القطاع الخاص الأمريكي يفقد 10 آلاف وظيفة خلال آب

[ioo85]

صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص عن شهر آب ليشير إلى أن القطاع قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يواجه التحديات التي تقف في طريق تعافيه، وذلك في خضم الحذر الذي يتحلى به أرباب العمل في مسألة توظيف أشخاص جدد وسط الوضع الاقتصادي الراهن، وبالتالي فإن معدل البطالة لا يزال ضمن أعلى مستوى له منذ حوالي ربع قرن.
وجاء مؤشر ADP للتغير في للوظائف في الولايات المتحدة الامريكية ليسبق التقرير الأهم نسبيا، وهو تقرير العمالة الأمريكي الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل، ليشير التقرير الصادر اليوم أن القطاع الخاص فقد 10 آلاف وظيفة خلال آب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 37 ألف وظيفة مضافة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 15 ألف وظيفة مضافة.
وكما أسلفنا أعلاه أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص تأتي أهميته أنه يصدر قبل يومين من تقرير العمالة، والذي من المتوقع أن يظهر حذر أرباب العمل أيضا في مسألة توظيف أعداد جديدة من الأمريكيين، في حين من المحتمل أن ترتفع معدلات البطالة خلال شهر آب لتصل إلى 9.6% مقارنة بمعدل البطالة خلال تموز الذي بلغ 9.5%.
وهنا نشير بأن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث أن هذه المعضلة تحد من مستويات الدخل وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي لا يزال معتدل.
واضعين بعين الاعتبار أن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال العائق الأكبر أمام تحقيق مستويات نمو كبيرة، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوى لها منذ ما يزيد عن ربع قرن عند 9.7%، في حين ارتأى البنك الفدرالي إلى أن معدلات البطالة ستنحصر ما بين 9.1- 9.5% خلال نهاية العام 2010، ومع ذلك فلا تزال معدلات البطالة مرتفعة.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر اليوم أن الشركات الصغيرة فقدت 6 آلاف وظيفة خلال آب، في حين فقدت الشركات المتوسطة حوالي 5 آلاف وظيفة، إلا أن الشركات الكبرى أضافت ألف وظيفة فقط خلال آب، وبالإضافة إلى ذلك فقد أشار التقرير أن المصنّعين حذفوا 6 آلاف وظيفة، إلا أن المنتجين حذفوا 40 ألف وظيفة، وأخيرا أضاف مقدمي الخدمات حوالي 30 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه.
مشيرين إلى أن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما وذلك وسط الضعف الجاري في الأنشطة الاقتصادية وفي محتلف القطاعات الرئيسية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجبر الشركات على تسريح بعضا من عمالها وموظفيها، وهذا ما ينعكس على معدلات البطالة لترتفع وتعرقل سير عجلة تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم.
كما وأشار البنك الفدرالي في محضر اجتماعه يوم أمس أن الاوضاع في قطاع العمالة الأمريكي لا تزال ضعيفة، الأمر الذي يشير بأن مستويات النمو ستبقى ضمن وتيرة معتدلة، ملمحا البنك أن النمو قد يكون أكثر اعتدالا خلال الفترة القادمة من هذا العام أي خلال النصف الثاني من هذا العام، وذلك لاعتقاد البنك الفدرالي أن مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي مرتبط بقطاع العمالة.
وفي حال لم تتراجع معدلات البطالة ضمن وتيرة ملحوظة وقوية فإننا لا نعتقد أن مرحلة التعافي سيكون لها المكان والسرعة للتشكل في الساحة الاقتصادية، إلا أن التوقعات تشير بأن النمو سيأخذ مجراه بشكل أفضل خلال العام المقبل، ولكن لا زلنا نعتقد بأن معدلات البطالة ستبقى ضمن المستويات العليا خلال الفترة القادمة من هذا العام وبداية العام المقبل.
وعقب صدور هذه البيانات تأثرت تداولات المستثمرين خصوصا في التعاملات الآجلة للمؤشرات الأمريكية، وذلك بعد خيبة الأمل الذي ارتسمت على وجوه الكثيرين وذلك بخصوص التطلعات المستقبلية للنمو العالمي، واضعين بعين الاعتبار أن المؤشرات الأمريكية كانت مرتفعة بشكل كبير، وذلك بعد أن أعلنت الصين عن توسع النشاط الصناعي لديها خلال آب، إلا أن البيانات الأمريكية أسهمت في تقليص أرباح المؤشرات الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في التعاملات الآجلة أو بالتحديد في تمام الساعة 08:19 بتوقيت نيويورك حوالي 0.90% ليصل إلى مستويات 10098.00 نقطة تقريبا، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 في التعاملات الآجلة حوالي 1.0% ليصل إلى مستويات 1059.00 نقطة تقريبا.

