الأسواق تتخبّط بين تجنّب المخاطر ودرجة تحمّلها عند التحوّل إلى حقيقة

[lamo]

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني عن أسواق النقد أن الدولار الأميركي شهد أداءً متبايناً له خلال الأسبوع مقابل غيره من العملات الرئيسية الأخرى، خاصة وأن السوق العالمي يتخبط حالياً ما بين محاولاته لتجنب المخاطر التي قد تحصل وما بين درجة تحمله لتلك المخاطر في حال تحولها إلى حقيقة، كما أنه يلاحظ أن المستثمرين يحرصون على متابعة أخبار الاجتماعات المهمة التي تعقدها البنوك المركزية الكبرى والتي تتناول تأثيرات التراجع الحاصل في الطلب العالمي، فضلاً عن مخاطر انتشار أزمة الديون الأوروبية إلى المزيد من الدول.
وافتتح اليورو الأسبوع عند 1.3387 إلا أنه سرعان ما شهد تراجعاً سريعاً ليصل إلى 1.3146، مع العلم أن اليورو تمكن لاحقاً من استعادة زخمه السابق مع حلول نهاية الأسبوع وذلك عندما أعلن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي قيامهم بدراسة طرق عديدة تهدف لتنسيق عمليات إعادة رسملة المؤسسات المالية، وذلك بعد أن اتفقوا على الحاجة الملحة للقيام بتدابير إضافية لدعم بنوك المنطقة، وبالتالي تمكن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس من تعزيز الثقة بالسوق بعد اعلانه تخصيص المزيد من السيولة للبنوك، الأمر الذي دفع باليورو صعوداً ليصل إلى مستوى 1.3525، إلا أنه سرعان ما تم عكس هذا التوجه بعد أن قامت وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني لإسبانيا وإيطاليا وذلك يوم الجمعة، وهو ما دفع باليورو إلى التراجع ليقفل الأسبوع عند 1.3377. أما الجنيه الاسترليني فقد افتتح الأسبوع عند 1.5584 ليتراجع بعدها بشكل حاد بعد قيام بنك انكلترا باعلان زيادة 75 مليار جنيه استرليني إضافية على برنامج شراء الأصول الخاص به، الأمر الذي تسبب بتراجع اليورو إلى 1.5270. إلا أن الجنيه الاسترليني تمكن لاحقاً من تعويض كافة خسائره ليقفل الأسبوع عند 1.5563، أما الين الياباني فقد تراوحت تداولاته على مر الأسبوع ما بين 76.50 وبين 77.00. وفي المقابل، بدأ الفرنك السويسري الأسبوع عند مستوى 0.9082 ثم تراجع بعدها مقابل الدولار الأميركي إلى 0.9316، ليقفل الأسبوع عند 0.9272.
وأضاف التقرير: توافر المزيد من فرص العمل خلال شهر سبتمبر بشكل فاق التوقعات، حيث تمكن سوق العمل من تحقيق المزيد من المكاسب خلال الشهرين الأخيرين وهو الأمر الذي هدّأ من المخاوف المتعلقة بحصول ركود اقتصادي آخر، فمعدلات البطالة قد بقيت على حالها والذي تسبب بدوره بالمزيد من الضغوطات على الرئيس الأميركي أوباما وعلى الاحتياطي الفيديرالي، وذلك لوضع مخطط يدفع قدماً بعملية التعافي الاقتصادي. هذا وقد ارتفع عدد فرص العمل المتوافرة في وظائف القطاعات غير الصناعية إلى 103.000، مع العلم أن الرقم الجيد هذا والمتحقق خلال شهر سبتمبر يعود جزئياً إلى توقف 45.000 عامل في قطاع الاتصالات عن اضرابهم وعودتهم إلى العمل. وباستثناء هؤلاء العمال، فقد ارتفعت العمالة ارتفاعاً ضئيلاً بـ58.000، مع العلم أن ارتفاع عدد فرص العمل المتوافرة لا يزال دون المستوى المطلوب ليتمكن من خفض نسبة البطالة في البلاد، إلا أن التقارير المتعلقة بهذا الخصوص قد فاقت التوقعات. من ناحية أخرى، فقد ارتفع معدل أسبوع العمل عما هو عليه في التقارير الأولية وذلك بمقدار 99.000 وظيفة إضافية خلال شهريّ يوليو وأغسطس، كما تراجعت خلال الأسبوع الماضي وتيرة تزايد عدد المطالبات للتعويض ضد البطالة وذلك دون التوقعات الموضوعة، الأمر الذي يشير إلى تراجع في عدد الإقالات، فقد ارتفع عدد المطالبات بـ6.000 مطالبة ليصل العدد الإجمالي إلى 401.000 مطالبة، وهو الرقم الذي يقع دون التوقعات الاقتصادية التي قضت بحصول ارتفاع في عدد هذه المطالبات إلى 411.000 مطالبة.

