بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا الشهر الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال عام.

وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الرئيسي لقياس ثقة المستهلك تراجع في يناير الجاري بواقع خمس نقاط ليسجل "سالب 22"، في أدنى قراءة للمؤشر منذ نهاية 2023.

وتنذر هذه القراءة بالسوء لاقتصاد بريطانيا، والذي تراجع بشكل حاد منذ الفوز الكاسح الذي حققه حزب العمال في انتخابات يوليو الماضي.

وللمستهلكين أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد البريطاني نظرا لأن إنفاقهم يمثل نحو ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم إعفاء الأسر البريطانية إلى حد كبير من الضغوط المباشرة لزيادة الضرائب في الموازنة الجديدة والتي يصل حجمها إلى 40 مليار جنيه إسترليني (49.4 مليار دولار)، حذرت الشركات من أنها قد تضطر إلى شطب وظائف بعد تضررها من الزيادة الكبيرة في ضرائب الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك في مؤسسة "جي.إف.كيه"، قوله إن "العام الجديد في المعتاد هو وقت التغيير، ولكن بالنظر إلى هذه الأرقام، فإن المستهلكين لا يعتقدون أن الأمور سوف تتغير للأفضل".

[التحليل الأساسي]

تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا الشهر الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال عام.

وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الرئيسي لقياس ثقة المستهلك تراجع في يناير الجاري بواقع خمس نقاط ليسجل "سالب 22"، في أدنى قراءة للمؤشر منذ نهاية 2023.

وتنذر هذه القراءة بالسوء لاقتصاد بريطانيا، والذي تراجع بشكل حاد منذ الفوز الكاسح الذي حققه حزب العمال في انتخابات يوليو الماضي.

وللمستهلكين أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد البريطاني نظرا لأن إنفاقهم يمثل نحو ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم إعفاء الأسر البريطانية إلى حد كبير من الضغوط المباشرة لزيادة الضرائب في الموازنة الجديدة والتي يصل حجمها إلى 40 مليار جنيه إسترليني (49.4 مليار دولار)، حذرت الشركات من أنها قد تضطر إلى شطب وظائف بعد تضررها من الزيادة الكبيرة في ضرائب الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك في مؤسسة "جي.إف.كيه"، قوله إن "العام الجديد في المعتاد هو وقت التغيير، ولكن بالنظر إلى هذه الأرقام، فإن المستهلكين لا يعتقدون أن الأمور سوف تتغير للأفضل".

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5% وفقا للتوقعات

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس، بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5% وفقا للتوقعات.

وترجح الأسواق خفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال عام 2025.

الجدير بالذكر أن التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية وأسعار الطاقة لا يزال أكثر من نقطة مئوية فوق المعدلات المستهدفة والبالغة 2%.

وأنهى بنك إنجلترا اجتماعه الأخير في 2024، بقرار ترك أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4.75%، بعد ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، حيث يظل صناع السياسات قلقين بشأن التضخم العنيد في قطاع الخدمات ونمو الأجور. وقد خفض بنك إنجلترا بالفعل سعر الفائدة الرئيسي من 5.25% إلى 4.75% هذا العام في حركتين بواقع ربع نقطة مئوية.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5% وفقا للتوقعات

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس، بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5% وفقا للتوقعات.

وترجح الأسواق خفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال عام 2025.

الجدير بالذكر أن التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية وأسعار الطاقة لا يزال أكثر من نقطة مئوية فوق المعدلات المستهدفة والبالغة 2%.

وأنهى بنك إنجلترا اجتماعه الأخير في 2024، بقرار ترك أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4.75%، بعد ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، حيث يظل صناع السياسات قلقين بشأن التضخم العنيد في قطاع الخدمات ونمو الأجور. وقد خفض بنك إنجلترا بالفعل سعر الفائدة الرئيسي من 5.25% إلى 4.75% هذا العام في حركتين بواقع ربع نقطة مئوية.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني يسجل نموا مفاجئا بـ 0.1% في الربع الأخير

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2024 على أساس ربع سنوي، بعد أداء أقوى من المتوقع خلال ديسمبر الماضي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انكماش الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الخميس، أن الاقتصاد البريطاني قد نما على أساس سنوي بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الرابع، في حين كانت التوقعات تشير لنمو بنسبة 1.1 بالمئة.

