ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر تموز/يوليو .. والضعف لا يزال سيد الموقف في قطاع المنازل خلال الشهر ذاته

[التحليلات و الاخبار]

ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر تموز/يوليو .. والضعف لا يزال سيد الموقف في قطاع المنازل خلال الشهر ذاته

بدأ الاقتصاد الأمريكي يوماً جديداً ظهر من خلاله بأن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال ضعيفاً بعض الشيء من حيث أنشطته الاقتصادية، حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات خاصة بقطاع المنازل أشارت إلى ان أنشطة القطاع لا تزال يقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال خلال تموز/يوليو، في حين شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال الشهر ذاته.

بداية، صدر عن الإقتصاد الأمريكي اليوم الثلاثاء مؤشر أسعار الواردات عن شهر تموز/يوليو، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.5% والتي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 0.6% وبأعلى من التوقعات التي بلغت انخفاض بنسبة 0.1% .

وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار الواردات السنوي عن الشهر ذاته، والذي أظهر ارتفاعاً هو الآخر بنسبة بلغت 14.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 13.6% والتي تم تعديلها إلى 13.7% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 13.4% .

وقد أظهرت المؤشرات الفرعية بأن أسعار الواردات باستثناء أسعار النفط ارتفعت بنسبة 0.2% خلال تموز/يوليو، في حين ارتفعت أسعار الواردات النفطية بنسبة 0.6% خلال الشهر ذاته، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بواقع 0.5%، في الوقت الذي ارتفعت المزودات الصناعية بنسبة 0.4%، هذا إلى جانب بقاء أسعار السلع الرأسمالية دون أي تغيير عند القراءة الصفرية، بينما انخفضت أسعار السيارات وقطعها بنسبة 0.3%، وفي النهاية فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%.

والحق يقال، فإن ارتفاع أسعار الواردات قد يضغط على الأسعار، أو بالأصح قد يزيد من الضغوطات السلبية على الأسعار، إلا أننا يجب أن لا نغفل ضعف الأنشطة الاقتصادية في الوقت الحالي، لهذا فإننا نتوقع بقاء ضغوطات الأسعار تحت السيطرة بعض الشيء، وبالأخص عقب عودة أسعار النفط الخام إلى الاستقرار نوعاً ما، الأمر الذي أكد عليه البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً، حيث لا يشكل التضخم في الوقت الحالي أي هاجس بالنسبة للبنك الفدرالي الأمريكي، وسط توقعات ببقاء معدلات التضخم في البلاد مكبوحة الجماح خلال العامين المقبلين.

يذكر بأن مستويات التضخم شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام حول العالم، حيث تشكل ذلك الارتفاع بسبب الاضطرابات التي عصفت بمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغنية بالنفط، هذا إلى جانب الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان، ناهيك عن انخفاض الدولار الأمريكي.

وفي نهاية حديثنا عن أسعار الواردات، فإننا على يقين بأن ارتفاع أسعار الواردات لا يجب أن يغير ولن يغير النظرة المستقبلية للتضخم في الولايات المتحدة وبالأخص عقب عودة أسعار النفط إلى الانخفاض التدريجي، حيث أننا بانتظار بيانات أهم تتعلق بالتضخم خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي، لتتمثل تلك البيانات بأسعار المستهلكين وأسعار المنتجين.

وبالانتقال إلى بيانات قطاع المنازل الأمريكي، فقد أشار التقرير الصادر اليوم إلى انخفاض المنازل المبدوء إنشائها خلال تموز/يوليو بنسبة 1.5% ليصل إلى 604 ألف وحدة سكنية بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 629 ألف وحدة سكنية والتي تم تعديلها إلى 613 ألف وحدة سكنية وبأعلى من التوقعات التي بلغت 600 ألف وحدة سكنية.

وقد تضمن التقرير قراءة مؤشر تصريحات البناء والخاص بشهر تموز/يوليو، علماً بأن هذا المؤشر يعطي نظرة مستقبلية لمستويات الطلب على المنازل الأمريكية، فقد شهدنا انخفاضه بنسبة 3.2% ليصل إلى 597 ألف وحدة سكنية بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 624 ألف وحدة سكنية والتي تم تعديلها إلى 617 ألف وحدة سكنية، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 605 ألف وحدة سكنية.

وما انفكّ البنك الفدرالي الأمريكي يؤكد على أن أنشطة قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة، وتقبع عند مستويات مخيبة للآمال، وذلك بسبب الضغوطات السلبية التي لا تزال تحيط بالاقتصاد الأمريكي بشكل عام وبقطاع المنازل بشكل خاص، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.

