FX-Arabia

م.جمانه · 13-05-2016, 04:36 AM

أموال الهليوكوبتر المنضبطة بقيود

-وجبه دسمه من التحليل الاساسي -

في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي، زعم عدد من المراقبين ــ بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي ــ أن التوسع المالي الممول نقدا لا ينبغي أن يُستَبعَد من الأدوات السياسية. ولكن الحديث عن "إنزال الأموال بالهليوكوبتر" (هو مصطلح يقصد به حفز الاقتصاد بتوزيع نقود مطبوعة حديثا) أسفر عن شن هجمة مرتدة قوية، كويتشي هامادا، كبير مستشاري رئيس الوزراء شينزو آبي للشؤون الاقتصادية وواحد من مهندسي برنامج التعافي الاقتصادي في اليابان والذي أطلِق عليه وصف "اقتصاد آبي "“Abenomics”.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

خطر الاستخدام المفرط الذي قد يترتب على السماح بأي تمويل نقدي. والسؤال الحاسم هو ما إذا كان بوسعنا أن نصمم القواعد والمسؤوليات الكفيلة بدرء هذا الخطر.وهل هم قادرون على هذا، بل يتعين عليهم ذلك، وأن البديل في بعض البلدان لن يكون عدم التمويل النقدي، بل التمويل النقدي غير المنضبط.

كما زعم صندوق النقد الدولي بالحث عليه للصالح ، فهي السياسة الوحيدة القادرة دوما على تحفيز الطلب ، حتى عندما تصبح سياسات أخرى ــ مثل العجز المالي الممول بالاستدانة أو أسعار الفائدة السلبية ــ غير فعّالة. ومن الممكن من حيث المبدأ معايرة تأثيره على الطلب المتدني: فكمية قليلة منه من شأنها أن تنتج حافزا قد يكون مفيدا للناتج أو مستوى الأسعار، في حين تؤدي كمية كبيرة للغاية منه إلى إنتاج التضخم المفرط.
لا يعني هذا إنكار التعقيدات الكبيرة المترتبة على تنفيذ إنزال الأموال بالهليوكوبتر. فإذا عمل خلق النقود على تمويل التخفيضات الضريبية بدلا من زيادة الإنفاق العام، فسوف يتوقف التأثير على مدى ما ينفقه المستهلكون في مقابل ما يقررون ادخاره ــ وهو التوازن الذي قد لا يكون مستقرا بمرور الوقت.
ولأن خلق النقود عن طريق البنوك المركزية يزيد من احتياطيات البنوك التجارية، فلا يخلو الأمر من خطر زيادة الإقراض قليلا في البداية، ثم بسرعة بعد ذلك. بيد أن هذه التعقيدات تمثل ببساطة حُجة لصالح اتباع نهج حذر في تحديد حجم التمويل النقدي والاستخدام الحريص للأدوات ــ مثل متطلبات الاحتياطي النقدي ــ لتقييد التأثيرات المتسلسلة اللاحقة.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

والحجة الوحيدة القوية ضد توزيع النقود المطبوعة حديثا هو الخطر السياسي المتمثل في فرط الاستخدام. فإذا لم يعد التمويل النقدي محظورا، فربما يستخدمه السياسون لاستمالة جمهور الناخبين أو الإفراط في حفز الاقتصاد قبيل الانتخابات.ويبدو ان أنصار التمويل النقدي يتجاهلون هذا الخطر؛ ولكن في البحث الذي أعددته لصالح صندوق النقد الدولي، وفي مشاركة حديثة لبرنانكي على مدونته، يشكل هذا الخطر أهمية مركزية.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

