الأضواء هذا الأسبوع على قرار الفائدة السويسري، و اجتماع الايكوفين بعد ان اتمت اليونان صفقة مبادلة السندات

[أحمد الرويني]

تستقبل الأسواق الأوروبية أسبوعا جديدا بعد أن اتمت اليونان صفقتها مع القطاع الخاص و تم تفعيل البنود الجماعية لفرض الخسائر على حاملي السندات،
و هذا الأسبوع هادئ نوعا ما مع قلة البيانات الاقصادية الهامة ما عدا قرار الفائدة من البنك الوطني السويسري و اجتماع الايكوفين في الثاني و الثالث عشر من الشهر الجاري.

أنهت اليونان يوم الجمعة الماضية صفقة مبادلة السندات اليونانية و أنها حصلت على موافقة تفعيل البنود الجماعية للصفقة و الذي أوصل نسبة مشاركة القطاع الخاص في إعادة هيكلة الديون إلى 95.7%، و رفض 5% من الدائيين في القطاع الخاص، و هذا التفعيل للبنود بعد أن وافق 85.8% من الدائنيين في القطاع الخاص على تخفيض قيم سنداتهم اليونانية.
من المقرر هذا الأسبوع ان يجتمع الوزراء الأوروبيين ضمن اجتماعهم الشهري في بروكسل،
إذ من المقرر أن يناقش الوزراء الوضع الاقتصادي الراهن في منطقة اليورو، و سبل التوصل لحلول نهائية لأزمة الديون السيادية بعد أن وضع الوزراء في اجتماعهم الأخير اللمسات الأخيرة على معاهدة الانضباط المالي التي اشترك فيها دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ما عدا بريطانيا و التشييك.
يأتي هذا الاجتماع للوزراء الأوروبيين بعد ان أنهى وزراء مالية منطقة اليورو مؤتمر عبر الهاتف،
قاموا فيه بالثناء على الجهود التي قامت بها اليونان لاتمام صفقة مبادلة السندات، و أكدوا بان اليونان قد استوفت الشروط للحصول على حزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو، و أفاد الوزراء بان الدور الآن على الاتحاد ليقوم بصرف أموال الإنقاذ.
يترقب المستثمرين أسبوع اقتصادي سوف يكشف النقاب عن قرار الفائدة السويسري إذ من المتوقع أن يقوم البنك بإبقاء سعر فائدة الاقتراض بين البنوك للثلاثة أشهر قريباً من الصفر ضمن المساعي لاحتواء الأثر السلبي من الارتفاع المطرد في سعر صرف الفرنك السويسري و الذي أضر بالصادرات السويسرية.
تأثرت مستويات النمو في سويسرا من التراجع الحاد في الصادرات بعد الارتفاع المطرد في قيمة الفرنك السويسري, و الذي سلب من المنتجات السويسرية الميزة التنافسية مقابل المنتجات العالمية الأخرى, و يأتي هذا الارتفاع في العملة السويسرية على الرغم من محاولات البنك الوطني السويسري السيطرة على هذا الارتفاع طوال العاميين الماضيين.
معدلات التضخم في البلاد لا يزال في المستويات سالبة على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي يزيد من الضغوط على صانعي القرار الذي يواجهوا العديد من الصعاب، فقد لجأ البنك الوطني خلال الأشهر الماضية للتدخل في أسواق العملات لوقف الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك إلا أن هذه التدخلات المتكررة بدون نتائج مرضية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في القارة الأوروبية.
أشار البنك الوطني السويسري خلال الأسبوع الماضي بأن التدخلات التي قام بها لخفض سعر العملة السويسرية بلغت 17.8 مليار فرنك سويسري خلال السنة المالية 2011 ، إذ قام البنك بشراء العملات الاجنية بهدف تقليص الارتفاع الكبير في سعر الفرنك السويسري، و تدخل البنك في أيلول الماضي محدداً الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20 فرنك ذاكراً أنه سيقوم بأي تدخل يلزم مقابل الحد من الارتفاع المُطرد في قيمة الفرنك السويسري.
من بين البيانات الاقتصادية الأساسية تقرير الوظائف البريطاني خلال الشهر الماضي و الذي من المتوقع أن يظهر ثباتا في معدلات البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يناير عند 8.4% الأعلى منذ 16 عاما و هذا ما سوف يعقد من الموقف الاقتصادي في المملكة المتحدة وسط انكماش مستويات النمو و ارتفاع معدلات التضخم.

أسبوع اقتصادي هادئ : من المحتمل أن نرى فيه تذبذبا مع بعض الايجابية إذ لا بد للاقتصاديات الأوروبية من التقاط انفاسها بعد الضغوط الكبيرة التي سيطرت على الأسواق خلال الاسابيع الماضية بشأن مستقبل صفقة مبادلة الديون السيادية اليونانية مع القطاع الخاص.

