هل سيعلن الفدرالي الأمريكي عن برنامجه الجديد خلال أسبوع مليء بالبيانات الهامة !

[التحليلات و الاخبار]

هل سيعلن الفدرالي الأمريكي عن برنامجه الجديد خلال أسبوع مليء بالبيانات الهامة !

تشهد الأسواق الأمريكية حالة من التأهب للبيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع القادم، حيث تتمركز البيانات الصادرة حول بيانات بغاية الأهمية تتمثل في مستويات الدخل، الإنفاق، الصناعة، الخدمات، والعمالة، حيث ستسيطر هذه البيانات محتمعة على أذهان المستثمرين الأمر الذي يجعل من الأسبوع المقبل مقياسا جيدا للمستثمرين حول الوضع الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة ووجهة الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
والبداية ستكون مع تقرير الدخل الذي من المتوقع أن يشير إلى تباطؤ مستويات الدخل والإنفاق خلال شهر أيلول، وهذا ما سيكون متوافقا مع ما جاء فب البيان الذي صدر عن البنك الفدرالي مؤخرا وفي مناسبات عديدة، ناهيك عن اضطراب الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي ككل، حيث اشار البنك الفدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل السير نحو التعافي "بوتيرة أكثر اعتدالا مما سبق ".
في حين عاد البنك الفدرالي ليؤكد مجددا أن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة مشيرا البنك من ناحيته أن معدلات التضخم ستنحصر تحت نسبة 2.0% خلال العامين المقبلين وهي النسبة المرغوبة لدى البنك الفدرالي، وهذا ما قد يؤكده المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، حيث من المتوقع أن يبقى عند القراءة السابقة التي بلغت 0.1% خلال آب.
واضعين بعين الاعتبار بأن القلق بدأ ينتاب الكثير بخصوص التطلعات المستقبلية لمستويات التضخم، حيث أعرب البنك الفدرالي عن قلقه إزاء ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي الذي تأثر من تردي الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثر على مستويات الإنفاق والدخل، وبالتالي انعكس على الأسعار ليحد من ارتفاعها.
وبعدها ستنتقل بنا البيانات إلى قطاع الصناعة الأمريكي، والذي برز بأداء مبهر خلال الأشهر الأولى من العام الحالي ليسير جنبا إلى جنب مع باقي القطاعات الرئيسية في مسألة التراجع في الأنشطة الاقتصادية، ولكنه لا يزال ضمن مرحلة التوسع ضمن وتيرة بطيئة نوعا ما وذلك وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، إضافة إلى انتهاء البرامج التحفيزية التي هدفت إلى تعزيز مستويات الإنفاق، الأمر الذي وضع ضغطا على الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود.
حيث سيصدر عن معهد التزويد التقرير الصناعي، وعلى غرار ما تحدثنا عنه أعلاه من المتوقع أن يتراجع مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال تشرين الأول إلى 54.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 54.4، في حين من المحتمل أن تنخفض الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه، واضعين بالاعتبار أن القطاع يبقى في حالة توسع، وذلك مع العلم أن الكثير يعتقد بأن قطاع الصناعة سيكون الأول بين القطاعات في تحقيق التعافي التام من أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.
