تطور مؤشر مدراء المشتريات في الصين ●الاقتصاد الصيني●
تطور مؤشر مدراء المشتريات في الصين
انخفض نمو قطاع المصانع الصينية بعد تراجع طلبات التصدير في شهر ابريل، ما يشير الى ان الاقتصاد الصيني قد يواجه صعوبات في الربع الثاني.
اترككم لمتابعه التقرير المفصل للنتائج الاخيره التي ظهرت يوم الثلاثاء 23 إبريل،،
------------------------------------------------------------------------
نبذة عامة عن الاقتصاد الصينى
تشهد الصين نموا اقتصاديا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصينى ينمو بصورة مستقرة وسليمة، اذ بلغ معدل نموه السنوى اكثر من 9%. وفى عام 2003، بلغ اجمالى الناتج المحلى الصينى 1.4 تريليون دولار امريكى محتلا المركز السادس فى العالم بعد الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا. وحتى نهاية عام 2003، تجاوز نصيب الفرد الصينى من اجمالى الناتج المحلى للبلاد 1000 دولار امريكى.
تشهد الصين حاليا اوضاعا جيدة للاستثمار والاستهلاك. ففى عام 2003، بلغ اجمالى قيمة الاستثمارات الصينية فى الاصول الثابتة اكثر من 5.5 تريليون يوان صينى، وحجم مبيعات المواد الاستهلاكية بالتجزئة قرابة 4.6 تريليون يوان صينى، وحجم التجارة الخارجية الصينية اكثر من 850 مليار دولار امريكى محتلا المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والمانيا واليابان وقبل بريطانيا وفرنسا. وفى نهاية عام 2003، تجاوز الاحتياطى الصينى من العملات الاجنبية 400 مليار دولار امريكى محتلا المركز الثانى بعد اليابان فقط.
وبعد اكثر من عشرين سنة من الاصلاح والانفتاح وبناء التحديثات، تحول الاقتصاد الصينى من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد سوق اشتراكي من حيث الاساس، وتشكل نظام اقتصاد السوق الاشتراكى ويستكمل بصورة تدريجية. وانسجاما مع ذلك، تستكمل القوانين واللوائح الصينية ويتوسع مدى انفتاح السوق الصينية على الخارج وتتحسن البيئة الاستثمارية باستمرار، وزد على ذلك، تجرى عملية اصلاح النظام النقدى بخطوات ثابتة. ووفر كل ذلك ضمانا ثابتا قويا لمواصلة نمو الاقتصاد الصينى.
لطالما أدهش نمو الصين الاقتصادي السريع الذي بدأ في أواخر سبعينيات القرن الماضي المراقبين الدوليين، ولاسيما أن الصين لم تتأثّر بشكل عام بالأزمة المالية العالمية. ويكثر النقاش في وسائل الإعلام والمنشورات الأكاديمية والسياسية حول الأسباب الكامنة وراء نشأة النجاح الاقتصادي الفريد في الصين واستمراريته. ولشرح جوانب النقاش المختلفة وتناول الآفاق المستقبلية للعلاقة بين الدولة والاقتصاد في الصين.
فهم النموذج الصيني
إن النموذج الصيني عبارة بشكل عام عن السياسات الاقتصادية والسياسية التي سنّتها بكين في العام 1978، والتي عزّزت سلطة الدولة على الأسواق الاقتصادية المنفتحة تدريجياً. ويعزو الكثيرون السبب الكامن وراء النمو الاقتصادي الهائل في الصين إلى هذه السياسات. ومع ذلك، أن هذا الفهم للنموذج الصيني مضلّل في حد ذاته، إذ لايوجد إجماع دولي أو محلي حقيقي حول كيفية أو سبب وصول الصين إلى حيث هي اليوم.
الآراء الدولية يمكن عموماً تصنيف المعلّقين الدوليين على النجاح الاقتصادي للصين في واحدة من مجموعات ثلاث:
- المُعجَبون: تشيد هذه المجموعة بنمو الصين الاقتصادي السريع التي تعتبر أنه تحقّق بفضل انتهاج سياسات غير غربية، كما تتوقّع هيمنة الصين على المستوى العالمي في المستقبل.
- المُعدِّلون: تؤكد هذه المجموعة أن نجاح الصين هو في الواقع نتيجة تبنّي سياسات اقتصادية غربية تقليدية، مثل تبنّي اقتصاد السوق الحرة وتقليص حجم الدولة.
- المُشكِّكون: تعتقد هذه المجموعة الأخيرة أن نموذج رأسمالية الدولة في الصين القائم على النظام الاقتصادي المفتوح إلى جانب نظام سياسي مغلق غير قابل للاستمرار. كما ترى أنه يشكّل خطراً على الصين وعلى الدول التي قد تسعى إلى أن تحذو حذوها في مجال التنمية.
الخلاف الداخلي
الا أن موقف الحكومة الرسمي هو أن النمو في الصين منذ العام 1978 أتى نتيجة سياسات داخلية واقعيّة للغاية تشجّع التنمية والاستقرار، وسياسة خارجية تفضّل العمل متعدّد الأطراف واحترام السيادة. وأضاف أن معسكرين برزا في الحزب، وهما يتمسّكان بوجهات نظر متضاربة حول الخطوات التي يجب أن تتّخذها الصين في المستقبل.
الا أن موقف الحكومة الرسمي هو أن النمو في الصين منذ العام 1978 أتى نتيجة سياسات داخلية واقعيّة للغاية تشجّع التنمية والاستقرار، وسياسة خارجية تفضّل العمل متعدّد الأطراف واحترام السيادة. وأضاف أن معسكرين برزا في الحزب، وهما يتمسّكان بوجهات نظر متضاربة حول الخطوات التي يجب أن تتّخذها الصين في المستقبل.
- اليسار الجديد: يشعر اليسار الجديد بالقلق حيال الأسواق غير المنضبطة، ويريد من الدولة الصينية أن توفّر الاستقرار. ويعتقد أنصاره أنه يتعيّن على الصين مواصلة رفض الليبرالية الغربية.
- الليبراليون: أما الليبراليون فيعتبرون الدولة مصدر الظلم وعدم الكفاءة، ويعتقدون أنه ينبغي أن تحرِّر الصين الأسواق المالية وأسواق العقارات، وبالتالي تقلِّص الاحتكارات والفساد.
التحديات المقبلة
- التحديات الداخلية:
- الاعتماد المفرط على الصادرات الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي؛
- الطلب المتزايد للشعب الصيني على الخدمات الاجتماعية؛
- شيخوخة السكان؛
- الآثار البيئية الناجمة عن التصنيع السريع؛
- التفاوت في مابين سكان المدن والريف والمناطق الساحلية والداخلية.
-
- التحدّيات الدولية:
- اثنين من التحديات الدولية الهامة التي تواجه الصين. الأول هو التباين غير المتساوي بين انخراط الصين الاقتصادي العميق في البلدان الغنية بالموارد، وبين سياستها الخارجية المتمثّلة في عدم التدخّل تجاه تلك البلدان. وقال إنه غالباً ماتحثّ الصين على احترام السيادة الوطنية للدول، لكنها تخفق في الاعتراف بانخراط الشركات الصينية الخاصة المسبق في تلك الدول. وأضاف أنه يتعيّن على الصين أن تعمل بجدّ لتعزيز نفوذها العالمي من خلال القوة الناعمة.
دروس من الصين
على الرغم من هذه التحدّيات ومن غياب نموذج صيني متماسك يمكن للبلدان الأخرى أن تتبعه، الا انه هناك ثلاثة جوانب من خطّة الصين الاقتصادية يمكن أن تشكّل أمثلة للبلدان النامية:
على الرغم من هذه التحدّيات ومن غياب نموذج صيني متماسك يمكن للبلدان الأخرى أن تتبعه، الا انه هناك ثلاثة جوانب من خطّة الصين الاقتصادية يمكن أن تشكّل أمثلة للبلدان النامية:
- الالتزام بالتنمية كهدف وطني.
- التأكيد على تطوير البنية التحتية.
- التجريب والمرونة في السياسات السياسية.
