بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

سوق العمل البريطانية تواصل التباطؤ في الربع الثاني مع تراجع الوظائف الشاغرة

أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن سوق العمل البريطانية شهدت مزيداً من التباطؤ خلال الربع الثاني، في ظل تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص، وتراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 5 سنوات.

وارتفعت الأجور الأساسية المنتظمة في القطاع الخاص، التي يراقبها بنك إنجلترا بوصفها مؤشراً على ضغوط التضخم المحلية، بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو ، مسجلة أضعف نمو منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر 2020.

الجنيه الإسترليني يتراجع قليلاً
وجاءت هذه النسبة متوافقة مع توقعات بنك إنجلترا الصادرة الشهر الماضي، إلا أن الجنيه الإسترليني تراجع قليلاً عقب صدور البيانات، التي أظهرت أيضاً استقرار معدل البطالة عند 4.9 في المائة، مقابل توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم بانخفاضه إلى 4.8 في المائة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.352 دولار، بعدما سجل يوم الاثنين أعلى مستوى له منذ مايو ، مع تقليص المتداولين رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي. كما تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو، الذي ارتفع 0.05 في المائة إلى 85.54 بنس.

ورغم تراجعه يوم الثلاثاء، استفاد الجنيه الإسترليني خلال الفترة الأخيرة، شأنه شأن عملات عالمية أخرى، من مجموعة عوامل دفعت الدولار الأميركي إلى الانخفاض.

وتشمل هذه العوامل التدخل الأميركي- الياباني المشترك لدعم الين في أواخر يوليو ، الذي أثَّر سلباً في الدولار على نطاق واسع، إلى جانب تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» في الأيام الأخيرة، واستمرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً رغم الحرب.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 2 في المائة خلال الشهرين الماضيين، مسجلاً مكاسب طفيفة منذ بداية العام.

تراجع الوظائف الشاغرة
وانخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى 707 آلاف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، مقارنة بـ711 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني. ويمثل ذلك أدنى مستوى للوظائف الشاغرة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2021، بينما تُعد الوظائف الشاغرة، باستثناء تأثير جائحة «كوفيد-19»، عند أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2014.

وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: «صورة سوق العمل لم تتغير كثيراً بشكل عام، مع استمرار بعض التراجع».

وبلغ نمو إجمالي الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، 3.5 في المائة خلال الربع الثاني، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، متجاوزاً توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بنمو الأجور الأساسية بنسبة 3.4 في المائة.

ويراقب بنك إنجلترا من كثب ما إذا كان ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران سيتحول إلى ضغوط تضخمية طويلة الأمد على الاقتصاد.

وأظهرت الأسواق المالية يوم الاثنين توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2026.

[التحليل الأساسي]

سوق العمل البريطانية تواصل التباطؤ في الربع الثاني مع تراجع الوظائف الشاغرة

أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن سوق العمل البريطانية شهدت مزيداً من التباطؤ خلال الربع الثاني، في ظل تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص، وتراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 5 سنوات.

وارتفعت الأجور الأساسية المنتظمة في القطاع الخاص، التي يراقبها بنك إنجلترا بوصفها مؤشراً على ضغوط التضخم المحلية، بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو ، مسجلة أضعف نمو منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر 2020.

الجنيه الإسترليني يتراجع قليلاً
وجاءت هذه النسبة متوافقة مع توقعات بنك إنجلترا الصادرة الشهر الماضي، إلا أن الجنيه الإسترليني تراجع قليلاً عقب صدور البيانات، التي أظهرت أيضاً استقرار معدل البطالة عند 4.9 في المائة، مقابل توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم بانخفاضه إلى 4.8 في المائة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.352 دولار، بعدما سجل يوم الاثنين أعلى مستوى له منذ مايو ، مع تقليص المتداولين رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي. كما تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو، الذي ارتفع 0.05 في المائة إلى 85.54 بنس.

ورغم تراجعه يوم الثلاثاء، استفاد الجنيه الإسترليني خلال الفترة الأخيرة، شأنه شأن عملات عالمية أخرى، من مجموعة عوامل دفعت الدولار الأميركي إلى الانخفاض.

وتشمل هذه العوامل التدخل الأميركي- الياباني المشترك لدعم الين في أواخر يوليو ، الذي أثَّر سلباً في الدولار على نطاق واسع، إلى جانب تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» في الأيام الأخيرة، واستمرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً رغم الحرب.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 2 في المائة خلال الشهرين الماضيين، مسجلاً مكاسب طفيفة منذ بداية العام.

تراجع الوظائف الشاغرة
وانخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى 707 آلاف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، مقارنة بـ711 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني. ويمثل ذلك أدنى مستوى للوظائف الشاغرة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2021، بينما تُعد الوظائف الشاغرة، باستثناء تأثير جائحة «كوفيد-19»، عند أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2014.

وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: «صورة سوق العمل لم تتغير كثيراً بشكل عام، مع استمرار بعض التراجع».

وبلغ نمو إجمالي الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، 3.5 في المائة خلال الربع الثاني، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، متجاوزاً توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بنمو الأجور الأساسية بنسبة 3.4 في المائة.

ويراقب بنك إنجلترا من كثب ما إذا كان ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران سيتحول إلى ضغوط تضخمية طويلة الأمد على الاقتصاد.

وأظهرت الأسواق المالية يوم الاثنين توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2026.

[التحليل الأساسي]

زيادة فواتير الطاقة ترفع التضخم البريطاني إلى 2.9 % في يوليو

ارتفع التضخم في بريطانيا خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ مارس ، مدفوعاً بزيادة فواتير الطاقة المنزلية، بعد رفع سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة تنظيم قطاع الطاقة «أوفجيم» بنسبة 13 في المائة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.9 في المائة في يوليو، من أدنى مستوى له في 15 شهراً عند 2.6 في المائة خلال يونيو .

وجاءت القراءة متوافقة على نطاق واسع مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين كان «بنك إنجلترا» قد توقع ارتفاعاً أقل إلى 2.8 في المائة في توقعاته الصادرة نهاية الشهر الماضي.

التضخم الأساسي أعلى من المتوقع
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، إلى 2.6 في المائة، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين عند 2.5 في المائة.

وقال وزير المالية البريطاني جون هيلي، تعليقاً على البيانات: «لا تزال تداعيات التضخم الناجم عن الحرب في إيران تؤثر في الأسعار هنا في الداخل، لكن الاقتصاد البريطاني يتمتع بالمرونة».

ولم تشهد سوق العملات والسندات البريطانية تحركاً كبيراً فور صدور البيانات، نظراً إلى أن الأرقام جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.

الإسترليني يحافظ على مكاسبه
وحافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه أمام الدولار في التعاملات المبكرة، إذ ارتفع 0.14 في المائة إلى 1.3552 دولار، ليستأنف صعوده بعد أن تعرض لضغوط في اليوم السابق عقب صدور بيانات وظائف ضعيفة نسبياً.

وتراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو إلى 85.56 بنس لليورو.

ويراقب المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كان صعود الإسترليني، الذي استمر ثلاثة أسابيع متتالية، يمكن أن يتواصل.

وساعدت مؤشرات على متانة الاقتصاد البريطاني في دعم العملة، إلا أن ارتفاع أسعار النفط، في ظل تراجع فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، لا يزال يشكّل عامل ضغط على الاقتصاد والتضخم.

هل يخفّض «بنك إنجلترا» الفائدة؟
قالت نائبة كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، روث غريغوري، إن التضخم الناتج محلياً لا يزال تحت السيطرة، متوقعة أن يتراجع إلى 2 في المائة، وهو المستوى المستهدف من «بنك إنجلترا»، بحلول نهاية العام المقبل، إذا لم ترتفع أسعار الطاقة كثيراً من مستوياتها الحالية.

ويتوقع المتعاملون أن ينفّذ «بنك إنجلترا» خفضاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة هذا العام، وفق بيانات جمعتها «إل إس إي جي».

لكن غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تتوقع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة.

وترى «غولدمان ساكس»، التي لا تتوقع أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام، أن هذا الاختلاف بين توقعات الأسواق والاقتصاديين قد يمثل «مصدر ضغط هبوطي محتمل على الإسترليني خلال الأشهر المقبلة».