أما فيما يخص مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات فمن المتوقع أن يرتفع خلال تشرين الأول بأفضل من القراءة السابقة، حيث لا يمكننا أن نتجاهل التقدم الذي طرأ على قطاع الخدمات خلال فترات متقطعة من العام الحالي على الرغم من العقبات التي تقف أمام الاقتصاد.
ولكن في بحر الأسبوع سيصدر قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تبقى دون تغيير بين 0.0-0.25%، ولكن المهم في الموضوع أن الكثير بدأ يبني تكهنات حول احتمالية إعلان البنك الفدرالي عن برنامج تحفيزي جديد خلال القرار، والذي قد يعلن البنك الفدرالي فيه عن برنامج بقيمة 500 مليار دولار أمريكي، حيث قد يشير الفدرالي إلى ضخ حوالي 100 مليار دولار شهريا ولمدة خمسة شهور للسيطرة على تدخل البنك الفدرالي، إلا أن هذه المعلومات لا تزال مجرد تكهنات حتى الآن.
وبالحديث عن قطاع المنازل الأمريكي والذي أشار البنك الفدرالي بخصوصه في خطاباته الأخيرة، أنه قد يظهر بعضا من التباين خلال الفترة الماضية، حيث عدا عن العوائق التي ذكرناها أعلاه، فهناك قيم حبس الرهن العقاري التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي ربع قرن، ومع ذلك فإن القطاع يسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار وتقليص الضغوطات التي تقع على عاتقه.
حيث من المتوقع أن ينخفض مؤشر الإنفاق على البناء خلال أيلول بأسوأ من التوقعات، أما البيانات التي لا تقل أهمية عن السابق أو تكاد تكون أهم منها، وهي التي تعكس القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات، فمن المحتمل بداية أن يشير تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص ADP إلى إضافة وظائف جديدة خلال تشرين الأول مقارنة بالوظائف التي فقدها القطاع خلال أيلول، مع العلم أن أهمية هذا التقرير هو أنه يعطي مؤشر بسيط عما سيصدر بعده بيومين وهو التقرير المترقب من المستثمرين ليس على مستوى الولايات المتحدة وحدها فحسب، وإنما على مستوى العالم، تقرير العمالة الأمريكي.
حيث أن التركيز يتمحور حول تقرير العمالة المشهور الذي سيصدر يوم الجمعة القادم، حيث من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الأول ما يصل إلى 70 ألف وظيفة مقارنة بالوظائف التي تم الاستغناء عنها خلال أيلول السابق والتي بلغ عددها 95 ألف وظيفة مفقودة.
حيث نسلط الضوء هنا على مسألة مهمة للغاية وهي أن معدلات البطالة لا تزال عند المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، ومن المتوقع أن تثبت أيضا خلال تشرين الأول عند 9.6%، واضعين بعين الاعتبار أن البنك الفدرالي أشار مسبقا بخصوص تطلعاته المتعلقة بالبطالة، حيث يتوقع بأن معدلات البطالة لن تتتراجع عن 9% خلال العام 2010، وبالتالي لا يجدر بنا أن نتوقع بان الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة النمو على المدى البعيد خلال هذا العام، إذ أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره في مرحلة التعافي خلال هذا العام إلى حين تحقيقه النمو التام خلال العام المقبل 2011...