الصين أكبر قوة إقتصادية عالمية بحلول 2017
من المرجح أن تصبح الصين اكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2017 متخطية بذلك الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأكبر في العالم حاليا بحسب التقارير.
وبحلول عام 2030 توقع التقرير أن أكبر 3 اقتصادات في العالم على أساس القوة الشرائية ستشمل الصين حيث يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 30.6 تريليون دولار تليها الولايات المتحدة بـ 23.4 تريليون دولار ثم الهند بـ 13.7 تريليون دولار.
وتوقع التقرير أيضا أن تتراجع اليابان من المركز الثالث حاليا إلى المركز الرابع بناتج محلي إجمالي قدره 5.8 تريليون دولار. وتوقع مركز أبحاث رائد في الصين ان الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيشهد معدل ارتفاع الى 8.4 في المائة بعام 2013, بزيادة 0.6 نقطة مؤوية مقارنة من عام 2012.
وبين "مركز الابحاث" ان الاقتصاد الصيني سيشهد انتعاشا طفيفا في عام 2013, مع نمو الصناعتين الثانية والثالثة بمقدار 8.9 في المائة و8.8 في المائة على التوالي, وتوقع التقرير ان تنمو الصناعة الأولى بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي.
ومن المتوقع ان يدفع الاستهلاك والاستثمار النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 4.2 و4.5 في المائة, في حين أنه من المتوقع ان ينخفض حجم الصادرات من ثاني اكبر الاقتصادات العالمية بمعدل 0.3 في المائة وفقا للمركز.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يتسارع نمو الاقتصاد الصيني الى 8.1 % في 2013 من 7.8 % العام الماضي،ووفقا لمتوسط توقعات 44 اقتصاديا في استطلاع رويترز سيتسارع النمو الاقتصادي السنوي للصين الى 8.1 % في الربع الاول من العام الحالي، ويواصل الارتفاع الى 8.2 % في الربعين الثاني والثالث قبل أن يتباطأ الى 7.9 % في الربع الاخير.
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 7.9 % في الربع الاخير من 2012 منهيا سبعة فصول متتالية من النمو الضعيف، وذلك بعد انتهاج مجموعة من السياسات الداعمة للنمو, وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي هو الاقل في 13 عاما.
الصين تركز على البنى التحتية لدفع اقتصادها
تعتزم الصين تعجيل عملية منح الموافقات على الاستثمارات في البنية التحتية لمحاربة التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده حاليا. وأفادت صحيفة محسوبة على الحكومة أن الرئيس وين جياباو قد دعا إلى انتهاج سياسات تستهدف المحافظة على وتيرة النمو الاقتصادي.
وقد أوحت بيانات اقتصادية تم نشرها عن شهر أبريل نيسان الماضي بان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يسير نحو الربع السادس على التوالي من النمو البطيء، ما دق ناقوس الخطر في الأسواق المالية التي كان يعتريها القلق حتى قبل ذلك جراء الضعف الاقتصادي لدول منطقة اليورو.
الاخبار الصينيه وتاثيرها على العملات
من العروف ان الصين هو اكبر منتج بالعالم للذهب واكبر مستهلك للسلع (الذهب و النفط) فاي قرائات ضعيفه من الصين فانها بالتالي سوف تؤثر على الذهب واسعاره وعلى النفط واسعاره
أنتجت الصين في العام الماضي 2012 معظم الذهب المنتج في العالم لتصبح بذلك أكبر منتج لهذا المعدن النفيس عالميا للعام السادس على التوالي وفقا لتقرير جمعية الذهب الصينية الذي صدر الليلة الماضية. وأوضح التقرير أن انتاج الصين من الذهب في العام الماضي بلغ 403.05 طن وذلك بزيادة 11.66% مقارنة بالعام الذي سبقه 2011. إن انتاج الصين تضاعف ما يقرب من 100 مرة مقارنة بعام 1949 عندما أنتجت الصين 4.07 طنا فقط مبينا أن السبب في ذلك يعود إلى السياسات الحكومية المواتية التي وضعت هذه الصناعة على مسار سريع وجعلت منها صناعة أساسية في العديد من المناطق المنتجة للذهب في البلاد. وأشار التقرير إلى أن أكبر 10 مناطق منتجة للذهب في الصين تشمل أقاليم (شاندونج) و (هنان) و (جياكسي). وقال إن إنتاجها شكل 82.71% من إجمالي إنتاج الصين من الذهب في العام الماضي. وأضاف, إن الصين تجاوزت جنوب افريقيا لتصبح أكبر منتج للذهب في العالم في عام 2007. وتعد الصين حاليا ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم بعد الهند. وقد بلغ استهلاكها منه 761.05 طنا في عام 2011.
