طلبات الإعانة الأمريكية تظهر استمرار ضعف سوق العمل الأمريكي .. ومبيعات التجزئة الكندية تتراجع خلال تموز/يوليو

[التحليلات و الاخبار]

طلبات الإعانة الأمريكية تظهر استمرار ضعف سوق العمل الأمريكي .. ومبيعات التجزئة الكندية تتراجع خلال تموز/يوليو

صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس تقرير طلبات الإعانة الأمريكية، حيث أكد التقرير على أن وتيرة تقديم تلك الطلبات من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة أظهرت ارتفاعاً في الأسبوع الماضي، الأمر الذي يؤكد على استمرار الضعف في قطاع العمل (سوق العمل) الأمريكي، في حين أظهر تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن الاقتصاد الكندي انخفاض تلك المبيعات خلال تموز/يوليو، وبأسوأ من التوقعات.

بداية مع الاقتصاد الأمريكي؛ فقد أفصح اليوم عن تقرير طلبات الإعانة الأمريكية والخاص بالأسبوع الماضي، حيث انخفضت طلبات الإعانة الأسبوعية في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري وبشكل طفيف لتصل إلى 423 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 432 ألف طلب، ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 420 ألف طلب.

وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة في الأسبوع المنتهي في العاشر من أيلول/سبتمبر وبشكل طفيف أيضاً، لتصل إلى 3727 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3755 ألف طلب، ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 3722 ألف طلب.

ونسلّط الضوء هنا على التباطؤ الذي شهده الاقتصاد الأمريكي عامة وقطاع العمل خاصة في الآونة الأخيرة، حيث يواصل معدل البطالة الوقوف عند أعلى مستوى له في ربع قرن من الزمان عند 9.1%، الأمر الذي أكده البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً حول استمرار الضعف في سوق العمل، مع الإشارة إلى أن البيان المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة والذي صدر عن اللجنة الفدرالية المفتوحة يوم أمس الأربعاء أكد على أن الأوضاع في قطاع العمل لا تزال ضعيفة ومخيبة للآمال.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أعاد التأكيد يوم أمس الأربعاء على أن أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد ستبقى عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية حتى منتصف العام 2013 م، في حين أكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن النمو الاقتصادي لا يزال يسير ضمن وتيرة "بطيئة"، وسط استمرار الضعف في سوق العمل الأمريكي، الأمر الذي لا يزال يعمل على بقاء معدلات البطالة في البلاد عند المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، في حين أكد الفدرالي الأمريكي على أن مستويات الإنفاق شهدت ارتفاعاً في الأشهر الماضية بوتيرة "معتدلة".

وقد أكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن الضعف سيستمر في سوق العمل خلال الفترة المقبلة، في حين أشار الفدرالي الأمريكي إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة وتقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال، أما في ما يتعلق بالتضخم فقد أكد الفدرالي على أن معدلات التضخم لا تزال ضمن خانة "الاعتدال"، وسط انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، علماً بأن الفدرالي أبقى على توقعات التضخم تحت بند "الاستقرار".

وبالحديث عن الاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فلا يزال هو الآخر يحاول الوصول إلى مرحلة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة أثر على الاقتصاد الكندي، بل وأسهم في انكماشه في الآونة الأخيرة، هذا بأن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي، ومن جهة أخرى فلا تزال مستويات الطلب ضعيفة حول العالم، الأمر الذي لا يزال يثقل كاهل الاقتصاد الكندي.

فقد صدر اليوم عن الاقتصاد الكندي تقرير مبيعات التجزئة الكندية ليتبين انخفاض المبيعات خلال تموز/يوليو بنسبة 0.6% مقارنة بالارتفاع السابق الذي تم تعديله إلى 0.8% وبأدنى من التوقعات التي بلغت -0.3%، بينما باستبعاد المواصلات فإن المبيعات استقرت عند القراءة الصفرية، وبأدنى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمئة.

[التحليلات و الاخبار]

طلبات الإعانة الأمريكية تظهر استمرار ضعف سوق العمل الأمريكي .. ومبيعات التجزئة الكندية تتراجع خلال تموز/يوليو

صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس تقرير طلبات الإعانة الأمريكية، حيث أكد التقرير على أن وتيرة تقديم تلك الطلبات من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة أظهرت ارتفاعاً في الأسبوع الماضي، الأمر الذي يؤكد على استمرار الضعف في قطاع العمل (سوق العمل) الأمريكي، في حين أظهر تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن الاقتصاد الكندي انخفاض تلك المبيعات خلال تموز/يوليو، وبأسوأ من التوقعات.

بداية مع الاقتصاد الأمريكي؛ فقد أفصح اليوم عن تقرير طلبات الإعانة الأمريكية والخاص بالأسبوع الماضي، حيث انخفضت طلبات الإعانة الأسبوعية في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري وبشكل طفيف لتصل إلى 423 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 432 ألف طلب، ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 420 ألف طلب.

وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة في الأسبوع المنتهي في العاشر من أيلول/سبتمبر وبشكل طفيف أيضاً، لتصل إلى 3727 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3755 ألف طلب، ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 3722 ألف طلب.

ونسلّط الضوء هنا على التباطؤ الذي شهده الاقتصاد الأمريكي عامة وقطاع العمل خاصة في الآونة الأخيرة، حيث يواصل معدل البطالة الوقوف عند أعلى مستوى له في ربع قرن من الزمان عند 9.1%، الأمر الذي أكده البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً حول استمرار الضعف في سوق العمل، مع الإشارة إلى أن البيان المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة والذي صدر عن اللجنة الفدرالية المفتوحة يوم أمس الأربعاء أكد على أن الأوضاع في قطاع العمل لا تزال ضعيفة ومخيبة للآمال.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أعاد التأكيد يوم أمس الأربعاء على أن أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد ستبقى عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية حتى منتصف العام 2013 م، في حين أكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن النمو الاقتصادي لا يزال يسير ضمن وتيرة "بطيئة"، وسط استمرار الضعف في سوق العمل الأمريكي، الأمر الذي لا يزال يعمل على بقاء معدلات البطالة في البلاد عند المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، في حين أكد الفدرالي الأمريكي على أن مستويات الإنفاق شهدت ارتفاعاً في الأشهر الماضية بوتيرة "معتدلة".

وقد أكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن الضعف سيستمر في سوق العمل خلال الفترة المقبلة، في حين أشار الفدرالي الأمريكي إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة وتقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال، أما في ما يتعلق بالتضخم فقد أكد الفدرالي على أن معدلات التضخم لا تزال ضمن خانة "الاعتدال"، وسط انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، علماً بأن الفدرالي أبقى على توقعات التضخم تحت بند "الاستقرار".

وبالحديث عن الاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فلا يزال هو الآخر يحاول الوصول إلى مرحلة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة أثر على الاقتصاد الكندي، بل وأسهم في انكماشه في الآونة الأخيرة، هذا بأن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي، ومن جهة أخرى فلا تزال مستويات الطلب ضعيفة حول العالم، الأمر الذي لا يزال يثقل كاهل الاقتصاد الكندي.

فقد صدر اليوم عن الاقتصاد الكندي تقرير مبيعات التجزئة الكندية ليتبين انخفاض المبيعات خلال تموز/يوليو بنسبة 0.6% مقارنة بالارتفاع السابق الذي تم تعديله إلى 0.8% وبأدنى من التوقعات التي بلغت -0.3%، بينما باستبعاد المواصلات فإن المبيعات استقرت عند القراءة الصفرية، وبأدنى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمئة.