ما الذي أثار الأزمة النقدية في الصين؟
ما الذي أثار الأزمة النقدية في الصين؟
بعد وصولها إلى مستوى قياسي عند 13.91% الأمس تراجع سعر الريبو (الفائدة على إعادة الشراء) لسبعة أيام إلى 8.11% بعد تشجيع البنك المركزي لكبرى المصارف لضخ المزيد من السيولة في الأسواق
أما سعر الريبو لليلة فقد تراجع بنسبة 3.94% إلى 7.90% و هو أكبر انخفاض منذ 2007.
بدأت هذه الأزمة في الصين بعد أن تفاجأت البنوك الصينية التي اعتادت على القروض الرخيصة بامتناع البنك المركزي الصيني في الأيام القليلة الماضية من تقديم التمويلات قصيرة الأمد.
مما دفع بالبنوك في أزمة نقدية و ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك.
البعض يعتقد أن البنك المركزي يجري اختبارا ليرى مدى تحمل و كيفية عمل النظام المالي الصيني تحت ظروف تراجع السيولة، أو أنه يريد أن يعطي درسا للبنوك من أجل الانضباط عند التديّن من دون حاجة. البعض الآخر يقول أن هذا القرار مدعوم من قبل القيادة الجديدة في البلاد التي تريد الإصلاح.
ما هو واضح هو أن أزمة السيولة هذا الأسبوع أثارت الهلع بين البنوك و المستثمرين على حد سواء؛
حيث ان أزمة السيولة النقدية التي تعرضت لها الصين مؤخراً تعد الأسوأ خلال عشر سنوات و التي قد تشكل ضغوطاً كبيرة على البنوك الصغيرة في الصين و مدى قوتها المالية.
حيث أن البنوك المتوسطة تعتمد في تمويلها بنسبة 23% و رؤوس أموالها من تعاملاتها في بين البنوك، حيث لن يبقى خيار أمام هذه البنوك سوى التنافس بشكل كبير على الودائع في ظل أزمة السيولة النقدية. التي من شأنها أن ترفع تكلفة التمويل طبقاً لمؤسسة موديز.
من ناحية أخرى نشير أن فائدة إعادة الشراء بين البنوك قد وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي،قبل أن تبدأ في التراجع لليوم الثاني اليوم. هذا وسط مخاوف من قبل المستثمرين من تقويض التمويل و تراجع مستويات الائتمان.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الصيني تعامل فور حدوث أزمة السيولة خلال الأسبوع الماضي، بضخ أموال في النظام المالي بقيمة 50 مليار يوان، لحماية النظام المالي للبلاد، و لإرسال رسالة للبنوك لتصحيح مسارها.
حيث أشار رئيس الوزراء الصيني أن على البنوك أن تحسن استخدام مصادر الائتمان الحالية و بذل مجمود حقيقي لاحتواء المخاطر المالية، حيث أن الحكومة الصينية تهدف إلى تحويل الأموال مباشرة إلى اقتصاد البلاد و توجيهه لخدمة معدلات نمو ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.
يأتي ذلك على خلفية الطفرة في معدلات الإقراض التي دفعت أسعار المنازل للارتفاع بشكل كبير، بالإضافة إلى مخاطر على صعيد الدين الحكومي المحلي. علماً بأن أزمة ارتفاع المنازل تعد أحد أهم المخاطر التي تهدد اقتصاد الصين، حيث أنها تضطر القائمين على السياسة النقدية في فرض إجراءات تضييقية للسيطرة على قطاع المنازل قدر المستطاع.
أخيراً نشير أن البنك المركزي باتخاذه هذا الإجراء يحافظ على استقرار النظام المالي للبلاد، بعد أن وجهته البنوك الصغيرة لمصلحتها مستغلة في ذلك انخفاض تكلفة الإقتراض بين البنوك و حولتها إلى شراء سندات ذات عائد مرتفع، الأمر الذي سعى البنك المركزي لإيقافه و فرض تضييق على هذه البنوك التي قد تواجه كما ذكرنا أزمة حيال إجراء البنك المركزي الصيني.