ولكن اي تراجع للاقتصاد الصيني، باعتبار أن الصين أكبر مشتر للذهب،سؤثر سلبا على اسعار الذهب ، لكن لم يكن هذا وحده سببا لهبوط اسعار الذهب مؤخرا ،، فاعتزام البنك المركزي في قبرص عرض جزء من احتياطي الذهب لتسديد ديون البلاد ساعد اكثر على هبوط اسعار الذهب .
وبالتبعيه من اسعار الذهب الى التاثير الفوري على العمله الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي لانه الصين هي الشريك التجاري الاول لهما ،،
ومخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم- الصين- اثر في اسعار النفط حيث ان تعثر اقتصاد الصين وضعف البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واستمرار مشاكل أوروبا إلى أن الطلب على النفط الخام ومشتقاته لن يكون قويا بدرجة تكفي لاستيعاب حجم الإمدادات المتوفرة في الأسواق.
فهي سلسله مرتبطه ببعضها لانه اقتصاد عالمي ،،
لكن اي تاثير من المؤشرات الصينيه فهو نابع بالاصل من الاقتصاد الامريكي خصوصاا في مؤشرات المشتريات والصادرات لان الاقتصاد الامريكي المستهلك الاول لاي مشتريات او صادرات صينيه وما يدور ايضا في منطقه اليوروا بالطبع فله تاثيره على الصناعات الصينيه اي بالملخص للازمات الماليه الامريكيه ومنطقه اليوروا .
لكن ماذا عن الاستثما رالخارجي للصين
إذ يؤدي الاستثمار الخارجي والسياحة الموجهة إلى الخارج إلى تزايد التدفقات التقليدية بما يوفر العديد من الفرص السياسية والتجارية الضخمة للشركاء الاقتصاديين للصين،
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الاستثمار الخارجي المباشر الصيني في الولايات المتحدة نما بما يزيد على 300 بالمائة منذ عام 2007.
كما خلصت شركة الاستشارات إلى أن السياحة الصينية في الولايات المتحدة ازدادت بدرجة كبيرة مقارنة مع ما كانت عليه قبل خمس سنوات. وارتفع عدد السائحين من البر الرئيسي الذين زاروا الولايات المتحدة في عام 2012ليسجل أكثر من 1.5 مليون سائح.
وباتت الولايات المتحدة مقصدا رئيسيا للسائحين الصينيين خارج آسيا، والمسافرين الصينيين من بين أكثر السائحين الأجانب إنفاقا.
وفي المقابل، تزداد أنماط التفاعل الاقتصادي التقليدية بوتيرة أبطأ أو بمعدلات سلبية. وتراجع استثمار الشركات الأمريكية المباشر في الصين، وتقلصت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، وهبطت مشتريات الصين من سندات الخزانة الأمريكية بعدما وصلت جميعها إلى الذروة.
أن الطبيعة المتغيرة للعلاقات الاقتصادية الصينية - الأمريكية قد تغير المناخ السياسي أيضا، مضيفة أن الاستثمار الصيني حاليا يؤدي إلى زيادة الوظائف إلى حد كبير، بما يوفر عائدات ضريبية ويضفي إلى منافع محلية أخرى.
وظفت الشركات الصينية حتى نهاية عام 2012 زهاء 30 ألف أمريكي، بزيادة عن الرقم المسجل قبل عام والذي ازداد قليلا على 10 آلاف. وتزداد أهمية المستهلك الصيني للمحافظة على استدامة الوظائف الأمريكية في صناعات التصدير.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الاستثمار الخارجي المباشر الصيني في الولايات المتحدة نما بما يزيد على 300 بالمائة منذ عام 2007.
