أمريكا تعاقب بنكا سوريا لتصعيد الضغط الاقتصادي
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات على بنك سورية الدولي الإسلامي في محاولة لمنع نظام الرئيس بشار الأسد من الوصول للنظام المالي العالمي بعد المذبحة التي وقعت يوم الجمعة الماضي وقتل فيها اكثر من 100 شخص. وسيجري تجميد الأصول الأمريكية للبنك الذي لديه 20 فرعا وثلاثة مكاتب في سوريا ومنعه من التعامل مع الشركات والافراد في الولايات المتحدة.
واتهمت وزارة الخزانة البنك بمساعدة المصرف التجاري السوري المملوك للدولة في التحايل على عقوبات غربية كانت قد فرضت عليه في 2011 لدعمه جهات تقوم بنشر أسحلة الدمار الشامل.
وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة الامريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "تحرك اليوم سيزيد الضغط الاقتصادي على نظام الأسد بإغلاق طريق رئيسي للتحايل."
ووفقا لوزارة الخزانة الامريكية فقد فرضت قطر أيضا قيودا مماثلة على بنك سورية الدولي الإسلامي لكن الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية لم تتخذا مثل هذه الخطوة بعد.
ودفعت المجزرة التي قتل فيها 108 أشخاص نصفهم أطفال في بلدة الحولة الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى لطرد الدبلوماسيين السوريين.
وكانت حكومات الاتحاد الاوروبي قد أوقفت استيراد النفط السوري كما حظرت إدارة اوباما استيراد المنتجات النفطية السورية.
وقال كوهين ان خليط العقوبات يشكل ضغطا اقتصاديا "كبيرا" على حكومة الاسد. وأضاف للصحفيين "هم يسحبون من احتياطياتهم بدون وسائل جاهزة لتعويض هذه الاحتياطيات. نحن نرى اثر العقوبات يتصاعد يوما بعد يوم."
وتشير أحدث أرقام لمؤسسة بانكرز ألماناك إلى أن بنك سورية الدولي الاسلامي كان لديه أصول بنحو مليار دولار حتى نهاية 2010 وأن أصول البنك التجاري السوري وصلت 19 مليار دولار في نهاية 2009.
وستستضيف وزارة الخزانة الأمريكية اجتماع مجموعة عمل أصدقاء سوريا الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن تلتقي حكومات عشرات من الدول لبحث سبل تشديد العقوبات على الحكومة السورية
واتهمت وزارة الخزانة البنك بمساعدة المصرف التجاري السوري المملوك للدولة في التحايل على عقوبات غربية كانت قد فرضت عليه في 2011 لدعمه جهات تقوم بنشر أسحلة الدمار الشامل.
وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة الامريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "تحرك اليوم سيزيد الضغط الاقتصادي على نظام الأسد بإغلاق طريق رئيسي للتحايل."
ووفقا لوزارة الخزانة الامريكية فقد فرضت قطر أيضا قيودا مماثلة على بنك سورية الدولي الإسلامي لكن الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية لم تتخذا مثل هذه الخطوة بعد.
ودفعت المجزرة التي قتل فيها 108 أشخاص نصفهم أطفال في بلدة الحولة الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى لطرد الدبلوماسيين السوريين.
وكانت حكومات الاتحاد الاوروبي قد أوقفت استيراد النفط السوري كما حظرت إدارة اوباما استيراد المنتجات النفطية السورية.
وقال كوهين ان خليط العقوبات يشكل ضغطا اقتصاديا "كبيرا" على حكومة الاسد. وأضاف للصحفيين "هم يسحبون من احتياطياتهم بدون وسائل جاهزة لتعويض هذه الاحتياطيات. نحن نرى اثر العقوبات يتصاعد يوما بعد يوم."
وتشير أحدث أرقام لمؤسسة بانكرز ألماناك إلى أن بنك سورية الدولي الاسلامي كان لديه أصول بنحو مليار دولار حتى نهاية 2010 وأن أصول البنك التجاري السوري وصلت 19 مليار دولار في نهاية 2009.
وستستضيف وزارة الخزانة الأمريكية اجتماع مجموعة عمل أصدقاء سوريا الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن تلتقي حكومات عشرات من الدول لبحث سبل تشديد العقوبات على الحكومة السورية
