ما رأيكم في قرارات الرئيس محمد مرسي؟

[م.جوزيف ايهاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طبعا كلنا متابعين ما يحدث علي الساحة السياسية في مصر حاليا

السؤال: من مؤيد لقرارات الرئيس ولماذا ومن معارض للقرارات ولماذا

يرجي اختيار اجابة علي الاستطلاع اعلي الموضوع

ممنوع التجريح في رأي اي من الاعضاء

تحياتي

[م.جوزيف ايهاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طبعا كلنا متابعين ما يحدث علي الساحة السياسية في مصر حاليا

السؤال: من مؤيد لقرارات الرئيس ولماذا ومن معارض للقرارات ولماذا

يرجي اختيار اجابة علي الاستطلاع اعلي الموضوع

ممنوع التجريح في رأي اي من الاعضاء

تحياتي

[Arafat]

مؤيد لقرار النائب العام والمحاكمات ولكن لماذا لم يتم إدراج محاكمة طنطاوي وعنان في قتل المتظاهرين في أحداث محمد ومحمود وما بعد الثورة !؟

معترض على تحصين قراراته وفي اعتقادي إن السبب في القرار دا نيته إلى عودة مجلس الشعب وذلك لخوف الإخوان من الأحزاب الموجودة على الساحة

علشان كدا مفيش إجابة في الاستفتاء أقدر أجاوب عليها

[Arafat]

مؤيد لقرار النائب العام والمحاكمات ولكن لماذا لم يتم إدراج محاكمة طنطاوي وعنان في قتل المتظاهرين في أحداث محمد ومحمود وما بعد الثورة !؟

معترض على تحصين قراراته وفي اعتقادي إن السبب في القرار دا نيته إلى عودة مجلس الشعب وذلك لخوف الإخوان من الأحزاب الموجودة على الساحة

علشان كدا مفيش إجابة في الاستفتاء أقدر أجاوب عليها

[Benisafcom]

السلام عليكم
اهلا اخي جوزيف
رغم انني من الجزائر
لكن هدا لا يعني انني غير متابع لما يجري في البلدان العربية خصوصا مصر الدولة الريادية
2/ من حيث التضخيم الاحداث اعتقد ان الجزيرة مصر للاخبار غير مهنية وغير موضوعية
يبقى لنا قضيتين :
قضية الاخونة و حقيقتهم رغم عالميتهم الا ان فرع الجزائري (حمس / حركة مجتمع السلم امقتها لقيادتها الفاشلة) يعني لا احبهم
ثانيا الرئيس وجب ان ياخد قرارات مسؤولة و كبيرة و انا اؤيده لخصوصية الظروف في مصر و بعد الثورة تحت ما يسمى/ التطهير
لدا لو كان الوضع عادي انا لا اؤيده و وجب فصل السلطات التشريعية و القضائية
لدا لن اختار اي من الاختيارات رغم اني اؤيده لتبقى التصويتات كلها من مصر
تقبلوا مروري

[Benisafcom]

السلام عليكم
اهلا اخي جوزيف
رغم انني من الجزائر
لكن هدا لا يعني انني غير متابع لما يجري في البلدان العربية خصوصا مصر الدولة الريادية
2/ من حيث التضخيم الاحداث اعتقد ان الجزيرة مصر للاخبار غير مهنية وغير موضوعية
يبقى لنا قضيتين :
قضية الاخونة و حقيقتهم رغم عالميتهم الا ان فرع الجزائري (حمس / حركة مجتمع السلم امقتها لقيادتها الفاشلة) يعني لا احبهم
ثانيا الرئيس وجب ان ياخد قرارات مسؤولة و كبيرة و انا اؤيده لخصوصية الظروف في مصر و بعد الثورة تحت ما يسمى/ التطهير
لدا لو كان الوضع عادي انا لا اؤيده و وجب فصل السلطات التشريعية و القضائية
لدا لن اختار اي من الاختيارات رغم اني اؤيده لتبقى التصويتات كلها من مصر
تقبلوا مروري

[mahmoud0711]

الحاكم او ولى الامر كما يفضل ان يسمية مجموعة من الفصائل لابد ان تكون نظرتة شمولية و مدرك لابعاد اى قرار يتم اتخاذة
بعيدا عن النظرة الضيقة لصالح حزب او جماعة او لمصلحة هدف ضيق محدود بعيدا عن الصالح العام فبعد ما يقرب من 150 يوم
فى الرئاسة ماهو الجديد هناك امور عدة يتعمد التعتيم عليها
اين التحقيقات الخاصة بتهريب المساجين و هدم السجون و تهريب الارهابين و البلطجية و وصول الهاربين الى غزة فى ساعات معدودة
اين الاموال المهربة و المليارات التى ذهبت الى الخارج
اين المشاريع الجديدة و الجنة الموعودة و النهضة التى رهن اشارة التنفيذ
اين الامن و الامان
ماذا فعلوا لكى لاتكرر الكوارث القطارية التى اصبحت جزء من ثقفتنا و ترثنا الحديث
ماهو الجديد فى معالجة مذبحة قطار اسيوط
لقد انتشر الفساد حتى اصبح و اضحا و جليا و اكثر بكثير مما كان علية قبل الثورة لدرجة تحول نسبة كبيرة من المعتدلين قبل الثورة الى صف الفاسدين بعد الثورة
بكل امنة مع النفس و بضمير حى و بكلمة ستحاسب عليها يوم لا ينفع حزب و لاجماعة و لاوجهة نظر سياسية هل شعرت باى نوع تغيير الى الافضل خلال 150 يوم
انتهى الكلام و لكن لن تجف دموعى و حزنى على احوال و طنى و شعبى الذى اصبح فريسة لتصارع السلطة و السلطان

[mahmoud0711]

الحاكم او ولى الامر كما يفضل ان يسمية مجموعة من الفصائل لابد ان تكون نظرتة شمولية و مدرك لابعاد اى قرار يتم اتخاذة
بعيدا عن النظرة الضيقة لصالح حزب او جماعة او لمصلحة هدف ضيق محدود بعيدا عن الصالح العام فبعد ما يقرب من 150 يوم
فى الرئاسة ماهو الجديد هناك امور عدة يتعمد التعتيم عليها
اين التحقيقات الخاصة بتهريب المساجين و هدم السجون و تهريب الارهابين و البلطجية و وصول الهاربين الى غزة فى ساعات معدودة
اين الاموال المهربة و المليارات التى ذهبت الى الخارج
اين المشاريع الجديدة و الجنة الموعودة و النهضة التى رهن اشارة التنفيذ
اين الامن و الامان
ماذا فعلوا لكى لاتكرر الكوارث القطارية التى اصبحت جزء من ثقفتنا و ترثنا الحديث
ماهو الجديد فى معالجة مذبحة قطار اسيوط
لقد انتشر الفساد حتى اصبح و اضحا و جليا و اكثر بكثير مما كان علية قبل الثورة لدرجة تحول نسبة كبيرة من المعتدلين قبل الثورة الى صف الفاسدين بعد الثورة
بكل امنة مع النفس و بضمير حى و بكلمة ستحاسب عليها يوم لا ينفع حزب و لاجماعة و لاوجهة نظر سياسية هل شعرت باى نوع تغيير الى الافضل خلال 150 يوم
انتهى الكلام و لكن لن تجف دموعى و حزنى على احوال و طنى و شعبى الذى اصبح فريسة لتصارع السلطة و السلطان

[noty_100]

هذا اقل ما نتمناه ونريده والقادم اشد واقوي علي الفساد والمفسدين

[noty_100]

هذا اقل ما نتمناه ونريده والقادم اشد واقوي علي الفساد والمفسدين

[bendar]

ياريت احد ينزل نسخه لصيغة القرارات .لاني معنديش فكره عنها

[bendar]

ياريت احد ينزل نسخه لصيغة القرارات .لاني معنديش فكره عنها

[مدير الموقع]

اتفق مع القرارات (الثورية) و اختلف مع سياسة التنفيذ.
لقد اراد الرئيس ان يقوم بعمل جلل و يحافظ على الشعب ورائه من اجل تطهير مؤسسات الدولة العميقة المتعفنة.
كان يمكن ان يقوم بهذا بشكل اكثر احترافية و قراءة سياسية افضل مما حدث..
لقد كان مجتمعا مع اقطاب المجتمع الثورى المصرى منذ اسبوعين و من الواضح انهم لم يطلعوا على هذه الاخبار او الافكار و الا لما ثاروا عليها..
ثورة النخبة بسبب انهم رأوا انفسهم عندما تحدثوا للرئيس و توافقوا على نقاط لينفسها الرئيس نسفا بقرارات تعسفية قوية..

حتى بفرض تبرير المبررين ان هذا الاعلان سيسقط باقامة الدستور و عودة البرلمان..و لكن عفوا لم يتم ذكر هذا فى الاعلان الدستورى و لم يتم التصريح به رسميا.

فرض سلطة عليا لا يوجد اعلى منها هى ديكتاتورية اكانت ناعمة فى البداية ام اكانت غير ذلك.

و النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد

بالتاكيد فان هذه القرارات السياسية الخاطئة تسببت فى حراك و عنف فى الشارع المصرى و كان من الافضل تنفيذ ما يربو اليه من خلال صلاحياته او ما تسمح به..

للاسف التيار الاسلامى يرى ان هذه التعديلات فى مصلحته بما يصب فى الجمعية الدستورية و لكنه سيكوى بنار الديكتاتورية لاحقا..
للاسف و كما حدث فى الاستفتاء او فى انتخابات مجلس الشعب او الرئاسة من حشد اتضح فى النهاية ان كلهم كانت باخطاء و لكن لا يتم استيعاب الدرس و المضى قدما فى الطريق ذو الاتجاه الوحيد.

دستور غير توافقى و غير مرضى سينتهى فى النهاية الى ثورات مستقبلا مرة اخرى و نحن لا نريد التضيحة بالمزيد من شباب الوطن فى اى وقت.

اتمنى من ناحيتى ان يتم مراجعة هذه القرارات اولا..
و ان يتم اشراك كل النخبة الثورية فى قرارات البلاد الهامة حتى تستطيع النخبة نفسها الدفاع عن قراراته بدلا من الحشد ضدها..

ارجو ان يستخدم مستشاريه ايضا ووزرائه المعنيين فمن الواضح ان وزير العدل و مستشارى الرئيس لم يكونوا بعلم بما سيحدث..
فهذا ليس قرار مكتب الرئاسة و المستشارين..
هذه قرارات اقرب ان تكون صادرة من مكتب الارشاد.

اتمنى عزل النائب العام و تطهير كل المؤسسات بصورة قانونية من احلال و تجديد و العمل اولا على اصدار دستور توافقى بين كل افراد الشعب لا ان يكون النقاط فيه بالتصويت و الاغلبية و ان يكون بالتوافق بين الجميع..

ربنا يقدم اللى فيه الخير و يستر على بلدنا و اولاد هذا البلد.

الله كريم

[مدير الموقع]

اتفق مع القرارات (الثورية) و اختلف مع سياسة التنفيذ.
لقد اراد الرئيس ان يقوم بعمل جلل و يحافظ على الشعب ورائه من اجل تطهير مؤسسات الدولة العميقة المتعفنة.
كان يمكن ان يقوم بهذا بشكل اكثر احترافية و قراءة سياسية افضل مما حدث..
لقد كان مجتمعا مع اقطاب المجتمع الثورى المصرى منذ اسبوعين و من الواضح انهم لم يطلعوا على هذه الاخبار او الافكار و الا لما ثاروا عليها..
ثورة النخبة بسبب انهم رأوا انفسهم عندما تحدثوا للرئيس و توافقوا على نقاط لينفسها الرئيس نسفا بقرارات تعسفية قوية..

حتى بفرض تبرير المبررين ان هذا الاعلان سيسقط باقامة الدستور و عودة البرلمان..و لكن عفوا لم يتم ذكر هذا فى الاعلان الدستورى و لم يتم التصريح به رسميا.

فرض سلطة عليا لا يوجد اعلى منها هى ديكتاتورية اكانت ناعمة فى البداية ام اكانت غير ذلك.

و النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد

بالتاكيد فان هذه القرارات السياسية الخاطئة تسببت فى حراك و عنف فى الشارع المصرى و كان من الافضل تنفيذ ما يربو اليه من خلال صلاحياته او ما تسمح به..

للاسف التيار الاسلامى يرى ان هذه التعديلات فى مصلحته بما يصب فى الجمعية الدستورية و لكنه سيكوى بنار الديكتاتورية لاحقا..
للاسف و كما حدث فى الاستفتاء او فى انتخابات مجلس الشعب او الرئاسة من حشد اتضح فى النهاية ان كلهم كانت باخطاء و لكن لا يتم استيعاب الدرس و المضى قدما فى الطريق ذو الاتجاه الوحيد.

دستور غير توافقى و غير مرضى سينتهى فى النهاية الى ثورات مستقبلا مرة اخرى و نحن لا نريد التضيحة بالمزيد من شباب الوطن فى اى وقت.

اتمنى من ناحيتى ان يتم مراجعة هذه القرارات اولا..
و ان يتم اشراك كل النخبة الثورية فى قرارات البلاد الهامة حتى تستطيع النخبة نفسها الدفاع عن قراراته بدلا من الحشد ضدها..

ارجو ان يستخدم مستشاريه ايضا ووزرائه المعنيين فمن الواضح ان وزير العدل و مستشارى الرئيس لم يكونوا بعلم بما سيحدث..
فهذا ليس قرار مكتب الرئاسة و المستشارين..
هذه قرارات اقرب ان تكون صادرة من مكتب الارشاد.

اتمنى عزل النائب العام و تطهير كل المؤسسات بصورة قانونية من احلال و تجديد و العمل اولا على اصدار دستور توافقى بين كل افراد الشعب لا ان يكون النقاط فيه بالتصويت و الاغلبية و ان يكون بالتوافق بين الجميع..

ربنا يقدم اللى فيه الخير و يستر على بلدنا و اولاد هذا البلد.

الله كريم

[COWBOY]

معارض .. فتلك القرارت وكل ما فعلة الرئيس مرسى جعلت د.مرسى ومبارك نسختين لعملة واحدة .. ولست اقصد الفساد بل المصلحة.. فوضع مصلحتة الشخصية ومصلحتة الحزب التابع له قبل مصلحة الشعب وذلك تحت بند انا اعرف مصلحتكم اكثر منكم وهيا نقضى على الفساد ونائب الرئيس ووزيرالعدل والنائب العام الجديد!! .. من اسرة واحدة كأن ال90 مليون نسمة اصبحوا 9 نسمات .. والشعب يعشق الموت الإكلينيكي ..

[COWBOY]

معارض .. فتلك القرارت وكل ما فعلة الرئيس مرسى جعلت د.مرسى ومبارك نسختين لعملة واحدة .. ولست اقصد الفساد بل المصلحة.. فوضع مصلحتة الشخصية ومصلحتة الحزب التابع له قبل مصلحة الشعب وذلك تحت بند انا اعرف مصلحتكم اكثر منكم وهيا نقضى على الفساد ونائب الرئيس ووزيرالعدل والنائب العام الجديد!! .. من اسرة واحدة كأن ال90 مليون نسمة اصبحوا 9 نسمات .. والشعب يعشق الموت الإكلينيكي ..

[noty_100]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل

	اتفق مع القرارات (الثورية) و اختلف مع سياسة التنفيذ. اتمنى عزل النائب العام و تطهير كل المؤسسات بصورة قانونية من احلال و تجديد و العمل اولا على اصدار دستور توافقى بين كل افراد الشعب لا ان يكون النقاط فيه بالتصويت و الاغلبية و ان يكون بالتوافق بين الجميع.. ربنا يقدم اللى فيه الخير و يستر على بلدنا و اولاد هذا البلد. الله كريم

ماشاء الله عليك يا دكتور كلام ولا اروع لقد لخصت كل مزايا وعيوب الاحداث في هذه النقطة ولكن الا تري انه يوجد من يقف لتنفيذ هذه الاهداف متمثلة في الدستورية العليا المعينة من قبل المخلوع والتي تقوم بدور سياسي لصالح النظام السابق بجدارة متمثل في هد كل ماهو منتخب من قبل الشعب حتي وان كان به عوار دستوري ولكنه غير مضطرين بالاستغناء عن مؤسسة مهمة كمجلس الشعب المنتخب بارادة حرة ونزيهة وهو ما ادي الي تواجد السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس وهو خطا اكبر من صنع الدستورية العليا ادي الي هذا ... وللعلم اذا ما تم ايضا حل التاسيسية (المتوافق عليا مسبقا من كل الاطراف السياسية في وجود المجلس العسكري) سيقوم بتشكيلها مرة اخري رجل واحد فقط وهو الرئيس بحكم الاعلان الدستوري الموضوع من قبل المجلس العسكري والذي لم ينطق اعتراضا عليه اغلب وليس كل القوي الليبراليه نكاية في التيار الاسلامي بل والامر من هذا مطالبة بعضهم مثل البرادعي بوضع نص صريح في الدستور يتيح للجيش التدخل لقلب نظام الحكم في حالة وصول الاسلاميين للحكم ... نهاية الامر رؤيتي للهرج السياسي الحالي والحركة القوية في الشارع تتمثل في ان غطاء كل الفاسدين قد انخلع وسيتم فضح كل الفاسدين في الايام المقبلة وهو ما يؤدي بهؤلاء الفاسدين (للتلطيش يمين ويسار ) لانها الورقة الاخيرة قبل نهايتهم الحتمية

[noty_100]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل

	اتفق مع القرارات (الثورية) و اختلف مع سياسة التنفيذ. اتمنى عزل النائب العام و تطهير كل المؤسسات بصورة قانونية من احلال و تجديد و العمل اولا على اصدار دستور توافقى بين كل افراد الشعب لا ان يكون النقاط فيه بالتصويت و الاغلبية و ان يكون بالتوافق بين الجميع.. ربنا يقدم اللى فيه الخير و يستر على بلدنا و اولاد هذا البلد. الله كريم

ماشاء الله عليك يا دكتور كلام ولا اروع لقد لخصت كل مزايا وعيوب الاحداث في هذه النقطة ولكن الا تري انه يوجد من يقف لتنفيذ هذه الاهداف متمثلة في الدستورية العليا المعينة من قبل المخلوع والتي تقوم بدور سياسي لصالح النظام السابق بجدارة متمثل في هد كل ماهو منتخب من قبل الشعب حتي وان كان به عوار دستوري ولكنه غير مضطرين بالاستغناء عن مؤسسة مهمة كمجلس الشعب المنتخب بارادة حرة ونزيهة وهو ما ادي الي تواجد السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس وهو خطا اكبر من صنع الدستورية العليا ادي الي هذا ... وللعلم اذا ما تم ايضا حل التاسيسية (المتوافق عليا مسبقا من كل الاطراف السياسية في وجود المجلس العسكري) سيقوم بتشكيلها مرة اخري رجل واحد فقط وهو الرئيس بحكم الاعلان الدستوري الموضوع من قبل المجلس العسكري والذي لم ينطق اعتراضا عليه اغلب وليس كل القوي الليبراليه نكاية في التيار الاسلامي بل والامر من هذا مطالبة بعضهم مثل البرادعي بوضع نص صريح في الدستور يتيح للجيش التدخل لقلب نظام الحكم في حالة وصول الاسلاميين للحكم ... نهاية الامر رؤيتي للهرج السياسي الحالي والحركة القوية في الشارع تتمثل في ان غطاء كل الفاسدين قد انخلع وسيتم فضح كل الفاسدين في الايام المقبلة وهو ما يؤدي بهؤلاء الفاسدين (للتلطيش يمين ويسار ) لانها الورقة الاخيرة قبل نهايتهم الحتمية

[noty_100]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bendar

	ياريت احد ينزل نسخه لصيغة القرارات .لاني معنديش فكره عنها

في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات منها:

جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد.
إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار/ طلعت إبراهيم.
إمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب) وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد.
إعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.
أجواء صدوره

صدر هذا الاعلان الدستوري في أجواء مشحونة سياسيا.

قضاء محاكم ببراءة جميع رموز النظام السابق وضباط الداخلية المتهمون بجرائم قتل متظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا عدد قليل من القيادات السياسية تحت ضغط الشارع في 2011.
محاولة الرئيس المصري تنحية النائب العام عبدالمجيد محمود عن منصبه عن طريق تقديم له وظيفة سفير في الفاتيكان وكان قد وافق في باديء الامر ولكنه بعد ذلك رفض الموضوع وحدثت على اثر هذا الموضوع بلبلة أدت الى اتهام الرئيس المصري بالضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.
تصادم قطاري الفيوم وحادث قطار أسيوط الذي قتل فيه حوالي 47 تلميذا أدى إلى قلب الرأي العام ونقصان شديد في شعبية مرسي في الشارع ووصفه بالضعيف في مواجهة الفساد المستشري في أجهزة الدولة - بالذات من طرف الإعلام الخاص.
تعرض المتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود إلى البلطجة والإرهاب في نفس مكان حدوث مجزرة 2011 حيث ألقى مجهولون قذائف مولوتوف عليهم من على أسطح المباني المجاورة وذلك قبل صدور الإعلان بأيام.
ردود الفعل

[عدل]القوى السياسية
بشكل عام ادى الاعلان الدستوري الى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية.

[عدل]معارضة
اجتمعت القوى السياسية المعارضة -التي تتطلق على نفسها القوى المدنية- في مقر حزب الوفد. وكان من ضمن المتواجدين في هذا الاجتماع أيمن نور, ومحمد البرادعي ونقيب المحاميين سامح عاشور وحمدين صباحي وجورج اسحاق وعمرو موسي. وقد أعلنوا رفضهم للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.[2]
على الرغم من ان حزب مصر القوية ذكرت في بيان لها انها مع اقالة النائب العام الا انها ترفض عملية تحصين الجمعية السياسية ومجلس الشورى
حركة 6 أبريل أصدرت بيانا ترفض الاعلان الدستوري.[3]
استقال سمير مرقص مساعد الرئيس [4] وسكينة فؤاد مستشارة الرئيس[5] من مؤسسة الرئاسة احتجاجا على صدور الإعلان الدستوري.
[عدل]مؤيدة
حزب النور كان مؤيدا للقرارت.[6]
حازم صلاح أبو إسماعيل كان أيضا مؤيدا للاعلان الدستوري.[7][8]
كانت حركة قضاة من أجل مصر أصدرت بياناً مساء الخميس الماضى، أعلنت فيه تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية.[9]
[عدل]الشعبية
تجمع مؤيدو القرار أمام قصر الاتحادية حيث ألقى الرئيس خطابا، وتجمع متظاهرون معارضون للقرار في ميدان التحرير. وفي عدة محافظات خرجت مظاهرات مؤيدة ومعارضة.

