اليابان ليست بمنأى عن أزمة اليورو

[alshreef2011]

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على اليابان وغيرها من الاقتصادات الآسيوية وخاصة في قطاعي التجارة والمال بسبب الروابط الكبيرة بينهما.

غير أنها أكدت أن الأنظار ما زالت معلقة بآسيا لمواصلة قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وجاءت تصريحات لاغارد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزير المالية الياباني جون أزومي في طوكيو.

وفي الشأن الياباني حثت لاغارد طوكيو على وضع خطة محكمة متوسطة الأمد لخفض المديونية العامة الهائلة التي ترزح تحتها البلاد، معتبرة أن من أولويات اليابان للمضي قدما تكمن في التنفيذ السريع لبرامج إعادة الإعمار.

وتأتي مناشدة لاغارد رغم أن اليابان لا تزال في منأى عن التوترات التي تعاني منها دول بأوروبا، نتيجة لأن أكثر من 95% من ديون البلاد هي ديون داخلية أي في أيدي مستثمرين يابانيين كما أن اليابان تمتلك ثاني أكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم بعد الصين.

وتغطي سندات الخزينة اليابانية ما نسبته 40% من خدمة الدين العام، ولكن هذه الكلفة معرضة للارتفاع بسبب الإنفاق بموجب موازنات ملحقة بالموازنة الأساسية، وهو إنفاق زادت قيمته حتى الآن عن مائة مليار يورو (137.5 مليار دولار)، وذلك بسبب حاجة الحكومة إلى تمويل إعادة إعمار ما دمره الزلزال في مارس/آذار الماضي وما أعقبه من أمواج بحر عاتية (تسونامي).

وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز خفضت في أغسطس/آب علامة الديون السيادية اليابانية الطويلة الأمد درجة واحدة إلى (AA 3) وذلك بسبب المديونية الهائلة لطوكيو التي زادتها تفاقما الكارثة الطبيعية غير المسبوقة.

وحذرت وكالتا التصنيف العالميتان الباقيتان ستاندرد آند بورز وفيتش من أنهما قد تحذوان قريبا حذو موديز.

تجدر الإشارة إلى أن لاغارد وقبل وصولها إلى طوكيو زارت كلا من موسكو وبكين في محاولة لإقناع البلدين الصاعدين اقتصاديا بضخ بعض من احتياطياتهما الضخمة من النقد الأجنبي لتعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

ويحاول الزعماء الأوروبيون تفادي حدوث انهيار لمنطقة اليورو مع تحرك إيطاليا -صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- للموافقة على إجراءات تقشفية وسط دعوات عالمية للقيام بتحرك سريع لاحتواء انتشار أزمة الديون الأوروبية.

[alshreef2011]

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على اليابان وغيرها من الاقتصادات الآسيوية وخاصة في قطاعي التجارة والمال بسبب الروابط الكبيرة بينهما.

غير أنها أكدت أن الأنظار ما زالت معلقة بآسيا لمواصلة قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وجاءت تصريحات لاغارد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزير المالية الياباني جون أزومي في طوكيو.

وفي الشأن الياباني حثت لاغارد طوكيو على وضع خطة محكمة متوسطة الأمد لخفض المديونية العامة الهائلة التي ترزح تحتها البلاد، معتبرة أن من أولويات اليابان للمضي قدما تكمن في التنفيذ السريع لبرامج إعادة الإعمار.

وتأتي مناشدة لاغارد رغم أن اليابان لا تزال في منأى عن التوترات التي تعاني منها دول بأوروبا، نتيجة لأن أكثر من 95% من ديون البلاد هي ديون داخلية أي في أيدي مستثمرين يابانيين كما أن اليابان تمتلك ثاني أكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم بعد الصين.

وتغطي سندات الخزينة اليابانية ما نسبته 40% من خدمة الدين العام، ولكن هذه الكلفة معرضة للارتفاع بسبب الإنفاق بموجب موازنات ملحقة بالموازنة الأساسية، وهو إنفاق زادت قيمته حتى الآن عن مائة مليار يورو (137.5 مليار دولار)، وذلك بسبب حاجة الحكومة إلى تمويل إعادة إعمار ما دمره الزلزال في مارس/آذار الماضي وما أعقبه من أمواج بحر عاتية (تسونامي).

وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز خفضت في أغسطس/آب علامة الديون السيادية اليابانية الطويلة الأمد درجة واحدة إلى (AA 3) وذلك بسبب المديونية الهائلة لطوكيو التي زادتها تفاقما الكارثة الطبيعية غير المسبوقة.

وحذرت وكالتا التصنيف العالميتان الباقيتان ستاندرد آند بورز وفيتش من أنهما قد تحذوان قريبا حذو موديز.

تجدر الإشارة إلى أن لاغارد وقبل وصولها إلى طوكيو زارت كلا من موسكو وبكين في محاولة لإقناع البلدين الصاعدين اقتصاديا بضخ بعض من احتياطياتهما الضخمة من النقد الأجنبي لتعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

ويحاول الزعماء الأوروبيون تفادي حدوث انهيار لمنطقة اليورو مع تحرك إيطاليا -صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- للموافقة على إجراءات تقشفية وسط دعوات عالمية للقيام بتحرك سريع لاحتواء انتشار أزمة الديون الأوروبية.