FX-Arabia

التحليلات و الاخبار · 22-10-2011, 03:37 PM

بيانات هامة شهادتها المنطقة الأسيوية خلال الأسبوع المنقضي

شهد الأسبوع المنقضي عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية التي قد تساعدنا في رسم صورة أكبر عن الوضع الاقتصادي الأسيوي وسط الأزمة الأوروبية التي تلقي بظلالها على العالم أجمع.

حقق الاقتصاد الصيني نموا خلال الربع الثالث يعد الأقل منذ عامين نظرا للسياسات النقدية التضييقية المتبعة في الصين لمكافحة التضخم، هذا على جانب تراجع الصادرات الصينية بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية و تراجع الاقتصاد الأمريكي.

صدر عن اقتصاد الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 2.3%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 2.2% الذي تم تعديله ليسجل نموا بنسبة 2.4%.

من ناحية أخرى نشير أن الصين تكافح منذ فترة لموازنة معدلات النمو مع مستويات التضخم على الرغم من تراجع أسعار المستهلكين لشهر أيلول إلى 6.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 6.2%. إلا أنها ما تزال في مستويات مرتفعة حتى الآن متخطية الحدود المستهدفة. هذا فضلا عن أن ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع طبيعة المجتمع الصيني.

و نشير أن الإنتاج الصناعي جاء مسجلا ارتفاع خلال أيلول بنسبة 13.8% بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى نسبة 13.4%. الأمر الذي أكدته أستراليا باعتبارها شريك تجاري أساسي للصين برؤيتها أن الاقتصاد الصيني يسير بشكل قوي. و على الرغم من ذلك تشير التوقعات أن الاقتصاد الصيني سيشهد تراجع في النمو إلى 9.5% مقارنة بمعدل النمو المحقق في العام الماضي بنسبة 10.4%.

أما اليابان فتواصل تحقيق معدلات إيجابية تشير إلى سير الاقتصاد بشكل يكاد يكون بطيء و لكنه بطريقة سليمة، جاء ذلك نتيجة ارتفاع قطاع الاستثمار في اليابان على جانب الإنتاج الصناعي في الفترة السابقة.

في غضون ذلك صرح البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد يسير نحو التعافي بالعودة على مستوياته الطبيعية، هذا على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي و أزمة الديون الأوروبية إلى جانب سوء أداء الاقتصاد الأمريكي خلال هذه الفترة.

نظرا لكل هذه العوامل أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة منخفضة بين 0.00% و 0.10% لمساندة التعافي الاقتصادي، هذا مع الاحتفاظ بكافة البرامج التحفيزية مثل برنامج شراء الأصول بقيمة 15 تريليون ين مع برنامج القروض الائتمانية بقيمة 35 تريليون ين. لضخ أكبر كمية من السيولة في الأسواق المالية و مساندة الشركات لتوسيع الإنتاج.

و عن كوريا الجنوبية فقد قرر البنك المركزي لكوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.25% للجلسة الرابعة على التوالي، نظرا لما تشهده أزمة الديون السيادية الأوروبية و مدى تصاعدها و عدم اتفاق قادة أوروبا بقيادة ألمانيا و فرنسا حتى الآن، في انتظار اجتماعهم يوم الأحد القادم يليه اجتماع آخر يوم الأربعاء القادم على حد أقصى.

في غضون ذلك تمارس السياسة النقدية في كوريا الجنوبية كغيرها من دول الإقليم الآسيوي سياسة الحفاظ على معدلات النمو، حيث أنها تشهد تراجع كبيرا خلال هذه الفترة في مستوى الصادرات بالذات نظرا لاعتماد كوريا الجنوبية و اليابان على سبيل المثال على الأسواق الأوروبية بشكل كبير.

في ظل هذه الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو و من تراجع للاقتصاد الأمريكي حثت السياسة النقدية الكورية على ضرورة تطبيق الاتفاقية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أن الاقتصاديات العالمية بدأت تتكاتف لشعورها أن الأزمة ليست مقتصرة على بلد بعينها أو إقليم معين. و قد تأكد ذلك بالمشاورات التي تمت بين الرئيس الأمريكي و رئيس وزراء النرويج للتوصل إلى اتفاق يمكنهم من الوقوف إلى جانب أوروبا في أزمتها

التحليلات و الاخبار · #1 22-10-2011, 03:37 PM

بيانات هامة شهادتها المنطقة الأسيوية خلال الأسبوع المنقضي

شهد الأسبوع المنقضي عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية التي قد تساعدنا في رسم صورة أكبر عن الوضع الاقتصادي الأسيوي وسط الأزمة الأوروبية التي تلقي بظلالها على العالم أجمع.