كما خلصت شركة الاستشارات إلى أن السياحة الصينية في الولايات المتحدة ازدادت بدرجة كبيرة مقارنة مع ما كانت عليه قبل خمس سنوات. وارتفع عدد السائحين من البر الرئيسي الذين زاروا الولايات المتحدة في عام 2012ليسجل أكثر من 1.5 مليون سائح.
وباتت الولايات المتحدة مقصدا رئيسيا للسائحين الصينيين خارج آسيا، والمسافرين الصينيين من بين أكثر السائحين الأجانب إنفاقا.
وفي المقابل، تزداد أنماط التفاعل الاقتصادي التقليدية بوتيرة أبطأ أو بمعدلات سلبية. وتراجع استثمار الشركات الأمريكية المباشر في الصين، وتقلصت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، وهبطت مشتريات الصين من سندات الخزانة الأمريكية بعدما وصلت جميعها إلى الذروة.
أن الطبيعة المتغيرة للعلاقات الاقتصادية الصينية - الأمريكية قد تغير المناخ السياسي أيضا، مضيفة أن الاستثمار الصيني حاليا يؤدي إلى زيادة الوظائف إلى حد كبير، بما يوفر عائدات ضريبية ويضفي إلى منافع محلية أخرى.
وظفت الشركات الصينية حتى نهاية عام 2012 زهاء 30 ألف أمريكي، بزيادة عن الرقم المسجل قبل عام والذي ازداد قليلا على 10 آلاف. وتزداد أهمية المستهلك الصيني للمحافظة على استدامة الوظائف الأمريكية في صناعات التصدير.
----قراءات سابقه لعام2010----
(معطيات ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام 2010)
(معطيات ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام 2010)
- العملة: اليوان
مؤشرات كبرى
- الناتج المحلي الإجمالي: 10.09 تريليونات دولار.
- نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي: 10.3%
- نصيب الفرد من الناتج المحلي: 7600 دولار.
- مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي: الزراعة 10.1%، الصناعة 46.9%، الخدمات 43%.
- نسبة السكان تحت خط الفقر: 2.8%.
المالية العامة
- الإيرادات: 1.227 تريليون دولار.
- النفقات: 1.323 تريليون دولار.
- حجم الدين العام: 62.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- الدين الخارجي: 529.2 مليار دولار، 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- التضخم: 3.2%.
العمل والعمال
- القوة العاملة: 815.3 مليون نسمة تتضمن العاطلين.
- البطالة: 6.1% (سبتمبر/أيلول 2009).
- الصناعات الأساسية: التعدين ومعالجة الخامات والحديد والصلب والألومنيوم والمعادن الأخرى، والفحم، وبناء الآليات والمنسوجات والملابس والإسمنت والكيماويات والأسمدة، والمنتجات الاستهلاكية، بما فيها الأحذية ولعب الأطفال والإلكترونيات.
التجارة الخارجية
- الصادرات: 1.581 تريليون دولار.
- جهات التصدير: أميركا 18%، هونغ كونغ 13.8%، اليابان 7.6%، كوريا الجنوبية 4.4%، ألمانيا 4.3%.
- الواردات: 1.327 تريليون دولار.
- جهات الاستيراد: اليابان 12.6%، كوريا الجنوبية 9.9%، الولايات المتحدة 7.3%، ألمانيا 6.3%، وأستراليا 4.3%
- إنتاج النفط: 4.273 ملايين برميل يوميا.
- استهلاك النفط: 9.189 ملايين برميل يوميا.
الاستثمارات
الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين: 578.8 مليار دولار (ديسمبر/كانون الأول 2010).
الاستثمار الصيني في الخارج: 297.6 مليار دولار (ديسمبر/كانون الأول 2010).
- ميزان المدفوعات: 305.4 مليارات دولار (تقديرات 2010).
- الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية: 2.876 تريليون دولار.
------------------------------------------------------------------------