[التحليل الأساسي]

زيادة فواتير الطاقة ترفع التضخم البريطاني إلى 2.9 % في يوليو

ارتفع التضخم في بريطانيا خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ مارس ، مدفوعاً بزيادة فواتير الطاقة المنزلية، بعد رفع سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة تنظيم قطاع الطاقة «أوفجيم» بنسبة 13 في المائة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.9 في المائة في يوليو، من أدنى مستوى له في 15 شهراً عند 2.6 في المائة خلال يونيو .

وجاءت القراءة متوافقة على نطاق واسع مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين كان «بنك إنجلترا» قد توقع ارتفاعاً أقل إلى 2.8 في المائة في توقعاته الصادرة نهاية الشهر الماضي.

التضخم الأساسي أعلى من المتوقع
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، إلى 2.6 في المائة، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين عند 2.5 في المائة.

وقال وزير المالية البريطاني جون هيلي، تعليقاً على البيانات: «لا تزال تداعيات التضخم الناجم عن الحرب في إيران تؤثر في الأسعار هنا في الداخل، لكن الاقتصاد البريطاني يتمتع بالمرونة».

ولم تشهد سوق العملات والسندات البريطانية تحركاً كبيراً فور صدور البيانات، نظراً إلى أن الأرقام جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.

الإسترليني يحافظ على مكاسبه
وحافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه أمام الدولار في التعاملات المبكرة، إذ ارتفع 0.14 في المائة إلى 1.3552 دولار، ليستأنف صعوده بعد أن تعرض لضغوط في اليوم السابق عقب صدور بيانات وظائف ضعيفة نسبياً.

وتراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو إلى 85.56 بنس لليورو.

ويراقب المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كان صعود الإسترليني، الذي استمر ثلاثة أسابيع متتالية، يمكن أن يتواصل.

وساعدت مؤشرات على متانة الاقتصاد البريطاني في دعم العملة، إلا أن ارتفاع أسعار النفط، في ظل تراجع فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، لا يزال يشكّل عامل ضغط على الاقتصاد والتضخم.

هل يخفّض «بنك إنجلترا» الفائدة؟
قالت نائبة كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، روث غريغوري، إن التضخم الناتج محلياً لا يزال تحت السيطرة، متوقعة أن يتراجع إلى 2 في المائة، وهو المستوى المستهدف من «بنك إنجلترا»، بحلول نهاية العام المقبل، إذا لم ترتفع أسعار الطاقة كثيراً من مستوياتها الحالية.

ويتوقع المتعاملون أن ينفّذ «بنك إنجلترا» خفضاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة هذا العام، وفق بيانات جمعتها «إل إس إي جي».

لكن غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تتوقع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة.

وترى «غولدمان ساكس»، التي لا تتوقع أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام، أن هذا الاختلاف بين توقعات الأسواق والاقتصاديين قد يمثل «مصدر ضغط هبوطي محتمل على الإسترليني خلال الأشهر المقبلة».

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات البريطانية تقفز لأعلى مستوى في 18 عاماً بفعل الحرب

سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية أعلى مستوياتها في 18 عاماً، يوم الأربعاء، متأثرة بموجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية، عقب أحدث تصعيد في الحرب مع إيران، ما يزيد التحديات التي يواجهها وزير المالية جون هيلي قبل تقديم أول موازنة له.

وارتفع عائد السندات البريطانية لأجَل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2008، مسجلاً 5.268 في المائة، بعد وقت قصير من الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بزيادة نحو 4 نقاط أساس، خلال اليوم، بعد ارتفاعه 15 نقطة أساس، يوم الثلاثاء.

جاء هذا التحرك متماشياً، إلى حد كبير، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض لدى حكومات أوروبية أخرى، في ظل قلق المستثمرين من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم نتيجة تجدد الصراع.

لكن ارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي يأتي في توقيت حساس لرئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، ووزير المالية هيلي، اللذين يستعدّان لتقديم أول موازنة لهما في 28 أكتوبر المقبل.

