لندن (رويترز)
- قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الاثنين ان الازمة في منطقة اليورو لها "تأثير شديد" على الاقتصاد البريطاني.
وادلى كاميرون بهذا التصريح لدى عرضه خطة تبلغ تكاليفها 400 مليون جنيه استرليني (630 مليون دولار) للمساعدة في تعزيز قطاع بناء المنازل.
ومن المرجح ان تكون هذه المبادرة احدى سلسلة اجراءات اعلنت في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظون الى بث الحياة في اقتصاد يخاطر بالعودة الى الركود مع توقف النشاط في منطقة اليورو التي تعاني من الازمة.
وقال كاميرون في مقتطفات لكلمة يلقيها امام جماعة سي بي اي للضغط التجاري ان "الشلل في منطقة اليورو يسبب قلقا في الاسواق وله تأثير شديد على الاقتصاديات في دول كثيرة من بينها بلدنا.
"عندما تكون الاخبار المسائية عن زيادة اسعار الفائدة في اوروبا والغموض بشأن المستقبل فلن يكون امرا مفاجئا ان يؤثر هذا على ثقة الشركات والمستهلكين.
"انني واضح تماما بشأن الاجابة السليمة على الاقتصاد البريطاني. يمكن تلخيصها في عبارة واحدة .اننا نحتاج لمعالجة ديوننا والمضي الى النمو."
ويلقي وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن بيانه الخريفي امام البرلمان في 29 نوفمبر تشرين الثاني ليتزامن مع تخفيض توقعات النمو من "مكتب مسؤولية الميزانية" المستقل.
وجعلت الحكومة الائتلافية التي تتولى السلطة منذ 18 شهرا خفض العجز في الميزانية والذي وصل الى ذروته ليمثل 11 في المئة من الناتج الوطني اولويتها وحدت من الاموال المتاحة لمشروعات التنمية.
وخصصت الحكومة تمويلا سخيا لتعزيز بناء المنازل في بريطانيا والذي هبط الى ادنى مستوى له خلال زمن السلم منذ العشرينات. وارتفع متوسط سن المشترين لاول مرة مع خروج الشبان من السوق بسبب الاسعار.
وقال كاميرون ونائبه نيك كليج في مقدمة وثيقة جديدة لاستراتيجية الاسكان بالنسبة لانجلترا ان"سوق الاسكان احدى اكبر ضحايا ازمة الائتمان. المقرضين لن يقدموا قروضا ومن ثم فان البناة لن يبنوا والمشترين لن يستطيعوا الشراء."
وتريد هذه الاستراتيجية ان يتنافس المطورون العقاريون من اجل التمويل وتخطط لتشجيع مشروعات "المعاول جاهزة" بهدف بدء البناء بحلول يوليو تموز 2012. وقالت ان هذه الخطة قد تشهد بناء ما يصل الى 16 الف منزل ودعم ما يصل الى 32 الف وظيفة.