يقدم لنا التاريخ أمثلة كثيرة للتمويل النقدي المفرط، من ألمانيا -جمهورية فايمارWeimar- إلى الاقتصادات الناشئة العديدة حيث ضغطت الحكومات على البنوك المركزية لحملها على تمويل عجز مالي كبير، فكانت النتيجة الحتمية التضخم المرتفع. ولهذا، فهناك حجة صحيحة مفادها أن مخاطر التمويل النقدي المفرط كبيرة إلى الحد الذي يجب معه حظرها تماما، حتى وإن كان أفضل الحلول في ظل بعض الظروف.
ولكن الحجة الصحيحة ليست مقنعة بالضرورة. ذلك أن سياسات أخرى لدعم نمو الطلب، أو الفشل في تنفيذ أي سياسة، قد يكون على نفس القدر من الخطورة. فكان الانكماش، وليس فرط التضخم، هو الذي دمر -جمهورية فايمارWeimar-. وقد تحقق النجاح الانتخابي الساحق الذي أحرزه هتلر عام 1932 وسط حالة اتسمت بهبوط الأسعار بسرعة كبيرة.
سوف تخلف السياسات البديلة في ظل بعض الظروف تأثيرات جانبية ضارة. والواقع أن السبب الرئيسي وراء المشاكل العويصة اليوم يرجع إلى النمو الائتماني الخاص المفرط قبل عام 2008. وإذا كان طريقنا الوحيد للخروج يمر عبر أسعار الفائدة السلبية بالقدر الكافي لإعادة تنشيط النمو السريع، فإننا بهذا نحكم على أنفسنا بتكرار نفس أخطاء الماضي.
علاوة على ذلك، لا يوجد سبب يمنع من بناء القواعد والمسؤوليات اللازمة لتخفيف الخطر السياسي المتمثل في الاستخدام المفرط. فقد اقترح برنانكي على سبيل المثال إعطاء البنوك المركزية المستقلة سلطة الموافقة على الكم الأقصى من التمويل النقدي إذا ارتأت أن القيام بهذا ضروري لتحقيق هدف التضخم المحدد بوضوح.
وبوسع المعارضين بطبيعة الحال أن يردوا بحجة "المنحدر الزلق". فالحظر الكامل هو الخط الوحيد الذي يمكن الدفاع عنه ضد الضغوط السياسية الرامية إلى وضع قواعد متزايدة التراخي. وقد تكون هذه الحجة مقنعة في البلدان التي شهدت تاريخا حديثا من التمويل النقدي المفرط ــ على سبيل المثال، البرازيل التي لا تزال تناضل لاحتواء التضخم وسط ضغوط سياسية لصالح التمويل بعجز ضخم. ولكن إذا كان بوسع البنك المركزي الأوروبي، أو بنك إنجلترا، أو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يوافق بشكل مستقل على كمية قصوى من التمويل النقدي، فلن يستتبع ذلك حتما تآكل استقلاله.
القضية الحاسمة هنا هي ما إذا كانت الأنظمة السياسية محل القدر الكافي من الثقة لإنشاء وصيانة الانضباط المناسب.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

بمثال وزير المالية الياباني كوريكيو تاكاهاشي، الذي استخدم التوسع المالي الممول نقدا لانتشال اقتصاد اليابان من الركود في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي. فقد سعى تاكاهاشي عن حق إلى تشديد السياسة بمجرد عودة القدر الكافي من الناتج ونمو الأسعار، ولكنه اغتيل على يد العسكريين الذين كانوا حريصين على استخدام التمويل النقدي غير المقيد لدعم التوسع الإمبراطوري.
هذا المخاطر المتأصلة في التمويل النقدي ينافي العقل. ذلك أن الانكماش المستمر كان ليؤدي أيضا إلى تدمير النظام الدستوري في اليابان، كما حدث في ألمانيا. وإذا عمل تاكاهاشي على تحفيز الاقتصاد عن طريق أسعار الفائدة السلبية، ثم سعى إلى عكس اتجاه هذه السياسة، فإنه كان ليواجه نفس النهاية.
إن حظر التمويل النقدي لن يُؤَمِّن الديمقراطية أو سيادة القانون في مواجهة القوى العاتية المعادية للديمقراطية. ولكن التمويل النقدي المنضبط والمعتدل، ربما يساعد في بعض الأحيان من خلال مكافحة المخاطر الانكماشية. لذا، فبدلا من حظره، ينبغي لنا أن نضمن استخدامه المسؤول. والبديل المحتمل ليس عدم التمويل النقدي، بل تنفيذ التمويل النقدي بعد فوات الأوان وبطريقة غير منضبطة.
توضح اليابان اليوم ذلك الخطر. فبعد تجنب التمويل النقدي لفترة طويلة، أصبحت ديونها العامة الآن ضخمة للغاية (نحو 250% من الناتج المحلي الإجمالي) حتى أن هذه الديون إذا تم تحويلها إلى نقد بالكامل، فربما تكون النتيجة التضخم المفرط. ولكن لا يوجد سيناريو معقول حيث يمكن "سداد" هذه الديون بالمعنى الطبيعي للكلمة. والنتيجة الحتمية هي التحويل النقدي بحكم الأمر الواقع، مع شراء بنك اليابان كل شهر لقدر من السندات أكبر من ذلك الذي تصدره الحكومة، حتى في حين تنكر أن التمويل النقدي خيار سياسي مقبول.
لو اتبعت اليابان نصيحة برنانكي عام 2003 ونفذت التحفيز المعتدل الممول نقدا، فإنها كانت لتحظى اليوم بمستويات أسعار أعلى قليلا وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح أقل. ولكن لأنها لم تفعل ذلك، فينبغي لها الآن أن تحدد قواعد ومسؤوليات واضحة لتنظيم وإدارة التحويل النقدي الحتمي لجزء من ديونها المتراكمة على أفضل نحو ممكن.

