سقف الدين
لم تصل أمريكا إلى مرحلة الإفلاس إنما وصلت إلى حد سقف الدين وهو 16.7 ترليون دولار الذي لا يسمح لها بتجاوزه إلا بقرار من الكونغرس. و هذا هو تقليد مالي دأبت عليه منذ العام1917 ،و في الفترة بين 1962 إلى الآن تم تغيير هذا السقف 66 مرة. وقد وصلت إلى هذا الحد في الشهر الخامس من هذا العام و لكنها كانت قادرة على الاستمرار إلى الآن بسبب إتباع بعض الاجراءات المحاسبية لتجنب الوصول إلى نقطة عدم الدفع. الدين العام الأمريكي فيه دورة داخلية مستقرة يتم فيها تدوير الدين من خلال طرح السندات و دفع مستحقاتها و إطفائها و من ثم طرح سندات جديدة، و هذه العملية لم و لن تتوقف بالرغم من السقف الموضوع. إنما تتأثر المصاريف الأخرى مثل تعويضات الضمان الاجتماعي و الصحي و معاشات التقاعد و رواتب بعض موظفي الحكومة الفيدرالية.
إن العجز عن سداد متطلبات السندات من فائدة مترتبة و رأسمال يشكل كارثة مالية عالمية أقوى بكثير مما حصل في 1932 أو في 2008. لأن أغلب الدول تحتفظ بهذه السندات كضمانة لأنظمتها المالية و لن تسمح لحكومة الولايات المتحدة بهذا التعثر أو حتى احتمال عدم السداد. وبالطبع ليس من مصلحة الولايات المتحدة أيضاً بالرغم من كل ما تقوم به من تمثيل و تهويل يرقى في بعض الأحيان إلى مستوى التهريج.
و من النتائج السلبية فيما إذا حصل أي تلكؤ عن الدفع تخفيض الدرجة الائتمانية لأمريكا مما يضعف قدرتها على الاستدانة و الذي بدوره يجبرها على رفع أسعار الفائدة لترفع من جاذبية السندات الأمريكية و هذا يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أسعار الصرف و أسواق الأسهم و معدل تكلفة الإقراض بشكل عام وبالتالي على الدورة الانتاجية و الاستثمارية للعالم كله مما يؤثر سلباً على معدلات النمو و التطور الاقتصادي.
الأمر باختصار هو نوع من السيطرة الذاتية على حجم الاستدانة وليس عجزاً مالياً بخلفيات اقتصادية مباشرة. و هذه السيطرة الذاتية الهدف منها تخفيض الإنفاق العام وإحداث توازن مع الإيرادات. و إن لم يكن هناك سقف لحجم الدين المشار إليه لكان من الممكن للخزانة الأمريكية الاستمرار في الاستدانة لأجل غير مسمى دون أي احتمالات في التعثر و ضعف القدرة على الدفع.
في النهاية النظام الاقتصادي العالمي أصبح بكليته قائماً على مبدأ التمويل بالعجز أي الاستدانة لتمويل المصروفات و بمعنى أدق "الاستدانة من المستقبل" اعتماداً على مبدأ راسخ وهو أن نمو الاقتصاد لن يتوقف بسبب تطور أدوات العيش من تكنولوجيا و تقنيات إنتاج و حاجات و رغبات. وبالتالي فإن الدول ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها دائماً. ولهذا فإن كل الدول تكون دائنة و مدينة في نفس الوقت و هذا ما يجعل الاقتصاد العالمي في حراك دائم و يتيح الفرص الاقتصادية الداخلية و الخارجية بشكلٍ مستمر.
إن العجز عن سداد متطلبات السندات من فائدة مترتبة و رأسمال يشكل كارثة مالية عالمية أقوى بكثير مما حصل في 1932 أو في 2008. لأن أغلب الدول تحتفظ بهذه السندات كضمانة لأنظمتها المالية و لن تسمح لحكومة الولايات المتحدة بهذا التعثر أو حتى احتمال عدم السداد. وبالطبع ليس من مصلحة الولايات المتحدة أيضاً بالرغم من كل ما تقوم به من تمثيل و تهويل يرقى في بعض الأحيان إلى مستوى التهريج.
و من النتائج السلبية فيما إذا حصل أي تلكؤ عن الدفع تخفيض الدرجة الائتمانية لأمريكا مما يضعف قدرتها على الاستدانة و الذي بدوره يجبرها على رفع أسعار الفائدة لترفع من جاذبية السندات الأمريكية و هذا يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أسعار الصرف و أسواق الأسهم و معدل تكلفة الإقراض بشكل عام وبالتالي على الدورة الانتاجية و الاستثمارية للعالم كله مما يؤثر سلباً على معدلات النمو و التطور الاقتصادي.
الأمر باختصار هو نوع من السيطرة الذاتية على حجم الاستدانة وليس عجزاً مالياً بخلفيات اقتصادية مباشرة. و هذه السيطرة الذاتية الهدف منها تخفيض الإنفاق العام وإحداث توازن مع الإيرادات. و إن لم يكن هناك سقف لحجم الدين المشار إليه لكان من الممكن للخزانة الأمريكية الاستمرار في الاستدانة لأجل غير مسمى دون أي احتمالات في التعثر و ضعف القدرة على الدفع.
في النهاية النظام الاقتصادي العالمي أصبح بكليته قائماً على مبدأ التمويل بالعجز أي الاستدانة لتمويل المصروفات و بمعنى أدق "الاستدانة من المستقبل" اعتماداً على مبدأ راسخ وهو أن نمو الاقتصاد لن يتوقف بسبب تطور أدوات العيش من تكنولوجيا و تقنيات إنتاج و حاجات و رغبات. وبالتالي فإن الدول ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها دائماً. ولهذا فإن كل الدول تكون دائنة و مدينة في نفس الوقت و هذا ما يجعل الاقتصاد العالمي في حراك دائم و يتيح الفرص الاقتصادية الداخلية و الخارجية بشكلٍ مستمر.
