بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تتجه لرفع أسعار الفائدة رغم تخفيف القيود المالية على الميزانية

من المتوقع أن يجرى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) تخفيضا على أسعار الفائدة الأسبوع القادم، برغم التوقعات بأن ميزانية حزب العمال في الخريف قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم خلال العام القادم.

ومن المقرر أن يعلن صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا عن نتيجة اجتماعهم هذا الشهر، يوم الخميس القادم، حيث يعتقد معظم المحللين أنهم سيقررون خفض سعر الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.75%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأظهرت الأرقام الرسمية، الشهر الماضي، أن معدل التضخم الرئيسي انخفض إلى 1.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2021، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا، ما عزز الآمال في أن يصوت صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا في صالح خفض الفائدة.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي، الذي يساعد في فرض أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض، حاليا 5%، بعد أن تم رفعه في السنوات الأخيرة لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية خلال هذا الأسبوع الذي يلي إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن إنفاق إضافي سنوي بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني، ممول من زيادات ضريبية تركز على الأعمال التجارية، بجانب اقتراض إضافي.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تتجه لرفع أسعار الفائدة رغم تخفيف القيود المالية على الميزانية

من المتوقع أن يجرى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) تخفيضا على أسعار الفائدة الأسبوع القادم، برغم التوقعات بأن ميزانية حزب العمال في الخريف قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم خلال العام القادم.

ومن المقرر أن يعلن صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا عن نتيجة اجتماعهم هذا الشهر، يوم الخميس القادم، حيث يعتقد معظم المحللين أنهم سيقررون خفض سعر الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.75%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأظهرت الأرقام الرسمية، الشهر الماضي، أن معدل التضخم الرئيسي انخفض إلى 1.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2021، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا، ما عزز الآمال في أن يصوت صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا في صالح خفض الفائدة.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي، الذي يساعد في فرض أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض، حاليا 5%، بعد أن تم رفعه في السنوات الأخيرة لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية خلال هذا الأسبوع الذي يلي إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن إنفاق إضافي سنوي بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني، ممول من زيادات ضريبية تركز على الأعمال التجارية، بجانب اقتراض إضافي.

[التحليل الأساسي]

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر ، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً، كما سجل القطاع أول انخفاض في التوظيف منذ ديسمبر الماضي.

ووصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 52.4 في سبتمبر (أيلول)، ليعكس أبطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وكانت القراءة النهائية لأكتوبر قد فاقت التقدير الأولي البالغ 51.8.

كما شهد مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات والتصنيع، تراجعاً إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، حيث انخفض إلى 51.8 من 52.6 في سبتمبر.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، تيم مور: «من الواضح أن انتظار وضوح السياسة الحكومية قبيل موازنة الخريف قد أثّر سلباً على ثقة الأعمال والإنفاق. كما أن المخاوف الجيوسياسية الأوسع والانتخابات الأميركية قد ساهمتا في تعزيز الشعور بالتردد والانتظار بشأن قرارات الاستثمار التجاري في أكتوبر». وأضاف: «في الوقت نفسه، ظلت ضغوط تكلفة المعيشة عائقاً أمام الإنفاق الاستهلاكي».

وأشار مور إلى أن بعض الشركات أبلغت عن قيود في ميزانياتها بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور.

وفي 30 أكتوبر، كشفت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، وزيادة في الاقتراض أعلى من المتوقع في موازنتها. كما أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور لمعظم البالغين وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي للأعمال التجارية، وهو من المرجح أن يؤثر سلباً على الأجور والتوظيف.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر خلال أكتوبر، كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل أقل من الشهر السابق، حيث كانت الزيادة في الأسعار هي الأدنى في 43 شهراً.

من جهة أخرى، يرى بنك إنجلترا أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات يعد عاملاً رئيسياً يحد من وتيرة خفض أسعار الفائدة المحتمل. وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة يوم الخميس بعد أول خفض بنسبة ربع نقطة مئوية في أغسطس ، فإن هذا التخفيف المتوقع يأتي بوتيرة أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة أو منطقة اليورو. كما يتوقع المستثمرون عدداً أقل من تخفيضات بنك إنجلترا في عام 2025، خاصة بعد أن أثارت الموازنة الأخيرة مخاوف بشأن التضخم.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أيضاً أن شركات الخدمات أبلغت عن نمو أضعف في الطلبات الجديدة، وأصبحت أقل تفاؤلاً بشأن توقعات النشاط في الأشهر الـ12 المقبلة.

[التحليل الأساسي]

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر ، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً، كما سجل القطاع أول انخفاض في التوظيف منذ ديسمبر الماضي.

ووصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 52.4 في سبتمبر (أيلول)، ليعكس أبطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وكانت القراءة النهائية لأكتوبر قد فاقت التقدير الأولي البالغ 51.8.

كما شهد مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات والتصنيع، تراجعاً إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، حيث انخفض إلى 51.8 من 52.6 في سبتمبر.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، تيم مور: «من الواضح أن انتظار وضوح السياسة الحكومية قبيل موازنة الخريف قد أثّر سلباً على ثقة الأعمال والإنفاق. كما أن المخاوف الجيوسياسية الأوسع والانتخابات الأميركية قد ساهمتا في تعزيز الشعور بالتردد والانتظار بشأن قرارات الاستثمار التجاري في أكتوبر». وأضاف: «في الوقت نفسه، ظلت ضغوط تكلفة المعيشة عائقاً أمام الإنفاق الاستهلاكي».

وأشار مور إلى أن بعض الشركات أبلغت عن قيود في ميزانياتها بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور.

وفي 30 أكتوبر، كشفت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، وزيادة في الاقتراض أعلى من المتوقع في موازنتها. كما أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور لمعظم البالغين وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي للأعمال التجارية، وهو من المرجح أن يؤثر سلباً على الأجور والتوظيف.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر خلال أكتوبر، كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل أقل من الشهر السابق، حيث كانت الزيادة في الأسعار هي الأدنى في 43 شهراً.

من جهة أخرى، يرى بنك إنجلترا أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات يعد عاملاً رئيسياً يحد من وتيرة خفض أسعار الفائدة المحتمل. وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة يوم الخميس بعد أول خفض بنسبة ربع نقطة مئوية في أغسطس ، فإن هذا التخفيف المتوقع يأتي بوتيرة أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة أو منطقة اليورو. كما يتوقع المستثمرون عدداً أقل من تخفيضات بنك إنجلترا في عام 2025، خاصة بعد أن أثارت الموازنة الأخيرة مخاوف بشأن التضخم.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أيضاً أن شركات الخدمات أبلغت عن نمو أضعف في الطلبات الجديدة، وأصبحت أقل تفاؤلاً بشأن توقعات النشاط في الأشهر الـ12 المقبلة.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس بما يتماشى مع التوقعات

في خطوة تتماشى مع التوقعات، خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأعلن المركزي البريطاني خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى مستوى 4.75 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وخلال اجتماعه في سبتمبر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 بالمئة.

وكان المركزي الإنجليزي خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس بما يتماشى مع التوقعات

في خطوة تتماشى مع التوقعات، خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأعلن المركزي البريطاني خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى مستوى 4.75 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وخلال اجتماعه في سبتمبر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 بالمئة.

وكان المركزي الإنجليزي خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا مع اقتراب عيد الميلاد

تعرضت ميزانيات المتسوقين في المملكة المتحدة لضغوط متجددة في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني على التوالي، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق «كانتار» يوم الثلاثاء.

وأفادت «كانتار» بأن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية بلغ 2.3 في المائة في الأربعة أسابيع المنتهية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ2 في المائة في الفترة السابقة التي امتدت لأربعة أسابيع. وأظهرت البيانات أن أسعار بعض المنتجات مثل المشروبات الغازية المثلجة والحلويات الشوكولاته شهدت زيادات سريعة، في حين انخفضت أسعار منتجات أخرى، وفق «رويترز».

