متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

كيف يهدد الإغلاق الحكومي المتوقع بوصلة الاقتصاد الأميركي؟

تواجه الولايات المتحدة مرة أخرى خطر الدخول في نفق «الإغلاق الحكومي الجزئي» مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الوكالات الفيدرالية ليلة الجمعة المقبلة. ورغم أن هذا المشهد بات مألوفاً في أروقة «الكابيتول هيل»، فإن الإغلاق المرتقب يحمل في طياته أبعاداً اقتصادية واجتماعية مغايرة تماماً عما شهدته البلاد في فترات سابقة، حيث تتقاطع الحسابات السياسية المعقدة مع أحداث ميدانية دامية أعادت خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة.

الفتيل الذي أشعل أزمة التمويل
لم تكن المفاوضات المالية تسير في طريق مسدود حتى مطلع الأسبوع الحالي، لكن الحادثة التي وقعت في مينيابوليس، حيث قُتل المواطن الأميركي والممرض أليكس بريتي برصاص عملاء فيدراليين أثناء احتجاجات شعبية، قلبت الطاولة تماماً. الحادثة التي وثقتها مقاطع فيديو تظهر مقتل بريتي بعد نزع سلاحه، أثارت موجة غضب عارمة بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين تعهدوا رسمياً بعرقلة أي مشروع قانون يتضمن تمويلاً لوزارة الأمن الداخلي (DHS) دون إجراء «إصلاح شامل» لوكالات إنفاذ القانون التابعة لها، خصوصاً وكالة الهجرة والجمارك (ICE) وحماية الحدود (CBP).

اقتصاد «المعلومات» في خطر
تترقب الأسواق المالية هذا الإغلاق بقلق، ليس بسبب توقف العمليات الحكومية فحسب، بل لخطر غياب «البوصلة الاقتصادية». فمن الناحية الفنية، سيتأثر تمويل وزارة العمل، وهو ما يعني احتمال تأجيل أو إلغاء تقارير اقتصادية حاسمة مثل تقرير الوظائف الشهري ومؤشر أسعار المستهلك (CPI). ومع ذلك، هناك بارقة أمل للمستثمرين؛ حيث إن تمويل وزارة التجارة قد تم تأمينه بالفعل، مما يضمن استمرار صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي يعتمد عليه البنك المركزي الأميركي في قرارات الفائدة. ويرى المحللون أن انقطاع البيانات قد يتسبب في حالة من «العمى الاقتصادي» المؤقت لصناع القرار والمستثمرين على حد سواء.

ارتباك في «الأجواء»
إذا ما دخل الإغلاق حيز التنفيذ، فإن المسافرين جواً قد يواجهون معاناة متجددة؛ فإدارة أمن النقل (TSA) تابعة لوزارة الأمن الداخلي المتنازع عليها، كما أن تمويل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) يقع ضمن حزمة القوانين المعطلة. وبينما يُجبر مراقبو الحركة الجوية وموظفو الأمن على العمل دون أجر فوري، أثبتت التجارب السابقة أن هذا الوضع يؤدي إلى نقص في الكوادر، مما يترتب عليه تأخيرات واسعة النطاق وإلغاء رحلات طيران في كبرى المطارات الأميركية، وهو ما يمثل ضغطاً مباشراً على قطاع السياحة والأعمال.

من الناجي ومن المتضرر؟
في مفارقة إيجابية مقارنة بالإغلاقات السابقة، لن تتأثر برامج المساعدات الغذائية الحيوية مثل «SNAP» (قسائم الطعام) وبرنامج «WIC» المخصص للنساء والأطفال، حيث تم تأمين تمويلها في اتفاقيات سابقة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. أما بالنسبة لموسم الضرائب الذي بدأ للتو، فمن المتوقع أن تقوم مصلحة الضرائب الأميركية «بتجاوز القواعد» للاستمرار في معالجة الإقرارات الضريبية لضمان عدم تأخير المبالغ المستردة للمواطنين، رغم أن غياب التمويل الرسمي قد يخلق بعض العقبات الإدارية الطفيفة.

السباق مع الزمن وعقبة «اللوجيستيات»
تكمن المعضلة الكبرى في ضيق الوقت والتعقيدات اللوجيستية؛ فرغم مطالبة الديمقراطيين بتمرير خمسة قوانين تمويلية واستبعاد قانون وزارة الأمن الداخلي، يبدي الجمهوريون في مجلس الشيوخ إصراراً على تمرير الحزمة كاملة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن مجلس النواب ليس في دورة انعقاد هذا الأسبوع، ومن المقرر عودته في الثاني من فبراير (شباط)، أي بعد بدء الإغلاق الجزئي بالفعل. هذا الشلل التشريعي يضع واشنطن أمام خيارين أحلاهما مر: إما تنازلات سياسية كبرى في اللحظات الأخيرة، أو دخول البلاد في إغلاق حكومي قد يكون قصيراً في مدته لكنه عميق في آثاره السياسية.

[التحليل الأساسي]

كيف يهدد الإغلاق الحكومي المتوقع بوصلة الاقتصاد الأميركي؟

تواجه الولايات المتحدة مرة أخرى خطر الدخول في نفق «الإغلاق الحكومي الجزئي» مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الوكالات الفيدرالية ليلة الجمعة المقبلة. ورغم أن هذا المشهد بات مألوفاً في أروقة «الكابيتول هيل»، فإن الإغلاق المرتقب يحمل في طياته أبعاداً اقتصادية واجتماعية مغايرة تماماً عما شهدته البلاد في فترات سابقة، حيث تتقاطع الحسابات السياسية المعقدة مع أحداث ميدانية دامية أعادت خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة.

الفتيل الذي أشعل أزمة التمويل
لم تكن المفاوضات المالية تسير في طريق مسدود حتى مطلع الأسبوع الحالي، لكن الحادثة التي وقعت في مينيابوليس، حيث قُتل المواطن الأميركي والممرض أليكس بريتي برصاص عملاء فيدراليين أثناء احتجاجات شعبية، قلبت الطاولة تماماً. الحادثة التي وثقتها مقاطع فيديو تظهر مقتل بريتي بعد نزع سلاحه، أثارت موجة غضب عارمة بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين تعهدوا رسمياً بعرقلة أي مشروع قانون يتضمن تمويلاً لوزارة الأمن الداخلي (DHS) دون إجراء «إصلاح شامل» لوكالات إنفاذ القانون التابعة لها، خصوصاً وكالة الهجرة والجمارك (ICE) وحماية الحدود (CBP).

اقتصاد «المعلومات» في خطر
تترقب الأسواق المالية هذا الإغلاق بقلق، ليس بسبب توقف العمليات الحكومية فحسب، بل لخطر غياب «البوصلة الاقتصادية». فمن الناحية الفنية، سيتأثر تمويل وزارة العمل، وهو ما يعني احتمال تأجيل أو إلغاء تقارير اقتصادية حاسمة مثل تقرير الوظائف الشهري ومؤشر أسعار المستهلك (CPI). ومع ذلك، هناك بارقة أمل للمستثمرين؛ حيث إن تمويل وزارة التجارة قد تم تأمينه بالفعل، مما يضمن استمرار صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي يعتمد عليه البنك المركزي الأميركي في قرارات الفائدة. ويرى المحللون أن انقطاع البيانات قد يتسبب في حالة من «العمى الاقتصادي» المؤقت لصناع القرار والمستثمرين على حد سواء.

ارتباك في «الأجواء»
إذا ما دخل الإغلاق حيز التنفيذ، فإن المسافرين جواً قد يواجهون معاناة متجددة؛ فإدارة أمن النقل (TSA) تابعة لوزارة الأمن الداخلي المتنازع عليها، كما أن تمويل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) يقع ضمن حزمة القوانين المعطلة. وبينما يُجبر مراقبو الحركة الجوية وموظفو الأمن على العمل دون أجر فوري، أثبتت التجارب السابقة أن هذا الوضع يؤدي إلى نقص في الكوادر، مما يترتب عليه تأخيرات واسعة النطاق وإلغاء رحلات طيران في كبرى المطارات الأميركية، وهو ما يمثل ضغطاً مباشراً على قطاع السياحة والأعمال.

من الناجي ومن المتضرر؟
في مفارقة إيجابية مقارنة بالإغلاقات السابقة، لن تتأثر برامج المساعدات الغذائية الحيوية مثل «SNAP» (قسائم الطعام) وبرنامج «WIC» المخصص للنساء والأطفال، حيث تم تأمين تمويلها في اتفاقيات سابقة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. أما بالنسبة لموسم الضرائب الذي بدأ للتو، فمن المتوقع أن تقوم مصلحة الضرائب الأميركية «بتجاوز القواعد» للاستمرار في معالجة الإقرارات الضريبية لضمان عدم تأخير المبالغ المستردة للمواطنين، رغم أن غياب التمويل الرسمي قد يخلق بعض العقبات الإدارية الطفيفة.

السباق مع الزمن وعقبة «اللوجيستيات»
تكمن المعضلة الكبرى في ضيق الوقت والتعقيدات اللوجيستية؛ فرغم مطالبة الديمقراطيين بتمرير خمسة قوانين تمويلية واستبعاد قانون وزارة الأمن الداخلي، يبدي الجمهوريون في مجلس الشيوخ إصراراً على تمرير الحزمة كاملة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن مجلس النواب ليس في دورة انعقاد هذا الأسبوع، ومن المقرر عودته في الثاني من فبراير (شباط)، أي بعد بدء الإغلاق الجزئي بالفعل. هذا الشلل التشريعي يضع واشنطن أمام خيارين أحلاهما مر: إما تنازلات سياسية كبرى في اللحظات الأخيرة، أو دخول البلاد في إغلاق حكومي قد يكون قصيراً في مدته لكنه عميق في آثاره السياسية.

[التحليل الأساسي]

لماذا تنهار ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأميركي؟

اهتزت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي بشكل ملحوظ، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثير النمو الاقتصادي على حياة المواطن العادي، إذ يبدو أن الأرقام الكبيرة التي تعكس القوة الاقتصادية "على الورق" لا تنعكس بالضرورة على شعور الأسر والقدرة الشرائية اليومية، ما يجعل المزاج الشعبي متباينًا مع الواقع الرسمي.

تصاعدت المخاوف مع شعور العديد من الأميركيين بعدم اليقين بشأن المستقبل، في ظل حالة من التباين بين المؤشرات الرسمية وواقع حياة الأسر، وهي حالة تناقض تثير النقاش حول مدى استدامة النمو الاقتصادي وقدرته على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع بشكل متوازن.

انهيار الثقة

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى انهيار ثقة المستهلك الأميركي إلى "أضعف مستوى لها منذ أكثر من عقد"، متجاوزة أدنى مستوياتها خلال الجائحة، مما زاد المخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board إلى 84.5 في يناير، وهو أقل بكثير من توقعات السوق وأدنى مستوى له منذ مايو 2014.
كبيرة الاقتصاديين في مركز الأبحاث، دانا بيترسون، تقول: انهارت الثقة في يناير؛ إذ تعمقت مخاوف المستهلكين بشأن الوضع الحالي وتوقعاتهم للمستقبل".
إن حالة المزاج الاستهلاكي الكئيبة على الرغم من النمو الهائل الأخير في الناتج المحلي الإجمالي وبيانات الإنفاق القوية ستزيد من المخاوف من أن مكاسب أميركا الاقتصادية لا يتم توزيعها بشكل عادل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإقناع الناخبين بأن وضعهم أفضل في ظل رئاسته مقارنة بما كان عليه في عهد سلفه جو بايدن.
وقال الرئيس ترامب يوم الثلاثاء: "الاقتصاد جيد، كل شيء على ما يرام. الأسعار تنخفض بشكل كبير، ولدينا الكثير من الأخبار الإيجابية للغاية".

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يقفز إلى 5.4 بالمئة في الربع الأخير من العام.
وفي الوقت نفسه، نما الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 3.5 بالمئة في الربع الثالث، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي، مما يشير إلى أن الأميركيين يواصلون الإنفاق ببذخ على المشتريات.
يقول محللون إن التناقض بين تلك البيانات وحالة التشاؤم لدى المستهلكين يشير إلى اقتصاد منقسم بشكل متزايد، حيث تستفيد أقلية غنية من الأمريكيين من ارتفاع سوق الأسهم، بينما تعاني الأغلبية الفقيرة من ارتفاع الأسعار.

ووفق كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار جيفريز، توماس سيمونز، فإنه:

على الرغم من أرقام النمو والإنتاجية "القوية بشكل لا يصدق" للنصف الثاني من عام 2025، فإن "مقياس الثقة هذا وغيره يتصرف كما لو أن الاقتصاد في حالة ركود".
"على الأرجح، هذه هي نتيجة الاقتصاد ذي الشكل K، حيث تدعم الأسر ذات الدخل المرتفع والأكثر ثراءً مستويات إنفاق استهلاكي قوية، بينما تشعر الأسر ذات الدخل المنخفض بقلق متزايد بشأن سوق العمل وعودة التضخم."

فجوة واضحة
من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

تراجع ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً يعكس فجوة واضحة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والواقع المعيشي للأسر.
الأسر الأميركية تشعر بشكل مباشر بتداعيات سلبية للاقتصاد، حتى في ظل إظهار البيانات العامة قدراً من التحسن.
رغم تراجع معدلات التضخم عن ذروتها، لا تزال تكاليف السلع والخدمات الأساسية - مثل السكن، والتأمين، والرعاية الصحية، والغذاء- أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
"الأجور لم تلحق بهذا الارتفاع، لا سيما لدى الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية الحقيقية".

ويشير إلى أن "ارتفاع أسعار الفائدة غيّر طبيعة التوقعات الاقتصادية، حيث أصبحت القروض العقارية وقروض السيارات وأرصدة بطاقات الائتمان عبئًا طويل الأمد، وليس تحديًا مؤقتاً".

