المصارف السعودية ترفع رصيدها من السندات الحكومية لأعلى مستوى في 12 عاما

[seragsamy]

المصارف السعودية ترفع رصيدها من السندات الحكومية لأعلى مستوى في 12 عاما




رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما، ليبلغ 153.5 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، هو الأعلى منذ مارس 2004، البالغ 159.5 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” السعودية، بلغت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال آخر أربعة أشهر (من فبراير إلى مايو 2016)، أكثر من 66.8 مليار ريال، حيث كانت نحو 86.7 مليار ريال بنهاية يناير من العام الجاري.
واشترت المصارف السعودية سندات حكومية بنحو 13.6 مليار ريال خلال مايو الماضي، بنسبة زيادة 190%، عن مستويات مايو 2015، البالغة 52.6 مليار ريال وبنسبة زيادة 10%، عن مستويات أبريل 2016 البالغة 139.9 مليار ريال.
ونفذت المصارف السعودية أكبر عملية شراء شهرية في تاريخها على الإطلاق، من السندات الحكومية خلال آذار (مارس) الماضي، بقيمة 22 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات الحكومية 98.6 مليار ريال بنهاية شباط / فبراير الماضي، فيما ارتفع إلى 120.6 مليار ريال بنهاية آذار / مارس من العام نفسه بنسبة زيادة 22.3%.
وكانت المصارف السعودية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياته خلال سبع سنوات (من عام 2009 حتى عام 2015) ليبلغ 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وسجل رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية أعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية شهر آذار / مارس 2004 بالغا حينها 159.5 مليار ريال.
وباستثناء العام الجاري، رفعت المصارف حيازتها من السندات الحكومية بأعلى قيمة سنوية على الإطلاق بنحو 33 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث كان رصيدها من السندات بنهاية عام 2014 يبلغ 53.1 مليار ريال. وتُعد نسبة الزيادة في رصيد المصارف من السندات الحكومية خلال العام الماضي، هي أيضا الأعلى على الإطلاق في تاريخها بعد أن رفعت حيازتها من السندات بنسبة 62% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.
وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية. وتعادل مشتريات المصارف من هذه السندات نحو 34%. وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50% فاقدة نصف قيمتها.
وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية. وبحسب التحليل، فإن حجم الدين العام الحالي للسعودية يعد الأعلى منذ 2010 حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال. ويُشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.
وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة وذلك في شهر يونيو 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007. بينما طرحت في أغسطس الماضي، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92% وسبع سنوات بعائد 2.34%، وعشر سنوات بعائد 2.65%.
وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.

[seragsamy]

المصارف السعودية ترفع رصيدها من السندات الحكومية لأعلى مستوى في 12 عاما




رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما، ليبلغ 153.5 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، هو الأعلى منذ مارس 2004، البالغ 159.5 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” السعودية، بلغت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال آخر أربعة أشهر (من فبراير إلى مايو 2016)، أكثر من 66.8 مليار ريال، حيث كانت نحو 86.7 مليار ريال بنهاية يناير من العام الجاري.
واشترت المصارف السعودية سندات حكومية بنحو 13.6 مليار ريال خلال مايو الماضي، بنسبة زيادة 190%، عن مستويات مايو 2015، البالغة 52.6 مليار ريال وبنسبة زيادة 10%، عن مستويات أبريل 2016 البالغة 139.9 مليار ريال.
ونفذت المصارف السعودية أكبر عملية شراء شهرية في تاريخها على الإطلاق، من السندات الحكومية خلال آذار (مارس) الماضي، بقيمة 22 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات الحكومية 98.6 مليار ريال بنهاية شباط / فبراير الماضي، فيما ارتفع إلى 120.6 مليار ريال بنهاية آذار / مارس من العام نفسه بنسبة زيادة 22.3%.
وكانت المصارف السعودية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياته خلال سبع سنوات (من عام 2009 حتى عام 2015) ليبلغ 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وسجل رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية أعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية شهر آذار / مارس 2004 بالغا حينها 159.5 مليار ريال.
وباستثناء العام الجاري، رفعت المصارف حيازتها من السندات الحكومية بأعلى قيمة سنوية على الإطلاق بنحو 33 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث كان رصيدها من السندات بنهاية عام 2014 يبلغ 53.1 مليار ريال. وتُعد نسبة الزيادة في رصيد المصارف من السندات الحكومية خلال العام الماضي، هي أيضا الأعلى على الإطلاق في تاريخها بعد أن رفعت حيازتها من السندات بنسبة 62% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.
وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية. وتعادل مشتريات المصارف من هذه السندات نحو 34%. وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50% فاقدة نصف قيمتها.
وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية. وبحسب التحليل، فإن حجم الدين العام الحالي للسعودية يعد الأعلى منذ 2010 حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال. ويُشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.
وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة وذلك في شهر يونيو 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007. بينما طرحت في أغسطس الماضي، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92% وسبع سنوات بعائد 2.34%، وعشر سنوات بعائد 2.65%.
وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.