البرلمان اليوناني يصادق على السياسات التقشفية رغم أنف الشارع الأغريقي
أقر البرلمان اليوناني في وقت متأخر من مساء الأمس بصعوبة بالغة الجولة الجديدة من إجراءات تقشف جديدة متحديا اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، إذ تم إقرار الجولة الجديدة التي تهدف إلى ضمان الحصول على الدفعة التالية من أموال الإنقاذ الأوروبية بأكثر من 31 مليار يورو.
وافق 153 نائبا وبأغلبية بلغت ثلاثة أصوات فقط. تضمن اجراءات التقشف زيادة في الضرائب وخفض قيمة الرواتب التقاعدية بغية توفير 13.5 مليار يورو، و عقب إقرار مشروع القانون مباشرة، طرد حزبي الديمقراطية الجديدة وباسوك سبعة نواب من صفوفهما بسبب عدم تأييدهم لحزمة التقشف الجديدة.
تتضمن الإجراءات زيادة سن التقاعد لعامين (من السن الحالي وهو 65 إلى 67 عاما) بالإضافة الى تخفيض الرواتب وإجراء اصلاحات في سوق العمل بينها تغيير مخصصات الإجازات وإنذار وتعويضات انهاء الخدمة، يخشى العمال من أن الإجراءات الجديدة ستجعل انهاء خدماتهم سهلا وأقل تكلفة، في وقت وصل فيه مستوى البطالة الى 25 في المئة، والازمة الاقتصادية المستمرة منذ 5 سنوات تجعل احتمال تحسن هذا الوضع صعبا.
اندلعت أعمال عنف خلال مظاهرات حاشدة خرجت في اليونان الاربعاء للتنديد بحزمة التقشف، واشتبك مئات المحتجين مع شرطة مكافحة الشغب، وقذف المحتجون عناصر الشرطة التي اصطفت لحراسة مقر البرلمان بالحجارة وردت قوات الشرطة بالقاء قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ما ادى إلى احداث فوضى بين المتظاهرين.
وحذر رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس في وقت سابق من أنه اذا لم تحصل اليونان على الدفعة الجديدة من القروض الأوروبية فأنها ستستنفد مخزونها من النقد بحلول 15 نوفمبر/تشرين ثاني وستواجه كارثة.
نظمت النقابات اضرابا مدته يومان في نهايته وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وقد أدى هذا الإضراب وهو الثالث خلال شهرين الى توقف وسائل المواصلات وإغلاق المدارس والبنوك والبنايات الحكومية.
وافق 153 نائبا وبأغلبية بلغت ثلاثة أصوات فقط. تضمن اجراءات التقشف زيادة في الضرائب وخفض قيمة الرواتب التقاعدية بغية توفير 13.5 مليار يورو، و عقب إقرار مشروع القانون مباشرة، طرد حزبي الديمقراطية الجديدة وباسوك سبعة نواب من صفوفهما بسبب عدم تأييدهم لحزمة التقشف الجديدة.
تتضمن الإجراءات زيادة سن التقاعد لعامين (من السن الحالي وهو 65 إلى 67 عاما) بالإضافة الى تخفيض الرواتب وإجراء اصلاحات في سوق العمل بينها تغيير مخصصات الإجازات وإنذار وتعويضات انهاء الخدمة، يخشى العمال من أن الإجراءات الجديدة ستجعل انهاء خدماتهم سهلا وأقل تكلفة، في وقت وصل فيه مستوى البطالة الى 25 في المئة، والازمة الاقتصادية المستمرة منذ 5 سنوات تجعل احتمال تحسن هذا الوضع صعبا.
اندلعت أعمال عنف خلال مظاهرات حاشدة خرجت في اليونان الاربعاء للتنديد بحزمة التقشف، واشتبك مئات المحتجين مع شرطة مكافحة الشغب، وقذف المحتجون عناصر الشرطة التي اصطفت لحراسة مقر البرلمان بالحجارة وردت قوات الشرطة بالقاء قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ما ادى إلى احداث فوضى بين المتظاهرين.
وحذر رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس في وقت سابق من أنه اذا لم تحصل اليونان على الدفعة الجديدة من القروض الأوروبية فأنها ستستنفد مخزونها من النقد بحلول 15 نوفمبر/تشرين ثاني وستواجه كارثة.
نظمت النقابات اضرابا مدته يومان في نهايته وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وقد أدى هذا الإضراب وهو الثالث خلال شهرين الى توقف وسائل المواصلات وإغلاق المدارس والبنوك والبنايات الحكومية.
