يقول محللون بارزون ان المؤشر السعودي يشق طريقه للصعود مدعوما بعدد من العوامل الايجابية من بينها قرب صدور موازنة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم وقرب الاعلان عن نتائج الشركات وبوادر تحسن في الاسواق العالمية.
ويرى المحللون أن الموازنة السعودية من شأنها أن تكون عاملا محفزا لاكبر بورصة في العالم العربي في ظل توقعات بانفاق حكومي سخي ولاسيما على مشروعات البنية الاساسية والاسكان مما سيدعم شركات وقطاعات كثيرة في السوق.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الاربعاء مرتفعا 0.7 بالمئة عند 6330 نقطة مسجلا أعلى مستوى اغلاق منذ الثالث من اغسطس اب. لكن المؤشر لا يزال متراجعا 4.4 بالمئة منذ بداية العام وحتى اغلاق يوم الأربعاء.
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي "لا زال سوق الاسهم السعودية يشق طريقه الى الاعلى متأثرا بايجابياته القوية التي تطغي على السلبيات... المستثمرون يترقبون الموازنة التي من المنتظر أن تعلن يوم الاثنين القادم والتي من المرجح أن تكون أفضل من 2010."
وتابع أنه بالاضافة الى الموازنة هناك عوامل أخرى داعمة من بينها قرب الاعلان عن النتائج المالية للشركات وتحسن الاسواق العالمية مع محاولات علاج المشاكل الكثيرة المتعلقة بالتضخم والبطالة والديون السيادية وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي.
وأوضح قسنطيني أن الاسباب وراء التوقعات بميزانية قوية ترجع لارتفاع اسعار النفط في 2011 لتصل الى 95 دولارا للبرميل مقارنة مع 82 دولارا في 2010 الى جانب ارتفاع كميات النفط المصدرة من قبل السعودية لتعويض الانتاج الليبي في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة.
ويضاف الى ذلك انخفاض متوسط سعر مؤشر الدولار الى 77 في 2011 من 80 في 2010 مما يجعل الصادرات السعودية متدنية السعر ويرفع الطلب عليها نظرا لارتباط الريال بالدولار.
من جانبه توقع وليد العبد الهادي محلل أسواق المال ارتفاع القوة الشرائية في السوق الاسبوع المقبل مؤكدا أن الميزانية السعودية ستعزز قطاعات كثيرة في البورصة السعودية من بينها التطوير العقاري والتشييد والبناء.
وقال العبد الهادي "اخترق المؤشر الحاجز النفسي عند 6300 نقطة واتوقع الاسبوع القادم (ظهور) نمط شرائي أكبر وأقوى...مع قرب الاعلان عن النتائج تبدأ السيولة تعود للاسهم القيادي."