الشرطة الرومانية تداهم مكاتب عشرات الوسطاء، وإلقاء القبض على 130 شخص

[seragsamy]

الشرطة الرومانية تداهم مكاتب عشرات الوسطاء، وإلقاء القبض على 130 شخص



تحولت رومانيا خلال السنوات الاخيرة الى ملجأ لعدد كبير من شركات الوساطة التي تستهدف المقيمين في البلاد دون الحصول على تراخيص أوروبية ملائمة لتقديم الخدمات المالية، وهو الوضع الذي استمر لسنوات من خلال استخدام مراكز الاتصال الموجودة في البلاد، والتي تستهدف أيضاً العملاء الخارجيين. وقررت السلطات الرومانية أخيراً اتخاذ قرارات حاسمة خلال الأيام الماضية حيث قالت مصادر عديدة لفاينانس ماجنتس أن الشرطة المحلية قد داهمت عشرات من مكاتب الوساطة.

واقتحم رجال الشرطة مكاتب جميع الوسطاء غير المرخصين والذين يمارسون أعمالهم انطلاقاً من رومانيا، كما داهمت أيضاً مكاتب بعض الشركات المرخصة وإن بطريقة أكثر لطفاً. ونجم عن عمليات المداهمة اعتقال الشرطة لعدد كبير من الموظفين العاملين الكيانات غير المرخصة، والذي بلغت حصيلتها اعتقال 130 شخص لا يزال 40 منهم قيد التحفظ.

وتركزت مطاردة الشرطة الرومانية بشكل رئيسي على شركات الوساطة التي تحمل تراخيص من الخارج، خصوصاً في بلدان مثل موريشيوس وبليز. واشتكى عدد من المستثمرين في السوق الرومانية للسلطات من خداع بعض الشركات والذين أقنعوهم بإيداع أموالهم معها قبل أن تختفي ويفشلوا في استرداد أي جزء من أموالهم.

ويستخدم وسطاء الفوركس والخيارات الثنائية غير المرخصين ضغوط مكثفة عند بيع خدماتهم للمستثمرين وحثهم على إيداع مبالغ مالية كبيرة . ويبلغ تعداد رومانيا نحو 20 مليون نسمة ما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق في شرق أوروبا.

ويلجأ مندوبي المبيعات لدى الوسطاء غير المرخصين عادة إلى الاتصال بالعملاء ثم البدء في تقديم وعود حول تحقيق عوائد مجزية. وعند النجاح في حث العميل على الإيداع تقدم هذه الشركات نصائح وتوصيات مالية تنتهي عادة إلى محو رصيد الحساب برمته.

وكانت هيئة الرقابة المالية في فرنسا (AMF) قد نشرت مؤخراً تقريرها السنوي لعام 2015، والذي أظهر أن وسطاء الفوركس والخيارات الثنائية المحتالين قد سطوا على نحو 4 مليارات يورو من أموال المقيمين في فرنسا منذ العام 2009 وحتى الآن.

وأبدت السلطات الفرنسية نشاطاً مؤخراً في الضغط على نظرائها الأوروبيين لتضييق الخناق على شركات الوساطة غير المرخصة. كما مارست AMF نفوذها أيضاً على سلطة أسواق الأوراق المالية الأوروبية (ESMA) لتضغط بدورها على هيئة التنظيم القبرصية كي تكون أكثر يقظة في مراقبة الكيانات الخاضعة لإشرافها.

[seragsamy]

الشرطة الرومانية تداهم مكاتب عشرات الوسطاء، وإلقاء القبض على 130 شخص



تحولت رومانيا خلال السنوات الاخيرة الى ملجأ لعدد كبير من شركات الوساطة التي تستهدف المقيمين في البلاد دون الحصول على تراخيص أوروبية ملائمة لتقديم الخدمات المالية، وهو الوضع الذي استمر لسنوات من خلال استخدام مراكز الاتصال الموجودة في البلاد، والتي تستهدف أيضاً العملاء الخارجيين. وقررت السلطات الرومانية أخيراً اتخاذ قرارات حاسمة خلال الأيام الماضية حيث قالت مصادر عديدة لفاينانس ماجنتس أن الشرطة المحلية قد داهمت عشرات من مكاتب الوساطة.

واقتحم رجال الشرطة مكاتب جميع الوسطاء غير المرخصين والذين يمارسون أعمالهم انطلاقاً من رومانيا، كما داهمت أيضاً مكاتب بعض الشركات المرخصة وإن بطريقة أكثر لطفاً. ونجم عن عمليات المداهمة اعتقال الشرطة لعدد كبير من الموظفين العاملين الكيانات غير المرخصة، والذي بلغت حصيلتها اعتقال 130 شخص لا يزال 40 منهم قيد التحفظ.

وتركزت مطاردة الشرطة الرومانية بشكل رئيسي على شركات الوساطة التي تحمل تراخيص من الخارج، خصوصاً في بلدان مثل موريشيوس وبليز. واشتكى عدد من المستثمرين في السوق الرومانية للسلطات من خداع بعض الشركات والذين أقنعوهم بإيداع أموالهم معها قبل أن تختفي ويفشلوا في استرداد أي جزء من أموالهم.

ويستخدم وسطاء الفوركس والخيارات الثنائية غير المرخصين ضغوط مكثفة عند بيع خدماتهم للمستثمرين وحثهم على إيداع مبالغ مالية كبيرة . ويبلغ تعداد رومانيا نحو 20 مليون نسمة ما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق في شرق أوروبا.

ويلجأ مندوبي المبيعات لدى الوسطاء غير المرخصين عادة إلى الاتصال بالعملاء ثم البدء في تقديم وعود حول تحقيق عوائد مجزية. وعند النجاح في حث العميل على الإيداع تقدم هذه الشركات نصائح وتوصيات مالية تنتهي عادة إلى محو رصيد الحساب برمته.

وكانت هيئة الرقابة المالية في فرنسا (AMF) قد نشرت مؤخراً تقريرها السنوي لعام 2015، والذي أظهر أن وسطاء الفوركس والخيارات الثنائية المحتالين قد سطوا على نحو 4 مليارات يورو من أموال المقيمين في فرنسا منذ العام 2009 وحتى الآن.

وأبدت السلطات الفرنسية نشاطاً مؤخراً في الضغط على نظرائها الأوروبيين لتضييق الخناق على شركات الوساطة غير المرخصة. كما مارست AMF نفوذها أيضاً على سلطة أسواق الأوراق المالية الأوروبية (ESMA) لتضغط بدورها على هيئة التنظيم القبرصية كي تكون أكثر يقظة في مراقبة الكيانات الخاضعة لإشرافها.

[Samer Alajlani]

ضربة قوية لسوق الفوركس الأوروبي

[Samer Alajlani]

ضربة قوية لسوق الفوركس الأوروبي