التضخم في أوروبا يصعد إلى 3% ليزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي

[التحليلات و الاخبار]

التضخم في أوروبا يصعد إلى 3% ليزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي


بعد أن وافقت ألمانيا الأمس على توسيع برنامج الاستقرار المالي الأوروبي، يعود التركيز على البيانات الإقتصادية المقرر صدورها من المنطقة الأوروبية من أجل الحصول على المزيد من الإشارات حول أداء الإقتصاد للتأكد إذا كان متجها نحو الركود أم لا.

أظهرت البيانات الإقتصادية التي صدرت هذا اليوم من منطقة اليورو أن التضخم ارتفع بشكل مفاجئ و كبير إلى 3.0% في أيلول من 2.5% في آب، ليكون الصعود الأسرع للأسعار في ثلاثة سنوات تقريبا، مما يزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الأسبوع المقبل.

عقب صدور هذا التقرير، استمر اليورو في الهبوط ليتداول حول 1.3526 بعد أن كان في الصباح قد سجل الأعلى عند 1.3601، بينما تتراجع الأسهم الأوروبية إذ انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.65% ساعة إعداد التقرير و تراجع مؤشر DAX بنسبة 2.26% و انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.18%.

الصعود المفاجئ للأسعار في أوروبا تحقق رغم تراجع النفط في أيلول، إذ يتداول اليوم حول المستوى 82.00 دولار للبرميل، بعد أن كان قد بدا تداولات شهر أيلول حو المستوى 88.80 دولار للبرميل.

نتائج اليوم تشير أن القدرة الشرائية للمستهلكين من شأنها أن تتراجع في الفترة المقبلة، مما سيزيد من الضغوطات السلبية على الإقتصاد، الذي بالأصل يعاني بشدة من السياسات التقشفية التي يتم تطبيقها من مختلف الحكومات الأوروبية بهدف تخفيض العجز الهائل في الميزانيات.

البنك المركزي الأوروبي قام برفع أسعار الفائدة في نيسان و تموز و بقيمة 50 نقطة أساس، و ذلك بهدف الحد من ارتفاع التضخم، لكن الأزمة التي تمر بها أوروبا و بدء تباطؤ الإقتصاد دفع بالعديد لتوقع تخفيضا لسعر الفائدة الشهر المقبل.

هذا و كان البنك المركزي الأوروبي قد توقع في أيلول أن يكون متوسط التضخم هذا العام 2.6%، بينما قد تتراجع النسبة إلى 1.7% في العام المقبل.

و في تقرير آخر، تبين أن مستويات البطالة في آب بقيت ثابتة عند 10.0% في أوروبا، إذ تراجع عدد العاطلين عن العمل بقيمة 38,000 لكن مجمل عدد العاطلين يبقى بالقرب من 15.74 مليون.

الآن المسؤولين الأوروبيين يواجهون تحديا كبيرا يتمثل بتوسيع النمو، الحد من انتشار أزمة الديون السيادية، تحسين مستويات الثقة و تخفيض مستويات البطالة.

الأمس قام البرلمان الألماني بالموافقة على التعديلات المترقبة على برنامج الاستقرار المالي الأوروبي و بـ 523 صوتا لصالح مقابل و 85 معارض و ثلاثة امتنعوا عن التصويت. إذ من خلال هذا التصويت الإيجابي تم توفير قروض بقيمة 211 بليون يورو مقابل الخطة السابقة بقيمة 123 بليون يورو.

العديد من الحكومات الأوروبية قامت بالموافقة على توسيع برنامج الاستقرار المالي الأوروبي، ما عدا سلوفاكيا، بينما ستقوم لنمسا بالتصويت هذا اليوم مما سيرفع من حصة المساعدات بقيمة 21.64 بليون يورو من 12.24 بليون يورو في حال ستتم الموافقة من قبل البرلمان.

[التحليلات و الاخبار]

التضخم في أوروبا يصعد إلى 3% ليزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي


بعد أن وافقت ألمانيا الأمس على توسيع برنامج الاستقرار المالي الأوروبي، يعود التركيز على البيانات الإقتصادية المقرر صدورها من المنطقة الأوروبية من أجل الحصول على المزيد من الإشارات حول أداء الإقتصاد للتأكد إذا كان متجها نحو الركود أم لا.

أظهرت البيانات الإقتصادية التي صدرت هذا اليوم من منطقة اليورو أن التضخم ارتفع بشكل مفاجئ و كبير إلى 3.0% في أيلول من 2.5% في آب، ليكون الصعود الأسرع للأسعار في ثلاثة سنوات تقريبا، مما يزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الأسبوع المقبل.

عقب صدور هذا التقرير، استمر اليورو في الهبوط ليتداول حول 1.3526 بعد أن كان في الصباح قد سجل الأعلى عند 1.3601، بينما تتراجع الأسهم الأوروبية إذ انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.65% ساعة إعداد التقرير و تراجع مؤشر DAX بنسبة 2.26% و انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.18%.

الصعود المفاجئ للأسعار في أوروبا تحقق رغم تراجع النفط في أيلول، إذ يتداول اليوم حول المستوى 82.00 دولار للبرميل، بعد أن كان قد بدا تداولات شهر أيلول حو المستوى 88.80 دولار للبرميل.

نتائج اليوم تشير أن القدرة الشرائية للمستهلكين من شأنها أن تتراجع في الفترة المقبلة، مما سيزيد من الضغوطات السلبية على الإقتصاد، الذي بالأصل يعاني بشدة من السياسات التقشفية التي يتم تطبيقها من مختلف الحكومات الأوروبية بهدف تخفيض العجز الهائل في الميزانيات.

البنك المركزي الأوروبي قام برفع أسعار الفائدة في نيسان و تموز و بقيمة 50 نقطة أساس، و ذلك بهدف الحد من ارتفاع التضخم، لكن الأزمة التي تمر بها أوروبا و بدء تباطؤ الإقتصاد دفع بالعديد لتوقع تخفيضا لسعر الفائدة الشهر المقبل.

هذا و كان البنك المركزي الأوروبي قد توقع في أيلول أن يكون متوسط التضخم هذا العام 2.6%، بينما قد تتراجع النسبة إلى 1.7% في العام المقبل.

و في تقرير آخر، تبين أن مستويات البطالة في آب بقيت ثابتة عند 10.0% في أوروبا، إذ تراجع عدد العاطلين عن العمل بقيمة 38,000 لكن مجمل عدد العاطلين يبقى بالقرب من 15.74 مليون.

الآن المسؤولين الأوروبيين يواجهون تحديا كبيرا يتمثل بتوسيع النمو، الحد من انتشار أزمة الديون السيادية، تحسين مستويات الثقة و تخفيض مستويات البطالة.

الأمس قام البرلمان الألماني بالموافقة على التعديلات المترقبة على برنامج الاستقرار المالي الأوروبي و بـ 523 صوتا لصالح مقابل و 85 معارض و ثلاثة امتنعوا عن التصويت. إذ من خلال هذا التصويت الإيجابي تم توفير قروض بقيمة 211 بليون يورو مقابل الخطة السابقة بقيمة 123 بليون يورو.

العديد من الحكومات الأوروبية قامت بالموافقة على توسيع برنامج الاستقرار المالي الأوروبي، ما عدا سلوفاكيا، بينما ستقوم لنمسا بالتصويت هذا اليوم مما سيرفع من حصة المساعدات بقيمة 21.64 بليون يورو من 12.24 بليون يورو في حال ستتم الموافقة من قبل البرلمان.