فيتش تحذر الصين واليابان من إمكانية خفض تصنيفهما الائتماني

[Benisafcom]

حذرت وكالة التصنيف الإنتمائي فيتش" على لسان "اندرو كولكوهن" رئيس التصنيفات السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالوكالة من إمكانية خفض تصنيف الصين في غضون عامين.

وأشار "كولكوهن" إلى أن ديون الصين بالعملة المحلية قد تواجه خفضا خلال الإثني عشر إلى الأربعة وعشرين شهرا القادمة.

وكانت "فيتش" قد خفضت نظرتها تجاه الديون بالعملة المحلية إلى سلبية من مستقرة في أبريل/نيسان بسبب المخاوف المتعلقة بشأن الاستقرار المالي في البلاد بعد تزايد ديون الحكومات المحلية وارتفاع وتيرة القروض على مدى عامين ماضيين.

يشار إلى أن ديون الحكومة المحلية بلغت 10.7 تريليون يوان مع نهاية عام 2010، لكن في المقابل، فإن وكالة التصنيف ترى أن قوة الميزانية العمومية للدولة، فضلا عن أن مشاكل جودة الأصول للبنوك هي أسهل بكثير في إدارتها من وجود مشاكل بالتمويل.

من ناحية أخرى، ترى "فيتش" أن هناك فرصة سانحة لتخفيض تصنيف اليابان وذلك بسبب الدين العام للبلاد، والذي يبلغ ضعف حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار.

ولهذا السبب، فإن "فيتش" تنتظر خطة ذات مصداقية لتعزيز الاستقرار المالي في ثالث أكبر الاقتصادات العالمية، حتى تتراجع عن خطوتها القادمة، في الوقت الذي قامت فيه "ستاندرد آند بورز" و"موديز" بخفض تصنيف اليابان هذا العام بسبب ديونها.

[Benisafcom]

حذرت وكالة التصنيف الإنتمائي فيتش" على لسان "اندرو كولكوهن" رئيس التصنيفات السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالوكالة من إمكانية خفض تصنيف الصين في غضون عامين.

وأشار "كولكوهن" إلى أن ديون الصين بالعملة المحلية قد تواجه خفضا خلال الإثني عشر إلى الأربعة وعشرين شهرا القادمة.

وكانت "فيتش" قد خفضت نظرتها تجاه الديون بالعملة المحلية إلى سلبية من مستقرة في أبريل/نيسان بسبب المخاوف المتعلقة بشأن الاستقرار المالي في البلاد بعد تزايد ديون الحكومات المحلية وارتفاع وتيرة القروض على مدى عامين ماضيين.

يشار إلى أن ديون الحكومة المحلية بلغت 10.7 تريليون يوان مع نهاية عام 2010، لكن في المقابل، فإن وكالة التصنيف ترى أن قوة الميزانية العمومية للدولة، فضلا عن أن مشاكل جودة الأصول للبنوك هي أسهل بكثير في إدارتها من وجود مشاكل بالتمويل.

من ناحية أخرى، ترى "فيتش" أن هناك فرصة سانحة لتخفيض تصنيف اليابان وذلك بسبب الدين العام للبلاد، والذي يبلغ ضعف حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار.

ولهذا السبب، فإن "فيتش" تنتظر خطة ذات مصداقية لتعزيز الاستقرار المالي في ثالث أكبر الاقتصادات العالمية، حتى تتراجع عن خطوتها القادمة، في الوقت الذي قامت فيه "ستاندرد آند بورز" و"موديز" بخفض تصنيف اليابان هذا العام بسبب ديونها.