أوباما يوقِّع قانونا لأكبر خطة إصلاح مالي منذ 80 عاما
وقَّع الرئيس الأميركي باراك أوباما على أكبر خطة إصلاح للنظام المالي في بلاده منذ الكساد الكبير أوائل ثلاثينات القرن الماضي، لتصبح بذلك قانونا نافذا يهدف إلى تفادي تكرار وقوع أزمات مالية جديدة على غرار أزمة الرهن العقاري التي ضربت اقتصاد الولايات المتحدة عام 2008 وتركت آثارها الوخيمة على الاقتصاد العالمي.
قانون خطة الإصلاح المالي الجديد، الذي يسعى لإصلاح وول ستريت، هو ثاني قانون بهذه الأهمية والمستوى يعتمده الكونغرس تحت إدارة الرئيس أوباما، وذلك بعد القانون المتعلق بتوسيع التأمين الصحي الذي أقر في آذار/مارس الماضي.
ففي خطاب التوقيع في مركز رونالد ريغان للمؤتمرات في واشنطن، قال الرئيس أوباما إن قانون الإصلاح المالي الجديد له سلطة الرقابة المالية ويوفر ضمانات للبنوك ورجال الأعمال والمستهلكين على حد سواء.
وفي انتقاد مبطَّن للجمهوريين الذين لم يدعموا بغالبيتهم قانون الإصلاح الجديد، قال أوباما: "لن يكون على الأمريكيين بعد الآن دفع ثمن أخطاء وول ستريت."
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "تُعتبر هذه الاصلاحات أقوى إجراءات لحماية للمستهلك في التاريخ. وهي ستُطبَّق من خلال وكالة ضبط مالي جديدة مهمتها الوحيدة هي رعاية مصالح الناس، وليس البنوك الكبرى ومؤسسات الإقراض والمستثمرين. فهي ليست في صالح المستهلكين فقط، وإنما أيضا في صالح الاقتصاد."
لجم التجاوزات
وأكد أوباما أن الإصلاح "سيلجم التجاوزات والمخالفات التي كادت أن تقضي على نظامنا المالي"، مضيفا بقوله "إن الشفافية ستدخل في التعاملات المعقدة التي أسهمت باندلاع الأزمة المالية".
واعتبر أوباما أن نص قانون الإصلاح المالي الذي اعتمده الكونغرس الأسبوع الماضي، بعد أشهر من المناقشات والمداولات، سيضع حدا "للتعاملات المريبة التي كانت وراء الأزمة المالية الأمركية التي بلغت ذروتها خريف عام 2008".
ويأمل الأمريكيون أن يحول القانون الجديد، الذي مرَّره الديمقراطيون بمساعدة بسيطة من الجمهوريين بعد أشهر من المحادثات والمداولات بين الطرفين بشأنه، دون تعرُّض الاقتصاد الوطني لأزمة في حال فشلت المؤسسات المالية الأمريكية الكبيرة في المستقبل.
مراقبة وضبط
إلا أن وضع هذا القانون غير العادي، والذي جاء في 2300 صفحة، موضع التطبيق سيستغرق بعض الوقت، إذ لا يزال يتعين على هيئات الضبط المكلفة بمراقبة النظام المالي الأمريكي صياغة العديد من القواعد المنظمة والمعقدة غالبا من أجل إتاحة تطبيق الإجراءات الجديدة.
ويقول المحللون إن القواعد الجديدة تنص خاصة على إنشاء غرفة مركزية للتعويض، وعلى المزيد من الشفافية وشروط أكثر صرامة بشأن رؤوس الأموال، وحتى قواعد بورصات للمنتجات المالية المشتقة.
ويرى معارضو خطة الإصلاح المالي، من بعض ممثلي الصناعات المالية وخصوم أوباما الجمهوريين، أن "القانون الجديد سيجعل القطاع بأكمله يدفع ثمن أخطاء البعض".
ودعا جون بونر، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، إلى إلغاء القانون الجديد الذي تعارضه بشدة مؤسسات الخدمات المالية الأمريكية.
إصلاح وول ستريت
يُشار إلى أن قانون خطة الإصلاح المالي الجديد، الذي يسعى لإصلاح وول ستريت، هو ثاني قانون بهذه الأهمية والمستوى يعتمده الكونغرس تحت إدارة الرئيس أوباما، وذلك بعد القانون المتعلق بتوسيع التأمين الصحي الذي أقر في آذار/مارس الماضي.
إلاَّ أن أوباما لم يجن بعد المكاسب السياسية "لانتصاراته"، والتي تأتي قبل أقل من أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي التي تشهدها البلاد الخريف المقبل.
آخر استطلاع
ففي آخر استطلاع للرأي أجرته جامعة كينيبياك ونُشرت نتائجه الأربعاء، لم يبد سوى 44 بالمائة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم رضاهم عن أداء الرئيس أوباما، مقابل 48 بالمائة قالوا إنهم لا يؤيدونه.
القانون الجديد يضع قيودا على المخاطرة من جانب البنوك
وكان المفاوضون في مجلسي الشيوخ والنواب قد نجحوا مؤخرا بالتوفيق بين صيغتين لمشروع قانون إصلاح النظام المالي الذي يُعتبر الأوسع من نوعه منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقد أقر المجلسان الصيغة الموحدة قبل إحالتها إلى الرئيس أوباما الذي صادق عليها وأقرها كقانون جديد حمل مبدأ فولكر، نسبة إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر الذي اقترح القانون.
والمقصود من هذا المبدأ هو حظر البنوك من التعاملات المحفوفة بالمخاطرة في الأسواق المالية، ومنعها من المضاربات التجارية الكبيرة في الأسواق وحصر تعاملاتها في المضاربات الاستثمارية بحد أقصى قدره 3 في المائة.
قانون خطة الإصلاح المالي الجديد، الذي يسعى لإصلاح وول ستريت، هو ثاني قانون بهذه الأهمية والمستوى يعتمده الكونغرس تحت إدارة الرئيس أوباما، وذلك بعد القانون المتعلق بتوسيع التأمين الصحي الذي أقر في آذار/مارس الماضي.
ففي خطاب التوقيع في مركز رونالد ريغان للمؤتمرات في واشنطن، قال الرئيس أوباما إن قانون الإصلاح المالي الجديد له سلطة الرقابة المالية ويوفر ضمانات للبنوك ورجال الأعمال والمستهلكين على حد سواء.
وفي انتقاد مبطَّن للجمهوريين الذين لم يدعموا بغالبيتهم قانون الإصلاح الجديد، قال أوباما: "لن يكون على الأمريكيين بعد الآن دفع ثمن أخطاء وول ستريت."
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "تُعتبر هذه الاصلاحات أقوى إجراءات لحماية للمستهلك في التاريخ. وهي ستُطبَّق من خلال وكالة ضبط مالي جديدة مهمتها الوحيدة هي رعاية مصالح الناس، وليس البنوك الكبرى ومؤسسات الإقراض والمستثمرين. فهي ليست في صالح المستهلكين فقط، وإنما أيضا في صالح الاقتصاد."
لجم التجاوزات
وأكد أوباما أن الإصلاح "سيلجم التجاوزات والمخالفات التي كادت أن تقضي على نظامنا المالي"، مضيفا بقوله "إن الشفافية ستدخل في التعاملات المعقدة التي أسهمت باندلاع الأزمة المالية".
واعتبر أوباما أن نص قانون الإصلاح المالي الذي اعتمده الكونغرس الأسبوع الماضي، بعد أشهر من المناقشات والمداولات، سيضع حدا "للتعاملات المريبة التي كانت وراء الأزمة المالية الأمركية التي بلغت ذروتها خريف عام 2008".
ويأمل الأمريكيون أن يحول القانون الجديد، الذي مرَّره الديمقراطيون بمساعدة بسيطة من الجمهوريين بعد أشهر من المحادثات والمداولات بين الطرفين بشأنه، دون تعرُّض الاقتصاد الوطني لأزمة في حال فشلت المؤسسات المالية الأمريكية الكبيرة في المستقبل.
مراقبة وضبط
إلا أن وضع هذا القانون غير العادي، والذي جاء في 2300 صفحة، موضع التطبيق سيستغرق بعض الوقت، إذ لا يزال يتعين على هيئات الضبط المكلفة بمراقبة النظام المالي الأمريكي صياغة العديد من القواعد المنظمة والمعقدة غالبا من أجل إتاحة تطبيق الإجراءات الجديدة.
ويقول المحللون إن القواعد الجديدة تنص خاصة على إنشاء غرفة مركزية للتعويض، وعلى المزيد من الشفافية وشروط أكثر صرامة بشأن رؤوس الأموال، وحتى قواعد بورصات للمنتجات المالية المشتقة.
ويرى معارضو خطة الإصلاح المالي، من بعض ممثلي الصناعات المالية وخصوم أوباما الجمهوريين، أن "القانون الجديد سيجعل القطاع بأكمله يدفع ثمن أخطاء البعض".
ودعا جون بونر، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، إلى إلغاء القانون الجديد الذي تعارضه بشدة مؤسسات الخدمات المالية الأمريكية.
إصلاح وول ستريت
يُشار إلى أن قانون خطة الإصلاح المالي الجديد، الذي يسعى لإصلاح وول ستريت، هو ثاني قانون بهذه الأهمية والمستوى يعتمده الكونغرس تحت إدارة الرئيس أوباما، وذلك بعد القانون المتعلق بتوسيع التأمين الصحي الذي أقر في آذار/مارس الماضي.
إلاَّ أن أوباما لم يجن بعد المكاسب السياسية "لانتصاراته"، والتي تأتي قبل أقل من أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي التي تشهدها البلاد الخريف المقبل.
آخر استطلاع
ففي آخر استطلاع للرأي أجرته جامعة كينيبياك ونُشرت نتائجه الأربعاء، لم يبد سوى 44 بالمائة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم رضاهم عن أداء الرئيس أوباما، مقابل 48 بالمائة قالوا إنهم لا يؤيدونه.
القانون الجديد يضع قيودا على المخاطرة من جانب البنوك
وكان المفاوضون في مجلسي الشيوخ والنواب قد نجحوا مؤخرا بالتوفيق بين صيغتين لمشروع قانون إصلاح النظام المالي الذي يُعتبر الأوسع من نوعه منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقد أقر المجلسان الصيغة الموحدة قبل إحالتها إلى الرئيس أوباما الذي صادق عليها وأقرها كقانون جديد حمل مبدأ فولكر، نسبة إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر الذي اقترح القانون.
والمقصود من هذا المبدأ هو حظر البنوك من التعاملات المحفوفة بالمخاطرة في الأسواق المالية، ومنعها من المضاربات التجارية الكبيرة في الأسواق وحصر تعاملاتها في المضاربات الاستثمارية بحد أقصى قدره 3 في المائة.
