موديز تخفض تصنيف اليونان
قالت مؤسسة التصنيف الائتماني (موديز) إنها خفضت سندات الحكومة اليونانية بمقدار ثلاث نقاط، وهو ما يزيد بمقدار نقطتين فقط عن حد الإفلاس المالي بحيث أصبحت هذه السندات ضمن تصنيف "الخردة"لكنها لم تصل بعد إلى الإفلاس. وعلقت موديز في بيان على موافقة دول منطقة اليورو لتقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان بمقدار 109 مليارات يورو (157 مليار دولار) بالقول إنها سوف تساعد أثينا في تحقيق الاستقرار المالي وفي نهاية المطاف خفض عبء الدين. لكنها قالت إن تلك الإجراءات والبيان الذي صدر عن المؤسسات المالية الرئيسية حول اليونان يعني أن هناك احتمالا يصل إلى 100% في أن يتم خفض السندات اليونانية إلى الإفلاس. وأوضحت موديز في بيان أن برنامج الاتحاد الأوروبي المعلن يعني فيما يتعلق بسندات دين الحكومة اليونانية أن احتمال استبدال ديون مشكوك في تحصيلها ومن ثم التخلف عن سدادها قائم بنسبة 100%. ويعني أيضا استبدال سندات الدين المتعثر سدادها ومد فترة اقتراض اليونان إلى ما يصل الى ثلاثين عاما. غير أن بيانا صدر الأسبوع الماضي من المعهد الدولي للتمويل -وهو هيئة تجارية تمثل البنوك الدولية وكبار المقرضين- اعترف بأن صفقة الديون ستكلف الدائنين من القطاع الخاص خسارة 21% من قيمة الديون اليونانية المستحقة لهم. ويأتي التحذير الأخير بعدما حذرت مؤسسة تصنيف ائتماني أخرى هي فيتش من أن الصفقة المقترحة ستعني تخلفا "انتقائيا" عن سداد الديون من جانب أثينا.
غير أن موديز، ورغم تحذيرها من أن استبدال الدين يعني عمليا "إفلاسا جزئيا" على بعض الديون، فإن تقديراتها للاقتصاد اليوناني على المدى الطويل لم تكن سلبية. وكان قادة الاتحاد الاوروبي اتفقوا الأسبوع الماضي، إلى جانب صفقة استبدال ديون القطاع الخاص، على إطالة فترة السداد لقروض الإنقاذ المالي الحالية وخفض نسبة الفائدة عليها.
غير أن موديز، ورغم تحذيرها من أن استبدال الدين يعني عمليا "إفلاسا جزئيا" على بعض الديون، فإن تقديراتها للاقتصاد اليوناني على المدى الطويل لم تكن سلبية. وكان قادة الاتحاد الاوروبي اتفقوا الأسبوع الماضي، إلى جانب صفقة استبدال ديون القطاع الخاص، على إطالة فترة السداد لقروض الإنقاذ المالي الحالية وخفض نسبة الفائدة عليها.
