على المتداول أن يدرك أن أسعار العملات يمكن أن تتغير و بشكل مفاجئ و بخلال فترة بسيطة، يمكن في أسواق متوترة أن تكون دقائق قليلة، تحدث بها تغيرات أسعار واسعة. و كون تجارة تبادل العملات مبنية على التداول بهامش تأمين فأن تغيرات قيمة العقد بانخفاض أو ارتفاع سعر العملة سيشكل فروقات كبيرة في قيمة العقد قد تتجاوز قيمة هامش التأمين على العقد.
ولهذا على المتداول ان يحمي نفسه وأمواله من مثل هذه التغيرات المفاجئة، والسبيل الوحيد هو في التداول حسب الأصول بوضع خطط تداول واستراتيجيات تداول واستخدام أدوات إدارة المخاطر وهي الأوامر الآلية التنفيذ، أمر الوقف و أمر التحديد و الأمران معا. (سيتم التحدث عنها في القسم القادم).
مخاطر نداء انخفاض أو تجاوز الاحتياطي Call Margin
تعتمد الشركات الوسيطة و البنوك التي تمنح العميل تسهيلات التداول بهامش التأمين آلية حماية لنفسها فيما لو تعرض العميل لخسارة مفاجئة تصل إلى حدود التامين الموضوع لغايات دخول الصفقات.
و العقد الذي يوقعه صاحب حساب التداول يمنح الشركة او البنك او جهة الوساطة حق ممارسة هذه الآلية بهدف حماية نفسها و أموالها من مخاطر التداول التي قد يتعرض لها الحساب.
تقوم هذه الآلية على إغلاق أو تسييل مراكز المتداول المفتوحة في اللحظة التي تصل خسارته إلى حد انخفاض تغطية هامش التأمين للخسارة العائمة أو تجاوزها. ويجب الإنتباه الى أن هذا الإجراء يتم آليا في أنظمة التداول من خلال الإنترنت.
ومرة أخرى على المتداول اعتماد استراتيجيات تجنبه مثل هذه المواقف باستخدام أدوات إدارة المخاطر.
مخاطر تراكم الفائدة المتبادلة لزوج العملات
النمط السائد لتداول العملات الأجنبية يقوم على أساس احتساب فرق الفائدة ما بين زوج العملات فعند دخول صفقة مثلا شراء EUR/USD فإن ذلك يعني من وجهة نظر البنك أن المتداول يمتلك EURO فاقرضه للبنك و لكنه اقترض USD فتقوم البنوك باحتساب فرق الفائدة بين هاتين العملتين وإما بدفع أو خصم الفرق بين الفائدة المحسوبة على العملتين.
وتتم هذه العملية بشكل يومي في كل مرة يبيت بها العقد مفتوحا خلال ليلة حسب توقيت مدينة نيويورك. فيتم إما إضافة فرق الفائدة أو خصمها من رصيد حساب التداول.
و لتجنب تراكم هذه الفوائد على المتداول إما،
للتذكير: تعتمد عدد من الشركات الوسيطة نمط التداول بدون احتساب فوائد مجاراة للضوابط الشرعية.
مخاطر التداول بأموال لا يملكها التداول ( اقتراض) أو المخاطرة بجميع ما يملك
لا يحتاج هذا العنوان إلى شرح، أن التداول بالهامش يحتم التداول بأموال فيما لو خسرها المتداول فإنها لا يجب أن تشكل عبئا يخفض من مستوى معيشته أو أفراد أسرته و لا يشكل عبئا إضافيا على أعبائه الافتراضية.
أن الأموال التي يجب أن يتداول بها الإنسان يجب أن تكون أموالا ليست موضوعة لغايات محدده مثل الأموال التي تشكل الرأسمال العامل في تجارة الإنسان الرئيسية أو مدخرات التقاعد أو التعليم أو أي نوع من المدخرات ذات الهدف المستقبلي البعيد عن مخاطر التداول.
و هذا بالواقع قاعدة عامة تشمل جميع انواع التداول في بورصات رأس المال العالمية سواء أسواق الأسهم أم العملات أم أسواق الخيارات الآنية منها أو المستقبلية.
أن التداول بأموال فائضة عن حاجة الشخص تمنحالمتداول الثقة للتداول الجريء وتجنبه الوقوع بمواقف وخيارات صعبة.
مخاطر التداول بعملات بلدان ذات اقتصاديات غير مستقرة
تقوم الشركات الوسيطة و البنوك بمنح المتداول حق التداول الحر، وبعض الشركات تمنح المتداول امكانية تداول عدد كبير من العملات.
على المتداول أن يكون حذرا باعتماد التداول بعملات بلدان ذات اقتصاديات قوية بعيدة عن التعرض لأزمات مفاجئة او تغييرات في النمط الاقتصادي والسياسي مما قد يسبب انخفاض قيمتها بشكل مفاجئ.
البلدان ذات الإقتصاديات القوية يدعم اقتصادها قيمة عملتها بين عملات العالم، فيكون ميزانها التجاري و صادرتها وبياناتها الإقتصادية مؤشرا مؤثرا بشكل مباشر على قيمة عملتها. ولن يمنع هذا تذبذب أسعارها ولكنه بالضرورة يمنع تعرض قيمة العملة لنكسات كبيرة و مفاجئة.
بشكل عام و ليس حصرا فإن أزواج عملات التداول الرئيسية
التي تحدثنا عنها و متعارف على ان تسمىفي سوق تبادل العملات الأربعة الرئيسية Main Four تعكس اقتصاديات بلدان قوية يتم تداولها بشكل مريح من قبل بنوك وشركات وساطة عالمية بدون محاذير تذكر.
لمحة مختصرة يجب أخذها بعين الاعتبار بالنسبة للمتداول