أسبوع هادئ ودع الاقتصاد الأكبر في العالم .. وكتاب بيج لم يأت بالجديد

[التحليلات و الاخبار]

أسبوع هادئ ودع الاقتصاد الأكبر في العالم .. وكتاب بيج لم يأت بالجديد




أنهى الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً هادئاً، شحيحاً في بياناته وأخباره الاقتصادية، إلا أن البيانات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي أكدت على أن الاقتصاد الأمريكي تحسن خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين تنتظر الأسواق أسبوعاً مليئاً بالبيانات والأخبار الاقتصادية الأمريكية.

بداية أسبوع الاقتصاد الأمريكي كانت هذه المرة مع يوم الثلاثاء، نطراً لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية والتي صادفت يوم الاثنين الماضي، حيث يهل علينا عيد العمال في الولايات المتحدة في أول يوم اثنين من شهر أيلول في كل عام، مع الإشارة إلى أن الخامس من أيلول من العام 1882 للميلاد شهد أول احتفال بعيد العمال في الولايات المتحدة، وبالتحديد في ولاية نيويورك، وذلك عقب قيام الجيش الأمريكي بقتل العديد من العمال في إضراب بولمان الشهير، والذي طالب من خلاله المضربون بتحديد حد أقصى لساعات العمل في اليوم الواحد على أن لا تزيد عن ثماني ساعات.

وقد صدر في الأسبوع الماضي تقرير كتاب بيج الأمريكي، والذي لم يأتِ بأي جديد هذه المرة، حيث أشار التقرير الصادر أن الأنشطة الخدمية شهدت استقراراً ملحوظاً في بعض المقاطعات الأمريكية، وسط ارتفاع مستويات الإنفاق "بوتيرة معتدلة" وذلك وسط الأوضاع الاقتصادية الضعيفة الراهنة.

وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال يعاني، عقب تراجع مستويات الطلب على المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية على المنازل بشكل حاد عقب نقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي دعم مسبقا مستويات الطلب على المنازل الأمريكية، أما في ما يخص القطاع الصناعي فقد أكد التقرير على أن قطاع الصناعة شهد تحسناً ملحوظاً في معظم المقاطعات الأمريكية منذ منتصف شهر تموز وحتى نهاية شهر آب، تماماً كما أكد مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال آب.

وبالانتقال إلى مؤشر ائتمان المستهلك الأمريكي، فقد شهدنا توسع العجز في المؤشر خلال تموز ليصل إلى 3.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق والذي بلغ 1.3 مليار دولار أمريكي والذي تم تعديله إلى عجز بمقدار 1.0 مليار دولار أمريكي و بأفضل من التوقعات التي بلغت عجزاً بمقدار 4.7 مليار دولار أمريكي.

وصولاً إلى الميزان التجاري الأمريكي، والذي جاء بأرقام مبهرة فاقت كل التوقعات، وتعدت توقعات جميع المتفائلين، حتى أشدهم تفاؤلاً، حيث شهدنا تقلص العجز إلى 42.8 مليار دولار أمريكي خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 49.8 مليار دولار كعجز وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجز بمقدار 47.0 مليار دولار.

والحق يقال، فإن ضعف الدولار الأمريكي خلال تموز كان العامل الأساسي في صدور تقرير الميزان التجاري بهذه الأرقام، حيث شهدنا انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي خلال تموز ليصل إلى 81.59 مقارنة بمستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 84.61 وبالتالي فإن هذا التراجع الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية كان السبب الرئيس في تقلص العجز في الميزان التجاري.

انخفاض الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة أسهم بشكل كبير في ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال تموز بمقدار 153.33 مليار دولار، مع العلم بأن تلك المستويات تعد الأعلى منذ شهر آب 2008، بذلك بالمقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 150.57 مليار دولار خلال حزيران.

وقد شهدنا أيضاً خلال الأسبوع الماضي انخفاض طلبات الإعانة الأسبوعية وبأفضل من التوقعات، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين بخصوص أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2010، إلا أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مرتفعة وتقف عند أعلى مستوياتها خلال 26 عاماً، لذا فإن التحديات ما زالت تواجه مسيرة الانتعاش والتعافي في أكبر اقتصاد عالمي، نظراً لأن مستويات البطالة المرتفعة، تشديد الشروط الإئتمانية ستواصل تدمير الأنشطة الإقتصادية التي تحقق النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.

الدولار الأمريكي عزيزي القارئ شهد تأرجحاً مقابل العملات الرئيسية في تداولات الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي بدأ تداولاته باستقرتر، إلا أن التأرجح كان هو سيد الموقف بالنسبة للدولار عقب ذلك، تماماً كما كان الحال في الأسابيع الماضية، علماً بأن الدولار الأمريكي يعد أحد العملات ذات العائد المتدني، لذلك يجد فيه المستثمرون ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية، كما هو الحال مع الذهب، إلا أن البيانات الجيدة التي صدرت عن الولايات المتحدة، هذا إلى جانب إعلان البرتغال عن تحسن الطلب بيع سندات حكومية، أسهمت في إقبال المستثمرين على المخاطرة، مبتعدين عن الدولار الأمريكي.

وعلى غرار الدولار الأمريكي فقد تأرجحت أسواق الأسهم أيضاً خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث هبطت الأسهم في بداية تداولات الأسبوع الماضي، بسبب صدور عودة المخاوف بشأن اقتصاديات أوروبا إلى الأسواق في مستهل الأسبوع الماضي، إلا أن الأسهم استطاعت العودة مجدداً إلى الارتفاع عقب ذلك بسبب صدور بيانات اقتصادية جيدة الولايات المتحدة، الأمر الذي نشر حالة من الثقة حول العالم، مع الإشارة إلى أن أسواق الأسهم أنهت الأسبوع الماضي بارتفاع...

