمر اعاقته موجة البرد الشديد.

بينما من المعتاد أيضا أن كان يشهد ارتفاعا قوي للمبيعات و بخلاف الإحتفال بالأعياد فإن المستهلكين عادة ما يقوموا بالتوسع في عمليات الشراء قبيل فرض أي ضرائب جديدة، حيث رفعت الحكومة البريطانية ضريبة المبيعات إلى 20% بداية من يناير/كانون الثاني. و ذلك بعد أن كانت بنسبة 17.5% في عام 2010.

جانب آخر متعلق بهذا التراجع إذ لايزال سوق العمل في حالة من الضعف فوفقا لتقرير مكتب الإحصاءات القومي حيث أشار إلى أن معدل ILO للبطالة –محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدول- سجل في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين ثان مستوى 7.9% و أظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.98 مليون شخص.