إنشاء أكبر بنك لتحقيق التنمية بالدول الاسلامية برأسمال 100 مليار دولار

[التحليلات و الاخبار]

إنشاء أكبر بنك لتحقيق التنمية بالدول الاسلامية برأسمال 100 مليار دولار


تم أمس في القاهرة الإعلان عن إنشاء اكبر بنك تنموي لتمويل المشروعات وأعمال القطاع الخاص في دول منظمة المؤتمر الإسلامي وعددها‏57‏ دولة وهو بنك الاعمار الذي يبلغ رأسماله ‏100‏ مليار دولار.

ويتم إطلاقه في البحرين خلال شهر يناير المقبل بمساهمة من الحكومات والبنوك الاسلامية والأفراد ويتيح البنك الجديد فرص إعادة تأهيل اقتصاد الدول التي تعرضت لأزمات طارئة مؤخرا ومن بينها دول الربيع العربي وكذلك تمويل المشروعات بنظام المشاركة وفقا للنظام الإسلامي.

جاء ذلك خلال الجلسات الختامية لمؤتمر اتحاد أصحاب الأعمال بدول منظمة المؤتمر الإسلامي ومقره جدة بالسعودية حيث استضافت القاهرة الاجتماعات بحضور 30 دولة عربية وإسلامية في إطار التحضير للمؤتمر الثاني للاتحاد، والذي يعقد في الدوحة بدولة قطر خلال ديسمبر المقبل، وشارك في الاجتماعات عبد المحسن اللنجاوي مدير عام اتحاد أصحاب الأعمال والمهندس أحمد جلال المدير الإقليمي لغرب العالم الإسلامي وأفريقيا وممثل مصر بالاتحاد وسعود الأحمدي مدير الاتحاد بدولة قطر.

وكشف اللنجاوي عن التحديات التي يواجهها اقتصاد الدول الاسلامية والتي تستورد معظم احتياجاتها من الخارج حيث يصل حجم التجارة الخارجية لهذه الدول إلي حوالي 5.21 تريليون دولار بينما لا تزيد حركة التجارة البينية بين هذه الدول علي16% فقط من إجمالي تجارتها أو ما يوازي تريليوني دولار فقط مما يؤدي لتفشي البطالة بالدول الاسلامية وضعف القدرة التنافسية لصادراتها وارتفاع تكلفتها نتيجة لعوامل عديدة في مقدمتها ضعف التسويق لمنتجاتها وعدم الاهتمام بتوطين الصناعة والاستثمار بها إضافة إلي نقص السيولة بسبب هجرة رءوس الأموال من الدول العربية والإسلامية إلي الخارج، وقد حرص الاتحاد علي مواجهة هذه التحديات بالعمل علي وقف هجرة رءوس الأموال للخارج وتحويلها إلي هجرة عكسية أي جذبها للاستثمار داخل الدول الاسلامية عن طريق التعاون مع الحكومات لإزالة معوقات الاستثمار وحل المشاكل التمويلية والتسويقية وعرض أكبر قدر من المشروعات المدروسة لامكان تنفيذها علي أرض الواقع.

وأضاف مدير عام الاتحاد أنه قد تم الاتفاق بين ممثلي الدول الإسلامية علي أن يكون مؤتمر الدوحة المقبل ملتقي تشارك فيه جميع الأطراف المشاركة في عملية الاستثمار وتشمل أصحاب المشروعات ومؤسسات التمويل إضافة للجهات الإستراتيجية الداعمة مثل البنك الإسلامي للتنمية، وستكون مشاركة رجال الأعمال مقصورة فقط علي الذين يحملون دراسات جدوى لمشروعات ولديهم الرغبة في المشاركة في لقاءات الـ(BLOB) أي بعرض مشروعات جاهزة وليست مشاركات عشوائية وقال إن مشكلة التمويل التي كانت العقبة الأساسية لنمو قطاع الأعمال في الدول الاسلامية سوف يكون من الممكن حلها في الفترة المقبلة، من خلال المؤتمر خاصة لو علمنا أن هناك أكثر من 470 مليار دولار ظلت مجمدة في بنوك الخليج طوال العام الماضي دون استثمار بينما هناك آلاف المشروعات التي توقفت بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لها مما يستلزم من الاتحاد العمل علي إزالة هذا التناقض كما أن الفرصة متاحة الآن للتمويل عبر بنك الاعمار الجديد الذي وجد استجابة من جميع الأطراف المساهمة فيه وسوف يبدأ تأسيسه برأسمال 10 مليارات دولار ولكن رؤي زيادتها إلي 100 مليار دولار من أجل تنفيذ الخطة العشرية التي وضعتها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة ويشرف عليها الشيخ صالح كامل والتي تحتاج لاستثمارات تصل إلي 100 مليار دولار لتوطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء علي البطالة وقال إن توفير السيولة بنظام المشاركة سيسهم في توسيع دائرة التمويل نظرا لاختلاف معايير تطبيق نظام التمويل الإسلامي بالبنوك الاسلامية الموجودة بالدول فيما بينها وهي النظم التي يجري حاليا توحيدها بمعرفة اتحاد البنوك الاسلامية.

وقال إنه علي الرغم من أن المشروعات المطروحة في إطار أنشطة الاتحاد هي مشروعات بمساهمات القطاع الخاص فإنه لا مانع لدينا من دراسة تمويل مشروع تنموي يخدم الاستثمار والتجارة يربط بين أكثر من دولة بشرط أن يكون له دراسة جدوى متكاملة وان يكون مطروحا للاكتتاب العام بين مؤسسات الأعمال المختلفة لتنفيذه.

[التحليلات و الاخبار]

إنشاء أكبر بنك لتحقيق التنمية بالدول الاسلامية برأسمال 100 مليار دولار


تم أمس في القاهرة الإعلان عن إنشاء اكبر بنك تنموي لتمويل المشروعات وأعمال القطاع الخاص في دول منظمة المؤتمر الإسلامي وعددها‏57‏ دولة وهو بنك الاعمار الذي يبلغ رأسماله ‏100‏ مليار دولار.

ويتم إطلاقه في البحرين خلال شهر يناير المقبل بمساهمة من الحكومات والبنوك الاسلامية والأفراد ويتيح البنك الجديد فرص إعادة تأهيل اقتصاد الدول التي تعرضت لأزمات طارئة مؤخرا ومن بينها دول الربيع العربي وكذلك تمويل المشروعات بنظام المشاركة وفقا للنظام الإسلامي.

جاء ذلك خلال الجلسات الختامية لمؤتمر اتحاد أصحاب الأعمال بدول منظمة المؤتمر الإسلامي ومقره جدة بالسعودية حيث استضافت القاهرة الاجتماعات بحضور 30 دولة عربية وإسلامية في إطار التحضير للمؤتمر الثاني للاتحاد، والذي يعقد في الدوحة بدولة قطر خلال ديسمبر المقبل، وشارك في الاجتماعات عبد المحسن اللنجاوي مدير عام اتحاد أصحاب الأعمال والمهندس أحمد جلال المدير الإقليمي لغرب العالم الإسلامي وأفريقيا وممثل مصر بالاتحاد وسعود الأحمدي مدير الاتحاد بدولة قطر.

وكشف اللنجاوي عن التحديات التي يواجهها اقتصاد الدول الاسلامية والتي تستورد معظم احتياجاتها من الخارج حيث يصل حجم التجارة الخارجية لهذه الدول إلي حوالي 5.21 تريليون دولار بينما لا تزيد حركة التجارة البينية بين هذه الدول علي16% فقط من إجمالي تجارتها أو ما يوازي تريليوني دولار فقط مما يؤدي لتفشي البطالة بالدول الاسلامية وضعف القدرة التنافسية لصادراتها وارتفاع تكلفتها نتيجة لعوامل عديدة في مقدمتها ضعف التسويق لمنتجاتها وعدم الاهتمام بتوطين الصناعة والاستثمار بها إضافة إلي نقص السيولة بسبب هجرة رءوس الأموال من الدول العربية والإسلامية إلي الخارج، وقد حرص الاتحاد علي مواجهة هذه التحديات بالعمل علي وقف هجرة رءوس الأموال للخارج وتحويلها إلي هجرة عكسية أي جذبها للاستثمار داخل الدول الاسلامية عن طريق التعاون مع الحكومات لإزالة معوقات الاستثمار وحل المشاكل التمويلية والتسويقية وعرض أكبر قدر من المشروعات المدروسة لامكان تنفيذها علي أرض الواقع.

وأضاف مدير عام الاتحاد أنه قد تم الاتفاق بين ممثلي الدول الإسلامية علي أن يكون مؤتمر الدوحة المقبل ملتقي تشارك فيه جميع الأطراف المشاركة في عملية الاستثمار وتشمل أصحاب المشروعات ومؤسسات التمويل إضافة للجهات الإستراتيجية الداعمة مثل البنك الإسلامي للتنمية، وستكون مشاركة رجال الأعمال مقصورة فقط علي الذين يحملون دراسات جدوى لمشروعات ولديهم الرغبة في المشاركة في لقاءات الـ(BLOB) أي بعرض مشروعات جاهزة وليست مشاركات عشوائية وقال إن مشكلة التمويل التي كانت العقبة الأساسية لنمو قطاع الأعمال في الدول الاسلامية سوف يكون من الممكن حلها في الفترة المقبلة، من خلال المؤتمر خاصة لو علمنا أن هناك أكثر من 470 مليار دولار ظلت مجمدة في بنوك الخليج طوال العام الماضي دون استثمار بينما هناك آلاف المشروعات التي توقفت بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لها مما يستلزم من الاتحاد العمل علي إزالة هذا التناقض كما أن الفرصة متاحة الآن للتمويل عبر بنك الاعمار الجديد الذي وجد استجابة من جميع الأطراف المساهمة فيه وسوف يبدأ تأسيسه برأسمال 10 مليارات دولار ولكن رؤي زيادتها إلي 100 مليار دولار من أجل تنفيذ الخطة العشرية التي وضعتها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة ويشرف عليها الشيخ صالح كامل والتي تحتاج لاستثمارات تصل إلي 100 مليار دولار لتوطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء علي البطالة وقال إن توفير السيولة بنظام المشاركة سيسهم في توسيع دائرة التمويل نظرا لاختلاف معايير تطبيق نظام التمويل الإسلامي بالبنوك الاسلامية الموجودة بالدول فيما بينها وهي النظم التي يجري حاليا توحيدها بمعرفة اتحاد البنوك الاسلامية.

وقال إنه علي الرغم من أن المشروعات المطروحة في إطار أنشطة الاتحاد هي مشروعات بمساهمات القطاع الخاص فإنه لا مانع لدينا من دراسة تمويل مشروع تنموي يخدم الاستثمار والتجارة يربط بين أكثر من دولة بشرط أن يكون له دراسة جدوى متكاملة وان يكون مطروحا للاكتتاب العام بين مؤسسات الأعمال المختلفة لتنفيذه.