الاستثمار العقاري أمام الرئيس.. إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق وتشجيع الملكية بالدول العربية
بعد تأكيد الرئيس الدكتور محمد مرسي علي تشجيع الاستثمارات في مصر ودعوته لتجديد حلم السوق العربية المشتركة,نضع أمامه ملفين من أجل نهضة مصر اقتصاديا في مجال الاستثمار العقاري في مصر لما يتمتع به هذا القطاع من أنه سوق واعد وربحيته كبيرة ومضمونه وارتباطه بأكثر من105 صناعات, والثاني مشروع للمجلس التصديري المصري يبحث عن إشارة الانطلاق بدعوة كافه الشعوب بجميع الدول العربية للتملك والاستثمار العقاري فيما بينها مما يسهم في عودة العلاقات وتوحيدها بعد تعثر وحدة القرار السياسي بينها.
الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للعقارات أوضح أنه قدم دراسة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وأخذ موافقته علي بحثها ولكنه مجمد, وطالب فيها بإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتختص بتنظيم صناعة الاستثمار العقاري تضع استراتيجية واضحة للقطاع وتجمع كياناته المؤثرة والتي تعاني أزمة حاليا, وحيث يتمتع بفرص نمو وازدهار لما تملكه مصر من ثروة عقارية كبيرة ولكنها تفتقد قاعدة بيانات توضح متطلباته واحتياجاته وتنسق بين الأطراف المشتركة, مشيرا إلي سياسة التعمير في مصر تعمل بصورة خاطئة وبشكل عشوائي فلا توجد منظومة متكاملة أو جهة واحدة مسئولة وإنما جهات مختلفة ولا رباط بينها في القطاع العقاري فنجد هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وتخضع شركات التمويل العقاري لهيئة الرقابة المالية وشعبة الاستثمار العقاري تتبع اتحاد الغرف التجارية والسجل العيني يتبع مصلحة الشهر العقاري التابع لوزارة العدل, مطالبا بإجراء تعديلات علي قانون التمويل العقاري الحالي لمواكبة أهمية هذا القطاع الحيوي والاستثماري الواعد والمرتبط بأكثر من105 صناعات.
ويوضح أن قطاع الإسكان والاستثمار العقاري من القطاعات المرتبطة ارتباطا مباشرا بالدورات الاقتصادية بمعني أنها تزدهر عند ازدهار الاقتصاد القومي, بالإضافة إلي أهمية العقار للإنسان في كل مكان علي المعمورة حيث يأتي بعد المأكل والمشرب ولذلك وجب وضع منظومة متكاملة ترضي جميع الأطراف وتحقق أبسط الحقوق المشروعة للمصريين من المواطن ذي الدخل البسيط أو المرتفع في ملكية عقار والممول الذي ينظر لسعر الفائدة, والاستثمار العقاري يعد استثمارا للأموال ذا ربحية كبيرة وقليل المخاطرة, موضحا أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة قبل الثورة معدلات نمو في الاستثمار العقاري وصل إلي14% سنويا متمثلا في ظهور العديد من الشركات الاستثمارية العالمية في مجالات العقارات وإنشاء مدن سكانية متكاملة الخدمات والمرافق, بالإضافة إلي إنشاء العديد من المدن الجديدة عن طريق الحكومة, وبالرغم من تضاعف أعداد الوحدات بكافة المحافظات إلا أنها مازال آلاف من الشباب المقبل علي الزواج والذين في حاجة للسكن ينتظرون تحقيق الحلم في مسكن ملح.
ويشير لطفي إلي تقديم المجلس التصديري لصناعة العقار مشروع تشجيع ملكية العقارات العربية إلي جامعة الدول العربية, و المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب قرر تكليف أمانته الفنية بإحالة المشروع إلي القطاع الاقتصادي مع دعوة المجلس التصديري لصناعة الاستثمار العقاري لإدراجه ضمن بند الاستثمار الذي سيطرح علي القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في العاصمة الرياض بالسعودية في بداية عام2013, وفكرته ترشيح دولة عربية لتكون عاصمة العقار العربي ودعوة الشعوب العربية للتملك والاستثمار, ويضيف أن نتخيل أن لديا عمارة بها سعودي وسوداني ومصري وإمارتي مما يحدث تقاربا بينهم واختلاطا للعادات مما يسهم في زيادة علاقات الترابط بين الشعوب العربية.
الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للعقارات أوضح أنه قدم دراسة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وأخذ موافقته علي بحثها ولكنه مجمد, وطالب فيها بإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتختص بتنظيم صناعة الاستثمار العقاري تضع استراتيجية واضحة للقطاع وتجمع كياناته المؤثرة والتي تعاني أزمة حاليا, وحيث يتمتع بفرص نمو وازدهار لما تملكه مصر من ثروة عقارية كبيرة ولكنها تفتقد قاعدة بيانات توضح متطلباته واحتياجاته وتنسق بين الأطراف المشتركة, مشيرا إلي سياسة التعمير في مصر تعمل بصورة خاطئة وبشكل عشوائي فلا توجد منظومة متكاملة أو جهة واحدة مسئولة وإنما جهات مختلفة ولا رباط بينها في القطاع العقاري فنجد هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وتخضع شركات التمويل العقاري لهيئة الرقابة المالية وشعبة الاستثمار العقاري تتبع اتحاد الغرف التجارية والسجل العيني يتبع مصلحة الشهر العقاري التابع لوزارة العدل, مطالبا بإجراء تعديلات علي قانون التمويل العقاري الحالي لمواكبة أهمية هذا القطاع الحيوي والاستثماري الواعد والمرتبط بأكثر من105 صناعات.
ويوضح أن قطاع الإسكان والاستثمار العقاري من القطاعات المرتبطة ارتباطا مباشرا بالدورات الاقتصادية بمعني أنها تزدهر عند ازدهار الاقتصاد القومي, بالإضافة إلي أهمية العقار للإنسان في كل مكان علي المعمورة حيث يأتي بعد المأكل والمشرب ولذلك وجب وضع منظومة متكاملة ترضي جميع الأطراف وتحقق أبسط الحقوق المشروعة للمصريين من المواطن ذي الدخل البسيط أو المرتفع في ملكية عقار والممول الذي ينظر لسعر الفائدة, والاستثمار العقاري يعد استثمارا للأموال ذا ربحية كبيرة وقليل المخاطرة, موضحا أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة قبل الثورة معدلات نمو في الاستثمار العقاري وصل إلي14% سنويا متمثلا في ظهور العديد من الشركات الاستثمارية العالمية في مجالات العقارات وإنشاء مدن سكانية متكاملة الخدمات والمرافق, بالإضافة إلي إنشاء العديد من المدن الجديدة عن طريق الحكومة, وبالرغم من تضاعف أعداد الوحدات بكافة المحافظات إلا أنها مازال آلاف من الشباب المقبل علي الزواج والذين في حاجة للسكن ينتظرون تحقيق الحلم في مسكن ملح.
ويشير لطفي إلي تقديم المجلس التصديري لصناعة العقار مشروع تشجيع ملكية العقارات العربية إلي جامعة الدول العربية, و المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب قرر تكليف أمانته الفنية بإحالة المشروع إلي القطاع الاقتصادي مع دعوة المجلس التصديري لصناعة الاستثمار العقاري لإدراجه ضمن بند الاستثمار الذي سيطرح علي القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في العاصمة الرياض بالسعودية في بداية عام2013, وفكرته ترشيح دولة عربية لتكون عاصمة العقار العربي ودعوة الشعوب العربية للتملك والاستثمار, ويضيف أن نتخيل أن لديا عمارة بها سعودي وسوداني ومصري وإمارتي مما يحدث تقاربا بينهم واختلاطا للعادات مما يسهم في زيادة علاقات الترابط بين الشعوب العربية.
