الاقتصاد الأمريكي يودّع أسبوع البيانات التضخمية .. وأزمة الديون الأوروبية لا تزال اللاعب الأكبر في الأسواق المالية

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد الأمريكي يودّع أسبوع البيانات التضخمية .. وأزمة الديون الأوروبية لا تزال "اللاعب الأكبر" في الأسواق المالية

واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بأزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الأسواق المالية، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بيانات قطاع المنازل.

وبالحديث عن البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد استهلت الولايات المتحدة بياناتها مع قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث شهدنا انكماش المؤشر وبالتالي انخفاض أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي أظهر تبايناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أكده مؤشر فيلادلفيا الصناعي بعيد ذلك، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي.

حيث أكدت بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، والتي صدرت في الأسبوع الماضي، توسع أنشطة القطاع لتصل إلى 8.7، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت -17.5 وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر استقراراً في أنشطته الخاصة بشهر أيلول/سبتمبر وبتطابق مع التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.

أما بيانات التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بشهر آب/أغسطس، فقد ارتفعت بخلاف التوقعات، حيث شهدنا ارتفاع مجمل التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة وبأعلى من التوقعات، في حين ارتفع صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال الفترة ذاتها وبأعلى من التوقعات، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لتغطية العجز في الميزان التجاري.

وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور قراءة مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين، حيث شهدنا ارتفاع كليهما على الصعيدين الشهري والسنوي خلال أيلول/سبتمبر، علماً بأن ذلك معدلات التضخم تبقى بذلك تحت السيطرة على الرغم من ارتفاعها الطفيف، الأمر الذي أكده البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً.

ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر أيلول/سبتمبر، لنشهد تباين أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأعلى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.

وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن أيلول/سبتمبر، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبتطابق مع التوقعات ليقف عند 0.2%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن كتاب بيج الأمريكي أكد في الأسبوع الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على نموه في الفترة الماضية، إلا أن الشكوك تحوم حول المستقبل، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان إمكانية إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد تأرجحت أسواق الأسهم في تعاملات الأسبوع الماضي، بسبب التفاؤل حيال أزمة الديون الأوروبية تارة، والتشاؤم تارة أخرى، ناهيك عن إعلان المزيد من الشركات الأمريكية عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثالث، والتي تفاوتت ما بين التغلب على التوقعات، والفشل في ملاقاة التوقعات.

أما الدولار الأمريكي فقد واصل انخفاضه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك إثر إقبال المستثمرين على الين الياباني بشكل كبير على الرغم من تردي الأوضاع في البلاد، الأمر الذي قد يقود الحكومة اليابانية إلى التأكيد على أن ما حدث في الأسواق من ارتفاع للين بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي يعزى وبشكل رئيس إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق فقط، مؤكدة استعدادها إلى التدخل في الأسواق مرة أخرى من خلال ضخ الين الياباني للسيطرة على ارتفاعه...

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد الأمريكي يودّع أسبوع البيانات التضخمية .. وأزمة الديون الأوروبية لا تزال "اللاعب الأكبر" في الأسواق المالية

واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بأزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الأسواق المالية، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بيانات قطاع المنازل.

وبالحديث عن البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد استهلت الولايات المتحدة بياناتها مع قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث شهدنا انكماش المؤشر وبالتالي انخفاض أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي أظهر تبايناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أكده مؤشر فيلادلفيا الصناعي بعيد ذلك، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي.

حيث أكدت بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، والتي صدرت في الأسبوع الماضي، توسع أنشطة القطاع لتصل إلى 8.7، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت -17.5 وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر استقراراً في أنشطته الخاصة بشهر أيلول/سبتمبر وبتطابق مع التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.

أما بيانات التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بشهر آب/أغسطس، فقد ارتفعت بخلاف التوقعات، حيث شهدنا ارتفاع مجمل التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة وبأعلى من التوقعات، في حين ارتفع صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال الفترة ذاتها وبأعلى من التوقعات، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لتغطية العجز في الميزان التجاري.

وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور قراءة مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين، حيث شهدنا ارتفاع كليهما على الصعيدين الشهري والسنوي خلال أيلول/سبتمبر، علماً بأن ذلك معدلات التضخم تبقى بذلك تحت السيطرة على الرغم من ارتفاعها الطفيف، الأمر الذي أكده البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً.

ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر أيلول/سبتمبر، لنشهد تباين أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأعلى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.

وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن أيلول/سبتمبر، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبتطابق مع التوقعات ليقف عند 0.2%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن كتاب بيج الأمريكي أكد في الأسبوع الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على نموه في الفترة الماضية، إلا أن الشكوك تحوم حول المستقبل، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان إمكانية إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد تأرجحت أسواق الأسهم في تعاملات الأسبوع الماضي، بسبب التفاؤل حيال أزمة الديون الأوروبية تارة، والتشاؤم تارة أخرى، ناهيك عن إعلان المزيد من الشركات الأمريكية عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثالث، والتي تفاوتت ما بين التغلب على التوقعات، والفشل في ملاقاة التوقعات.

أما الدولار الأمريكي فقد واصل انخفاضه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك إثر إقبال المستثمرين على الين الياباني بشكل كبير على الرغم من تردي الأوضاع في البلاد، الأمر الذي قد يقود الحكومة اليابانية إلى التأكيد على أن ما حدث في الأسواق من ارتفاع للين بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي يعزى وبشكل رئيس إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق فقط، مؤكدة استعدادها إلى التدخل في الأسواق مرة أخرى من خلال ضخ الين الياباني للسيطرة على ارتفاعه...