التقرير الأسبوعي لليورو/دولار: 29 تشرين الثاني/نوفمبر - 3 كانون الأول/ديسمبر
شهد الأسبوع الماضي وتقدم الدولار مقابل اليورو للاسبوع الثالث على التوالي وسط تكهنات بأن البرتغال واسبانيا ستكون الدول التالية في منطقة اليورو التي ستكون في حاجة إلى المساعدات المالية. ويوم الجمعة ، نفى مسؤولون اوروبيون تقارير "زائفة تماما" أن البرتغال تتعرض لضغوط للتوصل الى خطة الانقاذ في حين استبعدوا كون اسبانيا تحتاج الى مساعدة لإدارة شؤونها المالية.
وبلغ اليورو/دولار 1.5574 يوم الجمعة ، وهو أدنى سعر للزوج منذ 21 أيلول/سبتمبر ، وفي وقت لاحق تماسك الزوج وأغلق التداولات عند 1.5589 منخفضاً بنسبة 2.43٪ خلال الاسبوع.
وكان من المرجح أن يجد هذا الزوج الدعم عند أدنى سعر ليوم 15 أيلول/سبتمبر 1.5448 ، والمقاومة عند قمة الخميس الماضي 1.5793.
ويوم الجمعة ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز/ألمانيا أن دول منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي يمارسون الضغط على البرتغال لقبول خطة الإنقاذ ، وذلك لحماية اسبانيا من العدوى.
ونفت كل من البرتغال واسبانيا ومسئولين من المفوضية الأوروبية التقرير وقالوا بأنه "كاذب تماما" بينما قال وزير المالية الإسباني (ايلينا سالغادو) وقال انه لا يوجد هناك خطر "على الاطلاق" ان تحتاج بلاده إلى الإنقاذ.
وفي الوقت نفسه ، كان المسؤولون الايرلندييون في مفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع لإتمام صفقة لحزمة المساعدات قبل إعادة إفتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين.
وهذا الأسبوع ، ستصدر الولايات المتحدة بيانات الوظئف غير الزراعية والتي ستصدرها شركة (أي دي بي) لمعلجة المعلومات، قبل أن تصدر البيانات الحكومية يوم الجمعة. وستنشر الحكومة أيضا أن تقريرها الاسبوعي حول مطالبات البطالة الأولية.
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الولايات المتحدة ستصدر بيانات ثقة المستهلكين ، ومبيعات المنازل المعلقة ، ونشاط قطاع الصناعة التحويلية ونمو قطاع الخدمات في حين سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطاباً عاما.
أما في منطقة اليورو، فسيعلن البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في حين أن ستصدر المملكة المتحدة بيانات رسمية حول نمو كل من قطاعي الخدمات والتصنيع وكذلك بيانات خاصة غير رسمية حول أسعار المنازل.
وفي مستهل الاسبوع المقبل ، جمعت لكم (فوركس بروز) قائمة من هذه الأحداث الهامة وغيرها والتي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق. ويتخطى هذا التقرير يوم الإثنين الذي لا يحتوي على أية أحداث هامة.
الثلاثاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر
ستصدر منطقة اليورو بيانات التغير في معدل البطالة في ألمانيا فضلا عن بيانات أولية حول التضخم في أسعار المستهلكين ومعدل البطالة في المنطقة. كذلك، سيلقي رئيس البنك المركزي الأوروبي (جان كلود تريشيه) كلمة امام البرلمان الاوروبي ، وسيتم التدقيق في تعليقاته عن كثب بحثا عن مؤشرات على الاتجاه المستقبلي المحتمل للسياسة النقدية.
وستصدر الولايات المتحدة بيانات إقتصادية خاصة غير رسمية حول أسعار المنازل ، والتي تعتبر مؤشرا هاما للصحة الاقتصادية، وكذلك بيانات عن ثقة المستهلكين ، وهو مؤشر رئيسي للانفاق الإستهلاكي. كام سيصدر البلد أيضا بيانات مؤشر نمو قطاع الصناعات التحويلية في منطقة شيكاغو ، في حين سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (بن برنانكي) خطاباً عاماً.
الأربعاء 1 كانون الأول/ديسمبر
في منطقة اليورو، ستصدر ألمانيا بيانات رسمية عن مبيعات التجزئة ، في حين ستصدر منطقة اليورو البيانات النهائية حول نشاط القطاع الصناعي.
كما ستصدر الولايات المتحدة توقعات شركة (أي دي بي) للتغيير في عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ، قبل صدور لبيانات الرسمية من قبل وزارة العمل الأمريكية بيومين. كما سيصدر البلد أيضا البيانات المنقحة للإنتاجية غير الزراعية ، فضلا عن بيانات عن نشاط القطاع الصناعي ، والانفاق على البناء ، وإجمالي مبيعات السيارات ومخزونات النفط الخام.
الخميس 2 كانون الثاني/ديسمبر
في منطقة اليورو سيعلن البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة. وسيعقب هذا الاعلان كما هي العادة المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس البنك. وستصدر منطقة اليورو أيضا بيانات الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث وكذلك تقريرا عن تضخم أسعار المنتجين.
كذلك ستصدر الولايات المتحدة البيانات الأسبوعية لمطالبات مساعدة البطالة الأولية ، وهي مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية العامة. كما سيتم إصدار بيانات رسمية عن مبيعات المنازل المعلقة ، ومخزونات الغاز الطبيعي.
الجمعة 3 كانون الأول/ديسمبر
في منطقة اليورو ، سيلقي رئيس البنك المركزي الأوروبي (جان كلود تريشيه) خطاباً، وسيتم التدقيق في تصريحاته عن كثب بحثاً عن أي دلائل على الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. وفي وقت لاحق اليوم ، ستصدر منطقة اليورو بيانات مبيعات التجزئة والبيانات النهائية لنمو قطاع الخدمات.
وستختتم الولايات المتحدة الأسبوع مع بيانات أساسية بشأن تغير العمالة غير الزراعية وتقرير معدل البطالة في البلاد ، وكلاهما من المؤشرات الرئيسية للصحة الاقتصادية. كما سينشر البلد أيضا نشر بيانات النمو في قطاع الخدمات ، فضلا عن بيانات طلبيات المصانع.