مواصلة انقسام أعضاء البنك البريطاني، و بيانات سوق العمل تدعم الإسترليني

[التحليلات و الاخبار]

مواصلة انقسام أعضاء البنك البريطاني، و بيانات سوق العمل تدعم الإسترليني

كما كان متوقعا بالنسبة لأعضاء البنك المركزي البريطاني حيث أظهر الاجتماع استمرار الإنقسام إلى ثلاث إتجاهات للشهر الثاني على التوالي في الوقت الذي يواصل فيه معد التضخم ارتفاعه فوق الحد الأعلى لنسبة 3% منذ فبراير/شباط السابق.

فالسيد " أندرو سانتس" ضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس (0.25%) و الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو ودون تغير، وجهة نظر السيد سانتس تكمن في كبح جماح التضخم الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الحالي. ويبرر رأيه بأن الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني يسمح برفع سعر الفائدة بغرض السحب التدريجي لخطط التحفيز و من ثم تهدئة الضغوط التضخمية.

بينما طالب العضو "آدام بوزين" برفع قيمة برنامج شراء الأصول بنحو 50 بليون جنيه إسترليني مع الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير. ووفقا لوجهة نظر هذا العضو إذ يرى أن الفائض من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد لايزال كبير جدا ومن ثم من الضروري التركيز على دعم مستويات النمو وفي نفس الوقت دون المساس بأية عوامل من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية.

لكن باقي أعضاء اللجنة البالغ عددهم سبعة من أصل تسعة أعضاء بما فيهم رئيس البنك لايزال لديهم الرغبة في الابقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير حتى الآن وذلك في انتظار المزيد من البيانات التي قد تدفع البنك إلى التحرك في إي اتجاه سواء بالسحب أو بمواصلة المزيد من تقديم خطط التحفيز خاصة و أن الحكومة قد بدأت في خفض الانفاق العام.

البنك المركزي البريطاني قام بالابقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند مستوى 0.5% و كذا قام البنك بالابقاء على برنامج شراء الاصول بقيمة 200 بليون جنيه.

جدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفع ليصل إلى 3.2% من 3.1% للقراءة السابقة و متخطيا ايضا التوقعات لنفس النسبة، و ارتفع على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.05 للقراءة السابقة.

على الجانب الآخر فإن البيانات التي صدرت اليوم بشأن سوق العمل دعم قليلا من ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي ليحقق الاعلى له عند 1.5936 بعد ان افتحح عند 1.5884 و حقق الأدنى عند 1.5852.

وتتمثل هذه البيانات التي جاءت إبجابية في تراجع طلبات الإعانة في البلاد خلال أكتوبر/تشرين الأول بواقع -3.7 ألف طلب بعد أن كانت مرتفعة بعدد 5.3 الف طلب للقراءة السابقة ليصل بذلك إجمالي عدد طلبات الإعان حتى هذه الفترة 1.47 مليون طلب.

في نفس الوقت بقي معدل ILO للبطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/ايلول – المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- ثابتا عند 7.7% إلا انه أظهر في نفس الوقت انخفاض عدد العاطلبن عن العمل بنحو 9 ألآف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين نحو 2.45 مليون شخص. هذا وارتفع معدل التوظيف بنحو 167 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاملين نحو 29.2 مليون شخص في بريطانيا.

وهذه البيانات توحي إلى حد ما تحسن سوق العمل في الآونة السابقة لكن لاتزال النظرة المستقبلية لسوق العمل غير متفائلة خاصة أن خطة خفض الإنفاق الجديدة التي أقرتها الحكومة من شأنها أن تسرح أقل من 500 الف موظف في القطاع العام حتى نهاية السنة المالية 2015.

[التحليلات و الاخبار]

مواصلة انقسام أعضاء البنك البريطاني، و بيانات سوق العمل تدعم الإسترليني

كما كان متوقعا بالنسبة لأعضاء البنك المركزي البريطاني حيث أظهر الاجتماع استمرار الإنقسام إلى ثلاث إتجاهات للشهر الثاني على التوالي في الوقت الذي يواصل فيه معد التضخم ارتفاعه فوق الحد الأعلى لنسبة 3% منذ فبراير/شباط السابق.

فالسيد " أندرو سانتس" ضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس (0.25%) و الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو ودون تغير، وجهة نظر السيد سانتس تكمن في كبح جماح التضخم الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الحالي. ويبرر رأيه بأن الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني يسمح برفع سعر الفائدة بغرض السحب التدريجي لخطط التحفيز و من ثم تهدئة الضغوط التضخمية.

بينما طالب العضو "آدام بوزين" برفع قيمة برنامج شراء الأصول بنحو 50 بليون جنيه إسترليني مع الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير. ووفقا لوجهة نظر هذا العضو إذ يرى أن الفائض من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد لايزال كبير جدا ومن ثم من الضروري التركيز على دعم مستويات النمو وفي نفس الوقت دون المساس بأية عوامل من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية.

لكن باقي أعضاء اللجنة البالغ عددهم سبعة من أصل تسعة أعضاء بما فيهم رئيس البنك لايزال لديهم الرغبة في الابقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير حتى الآن وذلك في انتظار المزيد من البيانات التي قد تدفع البنك إلى التحرك في إي اتجاه سواء بالسحب أو بمواصلة المزيد من تقديم خطط التحفيز خاصة و أن الحكومة قد بدأت في خفض الانفاق العام.

البنك المركزي البريطاني قام بالابقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند مستوى 0.5% و كذا قام البنك بالابقاء على برنامج شراء الاصول بقيمة 200 بليون جنيه.

جدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفع ليصل إلى 3.2% من 3.1% للقراءة السابقة و متخطيا ايضا التوقعات لنفس النسبة، و ارتفع على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.05 للقراءة السابقة.

على الجانب الآخر فإن البيانات التي صدرت اليوم بشأن سوق العمل دعم قليلا من ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي ليحقق الاعلى له عند 1.5936 بعد ان افتحح عند 1.5884 و حقق الأدنى عند 1.5852.

وتتمثل هذه البيانات التي جاءت إبجابية في تراجع طلبات الإعانة في البلاد خلال أكتوبر/تشرين الأول بواقع -3.7 ألف طلب بعد أن كانت مرتفعة بعدد 5.3 الف طلب للقراءة السابقة ليصل بذلك إجمالي عدد طلبات الإعان حتى هذه الفترة 1.47 مليون طلب.

في نفس الوقت بقي معدل ILO للبطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/ايلول – المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- ثابتا عند 7.7% إلا انه أظهر في نفس الوقت انخفاض عدد العاطلبن عن العمل بنحو 9 ألآف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين نحو 2.45 مليون شخص. هذا وارتفع معدل التوظيف بنحو 167 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاملين نحو 29.2 مليون شخص في بريطانيا.

وهذه البيانات توحي إلى حد ما تحسن سوق العمل في الآونة السابقة لكن لاتزال النظرة المستقبلية لسوق العمل غير متفائلة خاصة أن خطة خفض الإنفاق الجديدة التي أقرتها الحكومة من شأنها أن تسرح أقل من 500 الف موظف في القطاع العام حتى نهاية السنة المالية 2015.