م.جمانه · #1 13-05-2016, 04:36 AM

أموال الهليوكوبتر المنضبطة بقيود

-وجبه دسمه من التحليل الاساسي -

في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي، زعم عدد من المراقبين ــ بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي ــ أن التوسع المالي الممول نقدا لا ينبغي أن يُستَبعَد من الأدوات السياسية. ولكن الحديث عن "إنزال الأموال بالهليوكوبتر" (هو مصطلح يقصد به حفز الاقتصاد بتوزيع نقود مطبوعة حديثا) أسفر عن شن هجمة مرتدة قوية، كويتشي هامادا، كبير مستشاري رئيس الوزراء شينزو آبي للشؤون الاقتصادية وواحد من مهندسي برنامج التعافي الاقتصادي في اليابان والذي أطلِق عليه وصف "اقتصاد آبي "“Abenomics”.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

خطر الاستخدام المفرط الذي قد يترتب على السماح بأي تمويل نقدي. والسؤال الحاسم هو ما إذا كان بوسعنا أن نصمم القواعد والمسؤوليات الكفيلة بدرء هذا الخطر.وهل هم قادرون على هذا، بل يتعين عليهم ذلك، وأن البديل في بعض البلدان لن يكون عدم التمويل النقدي، بل التمويل النقدي غير المنضبط.

كما زعم صندوق النقد الدولي بالحث عليه للصالح ، فهي السياسة الوحيدة القادرة دوما على تحفيز الطلب ، حتى عندما تصبح سياسات أخرى ــ مثل العجز المالي الممول بالاستدانة أو أسعار الفائدة السلبية ــ غير فعّالة. ومن الممكن من حيث المبدأ معايرة تأثيره على الطلب المتدني: فكمية قليلة منه من شأنها أن تنتج حافزا قد يكون مفيدا للناتج أو مستوى الأسعار، في حين تؤدي كمية كبيرة للغاية منه إلى إنتاج التضخم المفرط.
لا يعني هذا إنكار التعقيدات الكبيرة المترتبة على تنفيذ إنزال الأموال بالهليوكوبتر. فإذا عمل خلق النقود على تمويل التخفيضات الضريبية بدلا من زيادة الإنفاق العام، فسوف يتوقف التأثير على مدى ما ينفقه المستهلكون في مقابل ما يقررون ادخاره ــ وهو التوازن الذي قد لا يكون مستقرا بمرور الوقت.
ولأن خلق النقود عن طريق البنوك المركزية يزيد من احتياطيات البنوك التجارية، فلا يخلو الأمر من خطر زيادة الإقراض قليلا في البداية، ثم بسرعة بعد ذلك. بيد أن هذه التعقيدات تمثل ببساطة حُجة لصالح اتباع نهج حذر في تحديد حجم التمويل النقدي والاستخدام الحريص للأدوات ــ مثل متطلبات الاحتياطي النقدي ــ لتقييد التأثيرات المتسلسلة اللاحقة.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

والحجة الوحيدة القوية ضد توزيع النقود المطبوعة حديثا هو الخطر السياسي المتمثل في فرط الاستخدام. فإذا لم يعد التمويل النقدي محظورا، فربما يستخدمه السياسون لاستمالة جمهور الناخبين أو الإفراط في حفز الاقتصاد قبيل الانتخابات.ويبدو ان أنصار التمويل النقدي يتجاهلون هذا الخطر؛ ولكن في البحث الذي أعددته لصالح صندوق النقد الدولي، وفي مشاركة حديثة لبرنانكي على مدونته، يشكل هذا الخطر أهمية مركزية.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