وأضاف أن نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي قد جاء نتيجة للتوسع على نطاق واسع، حيث حقق قطاع الحانات أداء جيدا بشكل خاص في الفترة التي سبقت أعياد الميلاد، مما ساعد الربع الرابع على تحقيق نتائج إيجابية.

وتشير بيانات الربع الرابع إلى أن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 0.9 بالمئة بشكل عام في عام 2024.

وجاء ارتفاع النمو الربع السنوي في الربع الرابع من عام 2024 بعد فترة من عدم النمو خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ما قد يخفف بعض الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، التي أشار منتقدون إلى إنها مسؤولة جزئيا عن تباطؤ الاقتصاد منذ عودة حزب العمال إلى السلطة في يوليو الماضي.

وحقق الاقتصاد البريطاني نموا ضعيفا في النصف الأول من العام الماضي بعد ركود في النصف الثاني من 2023، لكنه تباطأ في النصف الثاني من 2024 ولم يحقق نموا في الربع الثالث من العام نفسه.

وتأثر اقتصاد بريطانيا بضعف الطلب في أماكن أخرى من أوروبا وارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تباطؤ التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى النصف إلى 0.75 بالمئة حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى 4.5 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني يسجل نموا مفاجئا بـ 0.1% في الربع الأخير

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2024 على أساس ربع سنوي، بعد أداء أقوى من المتوقع خلال ديسمبر الماضي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انكماش الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الخميس، أن الاقتصاد البريطاني قد نما على أساس سنوي بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الرابع، في حين كانت التوقعات تشير لنمو بنسبة 1.1 بالمئة.

وأضاف أن نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي قد جاء نتيجة للتوسع على نطاق واسع، حيث حقق قطاع الحانات أداء جيدا بشكل خاص في الفترة التي سبقت أعياد الميلاد، مما ساعد الربع الرابع على تحقيق نتائج إيجابية.

وتشير بيانات الربع الرابع إلى أن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 0.9 بالمئة بشكل عام في عام 2024.

وجاء ارتفاع النمو الربع السنوي في الربع الرابع من عام 2024 بعد فترة من عدم النمو خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ما قد يخفف بعض الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، التي أشار منتقدون إلى إنها مسؤولة جزئيا عن تباطؤ الاقتصاد منذ عودة حزب العمال إلى السلطة في يوليو الماضي.

وحقق الاقتصاد البريطاني نموا ضعيفا في النصف الأول من العام الماضي بعد ركود في النصف الثاني من 2023، لكنه تباطأ في النصف الثاني من 2024 ولم يحقق نموا في الربع الثالث من العام نفسه.

وتأثر اقتصاد بريطانيا بضعف الطلب في أماكن أخرى من أوروبا وارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تباطؤ التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى النصف إلى 0.75 بالمئة حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى 4.5 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008

في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.

وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.

سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.

وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.

وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.

ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".

وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".

[التحليل الأساسي]

تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008

في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.

وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.

سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.

وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.

وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.

ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".

وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".

[التحليل الأساسي]

أسعار العقارات في بريطانيا ترتفع للشهر السادس على التوالي

سجل متوسط أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعا خلال فبراير الجاري للشهر السادس على التوالي.

وذكرت مؤسسة التمويل العقاري البريطانية "نيشن وايد بيلدينغ سوسيتي" أن أسعار العقارات ارتفعت خلال شهر فبراير الجاري بنسبة شهرية بلغت 0.4 بالمئة، بحيث وصل متوسط سعر العقار إلى 270 ألف و493 جنيه استرليني (340 ألف و829 دولار).

وارتفعت أسعار العقارت في بريطانيا بنسبة 3.9 بالمئة سنويا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن روبرت جارنر، كبير خبراء الاقتصاد بالمؤسسة قوله: "لقد ارتفعت الأسعار بنسبة شهرية تبلغ 0.4 بالمئة بعد احتساب التغيرات الموسمية، وذلك للشهر السادس على التوالي".

واتسم نشاط سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة على مدار الشهور الأخيرة رغم التحديات التي تواجه القدرة الشرائية.

