ألقى اليوم الجمعة محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي بين شالوم بين نيرناكي الذي قاد الاحتياطي الفدرالي خلال اعتماده لبرنامج سياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي كلمته خلال اجتماع خبراء الافتصاد في جمعية الاقتصاد الأمريكي في ولاية فيلادلفيا قبيل انقضاء ولايته الثانية كمحافظ للبنك بحلول 31 من كانون الثاني/يناير الجاري معرباً عن كونه يرى مستقبل أفضل للاقتصاد الأمريكي.
هذا وقد أشار بيرنانكي اليوم لكون "2014 يمكن أن يكون عام أفضل للاقتصاد الأمريكي" موضحاً أن الرياح العتيدية التي اعاقت الاقتصاد الأمريكي قد هدئت حدتها لتتيح المجال لتحقيق وتيرة نمو أسرع من ذي قبل، وذلك مع عدم إغفال أن التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها مؤخراً من قبل أكبر قوة اقتصادية في العالم قد أكدت على أن الاقتصاد الأمريكي يسلك الطريق الصحيح نحو التعافي المرجو له.
ما يبرر التوقعات والقرارات الأخيرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 17-18 من كانون الأول/ديسمبر بتقليص وسحب برنامج شراء السندات وسط خفض مشريات البنك بنحو 10$ مليار من سندات الرهن العقاري لتبلغ ما قيمته 35$ مليار شهرياً مع مطلع كانون الثاني/يناير الجاري بالتزامن مع البقاء على مشتريات البنك من سندات الخزانة عند 40$ مليار شهرياً في أولى أشهر العام الجديد 2014.
هذا وقد أكد بيرنانكي على أن "مزج التعافي المالي، توازن أكبر في سوق الإسكان وقليل من الإنضباط المالي بالتزامن مع مواصلة إقامة السياسة النقدية بطبيعية الحال يبشر بالخير للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفصول المقبلة"، كما أضاف أن الاحتياطي الفدرالي كان متشائماً جداً في توقعاته حيال شروط العمل ما دفعه لكي يشير لكون "إذا كانت تجربة السنوات القليلة الماضية قد علمتنا شيئاً، فهو أن علينا أن تكون أكثر حذراً في توقعتنا".
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي قد اتسع بنسبة 3.6% خلال الرابع الثالث مقابل نمو بنسبة 2.5% خلال الثلاثة أشهر المنقضية في حزيران/يونيو من العام الماضي 2013، ناهيك عزيزي القارئ عن انخفاض معدلات البطالة الأمريكية لأدنى مستوياتها في خمسة أعوام لنسبة 7.0% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالتزامن مع تفوق التغير في وظائف القطاعات الأمريكية باستثناء القطاع الزراعي بصورة فاقت التوقعات.
هذا وقد عمل بيرنانكي اليوم الجمعة في نهاية حديثه على تذكير الشعب الأمريكي أنه قد عمل على خدمة بلاده وبنك الاحتياطي الفدرالي لنحو ثمانية أعوام سعى خلالهما لتوجيه الاقتصاد الأكبر في العالم للخروخ من الأزمة الاقتصادية والمالية الأكثر حدة منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي.