الكويت تتجه لتحقيق فائض بالموازنة

[Ahmed Mostafa]

تتجه الكويت إلى تحقيق فائض في موازنتها للعام الرابع عشر على التوالي بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

وذكر تقرير لبنك الكويت الوطني أن الكويت ستحقق فائضا بين 9.8 مليارات دينار (34.8 مليار دولار) و12.8 مليار دينار (45.4 مليار دولار) في العام المالي الحالي 2012- 2013.

وتستند التوقعات إلى سعر بين 104 و108 دولارات لبرميل النفط الكويتي.

وكانت الكويت تتوقع عجزا كبيرا في الموازنة يصل إلى 26 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 31 مارس/آذار 2013 على أساس 65 دولارا فقط لسعر برميل النفط.

يشار إلى أن الكويت تضخ حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا وتخطط لاستثمار نحو 100 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة في قطاع النفط.

وفي العام المالي السابق حققت الكويت فائضا بالموازنة وصل إلى 47 مليار دولار بعد تدفق عائدات من النفط وصلت إلى 107.5 مليارات دولار وهي العليا في تاريخها. ويمثل النفط نحو 95% من عائدات الحكومة الكويتية.

وكانت الكويت في الثلاث عشرة سنة الماضية تتوقع عجزا سنويا بالموازنة لكنها عوضا عن ذلك كانت تحقق فوائض في نهاية العام بسبب احتساب تقديرات الموازنة على أساس أسعار متدنية جدا للنفط.

وطبقا للقانون الكويتي فإنه يتم خصم 10% من عائدات النفط لصندوق البلاد السيادي للاستثمار الذي يصل حجمه إلى نحو 400 مليار دولار.

وفي العام المالي الحالي قررت الكويت تحويل 25% من العائدات إلى الصندوق

[Ahmed Mostafa]

تتجه الكويت إلى تحقيق فائض في موازنتها للعام الرابع عشر على التوالي بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

وذكر تقرير لبنك الكويت الوطني أن الكويت ستحقق فائضا بين 9.8 مليارات دينار (34.8 مليار دولار) و12.8 مليار دينار (45.4 مليار دولار) في العام المالي الحالي 2012- 2013.

وتستند التوقعات إلى سعر بين 104 و108 دولارات لبرميل النفط الكويتي.

وكانت الكويت تتوقع عجزا كبيرا في الموازنة يصل إلى 26 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 31 مارس/آذار 2013 على أساس 65 دولارا فقط لسعر برميل النفط.

يشار إلى أن الكويت تضخ حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا وتخطط لاستثمار نحو 100 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة في قطاع النفط.

وفي العام المالي السابق حققت الكويت فائضا بالموازنة وصل إلى 47 مليار دولار بعد تدفق عائدات من النفط وصلت إلى 107.5 مليارات دولار وهي العليا في تاريخها. ويمثل النفط نحو 95% من عائدات الحكومة الكويتية.

وكانت الكويت في الثلاث عشرة سنة الماضية تتوقع عجزا سنويا بالموازنة لكنها عوضا عن ذلك كانت تحقق فوائض في نهاية العام بسبب احتساب تقديرات الموازنة على أساس أسعار متدنية جدا للنفط.

وطبقا للقانون الكويتي فإنه يتم خصم 10% من عائدات النفط لصندوق البلاد السيادي للاستثمار الذي يصل حجمه إلى نحو 400 مليار دولار.

وفي العام المالي الحالي قررت الكويت تحويل 25% من العائدات إلى الصندوق