يذكر بأن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري سيبقى الضاغط الأكبر على الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل، ناهيك عن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني وضعف مستويات الطلب في مختلف قطاعات الاقتصاد، وبالتالي هذا سيشكل عائقا أمام الاقتصاد ككل وأمام قطاع المنازل بشكل خاص، مما قد يحد من تقدمه أو خروجه من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

[التحليلات و الاخبار]

ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر تموز/يوليو .. والضعف لا يزال سيد الموقف في قطاع المنازل خلال الشهر ذاته

بدأ الاقتصاد الأمريكي يوماً جديداً ظهر من خلاله بأن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال ضعيفاً بعض الشيء من حيث أنشطته الاقتصادية، حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات خاصة بقطاع المنازل أشارت إلى ان أنشطة القطاع لا تزال يقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال خلال تموز/يوليو، في حين شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال الشهر ذاته.

بداية، صدر عن الإقتصاد الأمريكي اليوم الثلاثاء مؤشر أسعار الواردات عن شهر تموز/يوليو، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.5% والتي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 0.6% وبأعلى من التوقعات التي بلغت انخفاض بنسبة 0.1% .

وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار الواردات السنوي عن الشهر ذاته، والذي أظهر ارتفاعاً هو الآخر بنسبة بلغت 14.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 13.6% والتي تم تعديلها إلى 13.7% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 13.4% .

وقد أظهرت المؤشرات الفرعية بأن أسعار الواردات باستثناء أسعار النفط ارتفعت بنسبة 0.2% خلال تموز/يوليو، في حين ارتفعت أسعار الواردات النفطية بنسبة 0.6% خلال الشهر ذاته، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بواقع 0.5%، في الوقت الذي ارتفعت المزودات الصناعية بنسبة 0.4%، هذا إلى جانب بقاء أسعار السلع الرأسمالية دون أي تغيير عند القراءة الصفرية، بينما انخفضت أسعار السيارات وقطعها بنسبة 0.3%، وفي النهاية فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%.

والحق يقال، فإن ارتفاع أسعار الواردات قد يضغط على الأسعار، أو بالأصح قد يزيد من الضغوطات السلبية على الأسعار، إلا أننا يجب أن لا نغفل ضعف الأنشطة الاقتصادية في الوقت الحالي، لهذا فإننا نتوقع بقاء ضغوطات الأسعار تحت السيطرة بعض الشيء، وبالأخص عقب عودة أسعار النفط الخام إلى الاستقرار نوعاً ما، الأمر الذي أكد عليه البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً، حيث لا يشكل التضخم في الوقت الحالي أي هاجس بالنسبة للبنك الفدرالي الأمريكي، وسط توقعات ببقاء معدلات التضخم في البلاد مكبوحة الجماح خلال العامين المقبلين.

يذكر بأن مستويات التضخم شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام حول العالم، حيث تشكل ذلك الارتفاع بسبب الاضطرابات التي عصفت بمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغنية بالنفط، هذا إلى جانب الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان، ناهيك عن انخفاض الدولار الأمريكي.

وفي نهاية حديثنا عن أسعار الواردات، فإننا على يقين بأن ارتفاع أسعار الواردات لا يجب أن يغير ولن يغير النظرة المستقبلية للتضخم في الولايات المتحدة وبالأخص عقب عودة أسعار النفط إلى الانخفاض التدريجي، حيث أننا بانتظار بيانات أهم تتعلق بالتضخم خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي، لتتمثل تلك البيانات بأسعار المستهلكين وأسعار المنتجين.

وبالانتقال إلى بيانات قطاع المنازل الأمريكي، فقد أشار التقرير الصادر اليوم إلى انخفاض المنازل المبدوء إنشائها خلال تموز/يوليو بنسبة 1.5% ليصل إلى 604 ألف وحدة سكنية بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 629 ألف وحدة سكنية والتي تم تعديلها إلى 613 ألف وحدة سكنية وبأعلى من التوقعات التي بلغت 600 ألف وحدة سكنية.

وقد تضمن التقرير قراءة مؤشر تصريحات البناء والخاص بشهر تموز/يوليو، علماً بأن هذا المؤشر يعطي نظرة مستقبلية لمستويات الطلب على المنازل الأمريكية، فقد شهدنا انخفاضه بنسبة 3.2% ليصل إلى 597 ألف وحدة سكنية بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 624 ألف وحدة سكنية والتي تم تعديلها إلى 617 ألف وحدة سكنية، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 605 ألف وحدة سكنية.

وما انفكّ البنك الفدرالي الأمريكي يؤكد على أن أنشطة قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة، وتقبع عند مستويات مخيبة للآمال، وذلك بسبب الضغوطات السلبية التي لا تزال تحيط بالاقتصاد الأمريكي بشكل عام وبقطاع المنازل بشكل خاص، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.

يذكر بأن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري سيبقى الضاغط الأكبر على الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل، ناهيك عن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني وضعف مستويات الطلب في مختلف قطاعات الاقتصاد، وبالتالي هذا سيشكل عائقا أمام الاقتصاد ككل وأمام قطاع المنازل بشكل خاص، مما قد يحد من تقدمه أو خروجه من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.