[ioo85]

صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص عن شهر آب ليشير إلى أن القطاع قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يواجه التحديات التي تقف في طريق تعافيه، وذلك في خضم الحذر الذي يتحلى به أرباب العمل في مسألة توظيف أشخاص جدد وسط الوضع الاقتصادي الراهن، وبالتالي فإن معدل البطالة لا يزال ضمن أعلى مستوى له منذ حوالي ربع قرن.
وجاء مؤشر ADP للتغير في للوظائف في الولايات المتحدة الامريكية ليسبق التقرير الأهم نسبيا، وهو تقرير العمالة الأمريكي الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل، ليشير التقرير الصادر اليوم أن القطاع الخاص فقد 10 آلاف وظيفة خلال آب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 37 ألف وظيفة مضافة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 15 ألف وظيفة مضافة.
وكما أسلفنا أعلاه أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص تأتي أهميته أنه يصدر قبل يومين من تقرير العمالة، والذي من المتوقع أن يظهر حذر أرباب العمل أيضا في مسألة توظيف أعداد جديدة من الأمريكيين، في حين من المحتمل أن ترتفع معدلات البطالة خلال شهر آب لتصل إلى 9.6% مقارنة بمعدل البطالة خلال تموز الذي بلغ 9.5%.
وهنا نشير بأن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث أن هذه المعضلة تحد من مستويات الدخل وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي لا يزال معتدل.
واضعين بعين الاعتبار أن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال العائق الأكبر أمام تحقيق مستويات نمو كبيرة، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوى لها منذ ما يزيد عن ربع قرن عند 9.7%، في حين ارتأى البنك الفدرالي إلى أن معدلات البطالة ستنحصر ما بين 9.1- 9.5% خلال نهاية العام 2010، ومع ذلك فلا تزال معدلات البطالة مرتفعة.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر اليوم أن الشركات الصغيرة فقدت 6 آلاف وظيفة خلال آب، في حين فقدت الشركات المتوسطة حوالي 5 آلاف وظيفة، إلا أن الشركات الكبرى أضافت ألف وظيفة فقط خلال آب، وبالإضافة إلى ذلك فقد أشار التقرير أن المصنّعين حذفوا 6 آلاف وظيفة، إلا أن المنتجين حذفوا 40 ألف وظيفة، وأخيرا أضاف مقدمي الخدمات حوالي 30 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه.
مشيرين إلى أن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما وذلك وسط الضعف الجاري في الأنشطة الاقتصادية وفي محتلف القطاعات الرئيسية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجبر الشركات على تسريح بعضا من عمالها وموظفيها، وهذا ما ينعكس على معدلات البطالة لترتفع وتعرقل سير عجلة تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم.
كما وأشار البنك الفدرالي في محضر اجتماعه يوم أمس أن الاوضاع في قطاع العمالة الأمريكي لا تزال ضعيفة، الأمر الذي يشير بأن مستويات النمو ستبقى ضمن وتيرة معتدلة، ملمحا البنك أن النمو قد يكون أكثر اعتدالا خلال الفترة القادمة من هذا العام أي خلال النصف الثاني من هذا العام، وذلك لاعتقاد البنك الفدرالي أن مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي مرتبط بقطاع العمالة.
وفي حال لم تتراجع معدلات البطالة ضمن وتيرة ملحوظة وقوية فإننا لا نعتقد أن مرحلة التعافي سيكون لها المكان والسرعة للتشكل في الساحة الاقتصادية، إلا أن التوقعات تشير بأن النمو سيأخذ مجراه بشكل أفضل خلال العام المقبل، ولكن لا زلنا نعتقد بأن معدلات البطالة ستبقى ضمن المستويات العليا خلال الفترة القادمة من هذا العام وبداية العام المقبل.
وعقب صدور هذه البيانات تأثرت تداولات المستثمرين خصوصا في التعاملات الآجلة للمؤشرات الأمريكية، وذلك بعد خيبة الأمل الذي ارتسمت على وجوه الكثيرين وذلك بخصوص التطلعات المستقبلية للنمو العالمي، واضعين بعين الاعتبار أن المؤشرات الأمريكية كانت مرتفعة بشكل كبير، وذلك بعد أن أعلنت الصين عن توسع النشاط الصناعي لديها خلال آب، إلا أن البيانات الأمريكية أسهمت في تقليص أرباح المؤشرات الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في التعاملات الآجلة أو بالتحديد في تمام الساعة 08:19 بتوقيت نيويورك حوالي 0.90% ليصل إلى مستويات 10098.00 نقطة تقريبا، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 في التعاملات الآجلة حوالي 1.0% ليصل إلى مستويات 1059.00 نقطة تقريبا.