[التحليلات و الاخبار]

أسبوع هادئ ودع الاقتصاد الأكبر في العالم .. وكتاب بيج لم يأت بالجديد




أنهى الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً هادئاً، شحيحاً في بياناته وأخباره الاقتصادية، إلا أن البيانات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي أكدت على أن الاقتصاد الأمريكي تحسن خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين تنتظر الأسواق أسبوعاً مليئاً بالبيانات والأخبار الاقتصادية الأمريكية.

بداية أسبوع الاقتصاد الأمريكي كانت هذه المرة مع يوم الثلاثاء، نطراً لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية والتي صادفت يوم الاثنين الماضي، حيث يهل علينا عيد العمال في الولايات المتحدة في أول يوم اثنين من شهر أيلول في كل عام، مع الإشارة إلى أن الخامس من أيلول من العام 1882 للميلاد شهد أول احتفال بعيد العمال في الولايات المتحدة، وبالتحديد في ولاية نيويورك، وذلك عقب قيام الجيش الأمريكي بقتل العديد من العمال في إضراب بولمان الشهير، والذي طالب من خلاله المضربون بتحديد حد أقصى لساعات العمل في اليوم الواحد على أن لا تزيد عن ثماني ساعات.

وقد صدر في الأسبوع الماضي تقرير كتاب بيج الأمريكي، والذي لم يأتِ بأي جديد هذه المرة، حيث أشار التقرير الصادر أن الأنشطة الخدمية شهدت استقراراً ملحوظاً في بعض المقاطعات الأمريكية، وسط ارتفاع مستويات الإنفاق "بوتيرة معتدلة" وذلك وسط الأوضاع الاقتصادية الضعيفة الراهنة.

وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال يعاني، عقب تراجع مستويات الطلب على المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية على المنازل بشكل حاد عقب نقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي دعم مسبقا مستويات الطلب على المنازل الأمريكية، أما في ما يخص القطاع الصناعي فقد أكد التقرير على أن قطاع الصناعة شهد تحسناً ملحوظاً في معظم المقاطعات الأمريكية منذ منتصف شهر تموز وحتى نهاية شهر آب، تماماً كما أكد مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال آب.

وبالانتقال إلى مؤشر ائتمان المستهلك الأمريكي، فقد شهدنا توسع العجز في المؤشر خلال تموز ليصل إلى 3.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق والذي بلغ 1.3 مليار دولار أمريكي والذي تم تعديله إلى عجز بمقدار 1.0 مليار دولار أمريكي و بأفضل من التوقعات التي بلغت عجزاً بمقدار 4.7 مليار دولار أمريكي.

وصولاً إلى الميزان التجاري الأمريكي، والذي جاء بأرقام مبهرة فاقت كل التوقعات، وتعدت توقعات جميع المتفائلين، حتى أشدهم تفاؤلاً، حيث شهدنا تقلص العجز إلى 42.8 مليار دولار أمريكي خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 49.8 مليار دولار كعجز وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجز بمقدار 47.0 مليار دولار.

والحق يقال، فإن ضعف الدولار الأمريكي خلال تموز كان العامل الأساسي في صدور تقرير الميزان التجاري بهذه الأرقام، حيث شهدنا انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي خلال تموز ليصل إلى 81.59 مقارنة بمستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 84.61 وبالتالي فإن هذا التراجع الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية كان السبب الرئيس في تقلص العجز في الميزان التجاري.

انخفاض الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة أسهم بشكل كبير في ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال تموز بمقدار 153.33 مليار دولار، مع العلم بأن تلك المستويات تعد الأعلى منذ شهر آب 2008، بذلك بالمقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 150.57 مليار دولار خلال حزيران.

وقد شهدنا أيضاً خلال الأسبوع الماضي انخفاض طلبات الإعانة الأسبوعية وبأفضل من التوقعات، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين بخصوص أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2010، إلا أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مرتفعة وتقف عند أعلى مستوياتها خلال 26 عاماً، لذا فإن التحديات ما زالت تواجه مسيرة الانتعاش والتعافي في أكبر اقتصاد عالمي، نظراً لأن مستويات البطالة المرتفعة، تشديد الشروط الإئتمانية ستواصل تدمير الأنشطة الإقتصادية التي تحقق النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.

الدولار الأمريكي عزيزي القارئ شهد تأرجحاً مقابل العملات الرئيسية في تداولات الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي بدأ تداولاته باستقرتر، إلا أن التأرجح كان هو سيد الموقف بالنسبة للدولار عقب ذلك، تماماً كما كان الحال في الأسابيع الماضية، علماً بأن الدولار الأمريكي يعد أحد العملات ذات العائد المتدني، لذلك يجد فيه المستثمرون ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية، كما هو الحال مع الذهب، إلا أن البيانات الجيدة التي صدرت عن الولايات المتحدة، هذا إلى جانب إعلان البرتغال عن تحسن الطلب بيع سندات حكومية، أسهمت في إقبال المستثمرين على المخاطرة، مبتعدين عن الدولار الأمريكي.

وعلى غرار الدولار الأمريكي فقد تأرجحت أسواق الأسهم أيضاً خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث هبطت الأسهم في بداية تداولات الأسبوع الماضي، بسبب صدور عودة المخاوف بشأن اقتصاديات أوروبا إلى الأسواق في مستهل الأسبوع الماضي، إلا أن الأسهم استطاعت العودة مجدداً إلى الارتفاع عقب ذلك بسبب صدور بيانات اقتصادية جيدة الولايات المتحدة، الأمر الذي نشر حالة من الثقة حول العالم، مع الإشارة إلى أن أسواق الأسهم أنهت الأسبوع الماضي بارتفاع...