وشهد النصف الثاني من عام 2024 زيادة ملموسة في صفقات العقارات التي ارتفعت بنسبة 14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

[التحليل الأساسي]

أسعار العقارات في بريطانيا ترتفع للشهر السادس على التوالي

سجل متوسط أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعا خلال فبراير الجاري للشهر السادس على التوالي.

وذكرت مؤسسة التمويل العقاري البريطانية "نيشن وايد بيلدينغ سوسيتي" أن أسعار العقارات ارتفعت خلال شهر فبراير الجاري بنسبة شهرية بلغت 0.4 بالمئة، بحيث وصل متوسط سعر العقار إلى 270 ألف و493 جنيه استرليني (340 ألف و829 دولار).

وارتفعت أسعار العقارت في بريطانيا بنسبة 3.9 بالمئة سنويا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن روبرت جارنر، كبير خبراء الاقتصاد بالمؤسسة قوله: "لقد ارتفعت الأسعار بنسبة شهرية تبلغ 0.4 بالمئة بعد احتساب التغيرات الموسمية، وذلك للشهر السادس على التوالي".

واتسم نشاط سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة على مدار الشهور الأخيرة رغم التحديات التي تواجه القدرة الشرائية.

وشهد النصف الثاني من عام 2024 زيادة ملموسة في صفقات العقارات التي ارتفعت بنسبة 14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

[التحليل الأساسي]

انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في مطلع عام 2025، مما فرض ضغوطا جديدة على الحكومة العمالية في البلاد بسبب غياب الزخم الاقتصادي منذ توليها السلطة الصيف الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في يناير، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون أن يحقق نموا بنسبة 0.1 بالمئة، وهي أيضا نفس توقعات وكالة رويترز.

ورغم أن انكماش يناير يمحو جزءا فقط من نمو بلغ 0.4 بالمئة في ديسمبر فإن تلك القراءة تمثل خيبة أمل لوزيرة المالية ريتشل ريفز إذ أن مهمتها الأولى هي الحفاظ على نمو مطرد للاقتصاد.

وخلال الأشهر الثلاثة حتى يناير، نما الاقتصاد 0.2 بالمئة بما يقل قليلا عن متوسط توقعات الخبراء في استطلاع لرويترز بنمو 0.3 بالمئة.

وتراجع الناتج الصناعي 1.1 بالمئة في يناير.

ورغم أن الخبراء يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو ثابتة هذا العام، تتزايد المخاطر بشان الآفاق الاقتصادية بسبب تبعات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وتسود الآمال في أن تساعد الخطط البريطانية في زيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية في تعزيز النمو، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

[التحليل الأساسي]

انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في مطلع عام 2025، مما فرض ضغوطا جديدة على الحكومة العمالية في البلاد بسبب غياب الزخم الاقتصادي منذ توليها السلطة الصيف الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في يناير، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون أن يحقق نموا بنسبة 0.1 بالمئة، وهي أيضا نفس توقعات وكالة رويترز.

ورغم أن انكماش يناير يمحو جزءا فقط من نمو بلغ 0.4 بالمئة في ديسمبر فإن تلك القراءة تمثل خيبة أمل لوزيرة المالية ريتشل ريفز إذ أن مهمتها الأولى هي الحفاظ على نمو مطرد للاقتصاد.

وخلال الأشهر الثلاثة حتى يناير، نما الاقتصاد 0.2 بالمئة بما يقل قليلا عن متوسط توقعات الخبراء في استطلاع لرويترز بنمو 0.3 بالمئة.

وتراجع الناتج الصناعي 1.1 بالمئة في يناير.

ورغم أن الخبراء يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو ثابتة هذا العام، تتزايد المخاطر بشان الآفاق الاقتصادية بسبب تبعات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وتسود الآمال في أن تساعد الخطط البريطانية في زيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية في تعزيز النمو، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذر من توقعات بخفضها وسط حالة عدم

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5 بالمئة وحذر من توقعات بخفضها على مدى اجتماعاته القليلة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين العميقة التي تخيم على الاقتصادين البريطاني والعالمي.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بأغلبية ثمانية إلى واحد لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصوت البنك على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بواقع 7-2.

وقال آندرو بيلي محافظ البنك في بيان "هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الراهن".