كما حذرت محلات السوبرماركت البريطانية من أن زيادة الضرائب في أول موازنة لحكومة حزب العمال الشهر الماضي، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، سيكون لهما تأثير تضخمي على أسعار السلع. وكانت البيانات الرسمية التي نشرت الشهر الماضي قد أظهرت تراجع التضخم العام في المملكة المتحدة إلى 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بنشر بيانات أكتوبر في 20 نوفمبر.

وأشارت «كانتار» إلى أن مبيعات المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة حتى 3 نوفمبر، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 14.9 مليار دولار)، وهو أكبر شهر مبيعات في هذا العام حتى الآن. ولفتت الشركة إلى أن هناك دلائل على أن بعض المتسوقين بدأوا في التسوق لموسم عيد الميلاد مبكراً، حيث أفادت بأن 648 ألف شخص قد اشتروا كعكة عيد الميلاد بالفعل، بينما قام 14.4 في المائة من الأسر بشراء فطائر اللحم في أكتوبر.

وعلى مدار الـ12 أسبوعاً المنتهية في 3 نوفمبر، سجلت شركة «أوكادو» للتسوق عبر الإنترنت أعلى نسبة نمو بين سلاسل السوبرماركت البريطانية، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي، مما رفع حصتها السوقية إلى 1.8 في المائة.

من ناحية أخرى، سجلت «تيسكو» - أكبر سلسلة متاجر في المملكة المتحدة - نمواً في مبيعاتها بنسبة 4.6 في المائة، وزادت حصتها السوقية بمقدار 60 نقطة أساس لتصل إلى 27.9 في المائة. وارتفعت مبيعات «سينسبري» بنسبة 4.4 في المائة، بينما كانت «أسدا» التي تحتل المركز الثالث هي الأضعف أداءً، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 5.5 في المائة، وخسرت نقطة مئوية واحدة من حصتها السوقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس مجلس إدارة «أسدا»، ستيوارت روز، بأن السلسلة «فقدت الاتجاه»، ولكنه أكد أن الشركة قابلة للإصلاح.

وأظهرت البيانات أن شركات الخصم مثل «ألدِّي» و«لِدِل» شهدت نمواً في المبيعات بنسبة 1.6 في المائة و7.4 في المائة على التوالي، مما يعكس استمرار تفضيل المستهلكين للخيارات الأكثر اقتصاداً وسط الضغوط الاقتصادية المستمرة.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا مع اقتراب عيد الميلاد

تعرضت ميزانيات المتسوقين في المملكة المتحدة لضغوط متجددة في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني على التوالي، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق «كانتار» يوم الثلاثاء.

وأفادت «كانتار» بأن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية بلغ 2.3 في المائة في الأربعة أسابيع المنتهية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ2 في المائة في الفترة السابقة التي امتدت لأربعة أسابيع. وأظهرت البيانات أن أسعار بعض المنتجات مثل المشروبات الغازية المثلجة والحلويات الشوكولاته شهدت زيادات سريعة، في حين انخفضت أسعار منتجات أخرى، وفق «رويترز».

كما حذرت محلات السوبرماركت البريطانية من أن زيادة الضرائب في أول موازنة لحكومة حزب العمال الشهر الماضي، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، سيكون لهما تأثير تضخمي على أسعار السلع. وكانت البيانات الرسمية التي نشرت الشهر الماضي قد أظهرت تراجع التضخم العام في المملكة المتحدة إلى 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بنشر بيانات أكتوبر في 20 نوفمبر.

وأشارت «كانتار» إلى أن مبيعات المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة حتى 3 نوفمبر، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 14.9 مليار دولار)، وهو أكبر شهر مبيعات في هذا العام حتى الآن. ولفتت الشركة إلى أن هناك دلائل على أن بعض المتسوقين بدأوا في التسوق لموسم عيد الميلاد مبكراً، حيث أفادت بأن 648 ألف شخص قد اشتروا كعكة عيد الميلاد بالفعل، بينما قام 14.4 في المائة من الأسر بشراء فطائر اللحم في أكتوبر.

وعلى مدار الـ12 أسبوعاً المنتهية في 3 نوفمبر، سجلت شركة «أوكادو» للتسوق عبر الإنترنت أعلى نسبة نمو بين سلاسل السوبرماركت البريطانية، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي، مما رفع حصتها السوقية إلى 1.8 في المائة.

