توقعات بأن بنك كندا المركزي سيقوم برفع الفائدة لأول مرة منذ 7 سنوات
يتوقع أن أن يقوم مصرف كندا هذا النهار يوم الأربعاء بتزويد مستويات النفع يملك لأول مرة على مدار ما يقترب من السبع سنين فى ظل بقاء إشارات أن الاستثمار بدأ في اتخاذ المسلك الصحيح على صعيد التعافي الاستثماري، خصوصا عقب انهيار أسعار البترول.
تجدر الدلالة إلى أن مستويات النفع الكندية المنخفضة قد ساهمت في مساندة الإسكان في السنين الفائتة وتحفيز الكنديين على تكديس معدلات قياسية من الديون، وهو الشأن الذي اعتبره المركزي الكندي خطورة عظيمة تهدد الاستثمار الإقليمي.
وقد بدأت أسعار الرهون العقارية الحديثة ذات الجدوى الثابتة في الصعود ترقبا لقرار مصرف كندا المتوقع، حيث إن رفع المركزي الكندي لأسعار النفع على الأرجح أن يدفع المصارف الهائلة في البلاد إلى رفع أسعار النفع الأساسية، وهي خطوة من شأنها أن تضيف إلى تكلفة القروض مثل القروض العقارية ذات مستويات الجدوى المتغيرة.
ويرى بضع أهل الخبرة أن إخطار المركزي الكندي، الذي سوف يكون نصحًا، سيمهد الطريق لقرارات النفع الأخرى في المستقبل، حيث سوف تكون أي تعليقات إضافية حيال الارتفاعات المستقبلية هي المحفز الحقيقي لارتفاع أسعار النفع الثابتة عقب الإشعار العلني، بدلا من تحويل المعدل ذاته.
ويأتي الصعود الجائز في تكلفة الاقتراض وسط علامات على أن الإسكان، وهو محرك استثماري أساسي في السنين الختامية، بدأ في التكيف مع التغييرات الرسمية التي تهدف إلى تهدئة القطاع العقاري في تورونتو وفانكوفر.
ذلك وقد انخفضت المبيعات والأسعار في تورونتو في أعقاب القواعد الحديثة التي جلبتها حكومة أونتاريو، بما في هذا الضريبة على المشترين الأجانب. أما فيما يتعلق للمبيعات في فانكوفر، حيث تم استقدام إجراءات حديثة بما في هذا ضريبة مماثلة في الصيف السالف، توقفت أيضًا في الأشهر التي تلت، بصرف النظر عن أن هناك علامات على انتعاش مكان البيع والشراء بالفعل.
وتأتي التكهنات بخصوص رفع أسعار الجدوى وسط حالة من الأنباء الاستثمارية القوية ذلك العام، والتي تصدرتها معلومات بدايات الإسكان للشهر السابق الذي صدر الثلاثاء من قبل مؤسسة كندا للرهن العقاري والإسكان.
ويشير بريت هاوس، نائب مدير مصرف سكوشيا بانك إلى أن الاختلاف بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد يتقلص بسرعة، لهذا يتنبأ أن يتخذ المصرف الخطوة التي من شأنها الحفاظ على مستويات التضخم.
وقد قلص مصرف كندا أسعار الجدوى مرتين في سنة 2015 في مسعى للتعويض عن الانخافض العظيم في أسعار البترول، ليصل بهذا إلى 0.5%. وصرح محافظ المصرف ستيفن بولوز ان تلك الاجراءات يظهر انها قامت بدورها المطلوب.
وفي حين أن التضخم لا يزال أدنى بكثير من غاية المصرف المركزي البالغ 2%، صرح بولوز في مقابلة أجريت حديثا مع جريدة ألمانية أنه إذا واصل المصرف المركزي في الرؤية لاغير دون التفاعل مع التضخم، فإنه لن يبلغ أبدا إلى النسبة المستهدفة، وسيكون طول الوقت متأخرًا بحوالي عامين في رد الإجراء.
وبصرف النظر عن التنبؤات التي تفيد بتزويد النفع بنسبة 0.25% إلى 0.75%، سوى أن هذه التنبؤات ليس متفق عليها بالإجماع.