ويتابع الرفاعي: "يزداد القلق كذلك بشأن الأمن الوظيفي مع تباطؤ وتيرة التوظيف وامتداد عمليات التسريح بهدوء إلى قطاعات تتجاوز التكنولوجيا".

ويختتم حديثه بالقول:

"الخطابات السياسية التي تتحدث عن نجاحات اقتصادية، بما في ذلك تلك الصادرة عن دونالد ترامب، لا تنجح في تغيير الواقع اليومي للمستهلك".
الثقة لا تُبنى على أرقام الناتج المحلي أو أداء الأسواق المالية، بل على شعور الناس بأن تكاليف الحياة أصبحت أقل عبئًا وأكثر قابلية للتنبؤ، وهو ما لا يتحقق في الوقت الراهن.

انتعاش مستدام
على الجانب الآخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيهان كوسه، قوله إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد انتعاشاً مستداماً في حد سرعته، وهو تطور إيجابي لبقية العالم، إذ يبدو أنه يتجه نحو أضعف عقد من التوسع في نصف قرن

ويضيف: إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة غير متوقعة في مواجهة سلسلة من الصدمات، حيث سجلت الولايات المتحدة عامًا آخر من النمو القوي بشكل مفاجئ.

وقال نائب كبير الاقتصاديين إن هذا الرقم القياسي يثير احتمال أن يكون معدل النمو المحتمل - أو الوتيرة التي يمكن أن ينمو بها الناتج باستخدام جميع الموارد المتاحة ولكن دون تأجيج التضخم - أعلى مما هو مقدر حالياً، مردفاً: "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل متزايد فيما إذا كان النمو المحتمل للاقتصاد قد ازداد".

يقدر البنك الدولي أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1 بالمئة في عام 2025، مما سيرفع متوسط ​​معدل نموه منذ عام 2022 إلى 2.6 بالمئة مقارنة بنسبة 2.2 بالمئة في العقد المنتهي في عام 2020. وهذا يستثني السنة الأولى من العقد عندما نما الاقتصاد بنسبة 6.2 بالمئة مع تعافيه من عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

ووفق تقرير الصحيفة، يمكن اعتبار معدل النمو المحتمل بمثابة الحد الأقصى لسرعة نمو الاقتصاد. وهو أمر بالغ الأهمية لصناع السياسات لأنه يُشير إلى احتمالية تزايد الضغوط التضخمية، وكيفية أداء الإيرادات الضريبية. في الوقت الحالي، يُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس معدل النمو المحتمل بنسبة 1.8 بالمئة.

يشير المعدل الأعلى إلى أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بوتيرة أسرع دون أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي، ويشير إلى أن عجز الميزانية من المرجح أن يكون أصغر من المتوقع.

ترتبط التغيرات في معدل النمو المحتمل عادةً بالتغيرات في عدد السكان أو الإنتاجية. فمع زيادة عدد العمال، يمكن للاقتصاد أن ينمو بوتيرة أسرع دون أن يتعرض لارتفاع مفرط في النشاط، أو يمكن لنفس عدد العمال أن يصبحوا أكثر إنتاجية بفضل التكنولوجيا الجديدة.

قرارات ترامب
من واشنطن، يقول المحلل الأميركي عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيفي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

ثقة المستهلك الأميركي في أداء الاقتصاد تشهد تراجعًا حادًا خلال الفترات الأخيرة.
التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخراً تعكس انخفاضاً واضحاً في مستويات الثقة عبر قطاعات متعددة من الحياة اليومية داخل الولايات المتحدة.
أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع يتمثل في حالة التذبذب وعدم الاستقرار في القرارات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بفرض الرسوم والضرائب والجمارك على البضائع المستوردة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توافر السلع داخل الأسواق الأميركية.
ويشير إلى أن هذه السياسات أدت إلى انخفاض عدد البضائع المتاحة، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار السعري، حيث اتجهت الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، الأمر الذي أثقل كاهل المستهلك الأميركي.

ويضيف أن الاقتصاد الأميركي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد الخارجية، خاصة الواردات القادمة من الصين، تليها كندا والمكسيك، لافتاً إلى أن القرارات المتضاربة التي أعلنها ترامب دفعت الشركات والمصنعين إلى تقليص حجم المنتجات التي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة.

ويؤكد أن المستهلك الأميركي بات يلاحظ فروقاً واضحة في الأسعار خلال فترات قصيرة، وغالباً ما تكون هذه الأسعار أعلى من المستويات المعتادة، ما أسهم في تراجع الثقة بقدرة الإدارة الأميركية على التحكم في الأسعار، رغم أن خفض التضخم والسيطرة على أسعار السلع الأساسية، خصوصاً الغذاء والوقود، كانا من أبرز تعهدات الرئيس ترامب.

ويختتم حديثه بالقول: المواطن الأميركي اكتشف أن الدعاية التي روج لها ترامب لم تنعكس على أرض الواقع، إذ لمس بنفسه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكافة السلع بوتيرة غير مسبوقة، ما جعله يشعر بأنه يدفع ثمن قرارات اقتصادية متخبطة تؤثر سلبًا على جميع مناحي الحياة داخل الولايات المتحدة.

[التحليل الأساسي]

لماذا تنهار ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأميركي؟

اهتزت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي بشكل ملحوظ، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثير النمو الاقتصادي على حياة المواطن العادي، إذ يبدو أن الأرقام الكبيرة التي تعكس القوة الاقتصادية "على الورق" لا تنعكس بالضرورة على شعور الأسر والقدرة الشرائية اليومية، ما يجعل المزاج الشعبي متباينًا مع الواقع الرسمي.

تصاعدت المخاوف مع شعور العديد من الأميركيين بعدم اليقين بشأن المستقبل، في ظل حالة من التباين بين المؤشرات الرسمية وواقع حياة الأسر، وهي حالة تناقض تثير النقاش حول مدى استدامة النمو الاقتصادي وقدرته على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع بشكل متوازن.

انهيار الثقة

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى انهيار ثقة المستهلك الأميركي إلى "أضعف مستوى لها منذ أكثر من عقد"، متجاوزة أدنى مستوياتها خلال الجائحة، مما زاد المخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board إلى 84.5 في يناير، وهو أقل بكثير من توقعات السوق وأدنى مستوى له منذ مايو 2014.
كبيرة الاقتصاديين في مركز الأبحاث، دانا بيترسون، تقول: انهارت الثقة في يناير؛ إذ تعمقت مخاوف المستهلكين بشأن الوضع الحالي وتوقعاتهم للمستقبل".
إن حالة المزاج الاستهلاكي الكئيبة على الرغم من النمو الهائل الأخير في الناتج المحلي الإجمالي وبيانات الإنفاق القوية ستزيد من المخاوف من أن مكاسب أميركا الاقتصادية لا يتم توزيعها بشكل عادل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإقناع الناخبين بأن وضعهم أفضل في ظل رئاسته مقارنة بما كان عليه في عهد سلفه جو بايدن.
وقال الرئيس ترامب يوم الثلاثاء: "الاقتصاد جيد، كل شيء على ما يرام. الأسعار تنخفض بشكل كبير، ولدينا الكثير من الأخبار الإيجابية للغاية".

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يقفز إلى 5.4 بالمئة في الربع الأخير من العام.
وفي الوقت نفسه، نما الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 3.5 بالمئة في الربع الثالث، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي، مما يشير إلى أن الأميركيين يواصلون الإنفاق ببذخ على المشتريات.
يقول محللون إن التناقض بين تلك البيانات وحالة التشاؤم لدى المستهلكين يشير إلى اقتصاد منقسم بشكل متزايد، حيث تستفيد أقلية غنية من الأمريكيين من ارتفاع سوق الأسهم، بينما تعاني الأغلبية الفقيرة من ارتفاع الأسعار.

ووفق كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار جيفريز، توماس سيمونز، فإنه:

على الرغم من أرقام النمو والإنتاجية "القوية بشكل لا يصدق" للنصف الثاني من عام 2025، فإن "مقياس الثقة هذا وغيره يتصرف كما لو أن الاقتصاد في حالة ركود".
"على الأرجح، هذه هي نتيجة الاقتصاد ذي الشكل K، حيث تدعم الأسر ذات الدخل المرتفع والأكثر ثراءً مستويات إنفاق استهلاكي قوية، بينما تشعر الأسر ذات الدخل المنخفض بقلق متزايد بشأن سوق العمل وعودة التضخم."

فجوة واضحة
من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

تراجع ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً يعكس فجوة واضحة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والواقع المعيشي للأسر.
الأسر الأميركية تشعر بشكل مباشر بتداعيات سلبية للاقتصاد، حتى في ظل إظهار البيانات العامة قدراً من التحسن.
رغم تراجع معدلات التضخم عن ذروتها، لا تزال تكاليف السلع والخدمات الأساسية - مثل السكن، والتأمين، والرعاية الصحية، والغذاء- أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
"الأجور لم تلحق بهذا الارتفاع، لا سيما لدى الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية الحقيقية".

ويشير إلى أن "ارتفاع أسعار الفائدة غيّر طبيعة التوقعات الاقتصادية، حيث أصبحت القروض العقارية وقروض السيارات وأرصدة بطاقات الائتمان عبئًا طويل الأمد، وليس تحديًا مؤقتاً".

ويتابع الرفاعي: "يزداد القلق كذلك بشأن الأمن الوظيفي مع تباطؤ وتيرة التوظيف وامتداد عمليات التسريح بهدوء إلى قطاعات تتجاوز التكنولوجيا".

ويختتم حديثه بالقول:

"الخطابات السياسية التي تتحدث عن نجاحات اقتصادية، بما في ذلك تلك الصادرة عن دونالد ترامب، لا تنجح في تغيير الواقع اليومي للمستهلك".
الثقة لا تُبنى على أرقام الناتج المحلي أو أداء الأسواق المالية، بل على شعور الناس بأن تكاليف الحياة أصبحت أقل عبئًا وأكثر قابلية للتنبؤ، وهو ما لا يتحقق في الوقت الراهن.

انتعاش مستدام
على الجانب الآخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيهان كوسه، قوله إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد انتعاشاً مستداماً في حد سرعته، وهو تطور إيجابي لبقية العالم، إذ يبدو أنه يتجه نحو أضعف عقد من التوسع في نصف قرن

ويضيف: إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة غير متوقعة في مواجهة سلسلة من الصدمات، حيث سجلت الولايات المتحدة عامًا آخر من النمو القوي بشكل مفاجئ.

وقال نائب كبير الاقتصاديين إن هذا الرقم القياسي يثير احتمال أن يكون معدل النمو المحتمل - أو الوتيرة التي يمكن أن ينمو بها الناتج باستخدام جميع الموارد المتاحة ولكن دون تأجيج التضخم - أعلى مما هو مقدر حالياً، مردفاً: "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل متزايد فيما إذا كان النمو المحتمل للاقتصاد قد ازداد".

يقدر البنك الدولي أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1 بالمئة في عام 2025، مما سيرفع متوسط ​​معدل نموه منذ عام 2022 إلى 2.6 بالمئة مقارنة بنسبة 2.2 بالمئة في العقد المنتهي في عام 2020. وهذا يستثني السنة الأولى من العقد عندما نما الاقتصاد بنسبة 6.2 بالمئة مع تعافيه من عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

ووفق تقرير الصحيفة، يمكن اعتبار معدل النمو المحتمل بمثابة الحد الأقصى لسرعة نمو الاقتصاد. وهو أمر بالغ الأهمية لصناع السياسات لأنه يُشير إلى احتمالية تزايد الضغوط التضخمية، وكيفية أداء الإيرادات الضريبية. في الوقت الحالي، يُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس معدل النمو المحتمل بنسبة 1.8 بالمئة.

يشير المعدل الأعلى إلى أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بوتيرة أسرع دون أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي، ويشير إلى أن عجز الميزانية من المرجح أن يكون أصغر من المتوقع.

ترتبط التغيرات في معدل النمو المحتمل عادةً بالتغيرات في عدد السكان أو الإنتاجية. فمع زيادة عدد العمال، يمكن للاقتصاد أن ينمو بوتيرة أسرع دون أن يتعرض لارتفاع مفرط في النشاط، أو يمكن لنفس عدد العمال أن يصبحوا أكثر إنتاجية بفضل التكنولوجيا الجديدة.

قرارات ترامب
من واشنطن، يقول المحلل الأميركي عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيفي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

ثقة المستهلك الأميركي في أداء الاقتصاد تشهد تراجعًا حادًا خلال الفترات الأخيرة.
التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخراً تعكس انخفاضاً واضحاً في مستويات الثقة عبر قطاعات متعددة من الحياة اليومية داخل الولايات المتحدة.
أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع يتمثل في حالة التذبذب وعدم الاستقرار في القرارات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بفرض الرسوم والضرائب والجمارك على البضائع المستوردة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توافر السلع داخل الأسواق الأميركية.
ويشير إلى أن هذه السياسات أدت إلى انخفاض عدد البضائع المتاحة، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار السعري، حيث اتجهت الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، الأمر الذي أثقل كاهل المستهلك الأميركي.

ويضيف أن الاقتصاد الأميركي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد الخارجية، خاصة الواردات القادمة من الصين، تليها كندا والمكسيك، لافتاً إلى أن القرارات المتضاربة التي أعلنها ترامب دفعت الشركات والمصنعين إلى تقليص حجم المنتجات التي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة.

ويؤكد أن المستهلك الأميركي بات يلاحظ فروقاً واضحة في الأسعار خلال فترات قصيرة، وغالباً ما تكون هذه الأسعار أعلى من المستويات المعتادة، ما أسهم في تراجع الثقة بقدرة الإدارة الأميركية على التحكم في الأسعار، رغم أن خفض التضخم والسيطرة على أسعار السلع الأساسية، خصوصاً الغذاء والوقود، كانا من أبرز تعهدات الرئيس ترامب.

ويختتم حديثه بالقول: المواطن الأميركي اكتشف أن الدعاية التي روج لها ترامب لم تنعكس على أرض الواقع، إذ لمس بنفسه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكافة السلع بوتيرة غير مسبوقة، ما جعله يشعر بأنه يدفع ثمن قرارات اقتصادية متخبطة تؤثر سلبًا على جميع مناحي الحياة داخل الولايات المتحدة.

[التحليل الأساسي]

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر ، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر ، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

[التحليل الأساسي]

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر ، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر ، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

[التحليل الأساسي]

5 خيارات أمام ترامب بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية

أصبح بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللجوء إلى تشريعات بديلة لمحاولة إعادة بناء جداره الجمركي، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم جواز استخدام قانون الطوارئ الصادر عام 1977 لفرض ضرائب على الواردات.

ورأت المحكمة أن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لتبرير رسومه "التبادلية" الواسعة التي استهدفت شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إضافة إلى رسوم منفصلة على الصين وكندا والمكسيك.

الحكم يُبطل جزءاً كبيراً من الرسوم التي أطلقها ترامب في ولايته الثانية، لكنه لا يغلق الباب بالكامل أمام فرض ضرائب على الواردات. فبينما يمنح الدستور سلطة فرض الضرائب والرسوم للكونغرس، فقد فوّض المشرّعون بعض الصلاحيات للسلطة التنفيذية عبر عدة قوانين.

ما البدائل المتاحة أمام ترامب؟
يملك ترامب ما لا يقل عن خمسة مسارات قانونية بديلة لفرض رسوم جمركية، لكنها جميعاً تتضمن قيوداً وإجراءات أكثر صرامة، ما يقلّص قدرته على فرض الرسوم فوراً أو تحديد نسب مرتفعة دون قيود

المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962
ما الذي تتيحه؟

تمنح المادة 232 الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية على واردات تُعدّ مهدِّدة للأمن القومي، من دون سقف محدد لمستوى الرسوم أو مدتها.

القيود:

لا يمكن فرض الرسوم فوراً، إذ يتعيّن على وزارة التجارة إجراء تحقيق يثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي، على أن ترفع نتائجها خلال 270 يوماً من بدء التحقيق. كما تُطبّق هذه المادة عادة على قطاعات محددة لا على دول بأكملها..

سوابق الاستخدام:

استخدم ترامب المادة 232 عام 2018 لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، ثم عاد في ولايته الثانية لفرض رسوم بنسبة 50% استناداً إلى نتائج التحقيقات السابقة. كما فرض رسوماً على السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى منتجات نحاسية نصف مصنّعة.

المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تسمح بفرض رسوم إذا تبيّن أن زيادة الواردات تسببت أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالمصنّعين الأميركيين.

القيود:

تتطلب تحقيقاً من لجنة التجارة الدولية الأميركية خلال 180 يوماً من تقديم الالتماس، مع جلسات استماع عامة. تُفرض الرسوم بحد أقصى 50% فوق المعدلات القائمة، ولمدة أولية تصل إلى أربع سنوات قابلة للتمديد حتى ثماني سنوات، مع تخفيض تدريجي إذا تجاوزت عاماً.

سوابق الاستخدام:

فُرضت بموجبها رسوم على الخلايا الشمسية والغسالات عام 2018، وتم تمديد رسوم الألواح الشمسية لاحقاً في عهد الرئيس جو بايدن.

المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تمنح مكتب الممثل التجاري الأميركي صلاحية فرض رسوم رداً على ممارسات تجارية أجنبية تُعتبر تمييزية أو منتهكة لحقوق الولايات المتحدة، من دون سقف محدد للرسوم.

القيود:

تستلزم تحقيقاً ومشاورات مع الدولة المعنية وجمع تعليقات عامة، وتنتهي الرسوم تلقائياً بعد أربع سنوات ما لم يُطلب تمديدها.

سوابق الاستخدام:

استُخدمت لفرض رسوم على مئات المليارات من الواردات الصينية عام 2018، استناداً إلى تحقيق بشأن نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية. كما فُتح تحقيق مماثل في يوليو 2025 بشأن سياسات البرازيل التجارية.

المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تسمح بفرض رسوم لمعالجة «مشكلات جوهرية في المدفوعات الدولية»، من دون الحاجة إلى تحقيق مسبق.

القيود:

تُستخدم فقط لمعالجة عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات أو لمنع تدهور كبير ووشيك في الدولار. الرسوم محددة بسقف 15% ولمدة أقصاها 150 يوماً، ويتطلب تمديدها موافقة الكونغرس.

سوابق الاستخدام:

لم تُستخدم هذه المادة سابقاً.

المادة 338 من قانون سموت-هاولي لعام 1930
ما الذي تتيحه؟

تخول الرئيس فرض رسوم على واردات من دول يثبت أنها تفرض قيوداً أو ممارسات تمييزية ضد التجارة الأميركية، من دون تحقيق إلزامي مسبق.

القيود:

الرسوم محددة بسقف 50%.

سوابق الاستخدام:

لم تُستخدم هذه المادة سابقاً، وقد يفتح اللجوء إليها الباب أمام طعون قانونية واسعة. وأثار احتمال استخدامها قلقاً في مجلس النواب، حيث طُرح مشروع قرار عام 2025 لإلغائها.

ما الذي يعنيه الحكم؟
قرار المحكمة العليا لا ينهي طموحات ترامب الجمركية، لكنه يقيّدها بإجراءات أبطأ وأكثر خضوعاً للرقابة. ويعكس الحكم إعادة رسم للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ملف التجارة، في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية دعاوى قضائية من أكثر من ألف شركة متضررة من الرسوم.

ويبقى السؤال: هل ينجح ترامب في إعادة بناء سياجه الجمركي عبر مسارات قانونية بديلة، أم أن المعركة القضائية ستحدّ من قدرته على فرض سياسة تجارية أكثر تشدداً؟.

[التحليل الأساسي]

5 خيارات أمام ترامب بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية

أصبح بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللجوء إلى تشريعات بديلة لمحاولة إعادة بناء جداره الجمركي، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم جواز استخدام قانون الطوارئ الصادر عام 1977 لفرض ضرائب على الواردات.

ورأت المحكمة أن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لتبرير رسومه "التبادلية" الواسعة التي استهدفت شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إضافة إلى رسوم منفصلة على الصين وكندا والمكسيك.

الحكم يُبطل جزءاً كبيراً من الرسوم التي أطلقها ترامب في ولايته الثانية، لكنه لا يغلق الباب بالكامل أمام فرض ضرائب على الواردات. فبينما يمنح الدستور سلطة فرض الضرائب والرسوم للكونغرس، فقد فوّض المشرّعون بعض الصلاحيات للسلطة التنفيذية عبر عدة قوانين.

ما البدائل المتاحة أمام ترامب؟
يملك ترامب ما لا يقل عن خمسة مسارات قانونية بديلة لفرض رسوم جمركية، لكنها جميعاً تتضمن قيوداً وإجراءات أكثر صرامة، ما يقلّص قدرته على فرض الرسوم فوراً أو تحديد نسب مرتفعة دون قيود

المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962
ما الذي تتيحه؟

تمنح المادة 232 الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية على واردات تُعدّ مهدِّدة للأمن القومي، من دون سقف محدد لمستوى الرسوم أو مدتها.