من ناحية أخرى، سجلت «تيسكو» - أكبر سلسلة متاجر في المملكة المتحدة - نمواً في مبيعاتها بنسبة 4.6 في المائة، وزادت حصتها السوقية بمقدار 60 نقطة أساس لتصل إلى 27.9 في المائة. وارتفعت مبيعات «سينسبري» بنسبة 4.4 في المائة، بينما كانت «أسدا» التي تحتل المركز الثالث هي الأضعف أداءً، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 5.5 في المائة، وخسرت نقطة مئوية واحدة من حصتها السوقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس مجلس إدارة «أسدا»، ستيوارت روز، بأن السلسلة «فقدت الاتجاه»، ولكنه أكد أن الشركة قابلة للإصلاح.

وأظهرت البيانات أن شركات الخصم مثل «ألدِّي» و«لِدِل» شهدت نمواً في المبيعات بنسبة 1.6 في المائة و7.4 في المائة على التوالي، مما يعكس استمرار تفضيل المستهلكين للخيارات الأكثر اقتصاداً وسط الضغوط الاقتصادية المستمرة.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو في الربع الثالث لكن بأبطأ من المتوقع

سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام (بين شهري يوليو وسبتمبر)، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو الإيجابي الضئيل للناتج المحلي الإجمالي المسجل في الربع الثالث، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو كان أبطأ أيضًا مما توقعه الخبراء ومقارنة بنمو بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني بين أبريل ويونيو.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك بنك إنجلترا قد توقعوا نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أبطأ من النمو السريع الذي سجل في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود الطفيف في العام الماضي.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى واحد بالمئة من 1.25 بالمئة لكنه توقع نموا أقوى في عام 2025، وهو ما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط الموازنة ذات الإنفاق الكبير التي وضعتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز.

وينمو الناتج الاقتصادي البريطاني ببطء منذ جائحة كوفيد-19.

ومن بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، كان أداء ألمانيا هو الأسوأ بشكل ملحوظ إذ تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها "ليست راضية" عن البيانات، بحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وقالت ردًا على البيانات الاقتصادية: "إن تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب لست راضية عن هذه الأرقام".

وأضافت: "في ميزانيتي، اتخذت خيارات صعبة لإصلاح الأسس واستقرار ماليتنا العامة".

وقالت: "الآن سنحقق النمو من خلال الاستثمار والإصلاح لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الأموال في جيوب الناس، وإعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى مساره الصحيح، وإعادة بناء بريطانيا وتأمين حدودنا".

وتتطلع ريفز إلى أن تحقق بريطانيا أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لعامين متتاليين.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته لانتخابات الرابع من يوليو إنه يسعى لأن يحقق الاقتصاد نموا سنويا 2.5 بالمئة، وهو معدل لم تحققه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتضمنت أول ميزانية لحكومة حزب العمال زيادات ضريبية كبيرة وزيادة الاقتراض لتلبية مهمة رئيس الوزراء كير ستارمر في تحفيز الاقتصاد، والتركيز على النمو الطويل الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.

يذكر أن هذه أول ميزانية لحزب العمال منذ ما يقرب من 15 عامًا، بعد فوز الحزب في انتخابات ساحقة في يوليو الماضي، مما أنهى سنوات من حكم المحافظين.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو في الربع الثالث لكن بأبطأ من المتوقع

سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام (بين شهري يوليو وسبتمبر)، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو الإيجابي الضئيل للناتج المحلي الإجمالي المسجل في الربع الثالث، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو كان أبطأ أيضًا مما توقعه الخبراء ومقارنة بنمو بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني بين أبريل ويونيو.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك بنك إنجلترا قد توقعوا نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أبطأ من النمو السريع الذي سجل في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود الطفيف في العام الماضي.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى واحد بالمئة من 1.25 بالمئة لكنه توقع نموا أقوى في عام 2025، وهو ما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط الموازنة ذات الإنفاق الكبير التي وضعتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز.

وينمو الناتج الاقتصادي البريطاني ببطء منذ جائحة كوفيد-19.

ومن بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، كان أداء ألمانيا هو الأسوأ بشكل ملحوظ إذ تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها "ليست راضية" عن البيانات، بحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وقالت ردًا على البيانات الاقتصادية: "إن تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب لست راضية عن هذه الأرقام".

وأضافت: "في ميزانيتي، اتخذت خيارات صعبة لإصلاح الأسس واستقرار ماليتنا العامة".

وقالت: "الآن سنحقق النمو من خلال الاستثمار والإصلاح لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الأموال في جيوب الناس، وإعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى مساره الصحيح، وإعادة بناء بريطانيا وتأمين حدودنا".

وتتطلع ريفز إلى أن تحقق بريطانيا أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لعامين متتاليين.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته لانتخابات الرابع من يوليو إنه يسعى لأن يحقق الاقتصاد نموا سنويا 2.5 بالمئة، وهو معدل لم تحققه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتضمنت أول ميزانية لحكومة حزب العمال زيادات ضريبية كبيرة وزيادة الاقتراض لتلبية مهمة رئيس الوزراء كير ستارمر في تحفيز الاقتصاد، والتركيز على النمو الطويل الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.

يذكر أن هذه أول ميزانية لحزب العمال منذ ما يقرب من 15 عامًا، بعد فوز الحزب في انتخابات ساحقة في يوليو الماضي، مما أنهى سنوات من حكم المحافظين.

[التحليل الأساسي]

زيادة ضريبة الميراث تثير غضب المزارعين في بريطانيا

يتوجه المزارعون البريطانيون إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، باللافتات والأبواق، للاحتجاج على رفع ضريبة الميراث، حيث يقولون إن ذلك سوف يمثل "ضربة قوية" لمزارع الأسر التي تواجه صعوبات بالفعل.

ويشار إلى أن المزارعين البريطانيين نادرا ما يكونون متشددين مثل نظرائهم الأوروبيين، كما أن بريطانيا لم تشهد احتجاجات كبيرة مثل التي شهدتها فرنسا ودول أوروبية أخرى. ولكن الآن، يقول المزارعون إنهم سوف يصعدون خطواتهم في حال لم تستمع الحكومة إليهم.

وقال أولي هاريسون، المشارك في تنظيم الاحتجاج الذي يهدف لحشد المزارعين خارج مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر "الجميع غاضبون"، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

ويشار إلى أن الطقس العنيف الذي تفاقم بسبب التغير المناخي وعدم الاستقرار العالمي و تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020 ، كلها عوامل فاقمت من العبء على المزارعين البريطانيين. ويعتقد الكثيرون أن التعديل الضريبي الذي أقره حزب العمال، ضمن جهوده لجمع المليارات لتمويل الخدمات العامة، هو القشة الأخيرة.

وتتعلق الاحتجاجات بقرار الحكومة في ميزانيتها الشهر الماضي بإلغاء إعفاء ضريبي معمول به منذ التسعينيات، يعفي المنشآت الزراعية من ضريبة الميراث.

وابتداء من أبريل /نيسان 2026، تواجه المزارع التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) ضريبة 20% عندما يموت المالك، وتنتقل إلى الجيل التالي.

وتقول حكومة ستارمر يسار-الوسط إن " أغلبية كبيرة" من المزارع- نحو 75% لن تتأثر.

وتقول نقابة المزارعين إن أكثر من 60% من المزارع العاملة يمكن أن تواجه ضربة ضريبية، مضيفة أنه على الرغم من أن قيمة المزارع كبيرة على الورق، فإن الأرباح غالبا ما تكون ضئيلة.

[التحليل الأساسي]

زيادة ضريبة الميراث تثير غضب المزارعين في بريطانيا

يتوجه المزارعون البريطانيون إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، باللافتات والأبواق، للاحتجاج على رفع ضريبة الميراث، حيث يقولون إن ذلك سوف يمثل "ضربة قوية" لمزارع الأسر التي تواجه صعوبات بالفعل.

ويشار إلى أن المزارعين البريطانيين نادرا ما يكونون متشددين مثل نظرائهم الأوروبيين، كما أن بريطانيا لم تشهد احتجاجات كبيرة مثل التي شهدتها فرنسا ودول أوروبية أخرى. ولكن الآن، يقول المزارعون إنهم سوف يصعدون خطواتهم في حال لم تستمع الحكومة إليهم.

وقال أولي هاريسون، المشارك في تنظيم الاحتجاج الذي يهدف لحشد المزارعين خارج مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر "الجميع غاضبون"، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

ويشار إلى أن الطقس العنيف الذي تفاقم بسبب التغير المناخي وعدم الاستقرار العالمي و تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020 ، كلها عوامل فاقمت من العبء على المزارعين البريطانيين. ويعتقد الكثيرون أن التعديل الضريبي الذي أقره حزب العمال، ضمن جهوده لجمع المليارات لتمويل الخدمات العامة، هو القشة الأخيرة.

وتتعلق الاحتجاجات بقرار الحكومة في ميزانيتها الشهر الماضي بإلغاء إعفاء ضريبي معمول به منذ التسعينيات، يعفي المنشآت الزراعية من ضريبة الميراث.

وابتداء من أبريل /نيسان 2026، تواجه المزارع التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) ضريبة 20% عندما يموت المالك، وتنتقل إلى الجيل التالي.

وتقول حكومة ستارمر يسار-الوسط إن " أغلبية كبيرة" من المزارع- نحو 75% لن تتأثر.

وتقول نقابة المزارعين إن أكثر من 60% من المزارع العاملة يمكن أن تواجه ضربة ضريبية، مضيفة أنه على الرغم من أن قيمة المزارع كبيرة على الورق، فإن الأرباح غالبا ما تكون ضئيلة.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع فواتير الطاقة يدفع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر في أكتوبر.

وقال المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، إن ارتفاع فواتير الطاقة المحلية دفعت تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3% في أكتوبر من 1.7% في الشهر السابق عليه.

كما أن ارتفاع التضخم بشكل عضال في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80% من الاقتصاد البريطاني، لم يساعد أيضا.

وتلك الزيادة أعلى من معدل التضخم الذي يستهدفه بنك انجلترا وهو 2%.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.75%-وهي ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر- بعدما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

غير أن محافظ البنك المركزي أندرو بايلي لفت إلى أن المعدلات قد لا تتراجع بسرعة كبيرة على مدار الشهور المقبلة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن إجراءات الميزانية التي وضعتها الحكومة العمالية الجديدة الشهر الماضي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر مما كانت ستكون عليه بدونها.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع فواتير الطاقة يدفع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر في أكتوبر.

وقال المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، إن ارتفاع فواتير الطاقة المحلية دفعت تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3% في أكتوبر من 1.7% في الشهر السابق عليه.

كما أن ارتفاع التضخم بشكل عضال في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80% من الاقتصاد البريطاني، لم يساعد أيضا.

وتلك الزيادة أعلى من معدل التضخم الذي يستهدفه بنك انجلترا وهو 2%.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.75%-وهي ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر- بعدما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

غير أن محافظ البنك المركزي أندرو بايلي لفت إلى أن المعدلات قد لا تتراجع بسرعة كبيرة على مدار الشهور المقبلة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن إجراءات الميزانية التي وضعتها الحكومة العمالية الجديدة الشهر الماضي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر مما كانت ستكون عليه بدونها.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع في أكتوبر

استمر الاقتصاد البريطاني في الانكماش للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، وسط استعداد المستهلكين في البلاد لميزانية مؤلمة. وفقًا لبيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.1 بالمئة بعد الانخفاض بنسبة 0.1 بالمئة المسجل في الشهر السابق.

وهذا أول انخفاض متتالي في الناتج المحلي الإجمالي الشهري، وهو متقلب وعرضة للمراجعة، منذ مارس وأبريل 2020، عندما فرضت بريطانيا أول إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر.

وأدت هذه البيانات الأخيرة إلى تمديد سلسلة مخيبة للآمال من أرقام النمو في ظل حكومة حزب العمال الجديدة.

وهذا يعني أن الاقتصاد قد حقق نموا في شهر واحد فقط من الأشهر الأربعة منذ تولي حزب العمال السلطة، مما يؤكد بداية متعثرة لحكومتهم الجديدة منذ فوزهم الساحق في انتخابات 4 يوليو.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن قطاع الخدمات ظل مستقرا، في حين انخفض الناتج في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء في أكتوبر.