[عدل]أخرى
أبدت عدة دول ومنظمات أجنبية قلقها منها الولايات المتحدة.
حرق مجهولون عدة مقرات للإخوان ولحزب الحرية والعدالة بعدة محافظات.

المصدر ويكيبيديا الموسوعة الحرة

[noty_100]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bendar

	ياريت احد ينزل نسخه لصيغة القرارات .لاني معنديش فكره عنها

في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات منها:

جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد.
إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار/ طلعت إبراهيم.
إمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب) وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد.
إعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.
أجواء صدوره

صدر هذا الاعلان الدستوري في أجواء مشحونة سياسيا.

قضاء محاكم ببراءة جميع رموز النظام السابق وضباط الداخلية المتهمون بجرائم قتل متظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا عدد قليل من القيادات السياسية تحت ضغط الشارع في 2011.
محاولة الرئيس المصري تنحية النائب العام عبدالمجيد محمود عن منصبه عن طريق تقديم له وظيفة سفير في الفاتيكان وكان قد وافق في باديء الامر ولكنه بعد ذلك رفض الموضوع وحدثت على اثر هذا الموضوع بلبلة أدت الى اتهام الرئيس المصري بالضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.
تصادم قطاري الفيوم وحادث قطار أسيوط الذي قتل فيه حوالي 47 تلميذا أدى إلى قلب الرأي العام ونقصان شديد في شعبية مرسي في الشارع ووصفه بالضعيف في مواجهة الفساد المستشري في أجهزة الدولة - بالذات من طرف الإعلام الخاص.
تعرض المتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود إلى البلطجة والإرهاب في نفس مكان حدوث مجزرة 2011 حيث ألقى مجهولون قذائف مولوتوف عليهم من على أسطح المباني المجاورة وذلك قبل صدور الإعلان بأيام.
ردود الفعل

[عدل]القوى السياسية
بشكل عام ادى الاعلان الدستوري الى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية.

[عدل]معارضة
اجتمعت القوى السياسية المعارضة -التي تتطلق على نفسها القوى المدنية- في مقر حزب الوفد. وكان من ضمن المتواجدين في هذا الاجتماع أيمن نور, ومحمد البرادعي ونقيب المحاميين سامح عاشور وحمدين صباحي وجورج اسحاق وعمرو موسي. وقد أعلنوا رفضهم للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.[2]
على الرغم من ان حزب مصر القوية ذكرت في بيان لها انها مع اقالة النائب العام الا انها ترفض عملية تحصين الجمعية السياسية ومجلس الشورى
حركة 6 أبريل أصدرت بيانا ترفض الاعلان الدستوري.[3]
استقال سمير مرقص مساعد الرئيس [4] وسكينة فؤاد مستشارة الرئيس[5] من مؤسسة الرئاسة احتجاجا على صدور الإعلان الدستوري.
[عدل]مؤيدة
حزب النور كان مؤيدا للقرارت.[6]
حازم صلاح أبو إسماعيل كان أيضا مؤيدا للاعلان الدستوري.[7][8]
كانت حركة قضاة من أجل مصر أصدرت بياناً مساء الخميس الماضى، أعلنت فيه تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية.[9]
[عدل]الشعبية
تجمع مؤيدو القرار أمام قصر الاتحادية حيث ألقى الرئيس خطابا، وتجمع متظاهرون معارضون للقرار في ميدان التحرير. وفي عدة محافظات خرجت مظاهرات مؤيدة ومعارضة.

[عدل]أخرى
أبدت عدة دول ومنظمات أجنبية قلقها منها الولايات المتحدة.
حرق مجهولون عدة مقرات للإخوان ولحزب الحرية والعدالة بعدة محافظات.

المصدر ويكيبيديا الموسوعة الحرة