البنك الفدرالي الأمريكي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على نموه في الآونة الأخيرة .. إلا أن الشكوك تحوم حول المستقبل

[التحليلات و الاخبار]

البنك الفدرالي الأمريكي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على نموه في الآونة الأخيرة .. إلا أن الشكوك تحوم حول المستقبل

أصدر البنك الفدرالي الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية على مستوى إثني عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية واصلت تحسنها بشكل عام في أيلول/سبتمبر، إلا أن وتيرة تلك الأنشطة تراوحت ما بين "معتدلة" في بعض المقاطعات إلى "طفيفة" في مقاطعات أخرى.

ومن ناحية أخرى فقد أكد التقرير على أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على نموه في الفترة الماضية، إلا أن التوقعات المستقبلية أو النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي باتت محاطة بالشكوك من كل جانب، الأمر الذي أثار مجدداً مخاوف وقوع الاقتصاد الأمريكي في فخ الركود مجدداً، وأعاد إلى الأذهان ضرورة إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وأشار التقرير أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في معظم المقاطعات منذ صدور تقرير كتاب بيج الماضي، وسط ارتفاع عمليات الإنتاج، في حين أكد التقرير على أن مستويات الإنفاق لا تزال ضمن خانة "الاعتدال"، أو الارتفاع الطفيف، وذلك في معظم الولايات الأمريكية.

في حين أظهر التقرير الصادر أن الأنشطة الخدمية شهدت تبايناً ملحوظاً في معظم المقاطعات، وسط إشارة تقارير عدة إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي بالمجمل في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن تأثيرات أزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد الأمريكي، وظهور مشكلات إقتصادية جديدة تمثلت في ارتفاع مديونية البلاد، وارتفاع عجز ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الاتماني الأعلى في العالم منذ 1917 م.

وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع شهد تحسناً طفيفاً خلال أيلول/سبتمبر، إلا أن مجمل الأوضاع في القطاع لا تزال ضعيفة، حيث تقبع أنشطة القطاع ضمن مستويات مخيبة للآمال بحسب التقرير، الأمر الذي تأكد من خلال التقرير التي صدرت مؤخراً عن أداء القطاع في شهر أيلول/سبتمبر.

وبالانتقال إلى القطاع المالي، فقد ألمح التقرير إلى أن الأنشطة في القطاع المصرفي أظهرت المزيد من الضعف ما خلال الفترة الأخيرة،حيث أن شروط الائتمان لا تزال صارمة ومشددة، أما بالنسبة لقطاع العمل فقد تطرق البنك الفدرالي إلى أن القطاع شهد تغيراً طفيفاً خلال أيلول/سبتمبر، الأمر الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأوضاع في سوق العمل الأمريكي لا تزال ضعيفة بالمجمل.

كما وسلّط البنك الفدرالي الضوء على التضخم، مشيراً التقرير أن الأسعار بما فيها البضائع والخدمات لا تزال تحت السيطرة في معظم المقاطعات، بل وأن مستويات الأسعار شهدت انخفاضاً خلال أيلول/سبتمبر، وذلك في خضم الضعف الجاري في الأجور.

وهنا نشير إلى أن التقرير الذي صدر لم يقدم أية مفاجآت جديدة سوى الحديث عن ضبابية مستقبل الاقتصاد، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين ترقب الأعين بحذر في الوقت الحالي أية بيانات تصدر عن الولايات المتحدة، نظراً لكونها ستكون عنواناً لإعلان البنك الفدرالي الأمريكي عن خطة ثالثة من التخفيف الكمي، إذا ما استمر الضعف سيداً للموقف في الولايات المتحدة.

[التحليلات و الاخبار]

البنك الفدرالي الأمريكي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على نموه في الآونة الأخيرة .. إلا أن الشكوك تحوم حول المستقبل

أصدر البنك الفدرالي الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية على مستوى إثني عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية واصلت تحسنها بشكل عام في أيلول/سبتمبر، إلا أن وتيرة تلك الأنشطة تراوحت ما بين "معتدلة" في بعض المقاطعات إلى "طفيفة" في مقاطعات أخرى.

ومن ناحية أخرى فقد أكد التقرير على أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على نموه في الفترة الماضية، إلا أن التوقعات المستقبلية أو النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي باتت محاطة بالشكوك من كل جانب، الأمر الذي أثار مجدداً مخاوف وقوع الاقتصاد الأمريكي في فخ الركود مجدداً، وأعاد إلى الأذهان ضرورة إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وأشار التقرير أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في معظم المقاطعات منذ صدور تقرير كتاب بيج الماضي، وسط ارتفاع عمليات الإنتاج، في حين أكد التقرير على أن مستويات الإنفاق لا تزال ضمن خانة "الاعتدال"، أو الارتفاع الطفيف، وذلك في معظم الولايات الأمريكية.

في حين أظهر التقرير الصادر أن الأنشطة الخدمية شهدت تبايناً ملحوظاً في معظم المقاطعات، وسط إشارة تقارير عدة إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي بالمجمل في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن تأثيرات أزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد الأمريكي، وظهور مشكلات إقتصادية جديدة تمثلت في ارتفاع مديونية البلاد، وارتفاع عجز ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الاتماني الأعلى في العالم منذ 1917 م.

وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع شهد تحسناً طفيفاً خلال أيلول/سبتمبر، إلا أن مجمل الأوضاع في القطاع لا تزال ضعيفة، حيث تقبع أنشطة القطاع ضمن مستويات مخيبة للآمال بحسب التقرير، الأمر الذي تأكد من خلال التقرير التي صدرت مؤخراً عن أداء القطاع في شهر أيلول/سبتمبر.

وبالانتقال إلى القطاع المالي، فقد ألمح التقرير إلى أن الأنشطة في القطاع المصرفي أظهرت المزيد من الضعف ما خلال الفترة الأخيرة،حيث أن شروط الائتمان لا تزال صارمة ومشددة، أما بالنسبة لقطاع العمل فقد تطرق البنك الفدرالي إلى أن القطاع شهد تغيراً طفيفاً خلال أيلول/سبتمبر، الأمر الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأوضاع في سوق العمل الأمريكي لا تزال ضعيفة بالمجمل.

كما وسلّط البنك الفدرالي الضوء على التضخم، مشيراً التقرير أن الأسعار بما فيها البضائع والخدمات لا تزال تحت السيطرة في معظم المقاطعات، بل وأن مستويات الأسعار شهدت انخفاضاً خلال أيلول/سبتمبر، وذلك في خضم الضعف الجاري في الأجور.

وهنا نشير إلى أن التقرير الذي صدر لم يقدم أية مفاجآت جديدة سوى الحديث عن ضبابية مستقبل الاقتصاد، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين ترقب الأعين بحذر في الوقت الحالي أية بيانات تصدر عن الولايات المتحدة، نظراً لكونها ستكون عنواناً لإعلان البنك الفدرالي الأمريكي عن خطة ثالثة من التخفيف الكمي، إذا ما استمر الضعف سيداً للموقف في الولايات المتحدة.