يقدم لنا التاريخ أمثلة كثيرة للتمويل النقدي المفرط، من ألمانيا -جمهورية فايمارWeimar- إلى الاقتصادات الناشئة العديدة حيث ضغطت الحكومات على البنوك المركزية لحملها على تمويل عجز مالي كبير، فكانت النتيجة الحتمية التضخم المرتفع. ولهذا، فهناك حجة صحيحة مفادها أن مخاطر التمويل النقدي المفرط كبيرة إلى الحد الذي يجب معه حظرها تماما، حتى وإن كان أفضل الحلول في ظل بعض الظروف.
ولكن الحجة الصحيحة ليست مقنعة بالضرورة. ذلك أن سياسات أخرى لدعم نمو الطلب، أو الفشل في تنفيذ أي سياسة، قد يكون على نفس القدر من الخطورة. فكان الانكماش، وليس فرط التضخم، هو الذي دمر -جمهورية فايمارWeimar-. وقد تحقق النجاح الانتخابي الساحق الذي أحرزه هتلر عام 1932 وسط حالة اتسمت بهبوط الأسعار بسرعة كبيرة.
سوف تخلف السياسات البديلة في ظل بعض الظروف تأثيرات جانبية ضارة. والواقع أن السبب الرئيسي وراء المشاكل العويصة اليوم يرجع إلى النمو الائتماني الخاص المفرط قبل عام 2008. وإذا كان طريقنا الوحيد للخروج يمر عبر أسعار الفائدة السلبية بالقدر الكافي لإعادة تنشيط النمو السريع، فإننا بهذا نحكم على أنفسنا بتكرار نفس أخطاء الماضي.
علاوة على ذلك، لا يوجد سبب يمنع من بناء القواعد والمسؤوليات اللازمة لتخفيف الخطر السياسي المتمثل في الاستخدام المفرط. فقد اقترح برنانكي على سبيل المثال إعطاء البنوك المركزية المستقلة سلطة الموافقة على الكم الأقصى من التمويل النقدي إذا ارتأت أن القيام بهذا ضروري لتحقيق هدف التضخم المحدد بوضوح.
وبوسع المعارضين بطبيعة الحال أن يردوا بحجة "المنحدر الزلق". فالحظر الكامل هو الخط الوحيد الذي يمكن الدفاع عنه ضد الضغوط السياسية الرامية إلى وضع قواعد متزايدة التراخي. وقد تكون هذه الحجة مقنعة في البلدان التي شهدت تاريخا حديثا من التمويل النقدي المفرط ــ على سبيل المثال، البرازيل التي لا تزال تناضل لاحتواء التضخم وسط ضغوط سياسية لصالح التمويل بعجز ضخم. ولكن إذا كان بوسع البنك المركزي الأوروبي، أو بنك إنجلترا، أو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يوافق بشكل مستقل على كمية قصوى من التمويل النقدي، فلن يستتبع ذلك حتما تآكل استقلاله.
القضية الحاسمة هنا هي ما إذا كانت الأنظمة السياسية محل القدر الكافي من الثقة لإنشاء وصيانة الانضباط المناسب.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

بمثال وزير المالية الياباني كوريكيو تاكاهاشي، الذي استخدم التوسع المالي الممول نقدا لانتشال اقتصاد اليابان من الركود في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي. فقد سعى تاكاهاشي عن حق إلى تشديد السياسة بمجرد عودة القدر الكافي من الناتج ونمو الأسعار، ولكنه اغتيل على يد العسكريين الذين كانوا حريصين على استخدام التمويل النقدي غير المقيد لدعم التوسع الإمبراطوري.
هذا المخاطر المتأصلة في التمويل النقدي ينافي العقل. ذلك أن الانكماش المستمر كان ليؤدي أيضا إلى تدمير النظام الدستوري في اليابان، كما حدث في ألمانيا. وإذا عمل تاكاهاشي على تحفيز الاقتصاد عن طريق أسعار الفائدة السلبية، ثم سعى إلى عكس اتجاه هذه السياسة، فإنه كان ليواجه نفس النهاية.
إن حظر التمويل النقدي لن يُؤَمِّن الديمقراطية أو سيادة القانون في مواجهة القوى العاتية المعادية للديمقراطية. ولكن التمويل النقدي المنضبط والمعتدل، ربما يساعد في بعض الأحيان من خلال مكافحة المخاطر الانكماشية. لذا، فبدلا من حظره، ينبغي لنا أن نضمن استخدامه المسؤول. والبديل المحتمل ليس عدم التمويل النقدي، بل تنفيذ التمويل النقدي بعد فوات الأوان وبطريقة غير منضبطة.
توضح اليابان اليوم ذلك الخطر. فبعد تجنب التمويل النقدي لفترة طويلة، أصبحت ديونها العامة الآن ضخمة للغاية (نحو 250% من الناتج المحلي الإجمالي) حتى أن هذه الديون إذا تم تحويلها إلى نقد بالكامل، فربما تكون النتيجة التضخم المفرط. ولكن لا يوجد سيناريو معقول حيث يمكن "سداد" هذه الديون بالمعنى الطبيعي للكلمة. والنتيجة الحتمية هي التحويل النقدي بحكم الأمر الواقع، مع شراء بنك اليابان كل شهر لقدر من السندات أكبر من ذلك الذي تصدره الحكومة، حتى في حين تنكر أن التمويل النقدي خيار سياسي مقبول.
لو اتبعت اليابان نصيحة برنانكي عام 2003 ونفذت التحفيز المعتدل الممول نقدا، فإنها كانت لتحظى اليوم بمستويات أسعار أعلى قليلا وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح أقل. ولكن لأنها لم تفعل ذلك، فينبغي لها الآن أن تحدد قواعد ومسؤوليات واضحة لتنظيم وإدارة التحويل النقدي الحتمي لجزء من ديونها المتراكمة على أفضل نحو ممكن.