وقال اقتصاديون لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس» إن القفزة في عوائد السندات البريطانية قلّصت، بشكل حاد، هامش المناورة المتاح أمام هيلي لتحقيق أهداف الحكومة، الرامية إلى تحسين أوضاع المالية العامة.

وأضاف الاقتصاديون، في مذكرة للعملاء: «أدى ارتفاع تكاليف الفائدة إلى تقليص الحيّز المالي المتاح إلى نحو 13 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار)، مقارنة مع 23.6 مليار جنيه إسترليني في بيان الربيع».

وأضافوا: «يحتاج وزير المالية إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق بمقدار 11 مليار جنيه إسترليني سنوياً لمجرد إعادة هامش المناورة المحدود إلى مستواه السابق. وستظل الأسواق في حالة ترقب مع اقتراب موعد الموازنة واستمرار الحكومة في تقديم التزامات إنفاق».

كما ارتفعت تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، اليوم الأربعاء، إذ صعد عائد السندات البريطانية لأجَل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، بزيادة 4 نقاط أساس إلى 4.7534 في المائة.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات البريطانية تقفز لأعلى مستوى في 18 عاماً بفعل الحرب

سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية أعلى مستوياتها في 18 عاماً، يوم الأربعاء، متأثرة بموجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية، عقب أحدث تصعيد في الحرب مع إيران، ما يزيد التحديات التي يواجهها وزير المالية جون هيلي قبل تقديم أول موازنة له.

وارتفع عائد السندات البريطانية لأجَل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2008، مسجلاً 5.268 في المائة، بعد وقت قصير من الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بزيادة نحو 4 نقاط أساس، خلال اليوم، بعد ارتفاعه 15 نقطة أساس، يوم الثلاثاء.

جاء هذا التحرك متماشياً، إلى حد كبير، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض لدى حكومات أوروبية أخرى، في ظل قلق المستثمرين من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم نتيجة تجدد الصراع.

لكن ارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي يأتي في توقيت حساس لرئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، ووزير المالية هيلي، اللذين يستعدّان لتقديم أول موازنة لهما في 28 أكتوبر المقبل.

وقال اقتصاديون لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس» إن القفزة في عوائد السندات البريطانية قلّصت، بشكل حاد، هامش المناورة المتاح أمام هيلي لتحقيق أهداف الحكومة، الرامية إلى تحسين أوضاع المالية العامة.

وأضاف الاقتصاديون، في مذكرة للعملاء: «أدى ارتفاع تكاليف الفائدة إلى تقليص الحيّز المالي المتاح إلى نحو 13 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار)، مقارنة مع 23.6 مليار جنيه إسترليني في بيان الربيع».

وأضافوا: «يحتاج وزير المالية إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق بمقدار 11 مليار جنيه إسترليني سنوياً لمجرد إعادة هامش المناورة المحدود إلى مستواه السابق. وستظل الأسواق في حالة ترقب مع اقتراب موعد الموازنة واستمرار الحكومة في تقديم التزامات إنفاق».

كما ارتفعت تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، اليوم الأربعاء، إذ صعد عائد السندات البريطانية لأجَل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، بزيادة 4 نقاط أساس إلى 4.7534 في المائة.

[التحليل الأساسي]

عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات يسجل أعلى مستوى في أكثر من 19 عاماً

لامس عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في أكثر من 19 عاماً، الخميس، مع استمرار موجة بيع السندات التي بدأت في الجلسة السابقة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في ستة أسابيع؛ ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض عالمياً.

وسجل عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.295 في المائة عند الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2007، مرتفعاً بنحو نقطتين أساس خلال تعاملات الخميس، وفق «رويترز».

كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين نقطتين أساس عن مستوى إغلاق الأربعاء، ليصل إلى 4.742 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، في حين صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 4.828 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023.

وجاء ارتفاع العوائد بالتزامن مع إعلان مكتب إدارة الدين البريطاني نتائج مزاد لبيع سندات حكومية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.78 مليار دولار)، تستحق في مايو 2030 وتحمل عائداً بنسبة 4.625 في المائة. وشهد المزاد طلباً قوياً؛ إذ بلغت قيمة طلبات الشراء 16.2 مليار جنيه إسترليني.

وبلغ متوسط العائد على السندات المباعة في المزاد 4.786 في المائة، وهو أعلى عائد لسندات بهذه الآجال منذ أكتوبر 2023.

وكانت بريطانيا قد باعت، الثلاثاء، سندات قياسية لأجل 30 عاماً عبر طرح مشترك، بعائد هو الأعلى منذ عام 1998 على الأقل.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى شركة «ويلث كلوب»، إن الارتفاع الأخير في عوائد السندات البريطانية يعكس إلى حد كبير اتجاهات الأسواق العالمية.

وأضافت: «يبدو أن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد كان الشرارة وراء هذه الموجة الأخيرة من صعود العوائد، لكن هناك تحولاً هيكلياً أعمق في تدفقات رؤوس الأموال العالمية منذ فترة، مع اتجاه بعض أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية بحثاً عن عوائد في ديون الشركات».

[التحليل الأساسي]

عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات يسجل أعلى مستوى في أكثر من 19 عاماً

لامس عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في أكثر من 19 عاماً، الخميس، مع استمرار موجة بيع السندات التي بدأت في الجلسة السابقة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في ستة أسابيع؛ ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض عالمياً.

وسجل عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.295 في المائة عند الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2007، مرتفعاً بنحو نقطتين أساس خلال تعاملات الخميس، وفق «رويترز».

كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين نقطتين أساس عن مستوى إغلاق الأربعاء، ليصل إلى 4.742 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، في حين صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 4.828 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023.

وجاء ارتفاع العوائد بالتزامن مع إعلان مكتب إدارة الدين البريطاني نتائج مزاد لبيع سندات حكومية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.78 مليار دولار)، تستحق في مايو 2030 وتحمل عائداً بنسبة 4.625 في المائة. وشهد المزاد طلباً قوياً؛ إذ بلغت قيمة طلبات الشراء 16.2 مليار جنيه إسترليني.

وبلغ متوسط العائد على السندات المباعة في المزاد 4.786 في المائة، وهو أعلى عائد لسندات بهذه الآجال منذ أكتوبر 2023.

وكانت بريطانيا قد باعت، الثلاثاء، سندات قياسية لأجل 30 عاماً عبر طرح مشترك، بعائد هو الأعلى منذ عام 1998 على الأقل.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى شركة «ويلث كلوب»، إن الارتفاع الأخير في عوائد السندات البريطانية يعكس إلى حد كبير اتجاهات الأسواق العالمية.

وأضافت: «يبدو أن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد كان الشرارة وراء هذه الموجة الأخيرة من صعود العوائد، لكن هناك تحولاً هيكلياً أعمق في تدفقات رؤوس الأموال العالمية منذ فترة، مع اتجاه بعض أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية بحثاً عن عوائد في ديون الشركات».

[التحليل الأساسي]

تضخم بريطانيا يُصعّب مهمة بنك إنجلترا قبل اجتماع الفائدة

تتجه الأسواق إلى ترجيح إبقاء بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة في اجتماعه الخميس، رغم ارتفاع التضخم في أغسطس إلى أعلى مستوى في 5 أشهر عند 3.1 في المائة، في ظل موازنة صانعي السياسة بين تجدد ضغوط الأسعار وضعف سوق العمل واعتدال نمو الأجور.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران كان وراء جانب كبير من زيادة التضخم، الذي ارتفع من 2.9 في المائة في يوليو ، ليبتعد أكثر عن مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة. ويأتي ذلك في وقت تضيف فيه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والغاز ضغوطاً جديدة على الاقتصاد البريطاني.

ورغم ارتفاع التضخم، لا يُتوقع أن يعمد البنك إلى رفع الفائدة في اجتماع الخميس، إذ يراقب صانعو السياسة مدى انتقال ارتفاع الأسعار إلى الأجور والتضخم المحلي، في وقت تلفت فيه مؤشرات سوق العمل إلى تباطؤ. كما استقر التضخم الأساسي عند 2.6 في المائة للشهر الرابع على التوالي، ما يوفر للبنك مساحة للتريث في اتخاذ قرار جديد بشأن الفائدة.