حقق الاقتصاد الصيني نموا خلال الربع الثالث يعد الأقل منذ عامين نظرا للسياسات النقدية التضييقية المتبعة في الصين لمكافحة التضخم، هذا على جانب تراجع الصادرات الصينية بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية و تراجع الاقتصاد الأمريكي.

صدر عن اقتصاد الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 2.3%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 2.2% الذي تم تعديله ليسجل نموا بنسبة 2.4%.

من ناحية أخرى نشير أن الصين تكافح منذ فترة لموازنة معدلات النمو مع مستويات التضخم على الرغم من تراجع أسعار المستهلكين لشهر أيلول إلى 6.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 6.2%. إلا أنها ما تزال في مستويات مرتفعة حتى الآن متخطية الحدود المستهدفة. هذا فضلا عن أن ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع طبيعة المجتمع الصيني.

و نشير أن الإنتاج الصناعي جاء مسجلا ارتفاع خلال أيلول بنسبة 13.8% بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى نسبة 13.4%. الأمر الذي أكدته أستراليا باعتبارها شريك تجاري أساسي للصين برؤيتها أن الاقتصاد الصيني يسير بشكل قوي. و على الرغم من ذلك تشير التوقعات أن الاقتصاد الصيني سيشهد تراجع في النمو إلى 9.5% مقارنة بمعدل النمو المحقق في العام الماضي بنسبة 10.4%.

أما اليابان فتواصل تحقيق معدلات إيجابية تشير إلى سير الاقتصاد بشكل يكاد يكون بطيء و لكنه بطريقة سليمة، جاء ذلك نتيجة ارتفاع قطاع الاستثمار في اليابان على جانب الإنتاج الصناعي في الفترة السابقة.

في غضون ذلك صرح البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد يسير نحو التعافي بالعودة على مستوياته الطبيعية، هذا على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي و أزمة الديون الأوروبية إلى جانب سوء أداء الاقتصاد الأمريكي خلال هذه الفترة.

نظرا لكل هذه العوامل أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة منخفضة بين 0.00% و 0.10% لمساندة التعافي الاقتصادي، هذا مع الاحتفاظ بكافة البرامج التحفيزية مثل برنامج شراء الأصول بقيمة 15 تريليون ين مع برنامج القروض الائتمانية بقيمة 35 تريليون ين. لضخ أكبر كمية من السيولة في الأسواق المالية و مساندة الشركات لتوسيع الإنتاج.

و عن كوريا الجنوبية فقد قرر البنك المركزي لكوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.25% للجلسة الرابعة على التوالي، نظرا لما تشهده أزمة الديون السيادية الأوروبية و مدى تصاعدها و عدم اتفاق قادة أوروبا بقيادة ألمانيا و فرنسا حتى الآن، في انتظار اجتماعهم يوم الأحد القادم يليه اجتماع آخر يوم الأربعاء القادم على حد أقصى.

في غضون ذلك تمارس السياسة النقدية في كوريا الجنوبية كغيرها من دول الإقليم الآسيوي سياسة الحفاظ على معدلات النمو، حيث أنها تشهد تراجع كبيرا خلال هذه الفترة في مستوى الصادرات بالذات نظرا لاعتماد كوريا الجنوبية و اليابان على سبيل المثال على الأسواق الأوروبية بشكل كبير.

في ظل هذه الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو و من تراجع للاقتصاد الأمريكي حثت السياسة النقدية الكورية على ضرورة تطبيق الاتفاقية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أن الاقتصاديات العالمية بدأت تتكاتف لشعورها أن الأزمة ليست مقتصرة على بلد بعينها أو إقليم معين. و قد تأكد ذلك بالمشاورات التي تمت بين الرئيس الأمريكي و رئيس وزراء النرويج للتوصل إلى اتفاق يمكنهم من الوقوف إلى جانب أوروبا في أزمتها