[التحليلات و الاخبار]

هل سيعلن الفدرالي الأمريكي عن برنامجه الجديد خلال أسبوع مليء بالبيانات الهامة !

تشهد الأسواق الأمريكية حالة من التأهب للبيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع القادم، حيث تتمركز البيانات الصادرة حول بيانات بغاية الأهمية تتمثل في مستويات الدخل، الإنفاق، الصناعة، الخدمات، والعمالة، حيث ستسيطر هذه البيانات محتمعة على أذهان المستثمرين الأمر الذي يجعل من الأسبوع المقبل مقياسا جيدا للمستثمرين حول الوضع الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة ووجهة الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
والبداية ستكون مع تقرير الدخل الذي من المتوقع أن يشير إلى تباطؤ مستويات الدخل والإنفاق خلال شهر أيلول، وهذا ما سيكون متوافقا مع ما جاء فب البيان الذي صدر عن البنك الفدرالي مؤخرا وفي مناسبات عديدة، ناهيك عن اضطراب الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي ككل، حيث اشار البنك الفدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل السير نحو التعافي "بوتيرة أكثر اعتدالا مما سبق ".
في حين عاد البنك الفدرالي ليؤكد مجددا أن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة مشيرا البنك من ناحيته أن معدلات التضخم ستنحصر تحت نسبة 2.0% خلال العامين المقبلين وهي النسبة المرغوبة لدى البنك الفدرالي، وهذا ما قد يؤكده المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، حيث من المتوقع أن يبقى عند القراءة السابقة التي بلغت 0.1% خلال آب.
واضعين بعين الاعتبار بأن القلق بدأ ينتاب الكثير بخصوص التطلعات المستقبلية لمستويات التضخم، حيث أعرب البنك الفدرالي عن قلقه إزاء ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي الذي تأثر من تردي الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثر على مستويات الإنفاق والدخل، وبالتالي انعكس على الأسعار ليحد من ارتفاعها.
وبعدها ستنتقل بنا البيانات إلى قطاع الصناعة الأمريكي، والذي برز بأداء مبهر خلال الأشهر الأولى من العام الحالي ليسير جنبا إلى جنب مع باقي القطاعات الرئيسية في مسألة التراجع في الأنشطة الاقتصادية، ولكنه لا يزال ضمن مرحلة التوسع ضمن وتيرة بطيئة نوعا ما وذلك وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، إضافة إلى انتهاء البرامج التحفيزية التي هدفت إلى تعزيز مستويات الإنفاق، الأمر الذي وضع ضغطا على الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود.
حيث سيصدر عن معهد التزويد التقرير الصناعي، وعلى غرار ما تحدثنا عنه أعلاه من المتوقع أن يتراجع مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال تشرين الأول إلى 54.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 54.4، في حين من المحتمل أن تنخفض الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه، واضعين بالاعتبار أن القطاع يبقى في حالة توسع، وذلك مع العلم أن الكثير يعتقد بأن قطاع الصناعة سيكون الأول بين القطاعات في تحقيق التعافي التام من أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.
أما فيما يخص مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات فمن المتوقع أن يرتفع خلال تشرين الأول بأفضل من القراءة السابقة، حيث لا يمكننا أن نتجاهل التقدم الذي طرأ على قطاع الخدمات خلال فترات متقطعة من العام الحالي على الرغم من العقبات التي تقف أمام الاقتصاد.
ولكن في بحر الأسبوع سيصدر قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تبقى دون تغيير بين 0.0-0.25%، ولكن المهم في الموضوع أن الكثير بدأ يبني تكهنات حول احتمالية إعلان البنك الفدرالي عن برنامج تحفيزي جديد خلال القرار، والذي قد يعلن البنك الفدرالي فيه عن برنامج بقيمة 500 مليار دولار أمريكي، حيث قد يشير الفدرالي إلى ضخ حوالي 100 مليار دولار شهريا ولمدة خمسة شهور للسيطرة على تدخل البنك الفدرالي، إلا أن هذه المعلومات لا تزال مجرد تكهنات حتى الآن.
وبالحديث عن قطاع المنازل الأمريكي والذي أشار البنك الفدرالي بخصوصه في خطاباته الأخيرة، أنه قد يظهر بعضا من التباين خلال الفترة الماضية، حيث عدا عن العوائق التي ذكرناها أعلاه، فهناك قيم حبس الرهن العقاري التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي ربع قرن، ومع ذلك فإن القطاع يسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار وتقليص الضغوطات التي تقع على عاتقه.
حيث من المتوقع أن ينخفض مؤشر الإنفاق على البناء خلال أيلول بأسوأ من التوقعات، أما البيانات التي لا تقل أهمية عن السابق أو تكاد تكون أهم منها، وهي التي تعكس القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات، فمن المحتمل بداية أن يشير تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص ADP إلى إضافة وظائف جديدة خلال تشرين الأول مقارنة بالوظائف التي فقدها القطاع خلال أيلول، مع العلم أن أهمية هذا التقرير هو أنه يعطي مؤشر بسيط عما سيصدر بعده بيومين وهو التقرير المترقب من المستثمرين ليس على مستوى الولايات المتحدة وحدها فحسب، وإنما على مستوى العالم، تقرير العمالة الأمريكي.
حيث أن التركيز يتمحور حول تقرير العمالة المشهور الذي سيصدر يوم الجمعة القادم، حيث من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الأول ما يصل إلى 70 ألف وظيفة مقارنة بالوظائف التي تم الاستغناء عنها خلال أيلول السابق والتي بلغ عددها 95 ألف وظيفة مفقودة.
حيث نسلط الضوء هنا على مسألة مهمة للغاية وهي أن معدلات البطالة لا تزال عند المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، ومن المتوقع أن تثبت أيضا خلال تشرين الأول عند 9.6%، واضعين بعين الاعتبار أن البنك الفدرالي أشار مسبقا بخصوص تطلعاته المتعلقة بالبطالة، حيث يتوقع بأن معدلات البطالة لن تتتراجع عن 9% خلال العام 2010، وبالتالي لا يجدر بنا أن نتوقع بان الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة النمو على المدى البعيد خلال هذا العام، إذ أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره في مرحلة التعافي خلال هذا العام إلى حين تحقيقه النمو التام خلال العام المقبل 2011...