بالتالي فإن السؤال
هو هل يمكن لصنّاع السيولة النقدية الذين ربما يخططون للإصلاحات، مواجهة النتائج غير المتوقعة و الخطيرة بنفس الوقت في حال لن يتم تخفيف الضغوطات على البنوك؟
بعد وصولها إلى مستوى قياسي عند 13.91% الأمس تراجع سعر الريبو (الفائدة على إعادة الشراء) لسبعة أيام إلى 8.11% بعد تشجيع البنك المركزي لكبرى المصارف لضخ المزيد من السيولة في الأسواق
أما سعر الريبو لليلة فقد تراجع بنسبة 3.94% إلى 7.90% و هو أكبر انخفاض منذ 2007.
بدأت هذه الأزمة في الصين بعد أن تفاجأت البنوك الصينية التي اعتادت على القروض الرخيصة بامتناع البنك المركزي الصيني في الأيام القليلة الماضية من تقديم التمويلات قصيرة الأمد.
مما دفع بالبنوك في أزمة نقدية و ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك.
البعض يعتقد أن البنك المركزي يجري اختبارا ليرى مدى تحمل و كيفية عمل النظام المالي الصيني تحت ظروف تراجع السيولة، أو أنه يريد أن يعطي درسا للبنوك من أجل الانضباط عند التديّن من دون حاجة. البعض الآخر يقول أن هذا القرار مدعوم من قبل القيادة الجديدة في البلاد التي تريد الإصلاح.
ما هو واضح هو أن أزمة السيولة هذا الأسبوع أثارت الهلع بين البنوك و المستثمرين على حد سواء؛
حيث ان أزمة السيولة النقدية التي تعرضت لها الصين مؤخراً تعد الأسوأ خلال عشر سنوات و التي قد تشكل ضغوطاً كبيرة على البنوك الصغيرة في الصين و مدى قوتها المالية.
حيث أن البنوك المتوسطة تعتمد في تمويلها بنسبة 23% و رؤوس أموالها من تعاملاتها في بين البنوك، حيث لن يبقى خيار أمام هذه البنوك سوى التنافس بشكل كبير على الودائع في ظل أزمة السيولة النقدية. التي من شأنها أن ترفع تكلفة التمويل طبقاً لمؤسسة موديز.
من ناحية أخرى نشير أن فائدة إعادة الشراء بين البنوك قد وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي،قبل أن تبدأ في التراجع لليوم الثاني اليوم. هذا وسط مخاوف من قبل المستثمرين من تقويض التمويل و تراجع مستويات الائتمان.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الصيني تعامل فور حدوث أزمة السيولة خلال الأسبوع الماضي، بضخ أموال في النظام المالي بقيمة 50 مليار يوان، لحماية النظام المالي للبلاد، و لإرسال رسالة للبنوك لتصحيح مسارها.
حيث أشار رئيس الوزراء الصيني أن على البنوك أن تحسن استخدام مصادر الائتمان الحالية و بذل مجمود حقيقي لاحتواء المخاطر المالية، حيث أن الحكومة الصينية تهدف إلى تحويل الأموال مباشرة إلى اقتصاد البلاد و توجيهه لخدمة معدلات نمو ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.
يأتي ذلك على خلفية الطفرة في معدلات الإقراض التي دفعت أسعار المنازل للارتفاع بشكل كبير، بالإضافة إلى مخاطر على صعيد الدين الحكومي المحلي. علماً بأن أزمة ارتفاع المنازل تعد أحد أهم المخاطر التي تهدد اقتصاد الصين، حيث أنها تضطر القائمين على السياسة النقدية في فرض إجراءات تضييقية للسيطرة على قطاع المنازل قدر المستطاع.
أخيراً نشير أن البنك المركزي باتخاذه هذا الإجراء يحافظ على استقرار النظام المالي للبلاد، بعد أن وجهته البنوك الصغيرة لمصلحتها مستغلة في ذلك انخفاض تكلفة الإقتراض بين البنوك و حولتها إلى شراء سندات ذات عائد مرتفع، الأمر الذي سعى البنك المركزي لإيقافه و فرض تضييق على هذه البنوك التي قد تواجه كما ذكرنا أزمة حيال إجراء البنك المركزي الصيني.
بالتالي فإن السؤال
هو هل يمكن لصنّاع السيولة النقدية الذين ربما يخططون للإصلاحات، مواجهة النتائج غير المتوقعة و الخطيرة بنفس الوقت في حال لن يتم تخفيف الضغوطات على البنوك؟