[أحمد الرويني]

تستقبل الأسواق الأوروبية أسبوعا جديدا بعد أن اتمت اليونان صفقتها مع القطاع الخاص و تم تفعيل البنود الجماعية لفرض الخسائر على حاملي السندات،
و هذا الأسبوع هادئ نوعا ما مع قلة البيانات الاقصادية الهامة ما عدا قرار الفائدة من البنك الوطني السويسري و اجتماع الايكوفين في الثاني و الثالث عشر من الشهر الجاري.

أنهت اليونان يوم الجمعة الماضية صفقة مبادلة السندات اليونانية و أنها حصلت على موافقة تفعيل البنود الجماعية للصفقة و الذي أوصل نسبة مشاركة القطاع الخاص في إعادة هيكلة الديون إلى 95.7%، و رفض 5% من الدائيين في القطاع الخاص، و هذا التفعيل للبنود بعد أن وافق 85.8% من الدائنيين في القطاع الخاص على تخفيض قيم سنداتهم اليونانية.
من المقرر هذا الأسبوع ان يجتمع الوزراء الأوروبيين ضمن اجتماعهم الشهري في بروكسل،
إذ من المقرر أن يناقش الوزراء الوضع الاقتصادي الراهن في منطقة اليورو، و سبل التوصل لحلول نهائية لأزمة الديون السيادية بعد أن وضع الوزراء في اجتماعهم الأخير اللمسات الأخيرة على معاهدة الانضباط المالي التي اشترك فيها دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ما عدا بريطانيا و التشييك.
يأتي هذا الاجتماع للوزراء الأوروبيين بعد ان أنهى وزراء مالية منطقة اليورو مؤتمر عبر الهاتف،
قاموا فيه بالثناء على الجهود التي قامت بها اليونان لاتمام صفقة مبادلة السندات، و أكدوا بان اليونان قد استوفت الشروط للحصول على حزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو، و أفاد الوزراء بان الدور الآن على الاتحاد ليقوم بصرف أموال الإنقاذ.
يترقب المستثمرين أسبوع اقتصادي سوف يكشف النقاب عن قرار الفائدة السويسري إذ من المتوقع أن يقوم البنك بإبقاء سعر فائدة الاقتراض بين البنوك للثلاثة أشهر قريباً من الصفر ضمن المساعي لاحتواء الأثر السلبي من الارتفاع المطرد في سعر صرف الفرنك السويسري و الذي أضر بالصادرات السويسرية.
تأثرت مستويات النمو في سويسرا من التراجع الحاد في الصادرات بعد الارتفاع المطرد في قيمة الفرنك السويسري, و الذي سلب من المنتجات السويسرية الميزة التنافسية مقابل المنتجات العالمية الأخرى, و يأتي هذا الارتفاع في العملة السويسرية على الرغم من محاولات البنك الوطني السويسري السيطرة على هذا الارتفاع طوال العاميين الماضيين.
معدلات التضخم في البلاد لا يزال في المستويات سالبة على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي يزيد من الضغوط على صانعي القرار الذي يواجهوا العديد من الصعاب، فقد لجأ البنك الوطني خلال الأشهر الماضية للتدخل في أسواق العملات لوقف الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك إلا أن هذه التدخلات المتكررة بدون نتائج مرضية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في القارة الأوروبية.
أشار البنك الوطني السويسري خلال الأسبوع الماضي بأن التدخلات التي قام بها لخفض سعر العملة السويسرية بلغت 17.8 مليار فرنك سويسري خلال السنة المالية 2011 ، إذ قام البنك بشراء العملات الاجنية بهدف تقليص الارتفاع الكبير في سعر الفرنك السويسري، و تدخل البنك في أيلول الماضي محدداً الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20 فرنك ذاكراً أنه سيقوم بأي تدخل يلزم مقابل الحد من الارتفاع المُطرد في قيمة الفرنك السويسري.
من بين البيانات الاقتصادية الأساسية تقرير الوظائف البريطاني خلال الشهر الماضي و الذي من المتوقع أن يظهر ثباتا في معدلات البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يناير عند 8.4% الأعلى منذ 16 عاما و هذا ما سوف يعقد من الموقف الاقتصادي في المملكة المتحدة وسط انكماش مستويات النمو و ارتفاع معدلات التضخم.

أسبوع اقتصادي هادئ : من المحتمل أن نرى فيه تذبذبا مع بعض الايجابية إذ لا بد للاقتصاديات الأوروبية من التقاط انفاسها بعد الضغوط الكبيرة التي سيطرت على الأسواق خلال الاسابيع الماضية بشأن مستقبل صفقة مبادلة الديون السيادية اليونانية مع القطاع الخاص.