كتاب بيج يشير إلى تواصل نمو الأنشطة الاقتصادية في كافة المقاطعات
أصدر البنك الفدرالي الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية على مستوى إثنتي عشرة مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية واصلت تحسنها ونموها في كافة المقاطعات، مع الإشارة إلى أن وتيرة ذلك النمو كانت معتدلة في العديد من المقاطعات.
البداية كانت مع مستويات الإنفاق، حيث أكد التقرير على أن مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية وفي غالبية المقاطعات شهدت ارتفاعاً بشكل عام خلال الفترة الماضية، مما دعم مبيعات التجزئة في تلك المقاطعات، وبالأخص مبيعات التجزئة المستثنى منها المواصلات، مع الإشارة إلى أن التقرير أكد على أن انخفاض أسعار البنزين في الفترة الماضية أسهم في دعم مستويات التسوق لدى المستهلكين بشكل عام، علماً بأن ضغوطات الأسعار تواصل إثقال كاهل مبيعات التجزئة، وبالأخص أسعار الطاقة والغذاء.
وأشار التقرير أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها ونموها في معظم المقاطعات، حيث جاء ذلك النمو بأفضل وأسرع مما كان متوقعاً، في حين أكد التقرير على أن مستقبل قطاع الصناعات التحويلية بات بشكل كبير إيجابياً، وينظر إليه بتفاؤل كبير، في حين أظهر التقرير بأن معظم المقاطعات بدأت برفع قواها العاملة، لتصبح وتيرة التوظيف "معتدلة" في معظم المقاطعات.
وقد أظهر التقرير الصادر أن الأنشطة الخدمية شهدت تحسناً ملحوظاً في كافة المقاطعات، علماً بأن قطاع الخدمات يشكل 70 بالمئة تقريباً من الاقتصاد الأمريكي، وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال يعاني يمر في وقت لا يحسد عليه في الوقت الراهن، ذلك بأن مبيعات المنازل شهدت تغيراً بسيطاً منذ صدور آخر تقرير كتاب بيج عن الفدرالي الأمريكي.
وبالانتقال إلى القطاع المالي، فقد ألمح التقرير إلى أن الأنشطة في القطاع المصرفي تذبذبت نوعاً ما خلال الفترة الأخيرة، حيث وصف هذا التذبذب على أنه استقراراً بأكثر مما هو تذبذباً، إلا أن مسألة الطلب على القروض لا تزال ضعيفة، حيث أن أوضاع الائتمان لا تزال صارمة ومشددة، أما بالنسبة لقطاع العمالة فقد تطرق البنك الفدرالي إلى أن القطاع يسير بوتيرة تعافي تعد "معتدلة وتدريجية" كما أسلفنا.
كما وسلّط البنك الفدرالي الضوء على التضخم، مشيراً التقرير أن الأسعار بما فيها البضائع والخدمات لا تزال تحت السيطرة في معظم المقاطعات، في حين أكد التقرير على أن ضغوطات الأسعار أصبحت "معتدلة" نوعاً ما، وهنا نشير إلى أن التقرير الذي صدر لم يقدم أية مفاجآت جديدة، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين أكد التقرير أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن "بوتيرة معتدلة".
وبالنظر إلى سوق الأسهم الأمريكية فقد واصلت انخفاضها عقب صدور التقرير، تماماً كما كان الحال قبيل صدوره، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 14:19 بتوقيت نيويورك بمقدار 115.72 نقطة أو 0.93% ليصل إلى مستويات 12385.58 نقطة، أما مؤشر S&P 500 فقد انخفض في نفس الوقت بمقدار 18.87 نقطة أو 1.42% ليصل إلى مستويات 1313.07 نقطة، وأخيراً انخفض مؤشر النازداك المجمع بمقدار 59.92 نقطة أو 2.11% ليصل إلى مستويات 2780.04 نقطة، وذلك وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية.