أسبوع أمريكي حافل ينتظره المستثمرون بفارغ الصبر !!

[محمد صبحي]

14-10-2012 11-57-08 ص.png
يستقبل الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً شيّقاً تحمل في جعبتها الأجندة الاقتصادية العديد من البيانات المهمة جداً، في حين يبقى المستثمرين على استعداد لاستقبال المزيد من البيانات سواء كانت ايجابية أم سلبية فيحاول المستثمرين معرفة وضع الاقتصاد الأكبر في العالم بشكل عام للتكهن بخطوة الفيدرالي القادمة، و بشكل عام استطاع الاقتصاد إظهار بعض بوادر التحسن التي قد تجنب الفيدرالي القيام بالمزيد من التيسير في الفترة القادمة.


لا يسع بالمستثمرين حالياً سوى الترقب و الانتظار لما سيُقدمه الاقتصاد الأمريكي من أداء بحسب البيانات التي سنشهده هذا الأسبوع، خاصة بعد الجولة الثالثة من التيسير الكمي التي اتخذها الفيدرالي في اجتماعه الأخير و التي يُنتظر أن تجلب ايجابية الأداء خلال الفترة القادمة، علماً بأن الفيدرالي كان قد أشار إلى استعداده التام لاتخاذ المزيد من الاجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد في حال بقي قطاع العمل يواجه صعوبات و ضغوطات عديدة.


شهدنا خلال الفترة الماضية تراجع معدل البطالة في الاقتصاد الأمريكي إلى 7.8% بعد إضافة الاقتصاد لما يصل إلى 114 ألف وظيفة جديدة، و لكن هذا لا يعني بأن قطاع العمل هو في أحسن أحواله فلا يزال يعاني من العديد من الصعوبات، فالتراجع في معدل البطالة كان سببه الرئيسي هو عزوف بعض عناصر القوى العاملة عن تقديم طلبات مما دفعه خارج حدود القوى العاملة و خارجة حسابات معدل البطالة.


ما نترقبه و الأسواق حالياً هو أداء الاقتصاد الأمريكي بعد جولة التيسير الكمي الثالثة و ما إذا كان الاقتصاد بحاجة للمزيد من التيسير، و هذا ما يرفع من أهمية البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة لما سيكون لها من دلالة كبيرة على موقف الفيدرالي السياسي النقدي القادم رغم بأنه ليس من المتوقع أن يقوم الفيدرالي بأي خطوات تيسيرية قبيل ظهور آثار جولة التيسير الكمي الثالثة.


سنبدأ رحلتنا هذا الأسبوع مع القطاع الصناعي، فيتم اصدار قراءة مؤشر نيويورك الصناعي و الذي من المتوقع أن يكون أول الاشارات الايجابية للاقتصاد هذا الأسبوع مع احتمالية تحسن القطاع الصناعي في نيويورك بأن تصل القراءة إلى -4.80 خلال شهر تشرين الأول مقارنة بالقراءة السابقة عند -10.41.


مع العلم بأنه من المتوقع أن يتحسن الانتاج الصناعي في مختلف أنحاء الدولة بنسبة 0.2% خلال شهر أيلول مقارنة بالتراجع السلبي الذي أظهره خلال الشهر الماضي بنسبة -1.2%، و عليه من المتوقع أن يتحسن معدل استغلال الطاقة في نفس الفترة إلى ما نسبته 78.3% مقارنة مع المستويات السابقة عند 78.2%.


في حين سيقوم بنك فيلادلفيا في نهاية الأسبوع بإصدار تقريره الذي يتعلق بقطاع الصناعة و الأعمال و الذي من المتوقع أن يُظهر نمواً في القراءة لتصل إلى 0.4 خلال شهر تشرين الأول مقارنة بالتراجع التي أظهرته خلال القراءة الماضية عند -1.9.


و بعيداً عن الصناعة، سنشهد هذا الأسبوع بيانات مبيعات التجزئة التي ليس من المتوقع أن تُظهر تحسن بشكل عام، فمن المتوقع أن تستمر مبيعات التجزئة بالارتفاع بوتيرة تصل إلى 0.8% خلال شهر أيلول مقارنة بالمستويات السابقة 0.9%، و ذلك رغم التحسن في مستويات ثقة المستهلك التي شهدناه الاسبوع الماضي بحسب استبيان جامعة ميتشيغان الذي أظهر تحسن ثقة المستهلك خلال تشرين الأول مقارنة مع المستويات السابقة 78.00.


أما عن مستويات التضخم التي لم تشكل أي خطر حتى الآن تهدد الاقتصاد الأمريكي كما كان الفيدرالي قد أشار مسبقاً بسيطرته التامة على مستويات التضخم و الذي حفّزه على اتخاذ الاجراءات التيسيرية دون الخوف من استقرار الأسعار، فمن المتوقع أن تُظهر بعض التراجع خلال شهر أيلول إلى 0.5% مقارنة بالمستويات السابقة 0.6%.