القيود:

لا يمكن فرض الرسوم فوراً، إذ يتعيّن على وزارة التجارة إجراء تحقيق يثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي، على أن ترفع نتائجها خلال 270 يوماً من بدء التحقيق. كما تُطبّق هذه المادة عادة على قطاعات محددة لا على دول بأكملها..

سوابق الاستخدام:

استخدم ترامب المادة 232 عام 2018 لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، ثم عاد في ولايته الثانية لفرض رسوم بنسبة 50% استناداً إلى نتائج التحقيقات السابقة. كما فرض رسوماً على السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى منتجات نحاسية نصف مصنّعة.

المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تسمح بفرض رسوم إذا تبيّن أن زيادة الواردات تسببت أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالمصنّعين الأميركيين.

القيود:

تتطلب تحقيقاً من لجنة التجارة الدولية الأميركية خلال 180 يوماً من تقديم الالتماس، مع جلسات استماع عامة. تُفرض الرسوم بحد أقصى 50% فوق المعدلات القائمة، ولمدة أولية تصل إلى أربع سنوات قابلة للتمديد حتى ثماني سنوات، مع تخفيض تدريجي إذا تجاوزت عاماً.

سوابق الاستخدام:

فُرضت بموجبها رسوم على الخلايا الشمسية والغسالات عام 2018، وتم تمديد رسوم الألواح الشمسية لاحقاً في عهد الرئيس جو بايدن.

المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تمنح مكتب الممثل التجاري الأميركي صلاحية فرض رسوم رداً على ممارسات تجارية أجنبية تُعتبر تمييزية أو منتهكة لحقوق الولايات المتحدة، من دون سقف محدد للرسوم.

القيود:

تستلزم تحقيقاً ومشاورات مع الدولة المعنية وجمع تعليقات عامة، وتنتهي الرسوم تلقائياً بعد أربع سنوات ما لم يُطلب تمديدها.

سوابق الاستخدام:

استُخدمت لفرض رسوم على مئات المليارات من الواردات الصينية عام 2018، استناداً إلى تحقيق بشأن نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية. كما فُتح تحقيق مماثل في يوليو 2025 بشأن سياسات البرازيل التجارية.

المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تسمح بفرض رسوم لمعالجة «مشكلات جوهرية في المدفوعات الدولية»، من دون الحاجة إلى تحقيق مسبق.

القيود:

تُستخدم فقط لمعالجة عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات أو لمنع تدهور كبير ووشيك في الدولار. الرسوم محددة بسقف 15% ولمدة أقصاها 150 يوماً، ويتطلب تمديدها موافقة الكونغرس.

سوابق الاستخدام:

لم تُستخدم هذه المادة سابقاً.

المادة 338 من قانون سموت-هاولي لعام 1930
ما الذي تتيحه؟

تخول الرئيس فرض رسوم على واردات من دول يثبت أنها تفرض قيوداً أو ممارسات تمييزية ضد التجارة الأميركية، من دون تحقيق إلزامي مسبق.

القيود:

الرسوم محددة بسقف 50%.

سوابق الاستخدام:

لم تُستخدم هذه المادة سابقاً، وقد يفتح اللجوء إليها الباب أمام طعون قانونية واسعة. وأثار احتمال استخدامها قلقاً في مجلس النواب، حيث طُرح مشروع قرار عام 2025 لإلغائها.

ما الذي يعنيه الحكم؟
قرار المحكمة العليا لا ينهي طموحات ترامب الجمركية، لكنه يقيّدها بإجراءات أبطأ وأكثر خضوعاً للرقابة. ويعكس الحكم إعادة رسم للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ملف التجارة، في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية دعاوى قضائية من أكثر من ألف شركة متضررة من الرسوم.

ويبقى السؤال: هل ينجح ترامب في إعادة بناء سياجه الجمركي عبر مسارات قانونية بديلة، أم أن المعركة القضائية ستحدّ من قدرته على فرض سياسة تجارية أكثر تشدداً؟.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر . وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر . وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.

[التحليل الأساسي]

السندات الأميركية تواصل التراجع لليوم الرابع

تراجعت سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية وتقويض توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بما يصل إلى خمس نقاط أساس خلال التداولات الآسيوية، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 4.1310 في المائة، ليرتفع إجمالاً بنحو 17 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات لأجل عامين بنحو نقطتي أساس ليصل إلى 3.5640 في المائة، بعد أن سجَّل مكاسب تجاوزت 18 نقطة أساس خلال الأسبوع الحالي. وتتحرك أسعار السندات في الاتجاه المعاكس لعوائدها.

وقلّص المستثمرون رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي دخلت يومها السادس مع إطلاق طهران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل، مما أجبر ملايين السكان على الاحتماء بالملاجئ.

وقد أبقى ذلك أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، في وقت تعطلت فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة التركيز سريعاً على مخاطر عودة التضخم.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة «إنتراكتيف بروكرز»: «في الوقت الراهن، قد يعود معدل التضخم المقاس بمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى مستويات مرتفعة إذا لم تتراجع أسعار النفط الخام بشكل حاد في المستقبل القريب».

ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ تراجع التضخم إلى مزيد من الضغوط على أسواق السندات والأسهم، إذ كان التفاؤل بإمكانية خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع ضغوط التكاليف هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع مؤشرات الدخل الثابت والأسهم الدورية في مطلع عام 2026.

ويتوقع المتداولون حالياً أن تبلغ احتمالية خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة في يونيو نحو 34 في المائة فقط، مقارنة بنحو 46 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وتشير العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى توقعات بتيسير نقدي يزيد قليلاً على 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وجاء هذا التراجع في توقعات خفض الفائدة عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية يوم الأربعاء، أظهرت ارتفاع نشاط قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات ونصف خلال شهر فبراير، مدفوعاً بزيادة قوية في الطلب.

[التحليل الأساسي]

السندات الأميركية تواصل التراجع لليوم الرابع

تراجعت سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية وتقويض توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بما يصل إلى خمس نقاط أساس خلال التداولات الآسيوية، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 4.1310 في المائة، ليرتفع إجمالاً بنحو 17 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات لأجل عامين بنحو نقطتي أساس ليصل إلى 3.5640 في المائة، بعد أن سجَّل مكاسب تجاوزت 18 نقطة أساس خلال الأسبوع الحالي. وتتحرك أسعار السندات في الاتجاه المعاكس لعوائدها.

وقلّص المستثمرون رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي دخلت يومها السادس مع إطلاق طهران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل، مما أجبر ملايين السكان على الاحتماء بالملاجئ.

وقد أبقى ذلك أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، في وقت تعطلت فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة التركيز سريعاً على مخاطر عودة التضخم.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة «إنتراكتيف بروكرز»: «في الوقت الراهن، قد يعود معدل التضخم المقاس بمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى مستويات مرتفعة إذا لم تتراجع أسعار النفط الخام بشكل حاد في المستقبل القريب».

ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ تراجع التضخم إلى مزيد من الضغوط على أسواق السندات والأسهم، إذ كان التفاؤل بإمكانية خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع ضغوط التكاليف هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع مؤشرات الدخل الثابت والأسهم الدورية في مطلع عام 2026.

ويتوقع المتداولون حالياً أن تبلغ احتمالية خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة في يونيو نحو 34 في المائة فقط، مقارنة بنحو 46 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وتشير العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى توقعات بتيسير نقدي يزيد قليلاً على 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وجاء هذا التراجع في توقعات خفض الفائدة عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية يوم الأربعاء، أظهرت ارتفاع نشاط قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات ونصف خلال شهر فبراير، مدفوعاً بزيادة قوية في الطلب.

[التحليل الأساسي]

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير .

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس . وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.

[التحليل الأساسي]

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير .

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس . وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.

[التحليل الأساسي]

الأسواق تترقب قرار "الفيدرالي" بشأن الفائدة.. تثبيت متوقع ورسائل حاسمة

ينتظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعاً معقداً اليوم الأربعاء، وسط تداخل ضغوط الحرب في إيران، ومخاوف تجدد موجات التضخم، وإشارات متباينة من سوق العمل الأميركية. ورغم كل هذه العوامل، تبدو النتيجة شبه محسومة: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أسواق المال تسعر حالياً احتمالاً شبه معدوم لخفض الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع أو حتى في أي وقت قريب. فيما تشير العقود المستقبلية إلى أن أول خطوة لخفض الفائدة قد لا تأتي قبل سبتمبر أو أكتوبر، وحتى ذلك الحين يتوقع المستثمرون خفضاً وحيداً فقط خلال 2026.

ويستهدف الفيدرالي حالياً نطاقاً يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو ما يرجح أن يبقى دون تعديل. كما لا ينتظر أن تحمل تحديثات التوقعات الاقتصادية أي تغييرات جوهرية مقارنة بتوقعات ديسمبر الماضي.

حرب إيران.. وضغط النفط
قبل اندلاع الحرب، كان المتعاملون يتوقعون أن يبدأ خفض الفائدة في يونيو، مع خطوة أخرى قبل نهاية العام. لكن الهجمات وتأثيرها في أسعار النفط والتضخم دفعت الأسواق إلى إعادة حساباتها، رغم أن الفيدرالي عادة ما “يتجاوز” صدمات الطاقة المؤقتة في قراراته.

ومع ذلك، ستكون الأنظار كلها موجهة إلى خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول، خاصة وأن هذا الاجتماع قد يكون قبل الأخير له كرئيس للمجلس.

قال كبير استراتيجيي الاستثمار في "راسل إنفستمنتس"، باي تشين لين: "القرار شبه محسوم، لكن أي إشارة من باول حول مسار الفائدة ستكون بالغة الأهمية. الاقتصاد الأميركي ما زال متيناً، ما يعني أن سقف الخفض أصبح أعلى."

قيادة السوق.. وحدود تأثير باول
ويرى خبراء "بنك أوف أميركا" أن قدرة باول على توجيه الأسواق ستتوقف على مدى اعتبار المستثمرين تعليقاته انعكاساً لوجهة نظر اللجنة كلها وليست مجرد موقف شخصي.

كل الأنظار على النقاط
سيحصل المستثمرون على صورة أوضح عندما يصدر الفيدرالي تحديث "ملخص التوقعات الاقتصادية"، والذي يتضمن ما يعرف بال "Dot Plot"، وهي خريطة توقعات أعضاء اللجنة لمسار الفائدة.

ورغم حساسية المرحلة، لا يتوقع المراقبون تغييرات كبيرة. قد يرفع الفيدرالي توقعاته للنمو والتضخم بشكل طفيف، لكن التوقع الأساسي لخفض واحد فقط خلال هذا العام سيظل مرجحاً، حتى مع الاعتراضات التي ظهرت في اجتماعات سابقة.

وكتب كبير الاستراتيجيين العالميين في "جي بي مورغان لإدارة الأصول"، ديفيد كيلي: "سيؤكد الفيدرالي أن صراع الشرق الأوسط أضاف مزيداً من الضبابية إلى توقعات التضخم والوظائف. ومع ذلك، قد تبدو التوقعات قريبة جداً من تلك التي صدرت قبل ثلاثة أشهر."

ضغوط سياسية غير مسبوقة
وبعيداً عن الاقتصاد، يخضع الفيدرالي لمناخ سياسي غير اعتيادي. فقد جدد الرئيس دونالد ترامب هجماته على باول، قائلاً إن الفيدرالي "كان يجب أن يعقد اجتماعاً طارئاً ويخفض الفائدة". وأضاف: "حتى طالب في الصف الثالث يعرف أن الوقت مناسب لخفض الفائدة الآن."

لكن المفارقة أن إدارة ترامب نفسها تعرقل عملية استبدال باول. فترشيح كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي لا يزال معلقاً بسبب قضية تقودها المدعية الأميركية جانين بيرو ضد باول بشأن تجديد مقر الفيدرالي. وقد أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس أنه سيعرقل التصويت على التعيين إلى حين انتهاء القضية.

[التحليل الأساسي]

الأسواق تترقب قرار "الفيدرالي" بشأن الفائدة.. تثبيت متوقع ورسائل حاسمة

ينتظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعاً معقداً اليوم الأربعاء، وسط تداخل ضغوط الحرب في إيران، ومخاوف تجدد موجات التضخم، وإشارات متباينة من سوق العمل الأميركية. ورغم كل هذه العوامل، تبدو النتيجة شبه محسومة: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أسواق المال تسعر حالياً احتمالاً شبه معدوم لخفض الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع أو حتى في أي وقت قريب. فيما تشير العقود المستقبلية إلى أن أول خطوة لخفض الفائدة قد لا تأتي قبل سبتمبر أو أكتوبر، وحتى ذلك الحين يتوقع المستثمرون خفضاً وحيداً فقط خلال 2026.

ويستهدف الفيدرالي حالياً نطاقاً يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو ما يرجح أن يبقى دون تعديل. كما لا ينتظر أن تحمل تحديثات التوقعات الاقتصادية أي تغييرات جوهرية مقارنة بتوقعات ديسمبر الماضي.

حرب إيران.. وضغط النفط
قبل اندلاع الحرب، كان المتعاملون يتوقعون أن يبدأ خفض الفائدة في يونيو، مع خطوة أخرى قبل نهاية العام. لكن الهجمات وتأثيرها في أسعار النفط والتضخم دفعت الأسواق إلى إعادة حساباتها، رغم أن الفيدرالي عادة ما “يتجاوز” صدمات الطاقة المؤقتة في قراراته.

ومع ذلك، ستكون الأنظار كلها موجهة إلى خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول، خاصة وأن هذا الاجتماع قد يكون قبل الأخير له كرئيس للمجلس.

قال كبير استراتيجيي الاستثمار في "راسل إنفستمنتس"، باي تشين لين: "القرار شبه محسوم، لكن أي إشارة من باول حول مسار الفائدة ستكون بالغة الأهمية. الاقتصاد الأميركي ما زال متيناً، ما يعني أن سقف الخفض أصبح أعلى."

قيادة السوق.. وحدود تأثير باول
ويرى خبراء "بنك أوف أميركا" أن قدرة باول على توجيه الأسواق ستتوقف على مدى اعتبار المستثمرين تعليقاته انعكاساً لوجهة نظر اللجنة كلها وليست مجرد موقف شخصي.

كل الأنظار على النقاط
سيحصل المستثمرون على صورة أوضح عندما يصدر الفيدرالي تحديث "ملخص التوقعات الاقتصادية"، والذي يتضمن ما يعرف بال "Dot Plot"، وهي خريطة توقعات أعضاء اللجنة لمسار الفائدة.

ورغم حساسية المرحلة، لا يتوقع المراقبون تغييرات كبيرة. قد يرفع الفيدرالي توقعاته للنمو والتضخم بشكل طفيف، لكن التوقع الأساسي لخفض واحد فقط خلال هذا العام سيظل مرجحاً، حتى مع الاعتراضات التي ظهرت في اجتماعات سابقة.

وكتب كبير الاستراتيجيين العالميين في "جي بي مورغان لإدارة الأصول"، ديفيد كيلي: "سيؤكد الفيدرالي أن صراع الشرق الأوسط أضاف مزيداً من الضبابية إلى توقعات التضخم والوظائف. ومع ذلك، قد تبدو التوقعات قريبة جداً من تلك التي صدرت قبل ثلاثة أشهر."

ضغوط سياسية غير مسبوقة
وبعيداً عن الاقتصاد، يخضع الفيدرالي لمناخ سياسي غير اعتيادي. فقد جدد الرئيس دونالد ترامب هجماته على باول، قائلاً إن الفيدرالي "كان يجب أن يعقد اجتماعاً طارئاً ويخفض الفائدة". وأضاف: "حتى طالب في الصف الثالث يعرف أن الوقت مناسب لخفض الفائدة الآن."

لكن المفارقة أن إدارة ترامب نفسها تعرقل عملية استبدال باول. فترشيح كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي لا يزال معلقاً بسبب قضية تقودها المدعية الأميركية جانين بيرو ضد باول بشأن تجديد مقر الفيدرالي. وقد أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس أنه سيعرقل التصويت على التعيين إلى حين انتهاء القضية.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي هامشاً ل

لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع مراقبة مخاطر التضخم المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية لإعانة البطالة على مستوى الولايات زادت بمقدار 5000 طلب لتصل إلى 210 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 مارس ، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، في ظل استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال.

وأشار اقتصاديون إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات قد أضعفت الطلب على العمالة؛ حيث بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي 18 ألف وظيفة شهرياً فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير. وأضافوا أن تراجع المعروض من العمالة نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد إدارة ترمب أثر سلباً على وتيرة نمو الوظائف.

وقد أدى ذلك إلى ما وصفه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذا الشهر بـ«توازن نمو التوظيف الصفري»، وهو وضع ينطوي على «مخاطر نحو التراجع».

ورغم توقعات الاقتصاديين باستمرار استقرار سوق العمل، فإن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت مخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية، إذ قفزت أسعار النفط بأكثر من 30 في المائة منذ اندلاع النزاع في أواخر فبراير. كما سجلت أسعار الواردات والمنتجين ارتفاعاً حاداً في فبراير، مع توقعات بأن تنعكس آثار الحرب، التي رفعت أيضاً أسعار الأسمدة، على بيانات التضخم الاستهلاكي لشهر مارس. وقد واصل الاقتصاديون رفع توقعاتهم لمعدلات التضخم هذا العام مع استمرار الصراع.

وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى هذا الشهر سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، فيما يتوقع صناع السياسات خفضاً واحداً فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الحالي، في حين بدأت الأسواق المالية تقليص رهاناتها على خفض الفائدة.

وأظهر التقرير أيضاً أن عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر على أوضاع التوظيف، انخفض بمقدار 32 ألفاً، ليصل إلى 1.819 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس.

وتغطي بيانات المطالبات المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر لتحديد معدل البطالة لشهر مارس. ورغم تراجع هذه الطلبات مقارنة بالمستويات المرتفعة المسجلة العام الماضي، فقد يعكس ذلك جزئياً استنفاد بعض الأفراد لأهليتهم للحصول على الإعانات، التي تُحدد عادة بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل خلال العام الماضي، نظراً لعدم أهليتهم للحصول على الإعانات بسبب محدودية أو غياب تاريخهم الوظيفي. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير من 4.3 في المائة في يناير .

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي هامشاً ل

لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع مراقبة مخاطر التضخم المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية لإعانة البطالة على مستوى الولايات زادت بمقدار 5000 طلب لتصل إلى 210 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 مارس ، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، في ظل استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال.

وأشار اقتصاديون إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات قد أضعفت الطلب على العمالة؛ حيث بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي 18 ألف وظيفة شهرياً فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير. وأضافوا أن تراجع المعروض من العمالة نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد إدارة ترمب أثر سلباً على وتيرة نمو الوظائف.

وقد أدى ذلك إلى ما وصفه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذا الشهر بـ«توازن نمو التوظيف الصفري»، وهو وضع ينطوي على «مخاطر نحو التراجع».

ورغم توقعات الاقتصاديين باستمرار استقرار سوق العمل، فإن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت مخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية، إذ قفزت أسعار النفط بأكثر من 30 في المائة منذ اندلاع النزاع في أواخر فبراير. كما سجلت أسعار الواردات والمنتجين ارتفاعاً حاداً في فبراير، مع توقعات بأن تنعكس آثار الحرب، التي رفعت أيضاً أسعار الأسمدة، على بيانات التضخم الاستهلاكي لشهر مارس. وقد واصل الاقتصاديون رفع توقعاتهم لمعدلات التضخم هذا العام مع استمرار الصراع.

وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى هذا الشهر سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، فيما يتوقع صناع السياسات خفضاً واحداً فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الحالي، في حين بدأت الأسواق المالية تقليص رهاناتها على خفض الفائدة.

وأظهر التقرير أيضاً أن عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر على أوضاع التوظيف، انخفض بمقدار 32 ألفاً، ليصل إلى 1.819 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس.

وتغطي بيانات المطالبات المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر لتحديد معدل البطالة لشهر مارس. ورغم تراجع هذه الطلبات مقارنة بالمستويات المرتفعة المسجلة العام الماضي، فقد يعكس ذلك جزئياً استنفاد بعض الأفراد لأهليتهم للحصول على الإعانات، التي تُحدد عادة بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل خلال العام الماضي، نظراً لعدم أهليتهم للحصول على الإعانات بسبب محدودية أو غياب تاريخهم الوظيفي. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير من 4.3 في المائة في يناير .

[التحليل الأساسي]

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس ، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.

[التحليل الأساسي]

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس ، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.