وتضاف بيانات الجمعة إلى سلسلة من الأرقام الأسوأ من المتوقع للاقتصاد البريطاني، مع انخفاض قراءات مسوحات الأعمال ومبيعات التجزئة أيضا.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع في أكتوبر

استمر الاقتصاد البريطاني في الانكماش للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، وسط استعداد المستهلكين في البلاد لميزانية مؤلمة. وفقًا لبيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.1 بالمئة بعد الانخفاض بنسبة 0.1 بالمئة المسجل في الشهر السابق.

وهذا أول انخفاض متتالي في الناتج المحلي الإجمالي الشهري، وهو متقلب وعرضة للمراجعة، منذ مارس وأبريل 2020، عندما فرضت بريطانيا أول إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر.

وأدت هذه البيانات الأخيرة إلى تمديد سلسلة مخيبة للآمال من أرقام النمو في ظل حكومة حزب العمال الجديدة.

وهذا يعني أن الاقتصاد قد حقق نموا في شهر واحد فقط من الأشهر الأربعة منذ تولي حزب العمال السلطة، مما يؤكد بداية متعثرة لحكومتهم الجديدة منذ فوزهم الساحق في انتخابات 4 يوليو.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن قطاع الخدمات ظل مستقرا، في حين انخفض الناتج في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء في أكتوبر.

وتضاف بيانات الجمعة إلى سلسلة من الأرقام الأسوأ من المتوقع للاقتصاد البريطاني، مع انخفاض قراءات مسوحات الأعمال ومبيعات التجزئة أيضا.

[التحليل الأساسي]

موجة نزوح للشركات من بورصة لندن.. الأسوأ منذ الأزمة المالية

شطبت 88 شركة إدراجها أو نقلت إدراجها الرئيسي من بورصة لندن هذا العام، مقابل إدراج 18 شركة جديدة فقط. وهي أكبر صافي خسارة للشركات منذ 2009 وقت الأزمة المالية العالمية، مع انخفاض في الاكتتابات الأولية لأدنى مستوى في 15 عاما.

وتخطط شركة "Ashtead" البالغ قيمتها السوقية 23 مليار جنيه إسترليني، لنقل إدراجها إلى نيويورك، لتنضم إلى 6 شركات أخرى من مؤشر "FTSE 100" منذ 2020.
وتمثل الشركات المنقولة 14% من إجمالي قيمة "FTSE 100".

وعلق بنك غولدمان ساكس أن المزيد من الشركات تنوي الانتقال من بورصة لندن إلى بورصة نيويورك بسبب الفجوة في التقييمات بين السوقين.

وفيما يشارف عام 2024 على نهايته، فإنه شهد ظاهرة مثيرة للاهتمام في سوق الطروحات الأولية، وهي تركز نسبة متزايدة من الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، التي استقطبت نصف قيمة الأموال التي جمعتها الطروحات الأولية لهذا العام عالميا.

وتبقى الولايات المتحدة في الصدارة من حيث قيمة الأموال التي تم جمعها من الطروحات الأولية هذا العام بنحو 41 مليار دولار، تليها الهند بـ 17.5 مليار دولار ثم الصين بنحو 15 مليار دولار ثم هونغ كونغ بأكثر من 10 مليارات دولار.

لكن بورصة لندن، التي كانت تحتل مكانا ضمن أكبر خمس أسواق للطروحات الأولية سابقا، سجلت تراجعا في مكانتها في السنوات الأخيرة، وقد جاءت هذا العام في المرتبة العشرين عالميا بعد أن حصدت سوق الطروحات الأولية مليار دولار فقط في 2024 بتراجع بـ 9% عن العام الماضي.

واللافت أن أسواقا صغيرة مثل عمان التي تمثل 1% من سوق لندن، تفوقت على هذه البورصة العالمية، وجاءت في المرتبة الرابعة عشرة هذا العام.

[التحليل الأساسي]

موجة نزوح للشركات من بورصة لندن.. الأسوأ منذ الأزمة المالية

شطبت 88 شركة إدراجها أو نقلت إدراجها الرئيسي من بورصة لندن هذا العام، مقابل إدراج 18 شركة جديدة فقط. وهي أكبر صافي خسارة للشركات منذ 2009 وقت الأزمة المالية العالمية، مع انخفاض في الاكتتابات الأولية لأدنى مستوى في 15 عاما.

وتخطط شركة "Ashtead" البالغ قيمتها السوقية 23 مليار جنيه إسترليني، لنقل إدراجها إلى نيويورك، لتنضم إلى 6 شركات أخرى من مؤشر "FTSE 100" منذ 2020.
وتمثل الشركات المنقولة 14% من إجمالي قيمة "FTSE 100".

وعلق بنك غولدمان ساكس أن المزيد من الشركات تنوي الانتقال من بورصة لندن إلى بورصة نيويورك بسبب الفجوة في التقييمات بين السوقين.

وفيما يشارف عام 2024 على نهايته، فإنه شهد ظاهرة مثيرة للاهتمام في سوق الطروحات الأولية، وهي تركز نسبة متزايدة من الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، التي استقطبت نصف قيمة الأموال التي جمعتها الطروحات الأولية لهذا العام عالميا.

وتبقى الولايات المتحدة في الصدارة من حيث قيمة الأموال التي تم جمعها من الطروحات الأولية هذا العام بنحو 41 مليار دولار، تليها الهند بـ 17.5 مليار دولار ثم الصين بنحو 15 مليار دولار ثم هونغ كونغ بأكثر من 10 مليارات دولار.

لكن بورصة لندن، التي كانت تحتل مكانا ضمن أكبر خمس أسواق للطروحات الأولية سابقا، سجلت تراجعا في مكانتها في السنوات الأخيرة، وقد جاءت هذا العام في المرتبة العشرين عالميا بعد أن حصدت سوق الطروحات الأولية مليار دولار فقط في 2024 بتراجع بـ 9% عن العام الماضي.

واللافت أن أسواقا صغيرة مثل عمان التي تمثل 1% من سوق لندن، تفوقت على هذه البورصة العالمية، وجاءت في المرتبة الرابعة عشرة هذا العام.

[التحليل الأساسي]

تسارع نمو الأجور في بريطانيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام

تسارع نمو الأجور في بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من عام في الربع الثالث من العام الجاري، مما يقلص رهانات المستثمرين بقيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

و أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى 5.2%،فيما كان المحللون قد توقعوا نموا بـ5%، علما أن هذا التسارع يعد الأول منذ أغسطس عام 2023.

يأتي ذلك فيما تراجعت الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في أربع سنوات خلال شهر نوفمبر الماضي، في أول رد فعل على قرار الزيادات الضريبية في الميزانية الأولى لحزب العمال.

وسجلت الوظائف الشاغرة في بريطانيا أكبر انخفاض منذ أغسطس 2020، مدفوعة بانخفاض الوظائف الدائمة، وفقا لتقرير من اتحاد التوظيف البريطاني و" KPMG" بالإضافة إلى ذلك أشارت البيانات أيضا أن نمو الأجور سجل أضعف مستوياته منذ عام 2021.

[التحليل الأساسي]

تسارع نمو الأجور في بريطانيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام

تسارع نمو الأجور في بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من عام في الربع الثالث من العام الجاري، مما يقلص رهانات المستثمرين بقيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

و أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى 5.2%،فيما كان المحللون قد توقعوا نموا بـ5%، علما أن هذا التسارع يعد الأول منذ أغسطس عام 2023.

يأتي ذلك فيما تراجعت الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في أربع سنوات خلال شهر نوفمبر الماضي، في أول رد فعل على قرار الزيادات الضريبية في الميزانية الأولى لحزب العمال.

وسجلت الوظائف الشاغرة في بريطانيا أكبر انخفاض منذ أغسطس 2020، مدفوعة بانخفاض الوظائف الدائمة، وفقا لتقرير من اتحاد التوظيف البريطاني و" KPMG" بالإضافة إلى ذلك أشارت البيانات أيضا أن نمو الأجور سجل أضعف مستوياته منذ عام 2021.