المنطقة الأوروبية
أقدمت وكالة موديز على خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، وذلك استناداً إلى المخاوف المتعلقة بالصراع الذي تمر به الحكومة الإيطالية لتقليل حجم الدين العام والذي يعتبر ثاني أكبر دين في المنطقة الأوروبية، والذي يترافق كذلك مع النمو الاقتصادي الضعيف للبلاد، هذا وقد خفضت موديز التصنيف الائتماني لإيطاليا بمقدار ثلاث نقاط من Aa2 إلى A2، مع تقارير اقتصادية سلبية. يأتي هذا القرار بعد أن قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني للبلاد خلال شهر سبتمبر، مع العلم أن إيطاليا قد أعلنت الشهر الماضي عن تدابير تقشف جديدة بمقدار 54 مليار جنيه استرليني، والتي تهدف إلى موازنة العجز مع حلول عام 2013 وهو الأمر الذي أقنع البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الخزينة الإيطالية. وفي حين أن عملية الشراء هذه قد قللت من الإيرادات، فإن تكاليف الإقراض لا تزال مرتفعة وذلك عند مستويات قياسية بسبب مخاطر انتشار أزمة الديون الأوروبية إلى المزيد من الدول.
وبين التقرير ان البنك المركزي الأوروبي يعمل على اعتماد أهم الوسائل المتوافرة لديه للسيطرة على المخاطر المتزايدة والمتعلقة بتفاقم أزمة الديون الأوروبية، إلا أنه يصر على إبقاء معدلات الفائدة عند 1.50 في المئة بالرغم من مطالبات بعض صناع السياسات في البنك بالمزيد من الاقتطاعات في النفقات، وصرح محافظ البنك المركزي الأوروبي جان- كلود تريشيه أن البنك يرى مخاطر جسيمة تتهدد اقتصاد المنطقة الأوروبية تتعلق بأزمة الديون وبتراجع وتيرة النمو الاقتصادي، وأضاف تريشيه أن البنك سيقوم بتقديم إجراءات تحفيزية كبيرة للاقتصاد مع تمويل كبير يصل إلى سنة واحدة، إلى جانب شراء سندات خزينة مدعومة بقيمة 40 مليار يورو، وشراء أصول من خلال قروض أو تسليفات من القطاع العام، وذلك لتجنب حصول أزمة سيولة. أما موقف البنك المركزي الأوروبي حيال التضخم الحاصل لا يزال على حاله، حيث يتوقع أن يظل فوق نسبة 2 في المئة خلال الأشهر المقبلة ثم ليتراجع بعدها إلى مستويات منخفضة أكثر. كما أضاف تريشيه أن التقارير الاقتصادية لا تزال مرتبطة بارتفاع نسبة عدم اليقين وبالمخاطر المحيطة، وبالتالي فإن هذا التصريح قد عزز من توقعات السوق في أن يقوم البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف بتخفيض معدلات الفائدة وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي.

المملكة المتحدة
شهد القطاع الصناعي البريطاني تحسناً للمرة الأولى منذ 3 أشهر، الأمر الذي هدأ من الضغوطات التي يعاني منها بنك انكلترا بسبب الأوضاع السابقة، فقد ارتفع مؤشر PMI الصناعي إلى 51.1 وذلك عن 49.4 المتحقق خلال شهر أغسطس. هذا وتشير التوقعات إلى أن هذا المؤشر يشكل دليلاً على حصول انكماش اقتصادي أعمق من خلال تراجعه إلى 48.5، وفي المقابل، استعاد قطاع الخدمات زخمه السابق على نحو غير متوقع خلال شهر سبتمبر. أما مؤشر PMI الخدماتي فقد ارتفع من 51.1 إلى 52.9، مبتعداً بذلك عن مستوى 50 الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو وبين الانكماش الاقتصادي.
وتراجعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي خلال شهر سبتمبر وذلك بسبب التقارير الاقتصادية السلبية وتراجع نسبة الدخل، فقد تراجع مؤشر Halifax لأسعار المساكن بنسبة 0.5 في المئة عما كان عليه خلال شهر أغسطس.

اليابان
توقف البنك المركزي الياباني عن تقديم أي حوافز نقدية إضافية، خاصة بعد أن وجد أن قوة الين الياباني وتراجع النمو الاقتصادي العالمي يعملان على إعاقة عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، وقد قامت اللجنة بالإجماع بالتصويت على إبقاء معدل الفائدة الأساسي ما بين 0 و0.1 في المئة، كما أبقت اللجنة على برنامج القروض وبرنامج شراء الأصول لديها ثابتاً عند 50 تريليون ين ياباني (ما يعادل 652 مليار دولار أميركي)، في حين قررت توسعة برنامج التسليف الخاص بالمناطق المنكوبة من الزلزال.

أستراليا
أشار البنك الاحتياطي الاسترالي إلى إمكانية قيامه بتخفيض معدلات الفائدة في حال استمرار حالة الاضطراب المالي العالمي، الأمر الذي يعتبر تحولاً مهماً يسلط الضوء على التأثير المتعاظم لأزمة الديون الأوروبية والأميركية على الاقتصاديات العالمية. هذا وقد حافظ البنك الاحتياطي الفيديرالي على معدل الفائدة لديه ثابتاً عند 4.75 في المئة وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات، كما أبقى على تقييم متوازن يتناول تأثيرات الأزمة الأوروبية والأميركية على سائر دول العالم.

[lamo]

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني عن أسواق النقد أن الدولار الأميركي شهد أداءً متبايناً له خلال الأسبوع مقابل غيره من العملات الرئيسية الأخرى، خاصة وأن السوق العالمي يتخبط حالياً ما بين محاولاته لتجنب المخاطر التي قد تحصل وما بين درجة تحمله لتلك المخاطر في حال تحولها إلى حقيقة، كما أنه يلاحظ أن المستثمرين يحرصون على متابعة أخبار الاجتماعات المهمة التي تعقدها البنوك المركزية الكبرى والتي تتناول تأثيرات التراجع الحاصل في الطلب العالمي، فضلاً عن مخاطر انتشار أزمة الديون الأوروبية إلى المزيد من الدول.
وافتتح اليورو الأسبوع عند 1.3387 إلا أنه سرعان ما شهد تراجعاً سريعاً ليصل إلى 1.3146، مع العلم أن اليورو تمكن لاحقاً من استعادة زخمه السابق مع حلول نهاية الأسبوع وذلك عندما أعلن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي قيامهم بدراسة طرق عديدة تهدف لتنسيق عمليات إعادة رسملة المؤسسات المالية، وذلك بعد أن اتفقوا على الحاجة الملحة للقيام بتدابير إضافية لدعم بنوك المنطقة، وبالتالي تمكن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس من تعزيز الثقة بالسوق بعد اعلانه تخصيص المزيد من السيولة للبنوك، الأمر الذي دفع باليورو صعوداً ليصل إلى مستوى 1.3525، إلا أنه سرعان ما تم عكس هذا التوجه بعد أن قامت وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني لإسبانيا وإيطاليا وذلك يوم الجمعة، وهو ما دفع باليورو إلى التراجع ليقفل الأسبوع عند 1.3377. أما الجنيه الاسترليني فقد افتتح الأسبوع عند 1.5584 ليتراجع بعدها بشكل حاد بعد قيام بنك انكلترا باعلان زيادة 75 مليار جنيه استرليني إضافية على برنامج شراء الأصول الخاص به، الأمر الذي تسبب بتراجع اليورو إلى 1.5270. إلا أن الجنيه الاسترليني تمكن لاحقاً من تعويض كافة خسائره ليقفل الأسبوع عند 1.5563، أما الين الياباني فقد تراوحت تداولاته على مر الأسبوع ما بين 76.50 وبين 77.00. وفي المقابل، بدأ الفرنك السويسري الأسبوع عند مستوى 0.9082 ثم تراجع بعدها مقابل الدولار الأميركي إلى 0.9316، ليقفل الأسبوع عند 0.9272.
وأضاف التقرير: توافر المزيد من فرص العمل خلال شهر سبتمبر بشكل فاق التوقعات، حيث تمكن سوق العمل من تحقيق المزيد من المكاسب خلال الشهرين الأخيرين وهو الأمر الذي هدّأ من المخاوف المتعلقة بحصول ركود اقتصادي آخر، فمعدلات البطالة قد بقيت على حالها والذي تسبب بدوره بالمزيد من الضغوطات على الرئيس الأميركي أوباما وعلى الاحتياطي الفيديرالي، وذلك لوضع مخطط يدفع قدماً بعملية التعافي الاقتصادي. هذا وقد ارتفع عدد فرص العمل المتوافرة في وظائف القطاعات غير الصناعية إلى 103.000، مع العلم أن الرقم الجيد هذا والمتحقق خلال شهر سبتمبر يعود جزئياً إلى توقف 45.000 عامل في قطاع الاتصالات عن اضرابهم وعودتهم إلى العمل. وباستثناء هؤلاء العمال، فقد ارتفعت العمالة ارتفاعاً ضئيلاً بـ58.000، مع العلم أن ارتفاع عدد فرص العمل المتوافرة لا يزال دون المستوى المطلوب ليتمكن من خفض نسبة البطالة في البلاد، إلا أن التقارير المتعلقة بهذا الخصوص قد فاقت التوقعات. من ناحية أخرى، فقد ارتفع معدل أسبوع العمل عما هو عليه في التقارير الأولية وذلك بمقدار 99.000 وظيفة إضافية خلال شهريّ يوليو وأغسطس، كما تراجعت خلال الأسبوع الماضي وتيرة تزايد عدد المطالبات للتعويض ضد البطالة وذلك دون التوقعات الموضوعة، الأمر الذي يشير إلى تراجع في عدد الإقالات، فقد ارتفع عدد المطالبات بـ6.000 مطالبة ليصل العدد الإجمالي إلى 401.000 مطالبة، وهو الرقم الذي يقع دون التوقعات الاقتصادية التي قضت بحصول ارتفاع في عدد هذه المطالبات إلى 411.000 مطالبة.