إلا أنها من المتوقع ان ترتفع بشكل طفيف على الصعيد السنوي لتصل إلى 1.8% مقارنة بالمستويات السابقة عند 1.7%، و لكنها لا تزال دون مستويات البنك المستهدفة مما يُبقي باب التيسير مفتوحاً أمام الفيدرالي الذي أشار بأن مستويات التضخم مسيطر عليها و أنها لا تُشكل أي مخاطر مستقبلية للاقتصاد الأمريكي.


و بالعودة لقطاع العمل و الذي يُعد حجر الأساس في الاقتصاد الامريكي الذي يعتمد كل الاعتماد على الانفاق و الاستهلاك و أن كثرة العمالة ترفع من نسبة الاستهلاك و الانفاق بلا شك، سيصدر كالعادة أعداد طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في الثالث عشر من تشرين الأول و التي من المتوقع أن يرتفع إلى 365 ألف طلب بعد أن كان قد تراجع الأسبوع الماضي لأدنى مستويات من شباط 2008 عند 339 ألف طلب.


أما طلبات الإعانة المستمر للأسبوع المنتهي في السادس من تشرين الأول فقد ترتفع بشكل طفيف إلى 3280 ألف طلب مقارنة بالمستويات السابقة 3273 ألف طلب إعانة.


و بالنظر على قطاع البناء و المنازل و الذي يعد أحد اكثر القطاعات التي تعاني في الاقتصاد الأمريكي بعد أزمة عام 2008 لقطاع المنازل و التي لا يزال الفيدرالي الأمريكي محو آثارها عن طريق دعم مستمر للقطاع، فكانت جولة التيسير الأخيرة للفيدرالي تهدف بشكل رئيسي لدعم قطاع المنازل عن طريق شراء الفيدرالي تلك السندات المدعومة بالقروض العقارية بما قيمته أربعين مليار دولار شهرياً في سبيل خفض نسبة الفائدة على القروض العقارية.


هذا و من المتوقع أن ترتفع المنازل المبدوء انشاءها خلال أيلول الماضي إلى 770 ألف منزل مقارنة بمستويات الشهر الماضي 750 ألف منزل، أي أن ترتفع بما نسبته 2.7% مقارنة بالمستويات السابقة 2.3%، في حين قد ترتفع تصريحات البناء إلى 810 ألف تصريح مقارنة بالمستويات السابقة 803 الف. و لكن من المتوقع أن تتراجع نسبة بيع المنازل المتواجدة أصلاً بما نسبته -2.1% مقارنة بالارتفاع التي خققته الشهر الذي يسبه عند 7.8%.

[محمد صبحي]

14-10-2012 11-57-08 ص.png
يستقبل الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً شيّقاً تحمل في جعبتها الأجندة الاقتصادية العديد من البيانات المهمة جداً، في حين يبقى المستثمرين على استعداد لاستقبال المزيد من البيانات سواء كانت ايجابية أم سلبية فيحاول المستثمرين معرفة وضع الاقتصاد الأكبر في العالم بشكل عام للتكهن بخطوة الفيدرالي القادمة، و بشكل عام استطاع الاقتصاد إظهار بعض بوادر التحسن التي قد تجنب الفيدرالي القيام بالمزيد من التيسير في الفترة القادمة.


لا يسع بالمستثمرين حالياً سوى الترقب و الانتظار لما سيُقدمه الاقتصاد الأمريكي من أداء بحسب البيانات التي سنشهده هذا الأسبوع، خاصة بعد الجولة الثالثة من التيسير الكمي التي اتخذها الفيدرالي في اجتماعه الأخير و التي يُنتظر أن تجلب ايجابية الأداء خلال الفترة القادمة، علماً بأن الفيدرالي كان قد أشار إلى استعداده التام لاتخاذ المزيد من الاجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد في حال بقي قطاع العمل يواجه صعوبات و ضغوطات عديدة.


شهدنا خلال الفترة الماضية تراجع معدل البطالة في الاقتصاد الأمريكي إلى 7.8% بعد إضافة الاقتصاد لما يصل إلى 114 ألف وظيفة جديدة، و لكن هذا لا يعني بأن قطاع العمل هو في أحسن أحواله فلا يزال يعاني من العديد من الصعوبات، فالتراجع في معدل البطالة كان سببه الرئيسي هو عزوف بعض عناصر القوى العاملة عن تقديم طلبات مما دفعه خارج حدود القوى العاملة و خارجة حسابات معدل البطالة.


ما نترقبه و الأسواق حالياً هو أداء الاقتصاد الأمريكي بعد جولة التيسير الكمي الثالثة و ما إذا كان الاقتصاد بحاجة للمزيد من التيسير، و هذا ما يرفع من أهمية البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة لما سيكون لها من دلالة كبيرة على موقف الفيدرالي السياسي النقدي القادم رغم بأنه ليس من المتوقع أن يقوم الفيدرالي بأي خطوات تيسيرية قبيل ظهور آثار جولة التيسير الكمي الثالثة.


