الأسواق في انتظار تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية
اليوم الثاني يقبل على الاقتصاد الأمريكي وبالمستثمرين في انتظار صدور بيانات اقتصادية جديدة تتمثل في مبيعات التجزئة ومخزونات الأعمال عن شهري آب وتموز على التوالي، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر في مرحلة لا يحسد عليها بالنسبة لعجلة تعافي الاقتصاد ككل.
حيث من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة خلال آب بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4%، في حين من المحتمل أن ترتفع مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات بنسبة 0.3% مقابل 0.2% خلال تموز، أما بالنسبة للمبيعات عدا المواصلات والوقود فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.4% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -0.1%.
وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار بوادر التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية لديه، وذلك كما أشارت البيانات الصادرة خلال الفترة الماضية، واضعين بعين الاعتبار أن مبيعات التجزئة فشلت من إكمال ارتفاعها خلال أيار وحزيران وذلك وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد ككل مثل معدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ 26 عام.
ومن الجدير بالذكر أن تقرير مبيعات التجزئة يعتبر تقرير مهم، وذلك باعتبار أن مبيعات التجزئة يمثل حوالي نصف الإنفاق لدى المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن انخفاض المبيعات سينعكس على الأسواق بشكل سلبي وكمؤشر أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال تواصل تحقيق الاستقرار.
مشيرين إلى أن مبيعات التجزئة فشلت في إكمال الارتفاع الذي حققته على مدار الأشهر الستة المتتالية، ولكن من المتوقع أن يكمل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة مشكلا الدعم للاقتصاد، حيث تتاثر مستويات الإنفاق بثقة المستهلكين، مما قد ينعكس على مستويات النمو، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين بمثل ما يقارب ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
منوّهين بأن الاقتصاد تمكن من النمو بنسبة 1.6% خلال الربع الثاني من هذا العام، وذلك بالمقارنة مع النمو الذي سجله خلال الربع الرابع من العام الماضي والذي بلغ 5.6%، حيث أن التحديات لا تزال تقف أمام الاقتصاد متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، وهذا ما اثر على مستويات النمو خلال الربع الأول من هذا العام.
كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر مخزونات الأعمال الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال تموز بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.3%، واضعين بعين الاعتبار أن المنتجين لا يزالون يعانون من مستويات الطلب الضعيفة ليس على مستوى الولايات المتحدة فحسب وإنما على مستوى العالم أجمع.
وهذا ما يستدعي القول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولذلك فإن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى مرحلة الاستقرار الجزئي بحلول النصف الثاني من العام المقبل 2011...