عودة الحديث عن دمج سوقي دبي وابوظبي

[seragsamy]

عودة الحديث عن دمج سوقي دبي وابوظبي

أكد الخبير الاقتصادي عمرو حسين الألفي، المدير التنفيذي ورئيس البحوث في شركة مباشر للخدمات المالية، أن دمج السوقين في الإمارات سيؤدي إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق مالي موحد ومتكامل في الإمارات، نظراً لأن مؤشرات السوقين.

والتي عادة ما يتم رصدها من قبل المستثمرين الأجانب وبالأخص المؤسسات الاستثمارية (مثل قيمة الرسملة السوقية وحجم التداول اليومي) سيتم دمجها في كيان واحد أكبر، مما سيساعد في وضع سوق الإمارات على شاشات الرادار عند المقارنة بأسواق الدول الأخرى التي قد تكون أصغر من سوقي دبي وأبوظبي الماليين مجتمعين..

وعلاوة على ذلك، فإن وجود سوق مالي موحد في دولة الإمارات من شأنه أن يساعد في توحيد الجهود المتعلقة بوضع القواعد والقوانين المنظمة للسوق على نحو يساعد على زيادة مستوى الشفافية ورفع الكفاءة.

وبشأن المكاسب التي سوف تجنيها أسواق المال في الإمارات نتيجة دمج السوقين، توقع الألفي أن يؤدي الدمج إلى عدة نتائج إيجابية على مختلف المستويات، منها ارتفاع حجم التداولات اليومية، حيث سيمكن الدمج المستثمرين في كل سوق على حدة من التداول في السوق الأخرى دون الحاجة للتسجيل مرة أخرى..

وسرعة تسجيل مستثمرين جدد وخصوصاً الأجانب حيث سيتم تسجيل هؤلاء العملاء مرة واحدة، وتقصير المدة الزمنية لعمليات التسوية نتيجة ارتفاع كفاءة السوق، وزيادة العمق في السوق من حيث عدد الشركات المدرجة في القطاعات المختلفة مما سيساعد على المقارنة ما بين الأسهم المختلفة.

وفي ما يخص تأثير تراجعات أسعار النفط العالمية على أسواق المال المحلية، أكد الألفي أن معامل الارتباط بينهما بات أقل بكثير في الآونة الأخيرة عما كانت عليه سابقاً، من حيث إن المستثمر أصبح أكثر تقبلاً للتذبذب في حالات هبوط أسعار الأسهم عن القيم العادلة والربحية والعائد على الأسهم،..

مشيراً إلى انخفاض تقييم سوقي دبي وأبوظبي الماليين في مكررات الربحية للعام الجديد من 16 و18 مرة إلى ما دون 12 مرة، والذي يعتبر قريباً جداً من متوسط السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى العائد السنوي على الأسهم والذي سجل ارتفاعاً بلغ 5% سنوياً.

وأضاف، يجب على المستثمر الالتفات للجوانب الإيجابية في هذا الصدد، حيث إن حجم القطاع النفطي في أسواق المال المحلية ليس بالضرورة النظر إليه من زاوية التأثيرات السلبية فقط على أسهم شركاته المدرجة جراء التراجعات في أسعار النفط العالمية، فهناك قطاعات حيوية تزخر بها أسواق المال وتحقق مكاسب وتستفيد بفعل هذه الانخفاضات كقطاعات النقل والخدمات.

[seragsamy]

عودة الحديث عن دمج سوقي دبي وابوظبي

أكد الخبير الاقتصادي عمرو حسين الألفي، المدير التنفيذي ورئيس البحوث في شركة مباشر للخدمات المالية، أن دمج السوقين في الإمارات سيؤدي إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق مالي موحد ومتكامل في الإمارات، نظراً لأن مؤشرات السوقين.

والتي عادة ما يتم رصدها من قبل المستثمرين الأجانب وبالأخص المؤسسات الاستثمارية (مثل قيمة الرسملة السوقية وحجم التداول اليومي) سيتم دمجها في كيان واحد أكبر، مما سيساعد في وضع سوق الإمارات على شاشات الرادار عند المقارنة بأسواق الدول الأخرى التي قد تكون أصغر من سوقي دبي وأبوظبي الماليين مجتمعين..

وعلاوة على ذلك، فإن وجود سوق مالي موحد في دولة الإمارات من شأنه أن يساعد في توحيد الجهود المتعلقة بوضع القواعد والقوانين المنظمة للسوق على نحو يساعد على زيادة مستوى الشفافية ورفع الكفاءة.

وبشأن المكاسب التي سوف تجنيها أسواق المال في الإمارات نتيجة دمج السوقين، توقع الألفي أن يؤدي الدمج إلى عدة نتائج إيجابية على مختلف المستويات، منها ارتفاع حجم التداولات اليومية، حيث سيمكن الدمج المستثمرين في كل سوق على حدة من التداول في السوق الأخرى دون الحاجة للتسجيل مرة أخرى..

وسرعة تسجيل مستثمرين جدد وخصوصاً الأجانب حيث سيتم تسجيل هؤلاء العملاء مرة واحدة، وتقصير المدة الزمنية لعمليات التسوية نتيجة ارتفاع كفاءة السوق، وزيادة العمق في السوق من حيث عدد الشركات المدرجة في القطاعات المختلفة مما سيساعد على المقارنة ما بين الأسهم المختلفة.

وفي ما يخص تأثير تراجعات أسعار النفط العالمية على أسواق المال المحلية، أكد الألفي أن معامل الارتباط بينهما بات أقل بكثير في الآونة الأخيرة عما كانت عليه سابقاً، من حيث إن المستثمر أصبح أكثر تقبلاً للتذبذب في حالات هبوط أسعار الأسهم عن القيم العادلة والربحية والعائد على الأسهم،..

مشيراً إلى انخفاض تقييم سوقي دبي وأبوظبي الماليين في مكررات الربحية للعام الجديد من 16 و18 مرة إلى ما دون 12 مرة، والذي يعتبر قريباً جداً من متوسط السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى العائد السنوي على الأسهم والذي سجل ارتفاعاً بلغ 5% سنوياً.

وأضاف، يجب على المستثمر الالتفات للجوانب الإيجابية في هذا الصدد، حيث إن حجم القطاع النفطي في أسواق المال المحلية ليس بالضرورة النظر إليه من زاوية التأثيرات السلبية فقط على أسهم شركاته المدرجة جراء التراجعات في أسعار النفط العالمية، فهناك قطاعات حيوية تزخر بها أسواق المال وتحقق مكاسب وتستفيد بفعل هذه الانخفاضات كقطاعات النقل والخدمات.