سنبدأ رحلتنا هذا الأسبوع مع القطاع الصناعي، فيتم اصدار قراءة مؤشر نيويورك الصناعي و الذي من المتوقع أن يكون أول الاشارات الايجابية للاقتصاد هذا الأسبوع مع احتمالية تحسن القطاع الصناعي في نيويورك بأن تصل القراءة إلى -4.80 خلال شهر تشرين الأول مقارنة بالقراءة السابقة عند -10.41.


مع العلم بأنه من المتوقع أن يتحسن الانتاج الصناعي في مختلف أنحاء الدولة بنسبة 0.2% خلال شهر أيلول مقارنة بالتراجع السلبي الذي أظهره خلال الشهر الماضي بنسبة -1.2%، و عليه من المتوقع أن يتحسن معدل استغلال الطاقة في نفس الفترة إلى ما نسبته 78.3% مقارنة مع المستويات السابقة عند 78.2%.


في حين سيقوم بنك فيلادلفيا في نهاية الأسبوع بإصدار تقريره الذي يتعلق بقطاع الصناعة و الأعمال و الذي من المتوقع أن يُظهر نمواً في القراءة لتصل إلى 0.4 خلال شهر تشرين الأول مقارنة بالتراجع التي أظهرته خلال القراءة الماضية عند -1.9.


و بعيداً عن الصناعة، سنشهد هذا الأسبوع بيانات مبيعات التجزئة التي ليس من المتوقع أن تُظهر تحسن بشكل عام، فمن المتوقع أن تستمر مبيعات التجزئة بالارتفاع بوتيرة تصل إلى 0.8% خلال شهر أيلول مقارنة بالمستويات السابقة 0.9%، و ذلك رغم التحسن في مستويات ثقة المستهلك التي شهدناه الاسبوع الماضي بحسب استبيان جامعة ميتشيغان الذي أظهر تحسن ثقة المستهلك خلال تشرين الأول مقارنة مع المستويات السابقة 78.00.


أما عن مستويات التضخم التي لم تشكل أي خطر حتى الآن تهدد الاقتصاد الأمريكي كما كان الفيدرالي قد أشار مسبقاً بسيطرته التامة على مستويات التضخم و الذي حفّزه على اتخاذ الاجراءات التيسيرية دون الخوف من استقرار الأسعار، فمن المتوقع أن تُظهر بعض التراجع خلال شهر أيلول إلى 0.5% مقارنة بالمستويات السابقة 0.6%.


إلا أنها من المتوقع ان ترتفع بشكل طفيف على الصعيد السنوي لتصل إلى 1.8% مقارنة بالمستويات السابقة عند 1.7%، و لكنها لا تزال دون مستويات البنك المستهدفة مما يُبقي باب التيسير مفتوحاً أمام الفيدرالي الذي أشار بأن مستويات التضخم مسيطر عليها و أنها لا تُشكل أي مخاطر مستقبلية للاقتصاد الأمريكي.


و بالعودة لقطاع العمل و الذي يُعد حجر الأساس في الاقتصاد الامريكي الذي يعتمد كل الاعتماد على الانفاق و الاستهلاك و أن كثرة العمالة ترفع من نسبة الاستهلاك و الانفاق بلا شك، سيصدر كالعادة أعداد طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في الثالث عشر من تشرين الأول و التي من المتوقع أن يرتفع إلى 365 ألف طلب بعد أن كان قد تراجع الأسبوع الماضي لأدنى مستويات من شباط 2008 عند 339 ألف طلب.


أما طلبات الإعانة المستمر للأسبوع المنتهي في السادس من تشرين الأول فقد ترتفع بشكل طفيف إلى 3280 ألف طلب مقارنة بالمستويات السابقة 3273 ألف طلب إعانة.


و بالنظر على قطاع البناء و المنازل و الذي يعد أحد اكثر القطاعات التي تعاني في الاقتصاد الأمريكي بعد أزمة عام 2008 لقطاع المنازل و التي لا يزال الفيدرالي الأمريكي محو آثارها عن طريق دعم مستمر للقطاع، فكانت جولة التيسير الأخيرة للفيدرالي تهدف بشكل رئيسي لدعم قطاع المنازل عن طريق شراء الفيدرالي تلك السندات المدعومة بالقروض العقارية بما قيمته أربعين مليار دولار شهرياً في سبيل خفض نسبة الفائدة على القروض العقارية.


هذا و من المتوقع أن ترتفع المنازل المبدوء انشاءها خلال أيلول الماضي إلى 770 ألف منزل مقارنة بمستويات الشهر الماضي 750 ألف منزل، أي أن ترتفع بما نسبته 2.7% مقارنة بالمستويات السابقة 2.3%، في حين قد ترتفع تصريحات البناء إلى 810 ألف تصريح مقارنة بالمستويات السابقة 803 الف. و لكن من المتوقع أن تتراجع نسبة بيع المنازل المتواجدة أصلاً بما نسبته -2.1% مقارنة بالارتفاع التي خققته الشهر الذي يسبه عند 7.8%.