وقال سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إن ارتفاع التضخم في أغسطس من غير المرجح أن يؤدي إلى رفع الفائدة في اجتماع الغد، لكنه قد يدفع البنك إلى تبني لهجة أكثر تشدداً ويُبقي الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه أسعار الطاقة عاملاً أكثر تأثيراً في مسار التضخم البريطاني، بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مع استمرار اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ويزيد انتقال تكاليف الطاقة إلى الأسعار من صعوبة مهمة البنك في التمييز بين ضغوط تضخمية مؤقتة وتلك التي قد تستمر لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع صعود عوائد السندات الحكومية إلى مستويات مرتفعة. ولامس عائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ 1998، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2007، ما يزيد تكلفة خدمة الدين ويضيّق هامش المناورة أمام الحكومة في وقت تستعد فيه لموازنة 28 أكتوبر

وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن ارتفاع التضخم إلى 3.1 في المائة «مصدر قلق»، لكنه أكد أن الصورة الأساسية للاقتصاد تظهر «قدرة على الصمود»، متعهداً باتخاذ «قرارات صعبة» لضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح.

وأضاف بيرنهام أن حكومته ستتخذ إجراءات لمساعدة المواطنين، مع الالتزام بالانضباط في إدارة الاقتصاد، مؤكداً أن الحكومة لن تخاطر بمستويات معيشة الناس أو بالاقتصاد ككل.

من جانبه، قال وزير الخزانة البريطاني جون هايلي إن الحرب في الشرق الأوسط «تؤثر في التضخم في أنحاء العالم، وليس هنا في الداخل فقط»، مشيراً إلى انعكاساتها على فواتير الأسر ومشترياتها وأسعار الوقود. وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات مبكرة لتوفير «مساحة للتنفس» للأسر والشركات، من بينها خفض الضريبة على فواتير الكهرباء، ووضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات عند جنيهين، وخفض الرسوم على الحانات والنوادي وأماكن الموسيقى.

وتضع هذه التصريحات الحكومة أمام معادلة صعبة مع اقتراب إعلان الموازنة، في ظل ضعف المالية العامة وارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين يحد استمرار التضخم فوق المستهدف من قدرة بنك إنجلترا على تسريع دورة خفض الفائدة.

كما أن ارتفاع توقعات أسعار الفائدة يفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة البريطانية، إذ ترتفع تكلفة خدمة الدين مع صعود عوائد السندات، ما يجعل أي زيادة جديدة في تكاليف الاقتراض أكثر حساسية بالنسبة للحكومة.

وبينما ترجح الأسواق تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس، فإن بقاء التضخم فوق مستهدف البنك قد يعزز لهجته المتشددة، خصوصاً إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع وبدأت آثارها تنتقل إلى الأجور والأسعار المحلية. ويظل مسار الفائدة في الاجتماعات اللاحقة مرتبطاً بمدى استمرار هذه الضغوط وبأداء سوق العمل والتضخم الأساسي.

وكانت أسعار الفائدة البريطانية قد اتجهت للانخفاض من ذروة بلغت 5.25 في المائة، وهي الأعلى في 15 عاماً، قبل أن تعيد الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة رسم جزء من معادلة التضخم والنمو، ما يجعل قرار البنك غداً اختباراً جديداً لقدرته على الموازنة بين احتواء التضخم وتجنب تشديد السياسة النقدية في اقتصاد تظهر فيه علامات على تباطؤ سوق العمل.

[التحليل الأساسي]

تضخم بريطانيا يُصعّب مهمة بنك إنجلترا قبل اجتماع الفائدة

تتجه الأسواق إلى ترجيح إبقاء بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة في اجتماعه الخميس، رغم ارتفاع التضخم في أغسطس إلى أعلى مستوى في 5 أشهر عند 3.1 في المائة، في ظل موازنة صانعي السياسة بين تجدد ضغوط الأسعار وضعف سوق العمل واعتدال نمو الأجور.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران كان وراء جانب كبير من زيادة التضخم، الذي ارتفع من 2.9 في المائة في يوليو ، ليبتعد أكثر عن مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة. ويأتي ذلك في وقت تضيف فيه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والغاز ضغوطاً جديدة على الاقتصاد البريطاني.

ورغم ارتفاع التضخم، لا يُتوقع أن يعمد البنك إلى رفع الفائدة في اجتماع الخميس، إذ يراقب صانعو السياسة مدى انتقال ارتفاع الأسعار إلى الأجور والتضخم المحلي، في وقت تلفت فيه مؤشرات سوق العمل إلى تباطؤ. كما استقر التضخم الأساسي عند 2.6 في المائة للشهر الرابع على التوالي، ما يوفر للبنك مساحة للتريث في اتخاذ قرار جديد بشأن الفائدة.

وقال سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إن ارتفاع التضخم في أغسطس من غير المرجح أن يؤدي إلى رفع الفائدة في اجتماع الغد، لكنه قد يدفع البنك إلى تبني لهجة أكثر تشدداً ويُبقي الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه أسعار الطاقة عاملاً أكثر تأثيراً في مسار التضخم البريطاني، بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مع استمرار اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ويزيد انتقال تكاليف الطاقة إلى الأسعار من صعوبة مهمة البنك في التمييز بين ضغوط تضخمية مؤقتة وتلك التي قد تستمر لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع صعود عوائد السندات الحكومية إلى مستويات مرتفعة. ولامس عائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ 1998، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2007، ما يزيد تكلفة خدمة الدين ويضيّق هامش المناورة أمام الحكومة في وقت تستعد فيه لموازنة 28 أكتوبر

وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن ارتفاع التضخم إلى 3.1 في المائة «مصدر قلق»، لكنه أكد أن الصورة الأساسية للاقتصاد تظهر «قدرة على الصمود»، متعهداً باتخاذ «قرارات صعبة» لضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح.

وأضاف بيرنهام أن حكومته ستتخذ إجراءات لمساعدة المواطنين، مع الالتزام بالانضباط في إدارة الاقتصاد، مؤكداً أن الحكومة لن تخاطر بمستويات معيشة الناس أو بالاقتصاد ككل.

من جانبه، قال وزير الخزانة البريطاني جون هايلي إن الحرب في الشرق الأوسط «تؤثر في التضخم في أنحاء العالم، وليس هنا في الداخل فقط»، مشيراً إلى انعكاساتها على فواتير الأسر ومشترياتها وأسعار الوقود. وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات مبكرة لتوفير «مساحة للتنفس» للأسر والشركات، من بينها خفض الضريبة على فواتير الكهرباء، ووضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات عند جنيهين، وخفض الرسوم على الحانات والنوادي وأماكن الموسيقى.

وتضع هذه التصريحات الحكومة أمام معادلة صعبة مع اقتراب إعلان الموازنة، في ظل ضعف المالية العامة وارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين يحد استمرار التضخم فوق المستهدف من قدرة بنك إنجلترا على تسريع دورة خفض الفائدة.

كما أن ارتفاع توقعات أسعار الفائدة يفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة البريطانية، إذ ترتفع تكلفة خدمة الدين مع صعود عوائد السندات، ما يجعل أي زيادة جديدة في تكاليف الاقتراض أكثر حساسية بالنسبة للحكومة.

وبينما ترجح الأسواق تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس، فإن بقاء التضخم فوق مستهدف البنك قد يعزز لهجته المتشددة، خصوصاً إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع وبدأت آثارها تنتقل إلى الأجور والأسعار المحلية. ويظل مسار الفائدة في الاجتماعات اللاحقة مرتبطاً بمدى استمرار هذه الضغوط وبأداء سوق العمل والتضخم الأساسي.

وكانت أسعار الفائدة البريطانية قد اتجهت للانخفاض من ذروة بلغت 5.25 في المائة، وهي الأعلى في 15 عاماً، قبل أن تعيد الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة رسم جزء من معادلة التضخم والنمو، ما يجعل قرار البنك غداً اختباراً جديداً لقدرته على الموازنة بين احتواء التضخم وتجنب تشديد السياسة النقدية في اقتصاد تظهر فيه علامات على تباطؤ سوق العمل.