متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

كيف يهدد الإغلاق الحكومي المتوقع بوصلة الاقتصاد الأميركي؟

تواجه الولايات المتحدة مرة أخرى خطر الدخول في نفق «الإغلاق الحكومي الجزئي» مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الوكالات الفيدرالية ليلة الجمعة المقبلة. ورغم أن هذا المشهد بات مألوفاً في أروقة «الكابيتول هيل»، فإن الإغلاق المرتقب يحمل في طياته أبعاداً اقتصادية واجتماعية مغايرة تماماً عما شهدته البلاد في فترات سابقة، حيث تتقاطع الحسابات السياسية المعقدة مع أحداث ميدانية دامية أعادت خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة.

الفتيل الذي أشعل أزمة التمويل
لم تكن المفاوضات المالية تسير في طريق مسدود حتى مطلع الأسبوع الحالي، لكن الحادثة التي وقعت في مينيابوليس، حيث قُتل المواطن الأميركي والممرض أليكس بريتي برصاص عملاء فيدراليين أثناء احتجاجات شعبية، قلبت الطاولة تماماً. الحادثة التي وثقتها مقاطع فيديو تظهر مقتل بريتي بعد نزع سلاحه، أثارت موجة غضب عارمة بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين تعهدوا رسمياً بعرقلة أي مشروع قانون يتضمن تمويلاً لوزارة الأمن الداخلي (DHS) دون إجراء «إصلاح شامل» لوكالات إنفاذ القانون التابعة لها، خصوصاً وكالة الهجرة والجمارك (ICE) وحماية الحدود (CBP).

اقتصاد «المعلومات» في خطر
تترقب الأسواق المالية هذا الإغلاق بقلق، ليس بسبب توقف العمليات الحكومية فحسب، بل لخطر غياب «البوصلة الاقتصادية». فمن الناحية الفنية، سيتأثر تمويل وزارة العمل، وهو ما يعني احتمال تأجيل أو إلغاء تقارير اقتصادية حاسمة مثل تقرير الوظائف الشهري ومؤشر أسعار المستهلك (CPI). ومع ذلك، هناك بارقة أمل للمستثمرين؛ حيث إن تمويل وزارة التجارة قد تم تأمينه بالفعل، مما يضمن استمرار صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي يعتمد عليه البنك المركزي الأميركي في قرارات الفائدة. ويرى المحللون أن انقطاع البيانات قد يتسبب في حالة من «العمى الاقتصادي» المؤقت لصناع القرار والمستثمرين على حد سواء.

ارتباك في «الأجواء»
إذا ما دخل الإغلاق حيز التنفيذ، فإن المسافرين جواً قد يواجهون معاناة متجددة؛ فإدارة أمن النقل (TSA) تابعة لوزارة الأمن الداخلي المتنازع عليها، كما أن تمويل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) يقع ضمن حزمة القوانين المعطلة. وبينما يُجبر مراقبو الحركة الجوية وموظفو الأمن على العمل دون أجر فوري، أثبتت التجارب السابقة أن هذا الوضع يؤدي إلى نقص في الكوادر، مما يترتب عليه تأخيرات واسعة النطاق وإلغاء رحلات طيران في كبرى المطارات الأميركية، وهو ما يمثل ضغطاً مباشراً على قطاع السياحة والأعمال.

من الناجي ومن المتضرر؟
في مفارقة إيجابية مقارنة بالإغلاقات السابقة، لن تتأثر برامج المساعدات الغذائية الحيوية مثل «SNAP» (قسائم الطعام) وبرنامج «WIC» المخصص للنساء والأطفال، حيث تم تأمين تمويلها في اتفاقيات سابقة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. أما بالنسبة لموسم الضرائب الذي بدأ للتو، فمن المتوقع أن تقوم مصلحة الضرائب الأميركية «بتجاوز القواعد» للاستمرار في معالجة الإقرارات الضريبية لضمان عدم تأخير المبالغ المستردة للمواطنين، رغم أن غياب التمويل الرسمي قد يخلق بعض العقبات الإدارية الطفيفة.

السباق مع الزمن وعقبة «اللوجيستيات»
تكمن المعضلة الكبرى في ضيق الوقت والتعقيدات اللوجيستية؛ فرغم مطالبة الديمقراطيين بتمرير خمسة قوانين تمويلية واستبعاد قانون وزارة الأمن الداخلي، يبدي الجمهوريون في مجلس الشيوخ إصراراً على تمرير الحزمة كاملة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن مجلس النواب ليس في دورة انعقاد هذا الأسبوع، ومن المقرر عودته في الثاني من فبراير (شباط)، أي بعد بدء الإغلاق الجزئي بالفعل. هذا الشلل التشريعي يضع واشنطن أمام خيارين أحلاهما مر: إما تنازلات سياسية كبرى في اللحظات الأخيرة، أو دخول البلاد في إغلاق حكومي قد يكون قصيراً في مدته لكنه عميق في آثاره السياسية.

[التحليل الأساسي]

كيف يهدد الإغلاق الحكومي المتوقع بوصلة الاقتصاد الأميركي؟

تواجه الولايات المتحدة مرة أخرى خطر الدخول في نفق «الإغلاق الحكومي الجزئي» مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الوكالات الفيدرالية ليلة الجمعة المقبلة. ورغم أن هذا المشهد بات مألوفاً في أروقة «الكابيتول هيل»، فإن الإغلاق المرتقب يحمل في طياته أبعاداً اقتصادية واجتماعية مغايرة تماماً عما شهدته البلاد في فترات سابقة، حيث تتقاطع الحسابات السياسية المعقدة مع أحداث ميدانية دامية أعادت خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة.

الفتيل الذي أشعل أزمة التمويل
لم تكن المفاوضات المالية تسير في طريق مسدود حتى مطلع الأسبوع الحالي، لكن الحادثة التي وقعت في مينيابوليس، حيث قُتل المواطن الأميركي والممرض أليكس بريتي برصاص عملاء فيدراليين أثناء احتجاجات شعبية، قلبت الطاولة تماماً. الحادثة التي وثقتها مقاطع فيديو تظهر مقتل بريتي بعد نزع سلاحه، أثارت موجة غضب عارمة بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين تعهدوا رسمياً بعرقلة أي مشروع قانون يتضمن تمويلاً لوزارة الأمن الداخلي (DHS) دون إجراء «إصلاح شامل» لوكالات إنفاذ القانون التابعة لها، خصوصاً وكالة الهجرة والجمارك (ICE) وحماية الحدود (CBP).

اقتصاد «المعلومات» في خطر
تترقب الأسواق المالية هذا الإغلاق بقلق، ليس بسبب توقف العمليات الحكومية فحسب، بل لخطر غياب «البوصلة الاقتصادية». فمن الناحية الفنية، سيتأثر تمويل وزارة العمل، وهو ما يعني احتمال تأجيل أو إلغاء تقارير اقتصادية حاسمة مثل تقرير الوظائف الشهري ومؤشر أسعار المستهلك (CPI). ومع ذلك، هناك بارقة أمل للمستثمرين؛ حيث إن تمويل وزارة التجارة قد تم تأمينه بالفعل، مما يضمن استمرار صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي يعتمد عليه البنك المركزي الأميركي في قرارات الفائدة. ويرى المحللون أن انقطاع البيانات قد يتسبب في حالة من «العمى الاقتصادي» المؤقت لصناع القرار والمستثمرين على حد سواء.

ارتباك في «الأجواء»
إذا ما دخل الإغلاق حيز التنفيذ، فإن المسافرين جواً قد يواجهون معاناة متجددة؛ فإدارة أمن النقل (TSA) تابعة لوزارة الأمن الداخلي المتنازع عليها، كما أن تمويل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) يقع ضمن حزمة القوانين المعطلة. وبينما يُجبر مراقبو الحركة الجوية وموظفو الأمن على العمل دون أجر فوري، أثبتت التجارب السابقة أن هذا الوضع يؤدي إلى نقص في الكوادر، مما يترتب عليه تأخيرات واسعة النطاق وإلغاء رحلات طيران في كبرى المطارات الأميركية، وهو ما يمثل ضغطاً مباشراً على قطاع السياحة والأعمال.

من الناجي ومن المتضرر؟
في مفارقة إيجابية مقارنة بالإغلاقات السابقة، لن تتأثر برامج المساعدات الغذائية الحيوية مثل «SNAP» (قسائم الطعام) وبرنامج «WIC» المخصص للنساء والأطفال، حيث تم تأمين تمويلها في اتفاقيات سابقة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. أما بالنسبة لموسم الضرائب الذي بدأ للتو، فمن المتوقع أن تقوم مصلحة الضرائب الأميركية «بتجاوز القواعد» للاستمرار في معالجة الإقرارات الضريبية لضمان عدم تأخير المبالغ المستردة للمواطنين، رغم أن غياب التمويل الرسمي قد يخلق بعض العقبات الإدارية الطفيفة.

السباق مع الزمن وعقبة «اللوجيستيات»
تكمن المعضلة الكبرى في ضيق الوقت والتعقيدات اللوجيستية؛ فرغم مطالبة الديمقراطيين بتمرير خمسة قوانين تمويلية واستبعاد قانون وزارة الأمن الداخلي، يبدي الجمهوريون في مجلس الشيوخ إصراراً على تمرير الحزمة كاملة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن مجلس النواب ليس في دورة انعقاد هذا الأسبوع، ومن المقرر عودته في الثاني من فبراير (شباط)، أي بعد بدء الإغلاق الجزئي بالفعل. هذا الشلل التشريعي يضع واشنطن أمام خيارين أحلاهما مر: إما تنازلات سياسية كبرى في اللحظات الأخيرة، أو دخول البلاد في إغلاق حكومي قد يكون قصيراً في مدته لكنه عميق في آثاره السياسية.

[التحليل الأساسي]

لماذا تنهار ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأميركي؟

اهتزت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي بشكل ملحوظ، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثير النمو الاقتصادي على حياة المواطن العادي، إذ يبدو أن الأرقام الكبيرة التي تعكس القوة الاقتصادية "على الورق" لا تنعكس بالضرورة على شعور الأسر والقدرة الشرائية اليومية، ما يجعل المزاج الشعبي متباينًا مع الواقع الرسمي.

تصاعدت المخاوف مع شعور العديد من الأميركيين بعدم اليقين بشأن المستقبل، في ظل حالة من التباين بين المؤشرات الرسمية وواقع حياة الأسر، وهي حالة تناقض تثير النقاش حول مدى استدامة النمو الاقتصادي وقدرته على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع بشكل متوازن.

انهيار الثقة

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى انهيار ثقة المستهلك الأميركي إلى "أضعف مستوى لها منذ أكثر من عقد"، متجاوزة أدنى مستوياتها خلال الجائحة، مما زاد المخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board إلى 84.5 في يناير، وهو أقل بكثير من توقعات السوق وأدنى مستوى له منذ مايو 2014.
كبيرة الاقتصاديين في مركز الأبحاث، دانا بيترسون، تقول: انهارت الثقة في يناير؛ إذ تعمقت مخاوف المستهلكين بشأن الوضع الحالي وتوقعاتهم للمستقبل".
إن حالة المزاج الاستهلاكي الكئيبة على الرغم من النمو الهائل الأخير في الناتج المحلي الإجمالي وبيانات الإنفاق القوية ستزيد من المخاوف من أن مكاسب أميركا الاقتصادية لا يتم توزيعها بشكل عادل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإقناع الناخبين بأن وضعهم أفضل في ظل رئاسته مقارنة بما كان عليه في عهد سلفه جو بايدن.
وقال الرئيس ترامب يوم الثلاثاء: "الاقتصاد جيد، كل شيء على ما يرام. الأسعار تنخفض بشكل كبير، ولدينا الكثير من الأخبار الإيجابية للغاية".

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يقفز إلى 5.4 بالمئة في الربع الأخير من العام.
وفي الوقت نفسه، نما الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 3.5 بالمئة في الربع الثالث، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي، مما يشير إلى أن الأميركيين يواصلون الإنفاق ببذخ على المشتريات.
يقول محللون إن التناقض بين تلك البيانات وحالة التشاؤم لدى المستهلكين يشير إلى اقتصاد منقسم بشكل متزايد، حيث تستفيد أقلية غنية من الأمريكيين من ارتفاع سوق الأسهم، بينما تعاني الأغلبية الفقيرة من ارتفاع الأسعار.

ووفق كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار جيفريز، توماس سيمونز، فإنه:

على الرغم من أرقام النمو والإنتاجية "القوية بشكل لا يصدق" للنصف الثاني من عام 2025، فإن "مقياس الثقة هذا وغيره يتصرف كما لو أن الاقتصاد في حالة ركود".
"على الأرجح، هذه هي نتيجة الاقتصاد ذي الشكل K، حيث تدعم الأسر ذات الدخل المرتفع والأكثر ثراءً مستويات إنفاق استهلاكي قوية، بينما تشعر الأسر ذات الدخل المنخفض بقلق متزايد بشأن سوق العمل وعودة التضخم."

فجوة واضحة
من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

تراجع ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً يعكس فجوة واضحة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والواقع المعيشي للأسر.
الأسر الأميركية تشعر بشكل مباشر بتداعيات سلبية للاقتصاد، حتى في ظل إظهار البيانات العامة قدراً من التحسن.
رغم تراجع معدلات التضخم عن ذروتها، لا تزال تكاليف السلع والخدمات الأساسية - مثل السكن، والتأمين، والرعاية الصحية، والغذاء- أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
"الأجور لم تلحق بهذا الارتفاع، لا سيما لدى الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية الحقيقية".

ويشير إلى أن "ارتفاع أسعار الفائدة غيّر طبيعة التوقعات الاقتصادية، حيث أصبحت القروض العقارية وقروض السيارات وأرصدة بطاقات الائتمان عبئًا طويل الأمد، وليس تحديًا مؤقتاً".

ويتابع الرفاعي: "يزداد القلق كذلك بشأن الأمن الوظيفي مع تباطؤ وتيرة التوظيف وامتداد عمليات التسريح بهدوء إلى قطاعات تتجاوز التكنولوجيا".

ويختتم حديثه بالقول:

"الخطابات السياسية التي تتحدث عن نجاحات اقتصادية، بما في ذلك تلك الصادرة عن دونالد ترامب، لا تنجح في تغيير الواقع اليومي للمستهلك".
الثقة لا تُبنى على أرقام الناتج المحلي أو أداء الأسواق المالية، بل على شعور الناس بأن تكاليف الحياة أصبحت أقل عبئًا وأكثر قابلية للتنبؤ، وهو ما لا يتحقق في الوقت الراهن.

انتعاش مستدام
على الجانب الآخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيهان كوسه، قوله إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد انتعاشاً مستداماً في حد سرعته، وهو تطور إيجابي لبقية العالم، إذ يبدو أنه يتجه نحو أضعف عقد من التوسع في نصف قرن

ويضيف: إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة غير متوقعة في مواجهة سلسلة من الصدمات، حيث سجلت الولايات المتحدة عامًا آخر من النمو القوي بشكل مفاجئ.

وقال نائب كبير الاقتصاديين إن هذا الرقم القياسي يثير احتمال أن يكون معدل النمو المحتمل - أو الوتيرة التي يمكن أن ينمو بها الناتج باستخدام جميع الموارد المتاحة ولكن دون تأجيج التضخم - أعلى مما هو مقدر حالياً، مردفاً: "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل متزايد فيما إذا كان النمو المحتمل للاقتصاد قد ازداد".

يقدر البنك الدولي أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1 بالمئة في عام 2025، مما سيرفع متوسط ​​معدل نموه منذ عام 2022 إلى 2.6 بالمئة مقارنة بنسبة 2.2 بالمئة في العقد المنتهي في عام 2020. وهذا يستثني السنة الأولى من العقد عندما نما الاقتصاد بنسبة 6.2 بالمئة مع تعافيه من عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

ووفق تقرير الصحيفة، يمكن اعتبار معدل النمو المحتمل بمثابة الحد الأقصى لسرعة نمو الاقتصاد. وهو أمر بالغ الأهمية لصناع السياسات لأنه يُشير إلى احتمالية تزايد الضغوط التضخمية، وكيفية أداء الإيرادات الضريبية. في الوقت الحالي، يُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس معدل النمو المحتمل بنسبة 1.8 بالمئة.

يشير المعدل الأعلى إلى أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بوتيرة أسرع دون أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي، ويشير إلى أن عجز الميزانية من المرجح أن يكون أصغر من المتوقع.

ترتبط التغيرات في معدل النمو المحتمل عادةً بالتغيرات في عدد السكان أو الإنتاجية. فمع زيادة عدد العمال، يمكن للاقتصاد أن ينمو بوتيرة أسرع دون أن يتعرض لارتفاع مفرط في النشاط، أو يمكن لنفس عدد العمال أن يصبحوا أكثر إنتاجية بفضل التكنولوجيا الجديدة.

قرارات ترامب
من واشنطن، يقول المحلل الأميركي عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيفي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

ثقة المستهلك الأميركي في أداء الاقتصاد تشهد تراجعًا حادًا خلال الفترات الأخيرة.
التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخراً تعكس انخفاضاً واضحاً في مستويات الثقة عبر قطاعات متعددة من الحياة اليومية داخل الولايات المتحدة.
أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع يتمثل في حالة التذبذب وعدم الاستقرار في القرارات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بفرض الرسوم والضرائب والجمارك على البضائع المستوردة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توافر السلع داخل الأسواق الأميركية.
ويشير إلى أن هذه السياسات أدت إلى انخفاض عدد البضائع المتاحة، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار السعري، حيث اتجهت الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، الأمر الذي أثقل كاهل المستهلك الأميركي.

ويضيف أن الاقتصاد الأميركي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد الخارجية، خاصة الواردات القادمة من الصين، تليها كندا والمكسيك، لافتاً إلى أن القرارات المتضاربة التي أعلنها ترامب دفعت الشركات والمصنعين إلى تقليص حجم المنتجات التي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة.

ويؤكد أن المستهلك الأميركي بات يلاحظ فروقاً واضحة في الأسعار خلال فترات قصيرة، وغالباً ما تكون هذه الأسعار أعلى من المستويات المعتادة، ما أسهم في تراجع الثقة بقدرة الإدارة الأميركية على التحكم في الأسعار، رغم أن خفض التضخم والسيطرة على أسعار السلع الأساسية، خصوصاً الغذاء والوقود، كانا من أبرز تعهدات الرئيس ترامب.

ويختتم حديثه بالقول: المواطن الأميركي اكتشف أن الدعاية التي روج لها ترامب لم تنعكس على أرض الواقع، إذ لمس بنفسه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكافة السلع بوتيرة غير مسبوقة، ما جعله يشعر بأنه يدفع ثمن قرارات اقتصادية متخبطة تؤثر سلبًا على جميع مناحي الحياة داخل الولايات المتحدة.

[التحليل الأساسي]

لماذا تنهار ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأميركي؟

اهتزت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي بشكل ملحوظ، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثير النمو الاقتصادي على حياة المواطن العادي، إذ يبدو أن الأرقام الكبيرة التي تعكس القوة الاقتصادية "على الورق" لا تنعكس بالضرورة على شعور الأسر والقدرة الشرائية اليومية، ما يجعل المزاج الشعبي متباينًا مع الواقع الرسمي.

تصاعدت المخاوف مع شعور العديد من الأميركيين بعدم اليقين بشأن المستقبل، في ظل حالة من التباين بين المؤشرات الرسمية وواقع حياة الأسر، وهي حالة تناقض تثير النقاش حول مدى استدامة النمو الاقتصادي وقدرته على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع بشكل متوازن.

انهيار الثقة

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى انهيار ثقة المستهلك الأميركي إلى "أضعف مستوى لها منذ أكثر من عقد"، متجاوزة أدنى مستوياتها خلال الجائحة، مما زاد المخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board إلى 84.5 في يناير، وهو أقل بكثير من توقعات السوق وأدنى مستوى له منذ مايو 2014.
كبيرة الاقتصاديين في مركز الأبحاث، دانا بيترسون، تقول: انهارت الثقة في يناير؛ إذ تعمقت مخاوف المستهلكين بشأن الوضع الحالي وتوقعاتهم للمستقبل".
إن حالة المزاج الاستهلاكي الكئيبة على الرغم من النمو الهائل الأخير في الناتج المحلي الإجمالي وبيانات الإنفاق القوية ستزيد من المخاوف من أن مكاسب أميركا الاقتصادية لا يتم توزيعها بشكل عادل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإقناع الناخبين بأن وضعهم أفضل في ظل رئاسته مقارنة بما كان عليه في عهد سلفه جو بايدن.
وقال الرئيس ترامب يوم الثلاثاء: "الاقتصاد جيد، كل شيء على ما يرام. الأسعار تنخفض بشكل كبير، ولدينا الكثير من الأخبار الإيجابية للغاية".

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يقفز إلى 5.4 بالمئة في الربع الأخير من العام.
وفي الوقت نفسه، نما الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 3.5 بالمئة في الربع الثالث، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي، مما يشير إلى أن الأميركيين يواصلون الإنفاق ببذخ على المشتريات.
يقول محللون إن التناقض بين تلك البيانات وحالة التشاؤم لدى المستهلكين يشير إلى اقتصاد منقسم بشكل متزايد، حيث تستفيد أقلية غنية من الأمريكيين من ارتفاع سوق الأسهم، بينما تعاني الأغلبية الفقيرة من ارتفاع الأسعار.

ووفق كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار جيفريز، توماس سيمونز، فإنه:

على الرغم من أرقام النمو والإنتاجية "القوية بشكل لا يصدق" للنصف الثاني من عام 2025، فإن "مقياس الثقة هذا وغيره يتصرف كما لو أن الاقتصاد في حالة ركود".
"على الأرجح، هذه هي نتيجة الاقتصاد ذي الشكل K، حيث تدعم الأسر ذات الدخل المرتفع والأكثر ثراءً مستويات إنفاق استهلاكي قوية، بينما تشعر الأسر ذات الدخل المنخفض بقلق متزايد بشأن سوق العمل وعودة التضخم."

فجوة واضحة
من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

تراجع ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً يعكس فجوة واضحة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والواقع المعيشي للأسر.
الأسر الأميركية تشعر بشكل مباشر بتداعيات سلبية للاقتصاد، حتى في ظل إظهار البيانات العامة قدراً من التحسن.
رغم تراجع معدلات التضخم عن ذروتها، لا تزال تكاليف السلع والخدمات الأساسية - مثل السكن، والتأمين، والرعاية الصحية، والغذاء- أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
"الأجور لم تلحق بهذا الارتفاع، لا سيما لدى الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية الحقيقية".

ويشير إلى أن "ارتفاع أسعار الفائدة غيّر طبيعة التوقعات الاقتصادية، حيث أصبحت القروض العقارية وقروض السيارات وأرصدة بطاقات الائتمان عبئًا طويل الأمد، وليس تحديًا مؤقتاً".

ويتابع الرفاعي: "يزداد القلق كذلك بشأن الأمن الوظيفي مع تباطؤ وتيرة التوظيف وامتداد عمليات التسريح بهدوء إلى قطاعات تتجاوز التكنولوجيا".

ويختتم حديثه بالقول:

"الخطابات السياسية التي تتحدث عن نجاحات اقتصادية، بما في ذلك تلك الصادرة عن دونالد ترامب، لا تنجح في تغيير الواقع اليومي للمستهلك".
الثقة لا تُبنى على أرقام الناتج المحلي أو أداء الأسواق المالية، بل على شعور الناس بأن تكاليف الحياة أصبحت أقل عبئًا وأكثر قابلية للتنبؤ، وهو ما لا يتحقق في الوقت الراهن.

انتعاش مستدام
على الجانب الآخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيهان كوسه، قوله إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد انتعاشاً مستداماً في حد سرعته، وهو تطور إيجابي لبقية العالم، إذ يبدو أنه يتجه نحو أضعف عقد من التوسع في نصف قرن

ويضيف: إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة غير متوقعة في مواجهة سلسلة من الصدمات، حيث سجلت الولايات المتحدة عامًا آخر من النمو القوي بشكل مفاجئ.

وقال نائب كبير الاقتصاديين إن هذا الرقم القياسي يثير احتمال أن يكون معدل النمو المحتمل - أو الوتيرة التي يمكن أن ينمو بها الناتج باستخدام جميع الموارد المتاحة ولكن دون تأجيج التضخم - أعلى مما هو مقدر حالياً، مردفاً: "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل متزايد فيما إذا كان النمو المحتمل للاقتصاد قد ازداد".

يقدر البنك الدولي أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1 بالمئة في عام 2025، مما سيرفع متوسط ​​معدل نموه منذ عام 2022 إلى 2.6 بالمئة مقارنة بنسبة 2.2 بالمئة في العقد المنتهي في عام 2020. وهذا يستثني السنة الأولى من العقد عندما نما الاقتصاد بنسبة 6.2 بالمئة مع تعافيه من عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

ووفق تقرير الصحيفة، يمكن اعتبار معدل النمو المحتمل بمثابة الحد الأقصى لسرعة نمو الاقتصاد. وهو أمر بالغ الأهمية لصناع السياسات لأنه يُشير إلى احتمالية تزايد الضغوط التضخمية، وكيفية أداء الإيرادات الضريبية. في الوقت الحالي، يُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس معدل النمو المحتمل بنسبة 1.8 بالمئة.

يشير المعدل الأعلى إلى أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بوتيرة أسرع دون أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي، ويشير إلى أن عجز الميزانية من المرجح أن يكون أصغر من المتوقع.

ترتبط التغيرات في معدل النمو المحتمل عادةً بالتغيرات في عدد السكان أو الإنتاجية. فمع زيادة عدد العمال، يمكن للاقتصاد أن ينمو بوتيرة أسرع دون أن يتعرض لارتفاع مفرط في النشاط، أو يمكن لنفس عدد العمال أن يصبحوا أكثر إنتاجية بفضل التكنولوجيا الجديدة.

قرارات ترامب
من واشنطن، يقول المحلل الأميركي عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيفي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

ثقة المستهلك الأميركي في أداء الاقتصاد تشهد تراجعًا حادًا خلال الفترات الأخيرة.
التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخراً تعكس انخفاضاً واضحاً في مستويات الثقة عبر قطاعات متعددة من الحياة اليومية داخل الولايات المتحدة.
أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع يتمثل في حالة التذبذب وعدم الاستقرار في القرارات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بفرض الرسوم والضرائب والجمارك على البضائع المستوردة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توافر السلع داخل الأسواق الأميركية.
ويشير إلى أن هذه السياسات أدت إلى انخفاض عدد البضائع المتاحة، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار السعري، حيث اتجهت الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، الأمر الذي أثقل كاهل المستهلك الأميركي.

ويضيف أن الاقتصاد الأميركي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد الخارجية، خاصة الواردات القادمة من الصين، تليها كندا والمكسيك، لافتاً إلى أن القرارات المتضاربة التي أعلنها ترامب دفعت الشركات والمصنعين إلى تقليص حجم المنتجات التي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة.

ويؤكد أن المستهلك الأميركي بات يلاحظ فروقاً واضحة في الأسعار خلال فترات قصيرة، وغالباً ما تكون هذه الأسعار أعلى من المستويات المعتادة، ما أسهم في تراجع الثقة بقدرة الإدارة الأميركية على التحكم في الأسعار، رغم أن خفض التضخم والسيطرة على أسعار السلع الأساسية، خصوصاً الغذاء والوقود، كانا من أبرز تعهدات الرئيس ترامب.

ويختتم حديثه بالقول: المواطن الأميركي اكتشف أن الدعاية التي روج لها ترامب لم تنعكس على أرض الواقع، إذ لمس بنفسه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكافة السلع بوتيرة غير مسبوقة، ما جعله يشعر بأنه يدفع ثمن قرارات اقتصادية متخبطة تؤثر سلبًا على جميع مناحي الحياة داخل الولايات المتحدة.

[التحليل الأساسي]

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر ، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر ، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

[التحليل الأساسي]

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر ، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر ، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

[التحليل الأساسي]

5 خيارات أمام ترامب بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية

أصبح بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللجوء إلى تشريعات بديلة لمحاولة إعادة بناء جداره الجمركي، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم جواز استخدام قانون الطوارئ الصادر عام 1977 لفرض ضرائب على الواردات.

ورأت المحكمة أن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لتبرير رسومه "التبادلية" الواسعة التي استهدفت شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إضافة إلى رسوم منفصلة على الصين وكندا والمكسيك.

الحكم يُبطل جزءاً كبيراً من الرسوم التي أطلقها ترامب في ولايته الثانية، لكنه لا يغلق الباب بالكامل أمام فرض ضرائب على الواردات. فبينما يمنح الدستور سلطة فرض الضرائب والرسوم للكونغرس، فقد فوّض المشرّعون بعض الصلاحيات للسلطة التنفيذية عبر عدة قوانين.

ما البدائل المتاحة أمام ترامب؟
يملك ترامب ما لا يقل عن خمسة مسارات قانونية بديلة لفرض رسوم جمركية، لكنها جميعاً تتضمن قيوداً وإجراءات أكثر صرامة، ما يقلّص قدرته على فرض الرسوم فوراً أو تحديد نسب مرتفعة دون قيود

المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962
ما الذي تتيحه؟

تمنح المادة 232 الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية على واردات تُعدّ مهدِّدة للأمن القومي، من دون سقف محدد لمستوى الرسوم أو مدتها.

القيود:

لا يمكن فرض الرسوم فوراً، إذ يتعيّن على وزارة التجارة إجراء تحقيق يثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي، على أن ترفع نتائجها خلال 270 يوماً من بدء التحقيق. كما تُطبّق هذه المادة عادة على قطاعات محددة لا على دول بأكملها..

سوابق الاستخدام:

استخدم ترامب المادة 232 عام 2018 لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، ثم عاد في ولايته الثانية لفرض رسوم بنسبة 50% استناداً إلى نتائج التحقيقات السابقة. كما فرض رسوماً على السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى منتجات نحاسية نصف مصنّعة.

المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تسمح بفرض رسوم إذا تبيّن أن زيادة الواردات تسببت أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالمصنّعين الأميركيين.

القيود:

تتطلب تحقيقاً من لجنة التجارة الدولية الأميركية خلال 180 يوماً من تقديم الالتماس، مع جلسات استماع عامة. تُفرض الرسوم بحد أقصى 50% فوق المعدلات القائمة، ولمدة أولية تصل إلى أربع سنوات قابلة للتمديد حتى ثماني سنوات، مع تخفيض تدريجي إذا تجاوزت عاماً.

سوابق الاستخدام:

فُرضت بموجبها رسوم على الخلايا الشمسية والغسالات عام 2018، وتم تمديد رسوم الألواح الشمسية لاحقاً في عهد الرئيس جو بايدن.

المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تمنح مكتب الممثل التجاري الأميركي صلاحية فرض رسوم رداً على ممارسات تجارية أجنبية تُعتبر تمييزية أو منتهكة لحقوق الولايات المتحدة، من دون سقف محدد للرسوم.

القيود:

تستلزم تحقيقاً ومشاورات مع الدولة المعنية وجمع تعليقات عامة، وتنتهي الرسوم تلقائياً بعد أربع سنوات ما لم يُطلب تمديدها.

سوابق الاستخدام:

استُخدمت لفرض رسوم على مئات المليارات من الواردات الصينية عام 2018، استناداً إلى تحقيق بشأن نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية. كما فُتح تحقيق مماثل في يوليو 2025 بشأن سياسات البرازيل التجارية.

المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تسمح بفرض رسوم لمعالجة «مشكلات جوهرية في المدفوعات الدولية»، من دون الحاجة إلى تحقيق مسبق.

القيود:

تُستخدم فقط لمعالجة عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات أو لمنع تدهور كبير ووشيك في الدولار. الرسوم محددة بسقف 15% ولمدة أقصاها 150 يوماً، ويتطلب تمديدها موافقة الكونغرس.

سوابق الاستخدام:

لم تُستخدم هذه المادة سابقاً.

المادة 338 من قانون سموت-هاولي لعام 1930
ما الذي تتيحه؟

تخول الرئيس فرض رسوم على واردات من دول يثبت أنها تفرض قيوداً أو ممارسات تمييزية ضد التجارة الأميركية، من دون تحقيق إلزامي مسبق.

القيود:

الرسوم محددة بسقف 50%.

سوابق الاستخدام:

لم تُستخدم هذه المادة سابقاً، وقد يفتح اللجوء إليها الباب أمام طعون قانونية واسعة. وأثار احتمال استخدامها قلقاً في مجلس النواب، حيث طُرح مشروع قرار عام 2025 لإلغائها.

ما الذي يعنيه الحكم؟
قرار المحكمة العليا لا ينهي طموحات ترامب الجمركية، لكنه يقيّدها بإجراءات أبطأ وأكثر خضوعاً للرقابة. ويعكس الحكم إعادة رسم للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ملف التجارة، في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية دعاوى قضائية من أكثر من ألف شركة متضررة من الرسوم.

ويبقى السؤال: هل ينجح ترامب في إعادة بناء سياجه الجمركي عبر مسارات قانونية بديلة، أم أن المعركة القضائية ستحدّ من قدرته على فرض سياسة تجارية أكثر تشدداً؟.

[التحليل الأساسي]

5 خيارات أمام ترامب بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية

أصبح بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللجوء إلى تشريعات بديلة لمحاولة إعادة بناء جداره الجمركي، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم جواز استخدام قانون الطوارئ الصادر عام 1977 لفرض ضرائب على الواردات.

ورأت المحكمة أن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لتبرير رسومه "التبادلية" الواسعة التي استهدفت شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إضافة إلى رسوم منفصلة على الصين وكندا والمكسيك.

الحكم يُبطل جزءاً كبيراً من الرسوم التي أطلقها ترامب في ولايته الثانية، لكنه لا يغلق الباب بالكامل أمام فرض ضرائب على الواردات. فبينما يمنح الدستور سلطة فرض الضرائب والرسوم للكونغرس، فقد فوّض المشرّعون بعض الصلاحيات للسلطة التنفيذية عبر عدة قوانين.

ما البدائل المتاحة أمام ترامب؟
يملك ترامب ما لا يقل عن خمسة مسارات قانونية بديلة لفرض رسوم جمركية، لكنها جميعاً تتضمن قيوداً وإجراءات أكثر صرامة، ما يقلّص قدرته على فرض الرسوم فوراً أو تحديد نسب مرتفعة دون قيود

المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962
ما الذي تتيحه؟

تمنح المادة 232 الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية على واردات تُعدّ مهدِّدة للأمن القومي، من دون سقف محدد لمستوى الرسوم أو مدتها.

القيود:

لا يمكن فرض الرسوم فوراً، إذ يتعيّن على وزارة التجارة إجراء تحقيق يثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي، على أن ترفع نتائجها خلال 270 يوماً من بدء التحقيق. كما تُطبّق هذه المادة عادة على قطاعات محددة لا على دول بأكملها..

سوابق الاستخدام:

استخدم ترامب المادة 232 عام 2018 لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، ثم عاد في ولايته الثانية لفرض رسوم بنسبة 50% استناداً إلى نتائج التحقيقات السابقة. كما فرض رسوماً على السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى منتجات نحاسية نصف مصنّعة.

المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تسمح بفرض رسوم إذا تبيّن أن زيادة الواردات تسببت أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالمصنّعين الأميركيين.

القيود:

تتطلب تحقيقاً من لجنة التجارة الدولية الأميركية خلال 180 يوماً من تقديم الالتماس، مع جلسات استماع عامة. تُفرض الرسوم بحد أقصى 50% فوق المعدلات القائمة، ولمدة أولية تصل إلى أربع سنوات قابلة للتمديد حتى ثماني سنوات، مع تخفيض تدريجي إذا تجاوزت عاماً.

سوابق الاستخدام:

فُرضت بموجبها رسوم على الخلايا الشمسية والغسالات عام 2018، وتم تمديد رسوم الألواح الشمسية لاحقاً في عهد الرئيس جو بايدن.

المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تمنح مكتب الممثل التجاري الأميركي صلاحية فرض رسوم رداً على ممارسات تجارية أجنبية تُعتبر تمييزية أو منتهكة لحقوق الولايات المتحدة، من دون سقف محدد للرسوم.

القيود:

تستلزم تحقيقاً ومشاورات مع الدولة المعنية وجمع تعليقات عامة، وتنتهي الرسوم تلقائياً بعد أربع سنوات ما لم يُطلب تمديدها.

سوابق الاستخدام:

استُخدمت لفرض رسوم على مئات المليارات من الواردات الصينية عام 2018، استناداً إلى تحقيق بشأن نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية. كما فُتح تحقيق مماثل في يوليو 2025 بشأن سياسات البرازيل التجارية.

المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974
ما الذي تتيحه؟

تسمح بفرض رسوم لمعالجة «مشكلات جوهرية في المدفوعات الدولية»، من دون الحاجة إلى تحقيق مسبق.

القيود:

تُستخدم فقط لمعالجة عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات أو لمنع تدهور كبير ووشيك في الدولار. الرسوم محددة بسقف 15% ولمدة أقصاها 150 يوماً، ويتطلب تمديدها موافقة الكونغرس.

سوابق الاستخدام:

لم تُستخدم هذه المادة سابقاً.

المادة 338 من قانون سموت-هاولي لعام 1930
ما الذي تتيحه؟

تخول الرئيس فرض رسوم على واردات من دول يثبت أنها تفرض قيوداً أو ممارسات تمييزية ضد التجارة الأميركية، من دون تحقيق إلزامي مسبق.

القيود:

الرسوم محددة بسقف 50%.

سوابق الاستخدام:

لم تُستخدم هذه المادة سابقاً، وقد يفتح اللجوء إليها الباب أمام طعون قانونية واسعة. وأثار احتمال استخدامها قلقاً في مجلس النواب، حيث طُرح مشروع قرار عام 2025 لإلغائها.

ما الذي يعنيه الحكم؟
قرار المحكمة العليا لا ينهي طموحات ترامب الجمركية، لكنه يقيّدها بإجراءات أبطأ وأكثر خضوعاً للرقابة. ويعكس الحكم إعادة رسم للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ملف التجارة، في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية دعاوى قضائية من أكثر من ألف شركة متضررة من الرسوم.

ويبقى السؤال: هل ينجح ترامب في إعادة بناء سياجه الجمركي عبر مسارات قانونية بديلة، أم أن المعركة القضائية ستحدّ من قدرته على فرض سياسة تجارية أكثر تشدداً؟.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر . وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر . وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.