وقال إن بنك إنجلترا لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة تسير في مسار تنازلي تدريجي لكنه سينظر "عن كثب إلى تطور أوضاع الاقتصادات العالمية والمحلية في كل من اجتماعاتنا التي تعقد كل ستة أسابيع لتحديد أسعار الفائدة".

خفض البنك الوطني السويسري (المركزي) يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مستشهدا بمخاطر الحروب التجارية على التضخم والاقتصاد العالمي.

وأبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذر من توقعات بخفضها وسط حالة عدم

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5 بالمئة وحذر من توقعات بخفضها على مدى اجتماعاته القليلة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين العميقة التي تخيم على الاقتصادين البريطاني والعالمي.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بأغلبية ثمانية إلى واحد لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصوت البنك على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بواقع 7-2.

وقال آندرو بيلي محافظ البنك في بيان "هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الراهن".

وقال إن بنك إنجلترا لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة تسير في مسار تنازلي تدريجي لكنه سينظر "عن كثب إلى تطور أوضاع الاقتصادات العالمية والمحلية في كل من اجتماعاتنا التي تعقد كل ستة أسابيع لتحديد أسعار الفائدة".

خفض البنك الوطني السويسري (المركزي) يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مستشهدا بمخاطر الحروب التجارية على التضخم والاقتصاد العالمي.

وأبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.8% في فبراير

شهد معدل التضخم السنوي في بريطانيا تراجعا إلى 2.8 بالمئة في فبراير من ثلاثة بالمئة في يناير، مما منح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل زيادة محتملة للأسعار، بحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء.

وأشار خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إلى قراءة نسبتها 2.9 بالمئة في فبراير مقارنة مع توقعات بنك إنجلترا بنسبة 2.8 بالمئة والتي نشرت الشهر الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني، جرانت فيتزنر: "تراجع التضخم في فبراير، وكانت أسعار الملابس، بالأخص الملابس النسائية ، العامل الرئيسي وراء الانخفاض هذا الشهر".

يأتي تراجع التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في نفس اليوم الذي ستدلي فيه ريفيز ببيانها في الربيع، حيث من المتوقع أن تعلن عن خفض الإنفاق في بعض الإدارات الحكومية.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 3.75 بالمئة في الربع الثالث من العام، وهو ما يزيد عن نسبة اثنين بالمئة المستهدفة بواقع المثلين تقريبا، مدفوعا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم على فواتير المياه والكهرباء للمنازل وأجرة الحافلات.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنتات بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم السنوي لقطاع الخدمات، الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب، استقر عند خمسة بالمئة ليفوق التوقعات بانخفاضه إلى 4.9 بالمئة. وتوقع البنك المركزي في بيانات اليوم الأربعاء ارتفاعه إلى 5.1 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.8% في فبراير

شهد معدل التضخم السنوي في بريطانيا تراجعا إلى 2.8 بالمئة في فبراير من ثلاثة بالمئة في يناير، مما منح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل زيادة محتملة للأسعار، بحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء.

وأشار خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إلى قراءة نسبتها 2.9 بالمئة في فبراير مقارنة مع توقعات بنك إنجلترا بنسبة 2.8 بالمئة والتي نشرت الشهر الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني، جرانت فيتزنر: "تراجع التضخم في فبراير، وكانت أسعار الملابس، بالأخص الملابس النسائية ، العامل الرئيسي وراء الانخفاض هذا الشهر".

يأتي تراجع التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في نفس اليوم الذي ستدلي فيه ريفيز ببيانها في الربيع، حيث من المتوقع أن تعلن عن خفض الإنفاق في بعض الإدارات الحكومية.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 3.75 بالمئة في الربع الثالث من العام، وهو ما يزيد عن نسبة اثنين بالمئة المستهدفة بواقع المثلين تقريبا، مدفوعا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم على فواتير المياه والكهرباء للمنازل وأجرة الحافلات.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنتات بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم السنوي لقطاع الخدمات، الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب، استقر عند خمسة بالمئة ليفوق التوقعات بانخفاضه إلى 4.9 بالمئة. وتوقع البنك المركزي في بيانات اليوم الأربعاء ارتفاعه إلى 5.1 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

معضلة النمو في المملكة المتحدة ما تزال تشكل هاجساً للحكومة البريطانية خاصة بعد أن خفض مكتب مسؤولية الميزانية المستقل توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 2% - 1%.

وتأتي التوقعات الجديدة في الوقت الذي ألقت فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز باللوم على حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة والتي أدت غلى ضعف أداء الاقتصاد منذ مطلع العام.

الانكماش بنسبة 0.1 في شهر يناير والنمو المتواضع بنسبة 0.1% أيضاً في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة مخيبة للآمال لحكومة حزب العمال التي جعلت من تعزيز النمو أولوية لسياستها الاقتصادية.. فهل ستتمكن من التغلب على العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة؟

على الرغم من التخفيض الكبير في توقعات النمو التي أصدرها مكتب مسؤولية الميزانية فإن الخبراء في شركة Deloitte يعتقدون إن الحكومة البريطانية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية وللوصول إلى هذه الأهداف، لا بد من تحقيق التعافي السريع في نمو الإنتاجية، والمزيد من التخفيضات في الإنفاق العام لكي تتمكن المملكة المتحدة من تجنب التأثيرات الصعبة للتعريفات الجمركية.

[التحليل الأساسي]

معضلة النمو في المملكة المتحدة ما تزال تشكل هاجساً للحكومة البريطانية خاصة بعد أن خفض مكتب مسؤولية الميزانية المستقل توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 2% - 1%.

وتأتي التوقعات الجديدة في الوقت الذي ألقت فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز باللوم على حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة والتي أدت غلى ضعف أداء الاقتصاد منذ مطلع العام.

الانكماش بنسبة 0.1 في شهر يناير والنمو المتواضع بنسبة 0.1% أيضاً في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة مخيبة للآمال لحكومة حزب العمال التي جعلت من تعزيز النمو أولوية لسياستها الاقتصادية.. فهل ستتمكن من التغلب على العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة؟

على الرغم من التخفيض الكبير في توقعات النمو التي أصدرها مكتب مسؤولية الميزانية فإن الخبراء في شركة Deloitte يعتقدون إن الحكومة البريطانية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية وللوصول إلى هذه الأهداف، لا بد من تحقيق التعافي السريع في نمو الإنتاجية، والمزيد من التخفيضات في الإنفاق العام لكي تتمكن المملكة المتحدة من تجنب التأثيرات الصعبة للتعريفات الجمركية.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن مبيعات التجزئة في بريطانيا قد سجلت ارتفاعا خلال فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على تعافي ثقة المستهلك في البلاد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع التي بيعت خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 1 بالمئة في فبراير بعد زيادته بنسبة معدلة بلغت 1.4 بالمئة في يناير السابق عليه.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة.

وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ يتعافى من الركود الذي يلاحق الحكومة العمالية في البلاد منذ توليها السلطة في الصيف الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن هانا فينسيلباك، وهي خبيرة إحصاء بالمكتب، قولها إن "مبيعات التجزئة قفزت مجددا في فبراير، مع حدوث زيادة في مختلف القطاعات"، مضيفة أنه "بالنظر إلى الاتجاه الأوسع، يتبين أن مبيعات التجزئة الآن تشهد نموا على مستوى الفترتين السنوية وربع السنوية، ولكنها مازالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة".

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن مبيعات التجزئة في بريطانيا قد سجلت ارتفاعا خلال فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على تعافي ثقة المستهلك في البلاد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع التي بيعت خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 1 بالمئة في فبراير بعد زيادته بنسبة معدلة بلغت 1.4 بالمئة في يناير السابق عليه.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة.

وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ يتعافى من الركود الذي يلاحق الحكومة العمالية في البلاد منذ توليها السلطة في الصيف الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن هانا فينسيلباك، وهي خبيرة إحصاء بالمكتب، قولها إن "مبيعات التجزئة قفزت مجددا في فبراير، مع حدوث زيادة في مختلف القطاعات"، مضيفة أنه "بالنظر إلى الاتجاه الأوسع، يتبين أن مبيعات التجزئة الآن تشهد نموا على مستوى الفترتين السنوية وربع السنوية، ولكنها مازالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة".