نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لم يعد الدولار عملة موثوقاً بها وينبغي استبدالها بنظام أكثر استقراراً وفقاً لما جاء في تقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء، وفي الأثناء يتجه العالم بسرعة نحو "الشيخوخة" مع بلوغ أكثر من ربع سكان الأرض الخامسة والستين من أعمارهم بحلول العام 2050.
لقد خضع استخدام الدولار في التجارة الدولية تحت قيود متزايدة عندما وقع الاقتصاد الأمريكي في مصيدة الركود الاقتصادي، و"ثبت أن قيمته غير مستقرة، بخلاف ما هو مطلوب للعملة الاحتياطية" بحسب التقرير.
وكان العديد من دول العالم، وتحديداً في آسيا، قد لجأ إلى بناء احتياطي كبير من الدولار بوصفه عملة صعبة، ونتيجة لذلك، فقد فقدت هذه الأموال الكثير من قيمتها، وقلت قدرتها على استيراد السلع من الخارج.
ويدعم مسح اقتصادي واجتماعي عالمي عام 2010 اقتراحاً لطالما دافع عنه صندوق النقد الدولي بضرورة إنشاء نظام دولي معياري لتحويل السيولة النقدية.
وبموجب الاقتراح، فإن الدول لن تكون مضطرة لشراء العملات الأجنبية، كما فعلت الصين مع الدولار الأمريكي منذ بعض الوقت، وبدلاً من ذلك، فإنها ستعمل على مراكمة حق طلب العملات الأجنبية، أو حق السحب الخاص من هذه العملات بدلاً من جمعها ومراكمتها لديها.
بحلول العام 2050، سيكون ربع سكان الدول المتقدمة وسبع سكان الدول النامية فوق 65 عاما
وسيحظى حق السحب الخاص SDR بدعم سلة من العملات، بحيث يجعلها أقل عرضة لتلقي الضربات كتلك التي تتعرض لها العملات الأجنبية بين الحين والآخر.
ونظراً لأن "قيمة" حق السحب الخاص تحظى بدعم صندوق النقد الدولي، فإن التغير في سعر صرف أي عملة أو قيمتها يمكن أن يصبح "مضبوطاً."
هذه المبادرات، التي تحظى بدعم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يقصد منها المساعدة في ضمان استقرار الأنظمة المالية والتجارية الدولية والتي ستسمح للدول الأقل نمواً بالمشاركة والتكامل في الاقتصاد العالمي.
لفقر يزداد والعالم يشيخ
ويكشف المسح أن "عدد الفقراء في العالم ممن يعيشون بأقل من 1.25 دولاراً، انخفض من 1.8 مليار نسمة عام 1990 إلى 1.4 مليار نسمة عام 2005، ولكن معظم هذا التطور حدث في الصين."
أما في جنوبي الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، فقد ارتفع عدد الفقراء خلال الفترة نفسها، في حين أن فارق الدخل بين طبقات المجتمع في الدول ازداد كثيراً في أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي، مع بعض الاستثناءات.