المنطقة الأوروبية
أقدمت وكالة موديز على خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، وذلك استناداً إلى المخاوف المتعلقة بالصراع الذي تمر به الحكومة الإيطالية لتقليل حجم الدين العام والذي يعتبر ثاني أكبر دين في المنطقة الأوروبية، والذي يترافق كذلك مع النمو الاقتصادي الضعيف للبلاد، هذا وقد خفضت موديز التصنيف الائتماني لإيطاليا بمقدار ثلاث نقاط من Aa2 إلى A2، مع تقارير اقتصادية سلبية. يأتي هذا القرار بعد أن قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني للبلاد خلال شهر سبتمبر، مع العلم أن إيطاليا قد أعلنت الشهر الماضي عن تدابير تقشف جديدة بمقدار 54 مليار جنيه استرليني، والتي تهدف إلى موازنة العجز مع حلول عام 2013 وهو الأمر الذي أقنع البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الخزينة الإيطالية. وفي حين أن عملية الشراء هذه قد قللت من الإيرادات، فإن تكاليف الإقراض لا تزال مرتفعة وذلك عند مستويات قياسية بسبب مخاطر انتشار أزمة الديون الأوروبية إلى المزيد من الدول.
وبين التقرير ان البنك المركزي الأوروبي يعمل على اعتماد أهم الوسائل المتوافرة لديه للسيطرة على المخاطر المتزايدة والمتعلقة بتفاقم أزمة الديون الأوروبية، إلا أنه يصر على إبقاء معدلات الفائدة عند 1.50 في المئة بالرغم من مطالبات بعض صناع السياسات في البنك بالمزيد من الاقتطاعات في النفقات، وصرح محافظ البنك المركزي الأوروبي جان- كلود تريشيه أن البنك يرى مخاطر جسيمة تتهدد اقتصاد المنطقة الأوروبية تتعلق بأزمة الديون وبتراجع وتيرة النمو الاقتصادي، وأضاف تريشيه أن البنك سيقوم بتقديم إجراءات تحفيزية كبيرة للاقتصاد مع تمويل كبير يصل إلى سنة واحدة، إلى جانب شراء سندات خزينة مدعومة بقيمة 40 مليار يورو، وشراء أصول من خلال قروض أو تسليفات من القطاع العام، وذلك لتجنب حصول أزمة سيولة. أما موقف البنك المركزي الأوروبي حيال التضخم الحاصل لا يزال على حاله، حيث يتوقع أن يظل فوق نسبة 2 في المئة خلال الأشهر المقبلة ثم ليتراجع بعدها إلى مستويات منخفضة أكثر. كما أضاف تريشيه أن التقارير الاقتصادية لا تزال مرتبطة بارتفاع نسبة عدم اليقين وبالمخاطر المحيطة، وبالتالي فإن هذا التصريح قد عزز من توقعات السوق في أن يقوم البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف بتخفيض معدلات الفائدة وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي.

المملكة المتحدة
شهد القطاع الصناعي البريطاني تحسناً للمرة الأولى منذ 3 أشهر، الأمر الذي هدأ من الضغوطات التي يعاني منها بنك انكلترا بسبب الأوضاع السابقة، فقد ارتفع مؤشر PMI الصناعي إلى 51.1 وذلك عن 49.4 المتحقق خلال شهر أغسطس. هذا وتشير التوقعات إلى أن هذا المؤشر يشكل دليلاً على حصول انكماش اقتصادي أعمق من خلال تراجعه إلى 48.5، وفي المقابل، استعاد قطاع الخدمات زخمه السابق على نحو غير متوقع خلال شهر سبتمبر. أما مؤشر PMI الخدماتي فقد ارتفع من 51.1 إلى 52.9، مبتعداً بذلك عن مستوى 50 الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو وبين الانكماش الاقتصادي.
وتراجعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي خلال شهر سبتمبر وذلك بسبب التقارير الاقتصادية السلبية وتراجع نسبة الدخل، فقد تراجع مؤشر Halifax لأسعار المساكن بنسبة 0.5 في المئة عما كان عليه خلال شهر أغسطس.

اليابان
توقف البنك المركزي الياباني عن تقديم أي حوافز نقدية إضافية، خاصة بعد أن وجد أن قوة الين الياباني وتراجع النمو الاقتصادي العالمي يعملان على إعاقة عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، وقد قامت اللجنة بالإجماع بالتصويت على إبقاء معدل الفائدة الأساسي ما بين 0 و0.1 في المئة، كما أبقت اللجنة على برنامج القروض وبرنامج شراء الأصول لديها ثابتاً عند 50 تريليون ين ياباني (ما يعادل 652 مليار دولار أميركي)، في حين قررت توسعة برنامج التسليف الخاص بالمناطق المنكوبة من الزلزال.

أستراليا
أشار البنك الاحتياطي الاسترالي إلى إمكانية قيامه بتخفيض معدلات الفائدة في حال استمرار حالة الاضطراب المالي العالمي، الأمر الذي يعتبر تحولاً مهماً يسلط الضوء على التأثير المتعاظم لأزمة الديون الأوروبية والأميركية على الاقتصاديات العالمية. هذا وقد حافظ البنك الاحتياطي الفيديرالي على معدل الفائدة لديه ثابتاً عند 4.75 في المئة وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات، كما أبقى على تقييم متوازن يتناول تأثيرات الأزمة الأوروبية والأميركية على سائر دول العالم.