موديز تخفض تصنيف اسبانيا ثلاث درجات وتضعها على شفير استثمارات المضاربة
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاربعاء تصنيف الديون السيادية الطويلة الاجل لاسبانيا ثلاث درجات الى "بي ايه ايه3"، ما يعني ان درجة واحدة فقط باتت تفصل سندات رابع اكبر اقتصاد اوروبي عن صفة استثمارات المضاربة.
وحذرت موديز من ان هذا التصنيف قد يتراجع الى مستوى سندات المضاربة في غضون ثلاثة اشهر على الاكثر، وهي الفترة القصوى التي ستجري خلالها الوكالة مراجعة لتقييمها لدرجة مخاطر الاستثمار في هذا البلد.
وقالت الوكالة في بيان ان خطوتها هذه اتخذتها بعد خطة المساعدة الاوروبية للمصارف الاسبانية، وهي خطة قيمتها 100 مليار يورو واقرت الجمعة، مؤكدة ان هذه المساعدة "ستزيد من ثقل الديون التي يرزح تحتها البلد".
واضافت ان "الدولة الاسبانية قدرتها محدودة للغاية على الاقتراض من اسواق المال"، مستندة في هذا الحكم الى استعانة مدريد بالآليات المالية التي اقرتها منطقة اليورو لمواجهة الازمة.
ولم تخف موديز قلقها لعدم رؤيتها "اي امل معقول بنمو اقتصادي حقيقي في السنوات المقبلة".
وحذرت موديز من ان هذا التصنيف قد يتراجع الى مستوى سندات المضاربة في غضون ثلاثة اشهر على الاكثر، وهي الفترة القصوى التي ستجري خلالها الوكالة مراجعة لتقييمها لدرجة مخاطر الاستثمار في هذا البلد.
وقالت الوكالة في بيان ان خطوتها هذه اتخذتها بعد خطة المساعدة الاوروبية للمصارف الاسبانية، وهي خطة قيمتها 100 مليار يورو واقرت الجمعة، مؤكدة ان هذه المساعدة "ستزيد من ثقل الديون التي يرزح تحتها البلد".
واضافت ان "الدولة الاسبانية قدرتها محدودة للغاية على الاقتراض من اسواق المال"، مستندة في هذا الحكم الى استعانة مدريد بالآليات المالية التي اقرتها منطقة اليورو لمواجهة الازمة.
ولم تخف موديز قلقها لعدم رؤيتها "اي امل معقول بنمو اقتصادي حقيقي في السنوات المقبلة".
