عمان تسجل 2.2 مليار دولار فائضا في الميزانية في 10 أشهر

[التحليلات و الاخبار]

أظهرت بيانات وزارة المالية العمانية يوم الخميس أن السلطنة سجلت فائضا في الميزانية قدره 830.1 مليون ريال (2.2 مليار دولار) في الاشهر العشرة الاولى من 2011 حيث دفعت أسعار النفط المرتفعة ايرادات البلاد فوق التوقعات.

ووفقا لحسابات رويترز يعادل هذا الفائض نحو 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للسلطنة في 2010.

وقال خالد السعيدي المحلل لدى العمانية لخدمات التمويل ان عمان ستسجل فائضا في 2011 أيضا وهذا سيعزز الاحتياطيات الاجنبية للبلاد.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر كانون الاول أن تسجل السلطنة وهي منتج للنفط خارج منظمة أوبك فائضا في الميزانية بنسبة 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 بفضل أسعار النفط المرتفعة. وساعدت الاسعار في تعويض زيادة في الانفاق بنسبة 12 بالمئة عن المبلغ المتوقع في ميزانية العام الجاري حيث عززت عمان الانفاق الاجتماعي لدرء الاضطرابات السياسية.

وأظهرت البيانات أن ايرادات البلاد قفزت بنسبة 45 بالمئة تقريبا الى 9.311 مليار ريال في الفترة من يناير كانون الثاني حتى أكتوبر تشرين الاول عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي. وقد فاقت بالفعل التوقع الاولي لايرادات العام بأكمله بنسبة 28 بالمئة.

وكشفت البيانات أن صافي ايرادات النفط قفز بنسبة 61 بالمئة الى 7.152 مليار ريال. وباعت عمان انتاجها النفطي بمتوسط 102.4 دولار للبرميل ارتفاعا من 76.4 دولار في الاشهر العشرة الاولى من 2010.

وزادت المصروفات الى 6.959 مليار ريال في الفترة من يناير حتى أكتوبر مقارنة مع 5.835 مليار قبل عام. وبلغت النفقات الفعلية قيد التسوية وهي الاموال التي جرى تخصيصها لكنها لم تصرف بعد 1.522 مليار ريال بنهاية أكتوبر.

وكانت وزارة المالية قد حددت الانفاق في 2011 بقيمة 8.1 مليار ريال. لكن المحتجين الذين طالبوا بتوفير فرص عمل ووضع حد للفساد دفعوا السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم عمان منذ 40 عاما للتعهد بانفاق 2.6 مليار دولار اضافية في ابريل نيسان. وقال وزير المالية درويش البلوشي في أكتوبر انه يتوقع أن يؤدي ذلك لارتفاع الانفاق هذا العام الى 9.1 مليار ريال.

وحصلت عمان في مارس اذار على تعهدات بمساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات من جيرانها الخليجيين الاغنياء.

[التحليلات و الاخبار]

أظهرت بيانات وزارة المالية العمانية يوم الخميس أن السلطنة سجلت فائضا في الميزانية قدره 830.1 مليون ريال (2.2 مليار دولار) في الاشهر العشرة الاولى من 2011 حيث دفعت أسعار النفط المرتفعة ايرادات البلاد فوق التوقعات.

ووفقا لحسابات رويترز يعادل هذا الفائض نحو 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للسلطنة في 2010.

وقال خالد السعيدي المحلل لدى العمانية لخدمات التمويل ان عمان ستسجل فائضا في 2011 أيضا وهذا سيعزز الاحتياطيات الاجنبية للبلاد.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر كانون الاول أن تسجل السلطنة وهي منتج للنفط خارج منظمة أوبك فائضا في الميزانية بنسبة 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 بفضل أسعار النفط المرتفعة. وساعدت الاسعار في تعويض زيادة في الانفاق بنسبة 12 بالمئة عن المبلغ المتوقع في ميزانية العام الجاري حيث عززت عمان الانفاق الاجتماعي لدرء الاضطرابات السياسية.

وأظهرت البيانات أن ايرادات البلاد قفزت بنسبة 45 بالمئة تقريبا الى 9.311 مليار ريال في الفترة من يناير كانون الثاني حتى أكتوبر تشرين الاول عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي. وقد فاقت بالفعل التوقع الاولي لايرادات العام بأكمله بنسبة 28 بالمئة.

وكشفت البيانات أن صافي ايرادات النفط قفز بنسبة 61 بالمئة الى 7.152 مليار ريال. وباعت عمان انتاجها النفطي بمتوسط 102.4 دولار للبرميل ارتفاعا من 76.4 دولار في الاشهر العشرة الاولى من 2010.

وزادت المصروفات الى 6.959 مليار ريال في الفترة من يناير حتى أكتوبر مقارنة مع 5.835 مليار قبل عام. وبلغت النفقات الفعلية قيد التسوية وهي الاموال التي جرى تخصيصها لكنها لم تصرف بعد 1.522 مليار ريال بنهاية أكتوبر.

وكانت وزارة المالية قد حددت الانفاق في 2011 بقيمة 8.1 مليار ريال. لكن المحتجين الذين طالبوا بتوفير فرص عمل ووضع حد للفساد دفعوا السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم عمان منذ 40 عاما للتعهد بانفاق 2.6 مليار دولار اضافية في ابريل نيسان. وقال وزير المالية درويش البلوشي في أكتوبر انه يتوقع أن يؤدي ذلك لارتفاع الانفاق هذا العام الى 9.1 مليار ريال.

وحصلت عمان في مارس اذار على تعهدات بمساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات من جيرانها الخليجيين الاغنياء.